کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
و بهذا یظهر ما فی الوجه الثالث و ان العاقد کالعابث حیث یبیع المال عن الغیر مع اعتقاده کون ذلک الغیر مالکا من غیر کونه مأذونا أو وکیلا عنه و وجه الظهور ان إنشاء المعاوضة و قصدها لا ینافی الاعتقاد بان المالک هو الغیر و لم یأذن له فی بیع المال کما فی البیع فضولا.
و اما الجهة الثانیة و ان تمام البیع للعاقد یحتاج إلی إجازته أو انه لازم له بلا حاجة إلیها فقد قیل بعدم الحاجة لأن البیع من الأول مستند الی العاقد باعتبار حصوله بإنشائه فلا معنی لإجازة بیع نفسه و لان رضا العاقد بکون المال المعین الخارجی للمشتری بإزاء الثمن کاف فی رضاه بملک ماله للمشتری و ان لم یلتفت الی کونه ماله فان صدور العقد عن المالک اولی و أقوی من اذنه و أجازته.
و ذکر المصنف (ره) ان الأظهر وفاقا لجماعة توقف تمامه علی اجازة العاقد بعد التفاته الی کونه مالک المال و لیس الوجه فی الاحتیاج إلی إجازته ما ذکره فی جامع المقاصد حیث قال ان العاقد لم یکن قاصدا لنقل المال إلی المشتری منجزا بل کان قصده هو النقل مع اجازة المالک حیث باع المال عن الغیر باعتقاد ان الغیر مالکه ثم أورد علی نفسه بان قصد العاقد بیع المال کاف فی النقل و توضیح الإیراد ان توقف انتقال المال شرعا علی اجازة المالک أو بمجرد العقد لیس من مدلول العقد لیعتبر قصده أو یقدح عدم قصده أو قصده معلقا أو منجزا بل الانتقال المزبور حکم شرعی و المنشأ الذی مدلول العقد هو النقل فی اعتبار العاقد و هو منجز بل عدم قصده النقل شرعا الا مع حصول الإجازة لا یضر علی الکشف حیث یکون النقل علی ذلک المسلک قبل حصولها و یمکن ان یکون قصد النقل عند حصولها مضرا علی مسلک الکشف.

..........
______________________________
بل الوجه فی الحاجة الی الإجازة هو ان یخرج تملک المشتری المال بإزاء الثمن عن عنوان الأکل بالباطل و دخوله فی عنوان التجارة عن تراض فان رضا العاقد بنقل المال إلی المشتری مع غفلته عن کون المال ملکه لا یوجب کون البیع المزبور تراضیا من المالک.
و بتعبیر آخر قصد العاقد بکون المال الخارجی ملکا للمشتری بإزاء الثمن یوجب حصول إنشاء البیع و اما کون ذلک البیع تراضیا معاملیا منه فلا یکون الا مع رضاه بالبیع بعنوان کونه مالک المال و لذا لا یجوز للمأذون التصرف فیما لو اذن المالک فیه باعتقاد ان المال للغیر و المأذون یعلم بان المال لیس للغیر بل للمبیح و لکن بحیث لو التفت الی ان المال له لا یرضی بتصرفه.
و لو قال ان هذه زوجتی فطلقها و بعد الطلاق ظهر انها کانت زوجة المباشر للطلاق فلا یصح و کذا لو قال هذا عبدی فأعتقه و بعد العتق ظهر انه کان عبدا للمباشر فإنه یحکم ببطلان العتق.
و الحاصل ان فی البین أمرین أحدهما إنشاء البیع و حصول عقده و الثانی رضا من یعتبر استناد البیع الیه و إذا أنشأ المالک البیع لنفسه أو لغیره یحصل إنشاء البیع المفروض فی المقام و هو تملیک عین خارجیة بإزاء الثمن و قصد کونه لنفسه أو لغیره لا اثر له فی حصول إنشائه و اما الأمر الثانی و هو اعتبار رضاه لیکون بیعه تجارة عن تراض فیتوقف علی رضاه بالبیع المنشأ مع الالتفات الی کونه مالک المال و مجرد رضاه بکون تلک العین بإزاء الثمن مع الاعتقاد بان المال للغیر و ان رضاه بالبیع المزبور من رضا الأجنبی فلا یفید فی انتساب البیع الیه بمعنی کونه تجارة عن تراض.

ان هذا الحق للمالک من باب الإجازة لا من باب خیار الفسخ (1).
______________________________
و بتعبیر آخر اعتقاد العاقد ان المال للغیر و قصده البیع عن المالک بالإضافة إلی البیع لا تکون جهة تقییدیة لما ذکرنا من ان قصد کونه لنفسه أو لغیره خارج عن حقیقة إنشاء البیع و اما بالإضافة إلی رضاه بانتقال المال الی الطرف بإزاء الثمن جهة تقییدیة حیث لم یرض بانتقال المال منه الی الآخر بإزاء الثمن المزبور بل إنما رضی بانتقاله إلی الآخر من ناحیة الغیر نعم لو أجاز العاقد البیع بعد التفاته الی کونه مالک المال یتم البیع و یصیر تراضیا معاملیا له.
و بهذا یظهر ان الإجازة انما تفید فی العقود حیث تجری الفضولیة فیها و اما فی الإیقاعات نظیر ما أعتق عبدا باعتقاد أنه عبد الغیر ثم بان أنه عبده فیحکم ببطلان العتق لعدم جریان الفضولیة فی الإیقاعات و ایضا یظهر أنه لا تهافت فی کلام من حکم فی المسألة بتوقف البیع علی اجازة العاقد بعد التفاته الی کونه مالک المال و بین حکمه ببطلان العتق المزبور و انما یکون التهافت ممن حکم فی مسألة البیع بلزومه و عدم حاجته إلی الإجازة و فی مسألة العتق بالبطلان حیث ان مقتضی الحکم بلزوم البیع کفایة الرضا به و لو مع عدم الالتفات الی کونه مالک المال و مقتضی الحکم ببطلان العتق عدم کفایة الرضا المزبور.
(1) یعنی کما ان الإجازة فی عقد الفضولی مصححة للعقد بحیث یتم بها استناده الی المالک و یکون تراضیا معاملیا له کذلک استناد العقد فی المقام الی المالک و رضاه المعتبر بمدلوله یحصل بها فیکون العقد متزلزلا حدوثا بخلاف موارد الخیار

..........
______________________________
التی یکون البیع فیها تاما حدوثا و متزلزلا بقاء و بتعبیر آخر ثبوت الخیار الذی فی حقیقته ملک فسخ العقد و ازالة بقائه فرع حدوث البیع بان یکون إنشائه و استناده الی من یعتبر استناده الیه و رضاه بمدلوله مفروغا عنه و یثبت الخیار لتضرر أحد المتعاملین باعتبار خصوصیته فی أحد العوضین ککونه معیوبا أو فیه غبن فیکون الضرر فی لزوم البیع.
و هذا بخلاف البیع فی المسألة فإنه فی حدوثه غیر تام لتوقف حدوثه علی رضا المالک بالبیع مع التفاته الی کونه مالکا للمال.
و الحاصل أنه لا وجه لما ذهب الیه صاحب الجواهر (ره) من ان البیع فی هذه الصورة کبیع المتعلق به الخیار متزلزل بقاء فان الضرر فی المقام کالضرر فی إجازة بیع الفضولی المعروف یکون فی أصل انتقال المال عن مالکه اما لجهله بأصل الانتقال کما فی بیع الفضولی المعروف أو لجهله بکون المال له کما فی مفروض الکلام.
أقول الضرر هو النقص فی المال أو فی غیره من العرض و النفس و نحوهما و هو یحصل فی موارد الغبن أو العیب بأصل البیع حیث یخرج به ماله عن ملکه بعوض معیوب أو بالأقل کما إذا باع المتاع بأقل من ثمن المثل أو اشتری المال بأکثر منه و لو جرت قاعدة اللاضرر فی تلک الموارد تکون مفادها فساد العقد لا انتفاء لزومه و لکن الصحیح انه لا مجری للقاعدة فی موارد ثبوت الخیار کما لا مجری لها فی البیع المفروض فی المقام و لا فی البیع فی مسألة بیع الفضولی المعروف لما ذکرنا من ان عدم تمام البیع فی المقام و فی مسألة بیع الفضولی باعتبار عدم استناد المعاملة الی من یعتبر استنادها الیه بحیث تکون تراضیا معاملیا له و فی مورد الغبن و العیب باعتبار اشتراط السلامة أو عدم النقص فی المالیة

ثم ان الحکم بالصحة فی هذه الصورة غیر متوقفة (1)
______________________________
فی ناحیة العوضین و مرجع الاشتراط کما تقدم الی جعل الخیار فی صورة التخلف و حیث لا امتنان فی رفع الحکم عن البیع المجعول فیه الخیار فلا تجری فیه قاعدة نفی الضرر لعدم ثقل علی المکلف فی وضع البیع المزبور و إمضائه کما لا یخفی.
(1) یعنی لو قیل ببطلان بیع الفضولی و عدم تمامه بإجازة المالک فلا یکون ذلک ملازما للقول بالبطلان و عدم تمام العقد بإجازة العاقد فیما إذا باع ماله عن الغیر باعتقاد ان المال له.
و الوجه فی عدم الملازمة ان العمدة فی وجه القول ببطلان بیع الفضولی النهی الوارد عن بیع ما لیس عنده و هذا لا یجری فی المقام حیث ان المفروض فیه اجراء المالک البیع علی ماله.
نعم لو بنی بطلان بیع الفضولی علی حکم العقل بقبح التصرف فی مال الغیر یتعین البطلان فی الفرض أیضا لأن قبح التصرف لا یختص بصورة کون المال للغیر واقعا بل یعم مورد التجری أیضا.
أقول لا مجال لمثل المصنف ره ممن لا یری فی التجری قبحا فعلیا بل یلتزم فیه بالقبح الفاعلی فقط دعوی التعمیم المزبور و لکن لو بنی الحکم ببطلان بیع الفضولی علی اعتبار مقارنة طیب نفس المالک لإنشاء العقد کان اللازم الحکم بالبطلان فی الفرض ایضا باعتبار ان اللازم حصول طیب نفس المالک مقارنا للإنشاء بما هو مالک و هذا غیر حاصل فی المقام أیضا.

[شرائط العقد المجاز]

و فی عدم الوقوف هنا وجه لا یجری فی الثالثة (1) یشترط کونه جامعا لجمیع الشروط (2)
______________________________
(1) الظاهر عدم توقف تمام البیع فی الصورة الرابعة علی الإجازة لأن الحاجة إلیها اما لتصحیح استناد البیع الی المالک أو لرعایة رضاه بملکیة المال للطرف بإزاء الثمن بما هو مالک و المفروض حصول کلا الأمرین فی الفرض کما هو مقتضی بیع المالک المال لنفسه و لو باعتقاد انه عدوان علی الغیر کما لا یخفی.
(2) إذا باع الفضولی صبرة من الحنطة من زید بمأة دینار و زید یعلم کیل الصبرة و لکن لا یعلمه البائع و فرض ظهور مقدار الصبرة وکیلها لمالکها فأجاز البیع المزبور فظاهر ما ذکر المصنف (ره) فی هذا الأمر عدم تمام البیع المزبور و ذلک فإن الإجازة تکون مفیدة فی بیع یکون ذلک البیع تاما حین إنشائه من غیر جهة الإجازة و لا یکون البیع فی الفرض کذلک باعتبار جهالة کیلها و عدم تعینه حال البیع لغیر المشتری.
و بتعبیر آخر یجب حصول الشرائط المعتبرة فی المتعاقدین لکل من الأصیل و البائع فضولا لیعتبر إنشائهما و کذا سائر الشرائط فی نفوذ البیع و صحته یعتبر حصولها حال إنشاء البیع حیث ان ظاهر دلیل اعتبارها حصولها فی إنشاء البیع و أدلة اعتبار اجازة المالک مقتضیة لتمام البیع فیما إذا کان تاما عند إنشائه من غیر جهة رضاه و اذنه و کما لا یکفی حصول تلک الشرائط بعد الإیجاب و قبل القبول فی سائر البیوع کما إذا باع المالک متاعا مجهولا جنسه أو قدره للمشتری و لکن ظهر المتاع جنسا و قدرا للمشتری قبل قبوله کذلک فی المقام.

..........
______________________________
بل لو قیل بالصحة فی المثال باعتبار ان العلم بالمبیع قبل القبول علم بحال المبیع قبل تمام إنشاء البیع فلا یمکن القول بالصحة فی المقام حیث ان الإجازة لا تکون جزء البیع لیکون حصول الشرط قبلها من حصول الشرط قبل تمام البیع بل البیع کما تقدم فی أول الکتاب هو الحاصل بالإیجاب و القبول فلا تکون الإجازة مقومة لعنوان البیع عرفا و لو أطلق علیها الجزء فهو باعتبار کونها مقومة لعنوان البیع المؤثر أی البیع المنتسب الی المالک.
و الحاصل لا یکفی فی صحة بیع الفضولی و تمامه بالإجازة حصول الشرائط من زمان البیع بالإضافة إلی الأصیل علی الکشف فقط بان لا یعتبر حصولها علی النقل بالإضافة إلیه أیضا بل المعتبر حصولها مطلقا أی بالإضافة إلی الأصیل و البائع من زمان العقد و لو علی مسلک النقل حیث ان مقتضی ما تقدم ان کل مورد یتم العقد بالاذن السابق یتم بالإجازة أیضا و اما إذا لم یکن الاذن السابق مفیدا کما فی نقص العقد من جهة سائر الشرائط فلا یفیده الإجازة اللاحقة.
نعم لو کان الدلیل علی الاشتراط مقتضاه حصول ذلک الشی‌ء فی ترتب الأثر الشرعی علی البیع من غیر ظهور فی اعتبار حصول ذلک الشرط من حین إنشاء البیع کالقدرة علی التسلیم حیث ان اعتبارها لأجل ان لا یکون البیع غرریا کما تقدم سابقا فیکفی أن یحرز عند العقد حصولها فی ظرف استحقاق التسلیم و کذا فی إسلام مشتری المصحف أو العبد المسلم حیث ان انتقالهما الی الکافر مناف لعلوم الإسلام و ذل الکفر و مجرد إنشاء الملکیة حال کفر المشتری مع إسلامه حین تمام البیع لا یکون علوا للکفر علی الإسلام کما لا یخفی.
لا یقال العلم بالعوضین و مقدارهما یعتبر فی صحة البیع و لکن المعتبر علم

الثانی هل یشترط فی المجاز کونه معلوما بالتفصیل (1) و لذا یخاطب المجیز بعدها بالوفاء بالعقد السابق (2).
______________________________
المتبایعین لا الأجنبی و استناد البیع الی المالک یکون بإجازته و علی ذلک فاللازم اعتبار علم المالک بمقدار المبیع و الثمن و لو من زمان إنشاء البیع لا العاقد الفضولی فإنه من الأجنبی بالإضافة إلی البیع المزبور کما هو ظاهر المصنف (ره) فی الأمر الثانی.
فإنه یقال الإجازة بمنزلة الإذن التفویضی فی اعتبار العرف و العاقد فضولا و ان کان أجنبیا عن المال الا ان مع اجازة المالک یعتبر العاقد منزلة المأذون المفوض لا مجرد المأذون فی إجراء الإیجاب و القبول و فی مثل ذلک یعتبر علم المأذون بمقدار العوضین لا المالک کما یأتی.
(1) بأن یکون العوضان معلومین للمجیز تفصیلا و إذا کان عقد الفضولی بیعا یعتبر علم المجیز بذلک البیع و إذا کان صلحا یعتبر علمه و تعیین الصلح له.
و لا یخفی أن عد ذلک من شرائط صحة الإجازة أولی من عده من شرائط العقد المجاز.
(2) هذا استشهاد لکون الإجازة فی معنی العقد و وجهه ان شمول دلیل وجوب الوفاء بالعقد للمالک یکون بعد أجازته و شموله بعدها و عدم شموله قبلها کاشف عن کون الإجازة بمنزلة العقد.
و لکن لا یخفی ما فی الاستشهاد و ذلک فان المجیز و ان یضاف العقد بعد إجازته إلیه فیعمه ما دل علی وجوب الوفاء علی المتعاقدین الا ان نسبة العقد الیه بعد أجازته لیست من جهة کون أجازته عقدا أو منزلته لئلا تقبل التعلیق أو عدم التعیین بل بإجازته