کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
العقد مع تجدد ملکه بعده و فی المسألة الثالثة أی هذه المسألة یکون المفروض ملک البائع و عدم الحجر علیه أو ولایته و لکن مع الاعتقاد بالخلاف بان یعتقد بان المال لیس له بل لغیره أو انه لا ولایة له علی مالک المال.
و یقع الکلام فی هذه المسألة فی صور أربع الأولی- ما إذا باع المال عن مالکه باعتقاد انه لا ولایة له علی مالک المال فظهر کونه ولیا و المراد بالولایة ما تعم الولایة الشرعیة و الوکالة کما إذا باع الجد مال الطفل باعتقاد عدم ولایته علیه أو باع مال الغیر جاهلا بکونه وکیلا أو مأذونا عن قبله فی بیعه و ینبغی القول بصحة المعاملة فی الفرض و تمامها بلا حاجة الی لحوق الإجازة بها و الوجه فی ذلک ان تمام العقد من الولی یتوقف علی استناده الیه و رضاه به و المفروض حصولهما حیث ان العقد کان بإنشائه و رضاه بانتقال مال الطفل الی الغیر بالعوض و کذا إذا کان العاقد مأذونا واقعا أو وکیلا فإنه یکفی فی استناد معاملة المأذون أو الوکیل الی المالک أو موکله إظهاره رضاه بالمعاملة سواء کان ذلک الإظهار عند المأذون أو عند الآخرین أو کان إظهاره بنحو یصل الی المأذون أو السائرین بعد المعاملة أو لم یکن إظهار المالک الا عند نفسه و لذا لو کان العاقد علی مال الغیر فی مکان یراه مالک المال و کتب المالک عند المعاملة أو قبلها فی ورقة رضاه بتلک المعاملة و لم یعلم العاقد أو سائر الناس ما کتبه الا بعد المعاملة صح استناد تلک المعاملة إلی المالک.
و بتعبیر آخر إظهار المالک رضاه بمعاملة الغیر قبل إنشائها أو حینه یوجب خروج تلک المعاملة عن الفضولیة.
و عن السید الیزدی (ره) انه یحتاج العقد المفروض فی المقام إلی إجازة العاقد فی موردین أحدهما ما إذا کان إظهار المالک رضاه ببیع الآخر عند نفسه فقط

..........
______________________________
فان هذا الرضا لا یصحح استناد البیع الصادر عن الغیر الیه حیث لا فرق بین البیع المزبور و بین البیع الصادر عن الأجنبی المقارن لطیب نفس المالک واقعا و قد تقدم عدم خروج العقد بمجرد ذلک عن الفضولیة.
و ثانیهما ما إذا باع مال المولی علیه باعتقاد عدم الولایة ثم ظهرت ولایته علی المال و الوجه فی الحاجة الی الإجازة عدم رضاء الولی بتملیک المال بما هو ولی و یعتبر فی نفوذ التصرف فی مال المولی علیه اذن الولی و رضاه بما هو ولی و لذا لو کان ملتفتا إلی انه ولی فربما لا یرضی بالبیع المزبور و یختار فردا آخر من المعاملة و هذا کاشف عن عدم رضاه بها بما هو ولی.
أقول لا یبعد اعتبار الإجازة فی المورد الأول فإنه لا ینبغی الریب فی اعتبار استناد البیع الصادر عن الأجنبی إلی مالک المال بالإذن أو الإجازة و قد ذکرنا مرارا ان کلا من الاذن و الإجازة من الأمور الإنشائیة و یکون الإبراز مقوما لهما و مجرد إظهار المالک عند نفسه رضاه بالمعاملة التی یصدر عن الغیر أو صدرت عنه لا یکون إذنا أو اجازة بل لا بد من کون الإظهار بحیث یصل الی الغیر سواء کان ذلک الغیر هو العاقد أو غیره و بتعبیر آخر لا یکون فی الحقیقة إظهار فیما إذا کان الإبراز بحیث لا یصل الی الغیر و لا یبعد ان یکون المحکی عن القاضی فی المقام یرجع الی ما ذکر.
و اما المورد الثانی فلا یحتاج العقد فیه الی الإجازة فإن استناد البیع إلی الولی حاصل بمباشرته لإنشاء العقد و لا فرق بین رضا الولی بذلک العقد و بین رضا الأجنبی به الا فی نفوذ رضا الأول و عدم الأثر لرضا الثانی و احتمال دخالة رضا الولی بالمعاملة مع التفاته بأنه ولی مدفوع ببعض الإطلاقات الواردة فی نفوذ نکاح الأب و الجد و یتعدی الی مثل بیعهما باعتبار عدم احتمال الفرق فی ذلک بین المعاملات.

الثانیة ان یبیع لنفسه و انکشف کونه ولیا (1).
______________________________
(1) و اما الصورة الثانیة فهی ما إذا باع الولی أو المأذون لنفسه مع غفلته عن کونه ولیا أو مأذونا و قصده البیع لنفسه یکون ببنائه علی تملک المال عدوانا أو اشتباها و علی کل تقدیر یصح البیع للمولی علیه من غیر حاجة الی الإجازة فإن الحاجة إلی الإجازة اما لتصحیح استناد البیع إلی الولی أو المالک أو باعتبار دخالة رضاهما فی انتقال المال بالعوض و المفروض حصول الاستناد بمباشرة العقد أو الاذن و کذا الرضا.
و اما قصده البیع لنفسه بان یتملک الثمن بإزاء المبیع اشتباها أو عدوانا فقد تقدم فی تصحیح بیع الغاصب للمالک مع إجازته انه لا اثر للقصد المزبور و غیر داخل فی حقیقة البیع.
لا یقال لا یصح البیع المفروض فی المقام للمولی علیه لعدم ولایة العاقد علی البیع بهذا النحو کما ان اذن المالک لا یعمه فی موارد الوکالة.
فإنه یقال قد تقدم ان قصد المزبور أمر زائد علی إنشاء المعاوضة و البیع و المفروض تمام البیع من سائر الجهات التی منها عدم کونه فسادا لمال المولی علیه فلا وجه لبطلانه أو احتیاجه إلی الإجازة.
نعم لا یتم ذلک فیما إذا باع الولی لنفسه مال المولی علیه اشتباها فان رضاه بکون المال للمشتری بإزاء الثمن باعتبار کونه مالکا و لم یعلم رضاه بالانتقال علی تقدیر کون المال للمولی علیه و لذا لا یجوز الأخذ فیما لو اذن الولی للغیر فی أخذ مال یعتقد انه ملکه و لکن الغیر یعلم بان المال لیس للولی و انما یأذن له فی أخذه اشتباها و انه علی تقدیر التفاته یمکن ان لا یرضی بالأخذ.

الثالثة ان یبیع عن المالک ثم ینکشف کونه مالکا (1).
______________________________
و بتعبیر آخر ما یذکر فی الصورة الثالثة فی وجه الحاجة الی الإجازة یجری فی الفرض أیضا.
(1) الصورة الثالثة ما إذا باع المال عن الغیر باعتقاد ان الغیر مالکه ثم ظهر ان المالک هو لا الغیر و قد یمثل لذلک ما لو باع مال أبیه باعتقاد حیاته ثم ظهر انه حال البیع کان میتا.
و یقع الکلام فی هذه الصورة فی جهتین: الاولی- فی صحة البیع و فساده بمعنی کونه لغوا لا یترتب علیه أی أثر و الثانیة- توقف تمامه علی اجازة العاقد أو عدم توقفه علیها.
اما الجهة الأولی فقد قیل ببطلان البیع لوجوه الأول- ان المنشأ هو البیع للغیر و هو غیر قابل للإجازة و البیع لنفسه لم ینشأ لیلحق به الإجازة.
الثانی ان البیع المزبور وقوعه للبائع یکون علی وجه التعلیق و تقدیره ان مات ابی فقد بعته و التعلیق یوجب بطلانه.
و الثالث ان العاقد غیر قاصد للبیع فان مع اعتقاده حیاة أبیه و انه مالک المال و لم یأذن له فی بیعه لا یحصل إنشائه و قصده حقیقة و لکن لا مجال لشی‌ء مما ذکر فان قصد بیع المال عن الغیر لاعتقاد ان الغیر مالکه تملیک فی الحقیقة عن المالک و ما ذکرنا ثانیا فی کون هذا البیع من البیع المعلق ینافی الأمر الأول حیث ان مقتضی التعلیق کون المنشأ البیع لنفسه و مقتضی الوجه الأول وقوع البیع لغیره.
و بالجملة یکفی فی حصول عنوان البیع أو المبادلة إنشائها و قصد کونها له أو لغیره غیر داخل فی أصل البیع و المبادلة.

..........
______________________________
و بهذا یظهر ما فی الوجه الثالث و ان العاقد کالعابث حیث یبیع المال عن الغیر مع اعتقاده کون ذلک الغیر مالکا من غیر کونه مأذونا أو وکیلا عنه و وجه الظهور ان إنشاء المعاوضة و قصدها لا ینافی الاعتقاد بان المالک هو الغیر و لم یأذن له فی بیع المال کما فی البیع فضولا.
و اما الجهة الثانیة و ان تمام البیع للعاقد یحتاج إلی إجازته أو انه لازم له بلا حاجة إلیها فقد قیل بعدم الحاجة لأن البیع من الأول مستند الی العاقد باعتبار حصوله بإنشائه فلا معنی لإجازة بیع نفسه و لان رضا العاقد بکون المال المعین الخارجی للمشتری بإزاء الثمن کاف فی رضاه بملک ماله للمشتری و ان لم یلتفت الی کونه ماله فان صدور العقد عن المالک اولی و أقوی من اذنه و أجازته.
و ذکر المصنف (ره) ان الأظهر وفاقا لجماعة توقف تمامه علی اجازة العاقد بعد التفاته الی کونه مالک المال و لیس الوجه فی الاحتیاج إلی إجازته ما ذکره فی جامع المقاصد حیث قال ان العاقد لم یکن قاصدا لنقل المال إلی المشتری منجزا بل کان قصده هو النقل مع اجازة المالک حیث باع المال عن الغیر باعتقاد ان الغیر مالکه ثم أورد علی نفسه بان قصد العاقد بیع المال کاف فی النقل و توضیح الإیراد ان توقف انتقال المال شرعا علی اجازة المالک أو بمجرد العقد لیس من مدلول العقد لیعتبر قصده أو یقدح عدم قصده أو قصده معلقا أو منجزا بل الانتقال المزبور حکم شرعی و المنشأ الذی مدلول العقد هو النقل فی اعتبار العاقد و هو منجز بل عدم قصده النقل شرعا الا مع حصول الإجازة لا یضر علی الکشف حیث یکون النقل علی ذلک المسلک قبل حصولها و یمکن ان یکون قصد النقل عند حصولها مضرا علی مسلک الکشف.

..........
______________________________
بل الوجه فی الحاجة الی الإجازة هو ان یخرج تملک المشتری المال بإزاء الثمن عن عنوان الأکل بالباطل و دخوله فی عنوان التجارة عن تراض فان رضا العاقد بنقل المال إلی المشتری مع غفلته عن کون المال ملکه لا یوجب کون البیع المزبور تراضیا من المالک.
و بتعبیر آخر قصد العاقد بکون المال الخارجی ملکا للمشتری بإزاء الثمن یوجب حصول إنشاء البیع و اما کون ذلک البیع تراضیا معاملیا منه فلا یکون الا مع رضاه بالبیع بعنوان کونه مالک المال و لذا لا یجوز للمأذون التصرف فیما لو اذن المالک فیه باعتقاد ان المال للغیر و المأذون یعلم بان المال لیس للغیر بل للمبیح و لکن بحیث لو التفت الی ان المال له لا یرضی بتصرفه.
و لو قال ان هذه زوجتی فطلقها و بعد الطلاق ظهر انها کانت زوجة المباشر للطلاق فلا یصح و کذا لو قال هذا عبدی فأعتقه و بعد العتق ظهر انه کان عبدا للمباشر فإنه یحکم ببطلان العتق.
و الحاصل ان فی البین أمرین أحدهما إنشاء البیع و حصول عقده و الثانی رضا من یعتبر استناد البیع الیه و إذا أنشأ المالک البیع لنفسه أو لغیره یحصل إنشاء البیع المفروض فی المقام و هو تملیک عین خارجیة بإزاء الثمن و قصد کونه لنفسه أو لغیره لا اثر له فی حصول إنشائه و اما الأمر الثانی و هو اعتبار رضاه لیکون بیعه تجارة عن تراض فیتوقف علی رضاه بالبیع المنشأ مع الالتفات الی کونه مالک المال و مجرد رضاه بکون تلک العین بإزاء الثمن مع الاعتقاد بان المال للغیر و ان رضاه بالبیع المزبور من رضا الأجنبی فلا یفید فی انتساب البیع الیه بمعنی کونه تجارة عن تراض.

ان هذا الحق للمالک من باب الإجازة لا من باب خیار الفسخ (1).
______________________________
و بتعبیر آخر اعتقاد العاقد ان المال للغیر و قصده البیع عن المالک بالإضافة إلی البیع لا تکون جهة تقییدیة لما ذکرنا من ان قصد کونه لنفسه أو لغیره خارج عن حقیقة إنشاء البیع و اما بالإضافة إلی رضاه بانتقال المال الی الطرف بإزاء الثمن جهة تقییدیة حیث لم یرض بانتقال المال منه الی الآخر بإزاء الثمن المزبور بل إنما رضی بانتقاله إلی الآخر من ناحیة الغیر نعم لو أجاز العاقد البیع بعد التفاته الی کونه مالک المال یتم البیع و یصیر تراضیا معاملیا له.
و بهذا یظهر ان الإجازة انما تفید فی العقود حیث تجری الفضولیة فیها و اما فی الإیقاعات نظیر ما أعتق عبدا باعتقاد أنه عبد الغیر ثم بان أنه عبده فیحکم ببطلان العتق لعدم جریان الفضولیة فی الإیقاعات و ایضا یظهر أنه لا تهافت فی کلام من حکم فی المسألة بتوقف البیع علی اجازة العاقد بعد التفاته الی کونه مالک المال و بین حکمه ببطلان العتق المزبور و انما یکون التهافت ممن حکم فی مسألة البیع بلزومه و عدم حاجته إلی الإجازة و فی مسألة العتق بالبطلان حیث ان مقتضی الحکم بلزوم البیع کفایة الرضا به و لو مع عدم الالتفات الی کونه مالک المال و مقتضی الحکم ببطلان العتق عدم کفایة الرضا المزبور.
(1) یعنی کما ان الإجازة فی عقد الفضولی مصححة للعقد بحیث یتم بها استناده الی المالک و یکون تراضیا معاملیا له کذلک استناد العقد فی المقام الی المالک و رضاه المعتبر بمدلوله یحصل بها فیکون العقد متزلزلا حدوثا بخلاف موارد الخیار

..........
______________________________
التی یکون البیع فیها تاما حدوثا و متزلزلا بقاء و بتعبیر آخر ثبوت الخیار الذی فی حقیقته ملک فسخ العقد و ازالة بقائه فرع حدوث البیع بان یکون إنشائه و استناده الی من یعتبر استناده الیه و رضاه بمدلوله مفروغا عنه و یثبت الخیار لتضرر أحد المتعاملین باعتبار خصوصیته فی أحد العوضین ککونه معیوبا أو فیه غبن فیکون الضرر فی لزوم البیع.
و هذا بخلاف البیع فی المسألة فإنه فی حدوثه غیر تام لتوقف حدوثه علی رضا المالک بالبیع مع التفاته الی کونه مالکا للمال.
و الحاصل أنه لا وجه لما ذهب الیه صاحب الجواهر (ره) من ان البیع فی هذه الصورة کبیع المتعلق به الخیار متزلزل بقاء فان الضرر فی المقام کالضرر فی إجازة بیع الفضولی المعروف یکون فی أصل انتقال المال عن مالکه اما لجهله بأصل الانتقال کما فی بیع الفضولی المعروف أو لجهله بکون المال له کما فی مفروض الکلام.
أقول الضرر هو النقص فی المال أو فی غیره من العرض و النفس و نحوهما و هو یحصل فی موارد الغبن أو العیب بأصل البیع حیث یخرج به ماله عن ملکه بعوض معیوب أو بالأقل کما إذا باع المتاع بأقل من ثمن المثل أو اشتری المال بأکثر منه و لو جرت قاعدة اللاضرر فی تلک الموارد تکون مفادها فساد العقد لا انتفاء لزومه و لکن الصحیح انه لا مجری للقاعدة فی موارد ثبوت الخیار کما لا مجری لها فی البیع المفروض فی المقام و لا فی البیع فی مسألة بیع الفضولی المعروف لما ذکرنا من ان عدم تمام البیع فی المقام و فی مسألة بیع الفضولی باعتبار عدم استناد المعاملة الی من یعتبر استنادها الیه بحیث تکون تراضیا معاملیا له و فی مورد الغبن و العیب باعتبار اشتراط السلامة أو عدم النقص فی المالیة