کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

و ان کان عالما بالفضولیة (1)
______________________________
الدلالة الالتزامیة باعتبار انه لا مجال للبینة مع الإقرار علی نفسه بخلافها و انه یقدم الاعتراف علیها.
أقول الظاهر ان الأمر بالعکس فان ظهور الاعتراف هو الاخبار عن الواقع و مقتضی دلیل نفوذ الإقرار علی المقر حتی مع البینة هو طرح البینة فی دلالتها الالتزامیة لأنه لا اعتبار للبینة مع الاعتراف کما هو المقرر فی باب القضاء.
نعم إذا أحرز أن الاعتراف مبنی علی قاعدة الید التی لا مجال لها مع البینة الکاشفة عن الواقع لا یکون فی البین اعتراف لیکون موجبا لإلغاء البینة.
هذا مع انه لا یلزم ان یکون حکم الحاکم بان المبیع للغیر بالبینة بل یمکن کونه للیمین المردودة من البائع و معه لا یکون فی البین تلک الدلالة الالتزامیة.
(1) یقع الکلام فیما إذا کان المشتری عالما بعدم ملک البائع للمبیع و مع ذلک قد دفع الثمن إلیه فی جهات: الاولی فی جواز رجوعه إلی البائع بذلک الثمن مع بقائه.
الثانیة- فی جواز تصرف البائع فی ذلک الثمن.
الثالثة فی جواز رجوع المشتری الی البائع بذلک الثمن مع تلفه و ذکر المصنف (ره) فی الجهة الأولی جواز رجوعه إلی البائع بالثمن وفاقا للعلامة و ولده و الشهیدین و المحقق الثانی لوجوه ثلاثة:
الأول- انه لیس فی البین ما یکون موجبا لدخول الثمن فی ملک البائع

..........
______________________________
المزبور.
الثانی انه لو کان مجرد دفع المشتری الثمن إلی البائع المزبور مع علمه بعدم ملکه موجبا لانتقال ذلک الثمن الیه لزم القول بدخول الثمن فی ملک البائع فی جمیع الموارد التی یدفع المشتری فیها الثمن إلی البائع مع علمه بفساد البیع و لو کان فساده من سائر الجهات غیر عدم ملک البائع لأن تسلیط البائع علی الثمن مجانا مع علمه بعدم ملکه جار فی جمیعها.
و الثالث انه لو کان دفع الثمن إلی البائع المزبور موجبا لملکه لزم عدم کون العقد قابلا لإجازة المالک لان المفروض عدم بقاء الثمن فی ملک المشتری لیکون بإجازة المالک ملکا له.
أقول ما ذکر (ره) أولا من انه لیس فی البین ما یوجب انتقال الثمن إلی البائع الفضولی صحیح و لکن لو فرض انتقاله الیه یکون الانتقال المزبور من الهبة المجانیة التی یجوز للواهب الرجوع فیها مع بقاء العین کما هو الفرض.
و ما ذکر ثانیا من أنه لو کان دفع الثمن إلی البائع الفضول موجبا لدخوله فی ملکه لزم الالتزام بالانتقال فی جمیع الموارد التی یدفع المشتری فیها الثمن إلی البائع مع علمه بفساد البیع غیر صحیح فإنه یمکن القول بان فی سائر الموارد التی یکون البائع فیها مالکا للمبیع یکون دفع الثمن بإزاء المبیع بعنوان المعاوضة و حیث لا تکون المعاوضة ممضاة شرعا فلا یدخل الثمن فی ملک البائع بخلاف المقام فان المفروض فیه عدم کون المبیع ملک البائع حتی فی علم المشتری فیکون دفعه الثمن الیه من تملیکه مجانا لا بعنوان المعاوضة.
و کذا لا یصح ما ذکر (ره) ثالثا فإن الإجازة من المالک کاشفة عن انتقال الثمن

[رجوع المشتری إلی البائع بالغرامات]

و اما لو کان تالفا (1)
______________________________
الی ملک المالک من حین العقد فلا ینفذ تصرف المشتری فی الثمن المزبور فان دفعه الی البائع تسلیط للبائع علی ملک الغیر و لعله (ره) أشار الی ذلک بالأمر بالتأمل.
و بتعبیر آخر حیث ان العقد لازم من طرف الأصیل کما هو مقتضی مذهب الکشف عند المصنف (ره) یکون تملیک المشتری الثمن إلی البائع أو للآخر و لو بإنشاء التملیک محکوما بالبطلان فلا یمنع هذا التملیک الفاسد المفروض إنشائه بالفعل مانعا عن نفوذ اجازة المالک.
و کیف کان فقد ظهر مما ذکرنا فی الجهة الأولی الحال فی الجهة الثانیة و انه لا یجوز للبائع فضولا التصرف فی الثمن المزبور فإنه تصرف بلا مجوز لان المجوز یکون بالملک أو اذن المالک المعبر عنه بالإباحة المالکیة أو اذن الشارع المعبر عنه بالإباحة الحکمیة و قد تقدم عدم حصول ملک الثمن للبائع کما ان المفروض عدم الإباحة الحکمیة و اذن المشتری و رضاه بتصرف البائع بعنوان ان الثمن ملکه بإزاء المبیع لا الاذن فی تصرفه مع بقائه فی ملک المشتری کما لا یخفی.
(1) هذا شروع فی الجهة الثالثة و هی جواز رجوع المشتری الی البائع بالثمن مع تلفه و قد منع المشهور عن ذلک بل فی المحکی عن العلامة و ولده و الشهید و المحقق الثانیین الإجماع علیه و قد اختاره المصنف (ره) و ذکر ان عدم الضمان مقتضی تسلیط المشتری البائع علی الثمن من غیر تضمین.
و بیان ذلک ان ضمان الید الجاری فی سائر موارد الضمان لا یجری فی المقام لانه لا ضمان فی مورد جعل المالک الغیر أمینا بماله لحفظه کما فی الودیعة، أو

..........
______________________________
للانتفاع به، کما فی العاریة، أو لاستیفاء ما ملکه من منفعة ذلک المال، کما فی الإجارة.
و الحاصل ان قاعدة علی الید قد خصصت فی موارد الاستیمان، و إذا لم یکن ضمان فی تلک الموارد یکون عدم الضمان فی المقام أولی فإنه إذا لم یکن للغیر ضمان مع عدم اذن المالک فی التصرف فی المال، کما فی الودیعة، یکون عدم الضمان مع الاذن فی إتلافه أولی و کذا الضمان الثابت فی سائر الموارد بقاعدة الاقدام، لا یجری فی مورد الکلام لأن البائع الفضولی لم یقدم علی ضمان الثمن من کیسه، بل أقدم علی ضمانه بالمثمن الذی ملک الغیر حتی فی علم المشتری.
و بتعبیر آخر لم یجعل المشتری البائع ضامنا علی الثمن بان تکون خسارة تلفه علیه فیخرج من کیسه لیکون تضمین، بل تسلیطه البائع علی الثمن فی مقابل مال الغیر بمنزلة تملیک ذلک الثمن له مجانا.
(لا یقال) دفع المشتری الثمن إلی البائع یکون بعنوان تضمینه غایة الأمر کما ان البائع یعتبر نفسه مالکا للمبیع و بهذا الاعتبار یصح له قصد عنوان المعاوضة، کذلک المشتری یعتبره مالکا لذلک المبیع و یقصد عنوان المعاوضة حتی مع علمه بعدم کونه ملکا للبائع شرعا و التضمین المعاملی عین قصد المعاوضة، لا انه أمر آخر کما لا یخفی.
و بعبارة أخری قصد المعاوضة من المشتری التی معنی التضمین حقیقی و انما یکون الادعاء و الاعتبار فی أحد طرفی المعاوضة و التضمین و لو لم یکن فی المقام تضمین، لم یثبت الضمان للبائع فی مورد ظهور المبیع ملکا للغیر حتی مع جهل المشتری لأن المفروض فیه جعل البائع ضامنا للثمن بذلک المثمن الذی کان فی

..........
______________________________
الواقع ملک الغیر، و معه لا یخرج شی‌ء من کیس الضامن فلا یکون فی الحقیقة تضمین حیث ان التضمین عبارة عن جعل عهدة الثمن علی شخص لیخرج عوضه من کیسه.
و أجاب (ره) عن ذلک بما حاصله ان التضمین و التملیک بالعوض فی موارد علم المشتری ادعائی بالإضافة إلی البائع الفضول و حقیقی بالإضافة إلی مالک المبیع و الشاهد لذلک انتقال الثمن الی المالک بإزاء المبیع بمجرد أجازته و اما ثبوت الضمان فی مورد ظهور المبیع ملک الغیر فهو باعتبار ان المشتری لا یرضی بتصرف البائع فی الثمن بلا عوض لیکون عدم الضمان فیه مستفادا من فحوی عدم الضمان فی مثل الودیعة، فیدخل المثال فی عموم ضمان الید.
و الحاصل ان الضمان فی صورة جهل المشتری بعدم ملک المبیع للبائع لیس للإقدام و التضمین، بل لقاعدة الید و کذا یثبت ضمان البائع بالثمن فی موارد علم المشتری بفساد البیع من سائر الجهات لا من جهة علمه بعدم کون البائع مالکا للمبیع حیث ان التضمین و هو قصد خروج البدل من کیس البائع فی تلک الموارد حقیقی غایة الأمر لا یکون هذا الضمان المعاملی ممضی شرعا و لذا یثبت فیه التضمین أو ضمان الید کما لا یخفی.
(أقول) قد ذکرنا ان التضمین المعاملی عبارة عن قصد المعاوضة و إنشائها و إذا فرض ان المتبایعین أی البائع الفضول و المشتری قد قصدا المعاوضة فبانشائها یحصل التضمین المعاملی و اما ضمان الید فهو تابع علی الاستیلاء علی مال الغیر مع عدم إسقاط ذلک الغیر احترام ماله، و جعله للأخذ مجانا و المفروض فی مورد الکلام ان المشتری لم یجعل الثمن للبائع مجانا و الا کان الثمن له مجانا فیجوز له تصرفه

نعم لو کان فساد العقد لعدم قبول العوض الملک (1)
______________________________
فیه مع ان المصنف (ره) صرح فی الجهتین المتقدمتین بعدم انتقال الثمن إلی البائع و انه لا یجوز له التصرف فیه.
و ما ذکر (ره) من ان دفع المشتری الثمن إلی البائع مع علمه بالحال لیس الا کدفعه الی شخص ثالث غیر البائع فضولا مع علمه بالحال فی ان هذا الدفع لا یکون فیه تضمین لا یمکن المساعدة علیه فان دفعه الی الثالث المزبور مع الاذن له فی التصرف کیف یشاء، عبارة عن تملیک المال له مجانا، و لذا یجوز لذلک الثالث التصرف فیه، بخلاف البائع فضولا، حیث ان دفع الثمن الیه بعنوان الوفاء بالمعاوضة و لذا لا یجوز له التصرف فیه کما مر.
و الحاصل ان مقتضی دلیل ضمان الید فی سائر المقامات ثبوت ذلک الضمان فی المقام ایضا و الاقدام علی الضمان المعبر عنه بالتضمین، لیس بموجب مستقل للضمان نعم مع الاقدام علی عدم الضمان لا یتم موضوع ضمان الید کما تقدم بیانه سابقا.
(1) قد ظهر مما ذکرنا ثبوت الضمان حتی فی مورد عدم قبول العوض الملک شرعا و ان دفع الثمن إلی بائع الخمر بعنوان المعاوضة علی الخمر لا یکون إسقاطا لحرمة الثمن، بان ینتقل الثمن إلی بائع الخمر مجانا بل یکون الدفع بعنوان الوفاء بالمعاوضة المزبورة و لذا لا یجوز لبائع الخمر التصرف فیه، کیف و قد دل النص علی کون ثمن الخمر أو الکلب سحتا و لو کان تسلیط البائع علی الثمن تملیکا مجانیا لکان التملیک من الهبة الصحیحة، و لما کان الثمن سحتا للبائع کما نقول بتلک الهبة فیما إذا قال المالک بعتک المتاع بلا ثمن مع قصد تملیک المتاع، فإنه یجوز

..........
______________________________
للقابل التصرف فی المتاع المزبور من غیر ضمان، لصیرورته ملکا له مجانا، علی ما هو الأظهر، من جواز إنشاء المعاملة بکل لفظ یدل علیها، و لو بالقرینة.
و نظیره ما إذا جعل العوض ما لا یعتبر مالا لأحد فی بناء العقلاء کما إذا قال بعتک المال بماء البحر و قبله المشتری. فان دفع البائع المال الی القابل یعتبر من القبض فی الهبة، کما فی قوله بعتک المال بلا ثمن فلاحظ و تدبر.
(1) یعنی إطلاق قولهم کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، یقتضی ضمان البائع فضولا الثمن المدفوع الیه، و لو مع علم المشتری بالحال نعم یحتمل ان لا تقتضی القاعدة الضمان، فإنه یحتمل ان یکون المراد بمدخول کل فی قولهم کل عقد، الفرد الخارجی من العقد، و حیث ان الفرد لا یمکن اتصافه بالصحة و الفساد معا، فلا بد من حمل الصحة و الفساد فیه علی التقدیر، و الفرض، بان یکون معنی القاعدة ان کل فرد من افراد العقد کان فیه ضمان علی تقدیر صحته یکون فیه ضمان علی تقدیر فساده ایضا و کل فرد لا یکون فیه ضمان علی تقدیر صحته لا یکون فیه ضمان علی تقدیر فساده ایضا، و من الظاهر ان البیع بلا ثمن و الثمن المدفوع فی الفرض علی تقدیر صحته، لم یکن فیه ضمان بان یخرج بدل المال من کیس الطرف فعلی تقدیر فساده، لا یکون ایضا فیه ضمان.
و لکن هذا المعنی فی أصل القاعدة و عکسها ضعیف فان المراد بمدخول کل نوع المعاملة أو صنفها و یکون فی ضمن ذلک النوع أو الصنف فرد صحیح و فرد فاسد، و إذا لم یکن فی الفرد الصحیح منهما، ضمان لم یکن فی فاسده ایضا ضمان و مقتضی ذلک ان یکون فی البیع بلا ثمن و فی الثمن فی محل الکلام ضمان، لانه مقتضی ثبوت الضمان فی الفرد الصحیح من البیع، اللهم ان یطبق عدم الضمان فی مسألة البیع بلا ثمن و فی محل الکلام علی تلک القاعدة بان لا یراد من أصلها و عکسها

و دفع المشتری الثمن الیه لکونه واسطة (1) لو اشترط علی البائع الرجوع بالثمن (2) المشتری إذا اغترم للمالک غیر الثمن (3)
______________________________
الفرد الخارجی من العقد أو خصوص النوع المتعارف أی المسمی باسم خاص بل الأعم عنه و من النوع الغیر المتعارف الذی لا یکون مسمی باسم خاص و یکون فیه صحیح و فاسد فعلا کما فی تملیک المال مجانا فان هذا النوع الغیر المتعارف کما یعم تملیک العین مجانا بقوله وهبتک المال و نحوه المعبر عنه بالهبة، کذلک یعم تملیک العین أو المنفعة مجانا کما فی قوله بعتک المال بلا ثمن أو آجرته بلا اجرة و ما إذا دفع المشتری الثمن إلی البائع فضولا مع العلم بالحال.
(أقول) هذا لا یوجب انطباق عدم الضمان فی مورد الکلام علی القاعدة المزبورة فإن العقد فیها یشمل المتعارف ایضا کالبیع و یکون مقتضی شمولها له ثبوت الضمان فی مورد الکلام باعتبار ثبوت الضمان فی البیع الصحیح، فیقع التکاذب و التنافی مدلولها، کما لا یخفی.
(1) الظاهر ان هذا من سهو القلم، فإنه کیف یثبت ضمان التلف علی البائع فضولا فیما إذا جعله المشتری أمینا بالثمن لإیصاله إلی مالک المبیع علی تقدیر أجازته.
(2) الوجه فی الضمان مع الاشتراط المزبور عدم حصول تسلیط البائع مجانا علی الثمن المزبور، و لکن فی صحة الاشتراط تأمل بل منع.
(3) ما یغترم المشتری للمالک زائدا علی الثمن علی أقسام: الأول- ان یکون