کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
بیع ما لیس عنده بالإضافة الی کل من بایعه و مالک المال أو الی فساده بالإضافة إلی بائعه فقط.
و علی الأول یرفع الید عن الإطلاق بالإضافة إلی مالک المال لما تقدم من الدلیل علی صحة بیع الفضولی و تمامه بإجازة المالک و علی التقدیرین یکون مقتضی النهی عدم تمام ذلک البیع بالإضافة إلی بائعه سواء تملک المال و أجاز بیعه أم لا بل الظاهر إرادة صورة تملکه لان عدم تمام البیع بالإضافة إلی بائعه فی غیر صورة تملکه لا یحتاج الی البیان.
و أجاب المصنف (ره) عن الاستدلال بأنه لا نظر فی النهی المزبور إلی صورة إجازة بائعه بعد تملکه لأن المنفی بالنهی الإرشادی الصحة التی یراها المتبایعان بحسب معاملتهم و هی انتقال ذلک المتاع إلی المشتری و انتقال الثمن إلی البائع بحیث یکون للمشتری حق إلزام البائع بتحصیل ذلک المتاع و للبائع حق إلزام المشتری بأخذه و التصرف فی الثمن و اما الصحة التی یلتزم بها فی المقام و هی ترتب أثر المعاملة علی البیع بإجازة بائعه بعد تملکه المتاع أخذا بإطلاق دلیل حل البیع و عموم وجوب الوفاء بالعقد فلا دلالة للنهی المزبور علی نفیها.
أقول لا یخفی أن إلزام المشتری البائع بتحصیل المبیع و دفعه الیه و کذا جواز تصرف البائع فی الثمن من آثار انتقال المالین و إذا کان النهی المزبور بیانا لعدم حصول النقل و الانتقال شرعا یکون مقتضی إطلاقه عدم حصوله حتی فیما أجاز البیع بایعه بعد تملکه المال.
و لو کان مدلول النهی عدم حصول النقل و الانتقال بمجرد البیع المزبور لما صح التمسک به فی دفع دعوی حصول النقل و الانتقال فی بیع ما لیس عنده بعد تملک البائع المال و حصول التقابض بین البائع و المشتری.

..........
______________________________
و الحاصل ان المنفی بالنهی هی صحة المعاملة شرعا و هی حصول النقل و الانتقال کما فی النهی عن بیع فی سائر الموارد و مقتضی إطلاقه و عدم تقییده بمثل قوله الا ان یجیزه إذا صار المال عندک عدم صحته بإجازة بایعه.
نعم بالإضافة إلی اجازة المالک حال العقد فیرفع الید عن إطلاق النهی علی تقدیره بما دل علی تمام بیع الفضولی بإجازته أی بالروایات الخاصة الدالة علی صحة بیع الفضولی بإجازة المالک حال العقد لا بإطلاق خطاب حل البیع و عموم وجوب الوفاء بالعقد کما لا یخفی.
الطائفة الثانیة ما تضمن النهی عن بیع الکلی مع عدم ملک الشخص حال البیع کما هو ظاهر صحیحة معاویة بن عمار قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام یجیئنی الرجل یطلب منی بیع الحریر و لیس عندی منه شی‌ء فیقاولنی علیه و أقاوله فی الربح و الأجل حتی یجتمع علی شی‌ء ثم اذهب فاشتری له الحریر فأدعوه إلیه قال أ رأیت ان وجد بیعا هو أحب إلیه مما عندک أ یستطیع ان ینصرف الیه و یدعک أو وجدت أنت ذلک أ تستطیع ان تنصرف الیه و تدعه قلت نعم قال فلا بأس «1» فلا بد من ان یحمل النهی فی هذه علی الکراهة أو علی التقیة لأنها معارضة بالروایات المعتبرة الدالة علی جواز بیع الکلی مع عدم تملک الفرد منه حال البیع کصحیحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یشتری الطعام من الرجل لیس عنده فیشتری منه حالا قال لا بأس به قلت انهم یفسدونه عندنا
______________________________
(1) الوسائل الجزء (13) الباب (8) من أبواب أحکام العقود الحدیث (7)

..........
______________________________
قال و أی شی‌ء یقولون فی السلم قلت لا یرون به بأسا یقولون هذا إلی أجل و إذا کان الی غیر أجل و لیس عند صاحبه فلا یصلح فقال إذا لم یکن إلی أجل کان أجود ثم قال لا بأس بان یشتری الطعام و لیس هو عند صاحبه حالا و الی أجل الحدیث «1» و قریب منها غیرها و اما صحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السّلام قال سألته عن رجل أتاه رجل فقال ابتع لی متاعا لعلی أشتریه منک بنقد أو نسیة فابتاعه الرجل من اجله قال لیس به بأس إنما یشتریه منه بعد ما یملکه «2» فقد یقال بظهورها فی خصوص بیع العین الخارجیة.
و لکن لا یخفی ما فیه فان ظهورها فی تعلق الشراء الثانی بنفس ما ابتاعه البائع و ان لا ینکر الا انه لم یفرض فیها ان ما ابتاعه البائع کانت عینا خارجیة أو کلیا علی العهدة و یبیعه من طالبه بعد قبضه بل یعم ما إذا کان ما اشتراه کلیا و یبیعه من الطالب قبل قبضه و نظیرها صحیحة منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل أمر رجلا یشتری له متاعا فیشتریه منه قال لا بأس بذلک انما البیع بعد ما یشتریه «3».
و الحاصل ان مقتضی تعلیل الجواز فیهما بقوله انما البیع بعد ما یشتریه أو بأنه انما یشتریه منه بعد ما یملکه عدم جواز بیع الشی‌ء قبل تملکه حتی فیما کان البیع ملحوقا بإجازة بایعه غایة الأمر یحمل الصحیحتین علی خصوص بیع العین الخارجیة لما تقدم من جواز بیع الکلی قبل تملک الشخص.
الطائفة الثالثة ما ورد فی بیع العین الخارجیة کمصححة یحیی بن الحجاج
______________________________
(1) الوسائل الجزء (12) الباب (7) من أبواب أحکام العقود الحدیث (1)
(2) الوسائل الجزء 12 الباب (8) من أبواب أحکام العقود الحدیث (8)
(3) الوسائل الجزء 12 الباب (8) من أبواب أحکام العقود الحدیث (6)

..........
______________________________
قال سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل قال لی اشتر لی هذا الثوب و هذه الدابة و بعینها أربحک فیها کذا و کذا قال لا بأس اشترها و لا تواجبه قبل ان تستوجبها أو تشتریها «1» و روایة خالد بن الحجاج قال قلت لا بعبد اللّه علیه السّلام الرجل یجی‌ء فیقول اشتر هذا الثوب و أربحک کذا و کذا قال أ لیس ان شاء أخذ و ان شاء ترک قلت بلی قال لا بأس إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام «2» و مقتضاهما انه لا بد من إنشاء البیع مع المشتری بعد تملک المتاع بان لا یکون فی البین إلزام و التزام معاملی بالإضافة الی کل من البائع و المشتری من قبل و لو کان البیع فی مسئلة من باع شیئا ثم ملک و أجاز نافذا لکان فی البین إلزام و التزام معاملی من قبل علی المشتری للزوم العقد علیه من الأول أو من حین تملک البائع و رضاه ببیعه مع أن ظاهر الروایتین ان المشتری لا بد من أن یکون مختارا حتی بعد تملک البائع و رضاه بالبیع منه و هذا لا یکون الا مع فساد البیع الأول و عدم تمامه بإجازة بائعه.
و لکن فی النفس بالإضافة إلی الروایتین احتمال آخر و هو أن یکون الثوب أو الدابة المفروض فیهما کان ملکا للمشتری و طلب من الرجل اشترائه منه نقدا و یبیعه منه ثانیا نسیة کما هو قسم من بیع العینة و معه یکون بیع الرجل الثوب أو الدابة قبل تملکه محکوما بالبطلان و لو قیل فی مسئلة من باع شیئا ثم ملک و أجاز بصحة البیع الأول و ذلک فان الثوب أو الدابة بیعه من المشتری قبل تملکه من بیع المال من من مالکه و هذا أمر باطل و فی روایة حسین بن المنذر قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام یجیئنی الرجل فیطلب العینة فاشتری له المتاع مرابحة ثم أبیعه إیاه ثم أشتریه منه
______________________________
(1) الوسائل الجزء (12) الباب (8) من أبواب أحکام العقود الحدیث (13)
(2) الوسائل الجزء (12) الباب (8) من أبواب أحکام العقود الحدیث (4)

و منه یظهر الجواب عن الاخبار (1).
______________________________
مکانی قال إذا کان بالخیار إنشاء باع و إنشاء لم یبع و کنت أنت بالخیار ان شئت اشتریت و ان شئت لم تشتر فلا بأس فقلت ان أهل المسجد یزعمون ان هذا فاسد و یقولون ان جاء به بعد أشهر صلح قال انما هذا تقدیم و تأخیر فلا بأس «1».
و المتحصل من جمیع ما ذکرنا أنه یتعین الحکم بالبطلان فی مسئلة من باع شیئا ثم ملک و أجاز لا بمجرد بعض الروایات الحاکیة لنهی النبی (ص) عن بیع ما لیس عندک لیقال انها ضعیفة سندا لا یمکن الاعتماد علیها و لا بهاتین الروایتین لیقال انهما غیر ظاهرتین فی المفروض فی المقام بل للنهی المستفاد من صحیحتی محمد بن مسلم و منصور بن حازم و یرفع الید عن عموم ذلک النهی بالإضافة إلی بیع الکلی و یشیر الی ان مجرد تملک البائع و أجازته لا یفید فی المقام مصححة الحسن بن زیاد الطائی قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام انی کنت رجلا مملوکا فتزوجت بغیر إذن مولای ثم أعتقنی اللّه بعد فأجدد النکاح قال فقال علموا انک تزوجت قلت نعم قد علموا فسکتوا و لم یقولوا لی شیئا قال ذلک إقرار منهم أنت علی نکاحک «2» و نحوها صحیحة معاویة بن وهب «3» و وجه الإشارة ان مع عتق العبد یکون نکاحه بیده و لو کان لحوق أجازته بنکاحه السابق موجبا لتمامه لما کانت حاجة الی الاستفسار عن علم مولاه بنکاحه و سکوته کما لا یخفی.
(1) یعنی یظهر مما تقدم من ان الصحة التی یلتزم بها فی المقام ترتب الأثر
______________________________
(1) الوسائل الجزء 12 الباب (5) من أبواب أحکام العقود الحدیث (4)
(2) الوسائل الجزء (14) الباب (26) من أبواب نکاح العبید و الإماء الحدیث (3).
(3) الوسائل الجزء (14) الباب (26) من أبواب نکاح العبید و الإماء الحدیث (1)

..........
________________________________________


إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب؛ ج‌2، ص: 428
______________________________
علی البیع السابق بإجازة بائعه بعد تملکه المتاع أخذا بإطلاق دلیل حل البیع و وجوب الوفاء بالعقد و نفی هذه الصحة لا یستفاد من قوله (ص) لاتبع ما لیس عندک و انما یستفاد منه نفی الصحة التی یراها المشتری و البائع بحسب البیع السابق و هی انتقال المتاع إلی المشتری و انتقال الثمن البائع بحیث یکون للبائع التصرف فی ذلک الثمن و للمشتری إلزام البائع بتحصیل المتاع بلا حاجة الی إجازة البائع ثانیا- الجواب عن سائر الاخبار و انها ایضا ناظرة إلی نفی هذه الصحة خصوصا بقرینة قوله علیه السّلام فی صحیحة یحیی بن الحجاج (و لا تواجبه البیع) ای لا تتم البیع مع المشتری المزبور قبل شرائک.
لا یقال إجازة البائع ثانیا فی مورد تلک الأخبار مفروضة حیث ان دفع البائع المال بعد تملکه إلی المشتری إجازة فعلیة و النهی عن البیع مع فرض هذه الإجازة مقتضاه فساد ذلک البیع و عدم صحته بلحوق أجازته.
فإنه یقال لا یکون الدفع اجازة حیث انه وقع بعنوان الوفاء بالبیع الذی حصل قبل تملک البائع و یری البائع انه یلزم بالعمل به و هذا لا تحسب اجازة فإنه یعتبر فی الإجازة إظهار رضاه به من غیر جهة الالتزام السابق کما هو مقتضی ما دل علی دخل طیب النفس فی صیرورة المال حلالا للغیر.
لا یقال لا یمکن الحکم بصحة البیع السابق بإجازة بایعه لان صحته بها ینافی ما فی روایة خالد بن الحجاج حیث ذکر فیها أ لیس ان شاء أخذ و ان شاء ترک و وجه المنافاة أنه بناء علی صحة البیع السابق و تمامه بإجازة بایعه لا یکون للمشتری الامتناع و رفع الید عن البیع حتی قبل إجازة بایعه لما تقدم سابقا من لزوم عقد الفضولی علی الأصیل و لو قبل اجازة المالک مع ان ظاهر الروایة خلاف ذلک و ان

ثم ان الواجب علی کل تقدیر هو الاقتصار علی مورد الروایات (1).
______________________________
البیع السابق لا یوجب علی المشتری أمرا.
فإنه یقال قوله (ع) (ا لیس ان شاء.) و لو بقرینة صحیحة یحیی بن الحجاج کنایة عن انه لا یکون قبل تملک البائع البیع اللازم علی الطرفین و لا ینافی حصول اللازم من طرف المشتری فقط.
(1) لا یخفی عدم حسن التعبیر فان المراد انه لو قیل بفساد البیع فیمن باع شیئا ثم ملک و أجاز للأخبار المتقدمة فلا بد من الاقتصار فی الحکم بالبطلان بمدلول الاخبار و هو ما إذا وقع بیع الشی‌ء عن البائع منجزا فإنه فی هذه الصورة لا یفید إجازة البائع بعد تملک المال.
و اما إذا باع الشی‌ء معلقا علی اجازة بیعه بعد تملکه المال أو باعه معلقا علی تملکه المال فیما بعد فإنه یحکم فیهما بتمام البیع السابق بإجازة بیعه بعد تملکه لخروج الفرضین عن الاخبار.
و یظهر ذلک ایضا من العلامة فی التذکرة و المختلف حیث علل المنع بالغرر و بعدم قدرة البائع علی التسلیم و مع تعلیق البیع علی تملکه المال أو علی أجازته بعد تملکه لا یحصل البیع قبل الشرط لیکون غرریا أو لم یکن متمکنا علی تسلیم المال بل فعلیته تکون مع حصول الشرط و لا یکون فی ذلک الزمان فی البین غرر و لا العجز عن التسلیم.
أقول تقیید البیع بإجازة بائعه بعد تملک المال أو بنفس تملکه و ان یقتضی عدم حصول البیع الا بعد فعلیة الإجازة أو بعد تملک المال حیث ان المشروط لا یکون

..........
______________________________
فعلیا الا بحصول شرطه و مع فعلیة البیع کما ذکرنا لا یکون فیه غرر ای جهالة فی وصول المال إلی المشتری و یحصل القدرة علی التسلیم لأن القدرة المعتبرة هی القدرة عند تمام البیع و فی ظرف لزوم الوفاء بالعقد الا ان مع ذلک یحکم ببطلان البیع فی الصورتین أخذا بإطلاق ما دل علی اعتبار إنشاء البیع بعد الشراء و التملک کما هو ظاهر صحیحتی محمد بن مسلم و منصور بن حازم المتقدمتین فان مقتضاهما ان البیع لا یقع لبائعه إلا إذا کان إنشائه بعد تملک المال.
و بتعبیر آخر کون البائع مالکا شرط فی إنشاء البیع و وقوعه له.
هذا مع ان البیع موقوفا علی تملک بایعه أو إجازته بعد تملکه من التعلیق المبطل للمعاملة.
لا یقال قد تقدم سابقا انه لا مانع من تعلیق المعاملة علی ما یتوقف علیه صحتها فإنه یقال نعم و لکن قد ذکرنا فی المسألة ان تملک البائع ما باعه و اجازة بیعه بعده لا یصحح البیع السابق فلا یکون تعلیق البیع علی أحدهما موجبا لخروجه عن التعلیق المبطل.
و یشیر الی ما ذکرنا مثل صحیحة محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام قال سألته عن رجل قال ان تزوجت فلانة فهی طالق و ان اشتریت فلانا فهو حر و ان اشتریت هذا الثوب فهو للمساکین فقال لیس بشی‌ء لا یطلق الا بعد ما یملک و لا یعتق الا بعد ما یملک و لا یصدق الا بعد ما یملک «1» حیث ان ظاهرها اعتبار وقوع الإنشاء حال فعلیة الملک.
ثم انه بقی فی المقام انه کیف یمکن للبائع بیع المال عن نفسه منجزا و
______________________________
(1) الوسائل الجزء (15) الباب (12) من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث (2).