کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

الثانیة ان یبیع لنفسه و انکشف کونه ولیا (1).
______________________________
(1) و اما الصورة الثانیة فهی ما إذا باع الولی أو المأذون لنفسه مع غفلته عن کونه ولیا أو مأذونا و قصده البیع لنفسه یکون ببنائه علی تملک المال عدوانا أو اشتباها و علی کل تقدیر یصح البیع للمولی علیه من غیر حاجة الی الإجازة فإن الحاجة إلی الإجازة اما لتصحیح استناد البیع إلی الولی أو المالک أو باعتبار دخالة رضاهما فی انتقال المال بالعوض و المفروض حصول الاستناد بمباشرة العقد أو الاذن و کذا الرضا.
و اما قصده البیع لنفسه بان یتملک الثمن بإزاء المبیع اشتباها أو عدوانا فقد تقدم فی تصحیح بیع الغاصب للمالک مع إجازته انه لا اثر للقصد المزبور و غیر داخل فی حقیقة البیع.
لا یقال لا یصح البیع المفروض فی المقام للمولی علیه لعدم ولایة العاقد علی البیع بهذا النحو کما ان اذن المالک لا یعمه فی موارد الوکالة.
فإنه یقال قد تقدم ان قصد المزبور أمر زائد علی إنشاء المعاوضة و البیع و المفروض تمام البیع من سائر الجهات التی منها عدم کونه فسادا لمال المولی علیه فلا وجه لبطلانه أو احتیاجه إلی الإجازة.
نعم لا یتم ذلک فیما إذا باع الولی لنفسه مال المولی علیه اشتباها فان رضاه بکون المال للمشتری بإزاء الثمن باعتبار کونه مالکا و لم یعلم رضاه بالانتقال علی تقدیر کون المال للمولی علیه و لذا لا یجوز الأخذ فیما لو اذن الولی للغیر فی أخذ مال یعتقد انه ملکه و لکن الغیر یعلم بان المال لیس للولی و انما یأذن له فی أخذه اشتباها و انه علی تقدیر التفاته یمکن ان لا یرضی بالأخذ.

الثالثة ان یبیع عن المالک ثم ینکشف کونه مالکا (1).
______________________________
و بتعبیر آخر ما یذکر فی الصورة الثالثة فی وجه الحاجة الی الإجازة یجری فی الفرض أیضا.
(1) الصورة الثالثة ما إذا باع المال عن الغیر باعتقاد ان الغیر مالکه ثم ظهر ان المالک هو لا الغیر و قد یمثل لذلک ما لو باع مال أبیه باعتقاد حیاته ثم ظهر انه حال البیع کان میتا.
و یقع الکلام فی هذه الصورة فی جهتین: الاولی- فی صحة البیع و فساده بمعنی کونه لغوا لا یترتب علیه أی أثر و الثانیة- توقف تمامه علی اجازة العاقد أو عدم توقفه علیها.
اما الجهة الأولی فقد قیل ببطلان البیع لوجوه الأول- ان المنشأ هو البیع للغیر و هو غیر قابل للإجازة و البیع لنفسه لم ینشأ لیلحق به الإجازة.
الثانی ان البیع المزبور وقوعه للبائع یکون علی وجه التعلیق و تقدیره ان مات ابی فقد بعته و التعلیق یوجب بطلانه.
و الثالث ان العاقد غیر قاصد للبیع فان مع اعتقاده حیاة أبیه و انه مالک المال و لم یأذن له فی بیعه لا یحصل إنشائه و قصده حقیقة و لکن لا مجال لشی‌ء مما ذکر فان قصد بیع المال عن الغیر لاعتقاد ان الغیر مالکه تملیک فی الحقیقة عن المالک و ما ذکرنا ثانیا فی کون هذا البیع من البیع المعلق ینافی الأمر الأول حیث ان مقتضی التعلیق کون المنشأ البیع لنفسه و مقتضی الوجه الأول وقوع البیع لغیره.
و بالجملة یکفی فی حصول عنوان البیع أو المبادلة إنشائها و قصد کونها له أو لغیره غیر داخل فی أصل البیع و المبادلة.

..........
______________________________
و بهذا یظهر ما فی الوجه الثالث و ان العاقد کالعابث حیث یبیع المال عن الغیر مع اعتقاده کون ذلک الغیر مالکا من غیر کونه مأذونا أو وکیلا عنه و وجه الظهور ان إنشاء المعاوضة و قصدها لا ینافی الاعتقاد بان المالک هو الغیر و لم یأذن له فی بیع المال کما فی البیع فضولا.
و اما الجهة الثانیة و ان تمام البیع للعاقد یحتاج إلی إجازته أو انه لازم له بلا حاجة إلیها فقد قیل بعدم الحاجة لأن البیع من الأول مستند الی العاقد باعتبار حصوله بإنشائه فلا معنی لإجازة بیع نفسه و لان رضا العاقد بکون المال المعین الخارجی للمشتری بإزاء الثمن کاف فی رضاه بملک ماله للمشتری و ان لم یلتفت الی کونه ماله فان صدور العقد عن المالک اولی و أقوی من اذنه و أجازته.
و ذکر المصنف (ره) ان الأظهر وفاقا لجماعة توقف تمامه علی اجازة العاقد بعد التفاته الی کونه مالک المال و لیس الوجه فی الاحتیاج إلی إجازته ما ذکره فی جامع المقاصد حیث قال ان العاقد لم یکن قاصدا لنقل المال إلی المشتری منجزا بل کان قصده هو النقل مع اجازة المالک حیث باع المال عن الغیر باعتقاد ان الغیر مالکه ثم أورد علی نفسه بان قصد العاقد بیع المال کاف فی النقل و توضیح الإیراد ان توقف انتقال المال شرعا علی اجازة المالک أو بمجرد العقد لیس من مدلول العقد لیعتبر قصده أو یقدح عدم قصده أو قصده معلقا أو منجزا بل الانتقال المزبور حکم شرعی و المنشأ الذی مدلول العقد هو النقل فی اعتبار العاقد و هو منجز بل عدم قصده النقل شرعا الا مع حصول الإجازة لا یضر علی الکشف حیث یکون النقل علی ذلک المسلک قبل حصولها و یمکن ان یکون قصد النقل عند حصولها مضرا علی مسلک الکشف.

..........
______________________________
بل الوجه فی الحاجة الی الإجازة هو ان یخرج تملک المشتری المال بإزاء الثمن عن عنوان الأکل بالباطل و دخوله فی عنوان التجارة عن تراض فان رضا العاقد بنقل المال إلی المشتری مع غفلته عن کون المال ملکه لا یوجب کون البیع المزبور تراضیا من المالک.
و بتعبیر آخر قصد العاقد بکون المال الخارجی ملکا للمشتری بإزاء الثمن یوجب حصول إنشاء البیع و اما کون ذلک البیع تراضیا معاملیا منه فلا یکون الا مع رضاه بالبیع بعنوان کونه مالک المال و لذا لا یجوز للمأذون التصرف فیما لو اذن المالک فیه باعتقاد ان المال للغیر و المأذون یعلم بان المال لیس للغیر بل للمبیح و لکن بحیث لو التفت الی ان المال له لا یرضی بتصرفه.
و لو قال ان هذه زوجتی فطلقها و بعد الطلاق ظهر انها کانت زوجة المباشر للطلاق فلا یصح و کذا لو قال هذا عبدی فأعتقه و بعد العتق ظهر انه کان عبدا للمباشر فإنه یحکم ببطلان العتق.
و الحاصل ان فی البین أمرین أحدهما إنشاء البیع و حصول عقده و الثانی رضا من یعتبر استناد البیع الیه و إذا أنشأ المالک البیع لنفسه أو لغیره یحصل إنشاء البیع المفروض فی المقام و هو تملیک عین خارجیة بإزاء الثمن و قصد کونه لنفسه أو لغیره لا اثر له فی حصول إنشائه و اما الأمر الثانی و هو اعتبار رضاه لیکون بیعه تجارة عن تراض فیتوقف علی رضاه بالبیع المنشأ مع الالتفات الی کونه مالک المال و مجرد رضاه بکون تلک العین بإزاء الثمن مع الاعتقاد بان المال للغیر و ان رضاه بالبیع المزبور من رضا الأجنبی فلا یفید فی انتساب البیع الیه بمعنی کونه تجارة عن تراض.

ان هذا الحق للمالک من باب الإجازة لا من باب خیار الفسخ (1).
______________________________
و بتعبیر آخر اعتقاد العاقد ان المال للغیر و قصده البیع عن المالک بالإضافة إلی البیع لا تکون جهة تقییدیة لما ذکرنا من ان قصد کونه لنفسه أو لغیره خارج عن حقیقة إنشاء البیع و اما بالإضافة إلی رضاه بانتقال المال الی الطرف بإزاء الثمن جهة تقییدیة حیث لم یرض بانتقال المال منه الی الآخر بإزاء الثمن المزبور بل إنما رضی بانتقاله إلی الآخر من ناحیة الغیر نعم لو أجاز العاقد البیع بعد التفاته الی کونه مالک المال یتم البیع و یصیر تراضیا معاملیا له.
و بهذا یظهر ان الإجازة انما تفید فی العقود حیث تجری الفضولیة فیها و اما فی الإیقاعات نظیر ما أعتق عبدا باعتقاد أنه عبد الغیر ثم بان أنه عبده فیحکم ببطلان العتق لعدم جریان الفضولیة فی الإیقاعات و ایضا یظهر أنه لا تهافت فی کلام من حکم فی المسألة بتوقف البیع علی اجازة العاقد بعد التفاته الی کونه مالک المال و بین حکمه ببطلان العتق المزبور و انما یکون التهافت ممن حکم فی مسألة البیع بلزومه و عدم حاجته إلی الإجازة و فی مسألة العتق بالبطلان حیث ان مقتضی الحکم بلزوم البیع کفایة الرضا به و لو مع عدم الالتفات الی کونه مالک المال و مقتضی الحکم ببطلان العتق عدم کفایة الرضا المزبور.
(1) یعنی کما ان الإجازة فی عقد الفضولی مصححة للعقد بحیث یتم بها استناده الی المالک و یکون تراضیا معاملیا له کذلک استناد العقد فی المقام الی المالک و رضاه المعتبر بمدلوله یحصل بها فیکون العقد متزلزلا حدوثا بخلاف موارد الخیار

..........
______________________________
التی یکون البیع فیها تاما حدوثا و متزلزلا بقاء و بتعبیر آخر ثبوت الخیار الذی فی حقیقته ملک فسخ العقد و ازالة بقائه فرع حدوث البیع بان یکون إنشائه و استناده الی من یعتبر استناده الیه و رضاه بمدلوله مفروغا عنه و یثبت الخیار لتضرر أحد المتعاملین باعتبار خصوصیته فی أحد العوضین ککونه معیوبا أو فیه غبن فیکون الضرر فی لزوم البیع.
و هذا بخلاف البیع فی المسألة فإنه فی حدوثه غیر تام لتوقف حدوثه علی رضا المالک بالبیع مع التفاته الی کونه مالکا للمال.
و الحاصل أنه لا وجه لما ذهب الیه صاحب الجواهر (ره) من ان البیع فی هذه الصورة کبیع المتعلق به الخیار متزلزل بقاء فان الضرر فی المقام کالضرر فی إجازة بیع الفضولی المعروف یکون فی أصل انتقال المال عن مالکه اما لجهله بأصل الانتقال کما فی بیع الفضولی المعروف أو لجهله بکون المال له کما فی مفروض الکلام.
أقول الضرر هو النقص فی المال أو فی غیره من العرض و النفس و نحوهما و هو یحصل فی موارد الغبن أو العیب بأصل البیع حیث یخرج به ماله عن ملکه بعوض معیوب أو بالأقل کما إذا باع المتاع بأقل من ثمن المثل أو اشتری المال بأکثر منه و لو جرت قاعدة اللاضرر فی تلک الموارد تکون مفادها فساد العقد لا انتفاء لزومه و لکن الصحیح انه لا مجری للقاعدة فی موارد ثبوت الخیار کما لا مجری لها فی البیع المفروض فی المقام و لا فی البیع فی مسألة بیع الفضولی المعروف لما ذکرنا من ان عدم تمام البیع فی المقام و فی مسألة بیع الفضولی باعتبار عدم استناد المعاملة الی من یعتبر استنادها الیه بحیث تکون تراضیا معاملیا له و فی مورد الغبن و العیب باعتبار اشتراط السلامة أو عدم النقص فی المالیة

ثم ان الحکم بالصحة فی هذه الصورة غیر متوقفة (1)
______________________________
فی ناحیة العوضین و مرجع الاشتراط کما تقدم الی جعل الخیار فی صورة التخلف و حیث لا امتنان فی رفع الحکم عن البیع المجعول فیه الخیار فلا تجری فیه قاعدة نفی الضرر لعدم ثقل علی المکلف فی وضع البیع المزبور و إمضائه کما لا یخفی.
(1) یعنی لو قیل ببطلان بیع الفضولی و عدم تمامه بإجازة المالک فلا یکون ذلک ملازما للقول بالبطلان و عدم تمام العقد بإجازة العاقد فیما إذا باع ماله عن الغیر باعتقاد ان المال له.
و الوجه فی عدم الملازمة ان العمدة فی وجه القول ببطلان بیع الفضولی النهی الوارد عن بیع ما لیس عنده و هذا لا یجری فی المقام حیث ان المفروض فیه اجراء المالک البیع علی ماله.
نعم لو بنی بطلان بیع الفضولی علی حکم العقل بقبح التصرف فی مال الغیر یتعین البطلان فی الفرض أیضا لأن قبح التصرف لا یختص بصورة کون المال للغیر واقعا بل یعم مورد التجری أیضا.
أقول لا مجال لمثل المصنف ره ممن لا یری فی التجری قبحا فعلیا بل یلتزم فیه بالقبح الفاعلی فقط دعوی التعمیم المزبور و لکن لو بنی الحکم ببطلان بیع الفضولی علی اعتبار مقارنة طیب نفس المالک لإنشاء العقد کان اللازم الحکم بالبطلان فی الفرض ایضا باعتبار ان اللازم حصول طیب نفس المالک مقارنا للإنشاء بما هو مالک و هذا غیر حاصل فی المقام أیضا.

[شرائط العقد المجاز]

و فی عدم الوقوف هنا وجه لا یجری فی الثالثة (1) یشترط کونه جامعا لجمیع الشروط (2)
______________________________
(1) الظاهر عدم توقف تمام البیع فی الصورة الرابعة علی الإجازة لأن الحاجة إلیها اما لتصحیح استناد البیع الی المالک أو لرعایة رضاه بملکیة المال للطرف بإزاء الثمن بما هو مالک و المفروض حصول کلا الأمرین فی الفرض کما هو مقتضی بیع المالک المال لنفسه و لو باعتقاد انه عدوان علی الغیر کما لا یخفی.
(2) إذا باع الفضولی صبرة من الحنطة من زید بمأة دینار و زید یعلم کیل الصبرة و لکن لا یعلمه البائع و فرض ظهور مقدار الصبرة وکیلها لمالکها فأجاز البیع المزبور فظاهر ما ذکر المصنف (ره) فی هذا الأمر عدم تمام البیع المزبور و ذلک فإن الإجازة تکون مفیدة فی بیع یکون ذلک البیع تاما حین إنشائه من غیر جهة الإجازة و لا یکون البیع فی الفرض کذلک باعتبار جهالة کیلها و عدم تعینه حال البیع لغیر المشتری.
و بتعبیر آخر یجب حصول الشرائط المعتبرة فی المتعاقدین لکل من الأصیل و البائع فضولا لیعتبر إنشائهما و کذا سائر الشرائط فی نفوذ البیع و صحته یعتبر حصولها حال إنشاء البیع حیث ان ظاهر دلیل اعتبارها حصولها فی إنشاء البیع و أدلة اعتبار اجازة المالک مقتضیة لتمام البیع فیما إذا کان تاما عند إنشائه من غیر جهة رضاه و اذنه و کما لا یکفی حصول تلک الشرائط بعد الإیجاب و قبل القبول فی سائر البیوع کما إذا باع المالک متاعا مجهولا جنسه أو قدره للمشتری و لکن ظهر المتاع جنسا و قدرا للمشتری قبل قبوله کذلک فی المقام.