کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
قال سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل قال لی اشتر لی هذا الثوب و هذه الدابة و بعینها أربحک فیها کذا و کذا قال لا بأس اشترها و لا تواجبه قبل ان تستوجبها أو تشتریها «1» و روایة خالد بن الحجاج قال قلت لا بعبد اللّه علیه السّلام الرجل یجی‌ء فیقول اشتر هذا الثوب و أربحک کذا و کذا قال أ لیس ان شاء أخذ و ان شاء ترک قلت بلی قال لا بأس إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام «2» و مقتضاهما انه لا بد من إنشاء البیع مع المشتری بعد تملک المتاع بان لا یکون فی البین إلزام و التزام معاملی بالإضافة الی کل من البائع و المشتری من قبل و لو کان البیع فی مسئلة من باع شیئا ثم ملک و أجاز نافذا لکان فی البین إلزام و التزام معاملی من قبل علی المشتری للزوم العقد علیه من الأول أو من حین تملک البائع و رضاه ببیعه مع أن ظاهر الروایتین ان المشتری لا بد من أن یکون مختارا حتی بعد تملک البائع و رضاه بالبیع منه و هذا لا یکون الا مع فساد البیع الأول و عدم تمامه بإجازة بائعه.
و لکن فی النفس بالإضافة إلی الروایتین احتمال آخر و هو أن یکون الثوب أو الدابة المفروض فیهما کان ملکا للمشتری و طلب من الرجل اشترائه منه نقدا و یبیعه منه ثانیا نسیة کما هو قسم من بیع العینة و معه یکون بیع الرجل الثوب أو الدابة قبل تملکه محکوما بالبطلان و لو قیل فی مسئلة من باع شیئا ثم ملک و أجاز بصحة البیع الأول و ذلک فان الثوب أو الدابة بیعه من المشتری قبل تملکه من بیع المال من من مالکه و هذا أمر باطل و فی روایة حسین بن المنذر قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام یجیئنی الرجل فیطلب العینة فاشتری له المتاع مرابحة ثم أبیعه إیاه ثم أشتریه منه
______________________________
(1) الوسائل الجزء (12) الباب (8) من أبواب أحکام العقود الحدیث (13)
(2) الوسائل الجزء (12) الباب (8) من أبواب أحکام العقود الحدیث (4)

و منه یظهر الجواب عن الاخبار (1).
______________________________
مکانی قال إذا کان بالخیار إنشاء باع و إنشاء لم یبع و کنت أنت بالخیار ان شئت اشتریت و ان شئت لم تشتر فلا بأس فقلت ان أهل المسجد یزعمون ان هذا فاسد و یقولون ان جاء به بعد أشهر صلح قال انما هذا تقدیم و تأخیر فلا بأس «1».
و المتحصل من جمیع ما ذکرنا أنه یتعین الحکم بالبطلان فی مسئلة من باع شیئا ثم ملک و أجاز لا بمجرد بعض الروایات الحاکیة لنهی النبی (ص) عن بیع ما لیس عندک لیقال انها ضعیفة سندا لا یمکن الاعتماد علیها و لا بهاتین الروایتین لیقال انهما غیر ظاهرتین فی المفروض فی المقام بل للنهی المستفاد من صحیحتی محمد بن مسلم و منصور بن حازم و یرفع الید عن عموم ذلک النهی بالإضافة إلی بیع الکلی و یشیر الی ان مجرد تملک البائع و أجازته لا یفید فی المقام مصححة الحسن بن زیاد الطائی قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام انی کنت رجلا مملوکا فتزوجت بغیر إذن مولای ثم أعتقنی اللّه بعد فأجدد النکاح قال فقال علموا انک تزوجت قلت نعم قد علموا فسکتوا و لم یقولوا لی شیئا قال ذلک إقرار منهم أنت علی نکاحک «2» و نحوها صحیحة معاویة بن وهب «3» و وجه الإشارة ان مع عتق العبد یکون نکاحه بیده و لو کان لحوق أجازته بنکاحه السابق موجبا لتمامه لما کانت حاجة الی الاستفسار عن علم مولاه بنکاحه و سکوته کما لا یخفی.
(1) یعنی یظهر مما تقدم من ان الصحة التی یلتزم بها فی المقام ترتب الأثر
______________________________
(1) الوسائل الجزء 12 الباب (5) من أبواب أحکام العقود الحدیث (4)
(2) الوسائل الجزء (14) الباب (26) من أبواب نکاح العبید و الإماء الحدیث (3).
(3) الوسائل الجزء (14) الباب (26) من أبواب نکاح العبید و الإماء الحدیث (1)

..........
________________________________________


إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب؛ ج‌2، ص: 428
______________________________
علی البیع السابق بإجازة بائعه بعد تملکه المتاع أخذا بإطلاق دلیل حل البیع و وجوب الوفاء بالعقد و نفی هذه الصحة لا یستفاد من قوله (ص) لاتبع ما لیس عندک و انما یستفاد منه نفی الصحة التی یراها المشتری و البائع بحسب البیع السابق و هی انتقال المتاع إلی المشتری و انتقال الثمن البائع بحیث یکون للبائع التصرف فی ذلک الثمن و للمشتری إلزام البائع بتحصیل المتاع بلا حاجة الی إجازة البائع ثانیا- الجواب عن سائر الاخبار و انها ایضا ناظرة إلی نفی هذه الصحة خصوصا بقرینة قوله علیه السّلام فی صحیحة یحیی بن الحجاج (و لا تواجبه البیع) ای لا تتم البیع مع المشتری المزبور قبل شرائک.
لا یقال إجازة البائع ثانیا فی مورد تلک الأخبار مفروضة حیث ان دفع البائع المال بعد تملکه إلی المشتری إجازة فعلیة و النهی عن البیع مع فرض هذه الإجازة مقتضاه فساد ذلک البیع و عدم صحته بلحوق أجازته.
فإنه یقال لا یکون الدفع اجازة حیث انه وقع بعنوان الوفاء بالبیع الذی حصل قبل تملک البائع و یری البائع انه یلزم بالعمل به و هذا لا تحسب اجازة فإنه یعتبر فی الإجازة إظهار رضاه به من غیر جهة الالتزام السابق کما هو مقتضی ما دل علی دخل طیب النفس فی صیرورة المال حلالا للغیر.
لا یقال لا یمکن الحکم بصحة البیع السابق بإجازة بایعه لان صحته بها ینافی ما فی روایة خالد بن الحجاج حیث ذکر فیها أ لیس ان شاء أخذ و ان شاء ترک و وجه المنافاة أنه بناء علی صحة البیع السابق و تمامه بإجازة بایعه لا یکون للمشتری الامتناع و رفع الید عن البیع حتی قبل إجازة بایعه لما تقدم سابقا من لزوم عقد الفضولی علی الأصیل و لو قبل اجازة المالک مع ان ظاهر الروایة خلاف ذلک و ان

ثم ان الواجب علی کل تقدیر هو الاقتصار علی مورد الروایات (1).
______________________________
البیع السابق لا یوجب علی المشتری أمرا.
فإنه یقال قوله (ع) (ا لیس ان شاء.) و لو بقرینة صحیحة یحیی بن الحجاج کنایة عن انه لا یکون قبل تملک البائع البیع اللازم علی الطرفین و لا ینافی حصول اللازم من طرف المشتری فقط.
(1) لا یخفی عدم حسن التعبیر فان المراد انه لو قیل بفساد البیع فیمن باع شیئا ثم ملک و أجاز للأخبار المتقدمة فلا بد من الاقتصار فی الحکم بالبطلان بمدلول الاخبار و هو ما إذا وقع بیع الشی‌ء عن البائع منجزا فإنه فی هذه الصورة لا یفید إجازة البائع بعد تملک المال.
و اما إذا باع الشی‌ء معلقا علی اجازة بیعه بعد تملکه المال أو باعه معلقا علی تملکه المال فیما بعد فإنه یحکم فیهما بتمام البیع السابق بإجازة بیعه بعد تملکه لخروج الفرضین عن الاخبار.
و یظهر ذلک ایضا من العلامة فی التذکرة و المختلف حیث علل المنع بالغرر و بعدم قدرة البائع علی التسلیم و مع تعلیق البیع علی تملکه المال أو علی أجازته بعد تملکه لا یحصل البیع قبل الشرط لیکون غرریا أو لم یکن متمکنا علی تسلیم المال بل فعلیته تکون مع حصول الشرط و لا یکون فی ذلک الزمان فی البین غرر و لا العجز عن التسلیم.
أقول تقیید البیع بإجازة بائعه بعد تملک المال أو بنفس تملکه و ان یقتضی عدم حصول البیع الا بعد فعلیة الإجازة أو بعد تملک المال حیث ان المشروط لا یکون

..........
______________________________
فعلیا الا بحصول شرطه و مع فعلیة البیع کما ذکرنا لا یکون فیه غرر ای جهالة فی وصول المال إلی المشتری و یحصل القدرة علی التسلیم لأن القدرة المعتبرة هی القدرة عند تمام البیع و فی ظرف لزوم الوفاء بالعقد الا ان مع ذلک یحکم ببطلان البیع فی الصورتین أخذا بإطلاق ما دل علی اعتبار إنشاء البیع بعد الشراء و التملک کما هو ظاهر صحیحتی محمد بن مسلم و منصور بن حازم المتقدمتین فان مقتضاهما ان البیع لا یقع لبائعه إلا إذا کان إنشائه بعد تملک المال.
و بتعبیر آخر کون البائع مالکا شرط فی إنشاء البیع و وقوعه له.
هذا مع ان البیع موقوفا علی تملک بایعه أو إجازته بعد تملکه من التعلیق المبطل للمعاملة.
لا یقال قد تقدم سابقا انه لا مانع من تعلیق المعاملة علی ما یتوقف علیه صحتها فإنه یقال نعم و لکن قد ذکرنا فی المسألة ان تملک البائع ما باعه و اجازة بیعه بعده لا یصحح البیع السابق فلا یکون تعلیق البیع علی أحدهما موجبا لخروجه عن التعلیق المبطل.
و یشیر الی ما ذکرنا مثل صحیحة محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام قال سألته عن رجل قال ان تزوجت فلانة فهی طالق و ان اشتریت فلانا فهو حر و ان اشتریت هذا الثوب فهو للمساکین فقال لیس بشی‌ء لا یطلق الا بعد ما یملک و لا یعتق الا بعد ما یملک و لا یصدق الا بعد ما یملک «1» حیث ان ظاهرها اعتبار وقوع الإنشاء حال فعلیة الملک.
ثم انه بقی فی المقام انه کیف یمکن للبائع بیع المال عن نفسه منجزا و
______________________________
(1) الوسائل الجزء (15) الباب (12) من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث (2).

و لو باع عن المالک فاتفق انتقاله إلی البائع (1).
______________________________
کیف تتم المعاملة کذلک مع بناء المشتری و البائع ان المبیع ملک للغیر و لا یجری هنا ما ذکر فی بیع الغاصب سابقا لان بیع الغاصب کان مبنیا علی تملک المال قبل بیعه و لو عدوانا بخلاف المقام حیث ان المشتری فی المسألة یتملک المال من بایعه مع بنائهما انه ملک الغیر و لذا یکون بعد بیعه بصدد شراء ذلک المال من مالکه لیسلمه إلی المشتری.
و یمکن الجواب عن ذلک بأنه لا مانع عن تملیک المال بإزاء الثمن باعتبار البائع نفسه مالکا لذلک المال عند بیعه لا عدوانا بل باعتبار أن علیه تحصیل ذلک المال و تسلیمه الی المشتری نظیر ما إذا باع المشتری المبیع من ثالث زمان خیار البائع ثم فسخ البائع البیع حیث یعتبر بالفسخ کون البائع مالکا للمبیع مع انه ملک للثالث و کما ان الاعتبار من جهة رجوع البائع ببدله إلی المشتری کذلک اعتبار البائع فی المقام مالکا باعتبار ان علیه تخلیص ذلک المال و تسلیمه الی المشتری.
(1) لا یبعد انصراف اخبار لا تبع ما لیس عندک عن بیع المال لمالکه فاتفق انتقاله إلی البائع و أجاز لأنها ناظرة الی عدم وقوع البیع عن البائع الذی قصد البیع عن نفسه الا ان المذکور فی صحیحة محمد بن مسلم لیس به بأس و قوله علیه السّلام انما یشتریه بعد ما یملک یعمه فان ظاهره اعتبار وقوع إنشاء البیع بعد تملک المال و فی الفرض المزبور لم ینشأ البیع بعد تملکه.
و الحاصل ان دعوی خروج الفرض عن مورد الاخبار کدعوی خروج الفرضین المتقدمین بلا وجه نعم دعوی بطلان الإجازة فی الفرض لا لما ذکرنا بل لأن الإجازة لا متعلق لها فی الفرض لان البیع السابق المنشأ یکون عن المالک الأصلی

و لو باع لثالث معتقدا لتملکه (1).
______________________________
و لا معنی لإجازته بعد خروج المال عن ملکه و البیع عن البائع المجیز غیر منشأ لا یمکن المساعدة علیها لما تقدم سابقا من ان البیع عبارة عن تملیک المال بالعوض و اما تعیین مالک المثمن أو الثمن فلا یدخل فی حقیقة البیع و مقتضی المعاوضة دخول الثمن فی ملک من یخرج عن ملکه المعوض و اسناد الغاصب البیع لنفسه و قصده تملک الثمن کان باعتبار بنائه علی انه مالک المثمن فلا ینافی إنشاء المعاوضة و قصدها.
و فیما نحن فیه أیضا حقیقة البیع عبارة عن تملیک العین بعوض و حیث ان المثمن حال إنشاء البیع کان لمالکه الأصلی فقصد دخول الثمن فی ملکه لا ینافی إنشاء المعاوضة بل یلائمها ثم إذا انتقل ذلک المال إلی البائع فبعد تملکه و أجازته البیع لا یختلف الإجازة عن العقد المجاز.
(1) یعنی إذا باع البائع المال عن ثالث اعتقادا بأنه مالکه حال البیع أو عدوانا کما إذا کان ذلک الثالث غاصبا لذلک المال و أجاز هذا البیع مالکه الواقعی حال العقد فلا ینبغی الإشکال فی صحته لان الفرض داخل فی مسألة بیع الفضولی المعروف و اما إذا اتفق انتقال ذلک المال الی الثالث الذی بیع عنه أو الی نفس البائع و أجاز ذلک الثالث أو البائع فالظاهر ان هذا یدخل فی مسئلة من باع شیئا ثم ملک و أجاز فیحکم بفساده.
و وجه دخوله فیها انه فد استفید من الاخبار المتقدمة فیها ان اجازة المالک الجدید لا یصحح العقد المنشأ حال عدم ملکه المال فتدبر.

ثم انه قد ظهر مما ذکرنا فی مسئلة المذکورة (1).
______________________________
(1) و حاصله انه إذا لم یصح البیع فی المسألة السابقة أی فیما إذا باع المال ثم ملکه و أجاز بیعه لم یصح البیع فیما إذا باع المال ثم ملکه بطریق الأولویة لأن المفروض فی المسألة الثانیة عدم اجازة البیع السابق و عدم رضاه به بعد تملکه المال و یزید هذه علی السابقة فی ان مقتضی سلطنة المالک علی ماله و عدم حله لغیره الا بطیب نفسه عدم تمام البیع السابق بمجرد تملک المال حیث یکون ظاهر روایة السلطنة و اعتبار طیب نفس المالک فی تملک الغیر ماله سلطنته و طیب نفسه حال کونه مالکا.
لا یقال مقتضی عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و المؤمنون عند شروطهم لزوم البیع السابق و تمامه باتفاق انتقال المال إلی بائعه و لذا ذکر فی الإیضاح انه بناء علی تمام بیع الفضولی و صحته بإجازة المالک یصح بیع البائع لنفسه بمجرد اتفاق ملکه المال الذی باعه قبل ذلک من غیر حاجة الی إجازته.
فإنه یقال ان بیعه السابق کان خارجا عن عموم وجوب الوفاء بالعقد فیستصحب الخروج بعد اتفاق ملکه و المقام من موارد استصحاب الخروج لا التمسک بعموم العام حیث ان عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بالإضافة إلی الأزمنة استمراری لا أفرادی و علی تقدیر الإغماض عن ذلک یکون عموم وجوب الوفاء بالعقود معارضا بعدم حل المال للغیر إلا بطیبة نفس مالکه فیرجع الی أصالة الفساد هذا مع جریان فحوی ما ورد فی نکاح العبد بدون اذن مولاه و ان عتقه لا یفید فی صحة النکاح السابق حتی مع رضاء العبد بالنکاح المزبور بعد عتقه الذی بمنزلة کونه مالکا لنفسه بل کان المجدی فی تمامه سکوت مولاه بعد اطلاعه علی نکاحه.