کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
للانتفاع به، کما فی العاریة، أو لاستیفاء ما ملکه من منفعة ذلک المال، کما فی الإجارة.
و الحاصل ان قاعدة علی الید قد خصصت فی موارد الاستیمان، و إذا لم یکن ضمان فی تلک الموارد یکون عدم الضمان فی المقام أولی فإنه إذا لم یکن للغیر ضمان مع عدم اذن المالک فی التصرف فی المال، کما فی الودیعة، یکون عدم الضمان مع الاذن فی إتلافه أولی و کذا الضمان الثابت فی سائر الموارد بقاعدة الاقدام، لا یجری فی مورد الکلام لأن البائع الفضولی لم یقدم علی ضمان الثمن من کیسه، بل أقدم علی ضمانه بالمثمن الذی ملک الغیر حتی فی علم المشتری.
و بتعبیر آخر لم یجعل المشتری البائع ضامنا علی الثمن بان تکون خسارة تلفه علیه فیخرج من کیسه لیکون تضمین، بل تسلیطه البائع علی الثمن فی مقابل مال الغیر بمنزلة تملیک ذلک الثمن له مجانا.
(لا یقال) دفع المشتری الثمن إلی البائع یکون بعنوان تضمینه غایة الأمر کما ان البائع یعتبر نفسه مالکا للمبیع و بهذا الاعتبار یصح له قصد عنوان المعاوضة، کذلک المشتری یعتبره مالکا لذلک المبیع و یقصد عنوان المعاوضة حتی مع علمه بعدم کونه ملکا للبائع شرعا و التضمین المعاملی عین قصد المعاوضة، لا انه أمر آخر کما لا یخفی.
و بعبارة أخری قصد المعاوضة من المشتری التی معنی التضمین حقیقی و انما یکون الادعاء و الاعتبار فی أحد طرفی المعاوضة و التضمین و لو لم یکن فی المقام تضمین، لم یثبت الضمان للبائع فی مورد ظهور المبیع ملکا للغیر حتی مع جهل المشتری لأن المفروض فیه جعل البائع ضامنا للثمن بذلک المثمن الذی کان فی

..........
______________________________
الواقع ملک الغیر، و معه لا یخرج شی‌ء من کیس الضامن فلا یکون فی الحقیقة تضمین حیث ان التضمین عبارة عن جعل عهدة الثمن علی شخص لیخرج عوضه من کیسه.
و أجاب (ره) عن ذلک بما حاصله ان التضمین و التملیک بالعوض فی موارد علم المشتری ادعائی بالإضافة إلی البائع الفضول و حقیقی بالإضافة إلی مالک المبیع و الشاهد لذلک انتقال الثمن الی المالک بإزاء المبیع بمجرد أجازته و اما ثبوت الضمان فی مورد ظهور المبیع ملک الغیر فهو باعتبار ان المشتری لا یرضی بتصرف البائع فی الثمن بلا عوض لیکون عدم الضمان فیه مستفادا من فحوی عدم الضمان فی مثل الودیعة، فیدخل المثال فی عموم ضمان الید.
و الحاصل ان الضمان فی صورة جهل المشتری بعدم ملک المبیع للبائع لیس للإقدام و التضمین، بل لقاعدة الید و کذا یثبت ضمان البائع بالثمن فی موارد علم المشتری بفساد البیع من سائر الجهات لا من جهة علمه بعدم کون البائع مالکا للمبیع حیث ان التضمین و هو قصد خروج البدل من کیس البائع فی تلک الموارد حقیقی غایة الأمر لا یکون هذا الضمان المعاملی ممضی شرعا و لذا یثبت فیه التضمین أو ضمان الید کما لا یخفی.
(أقول) قد ذکرنا ان التضمین المعاملی عبارة عن قصد المعاوضة و إنشائها و إذا فرض ان المتبایعین أی البائع الفضول و المشتری قد قصدا المعاوضة فبانشائها یحصل التضمین المعاملی و اما ضمان الید فهو تابع علی الاستیلاء علی مال الغیر مع عدم إسقاط ذلک الغیر احترام ماله، و جعله للأخذ مجانا و المفروض فی مورد الکلام ان المشتری لم یجعل الثمن للبائع مجانا و الا کان الثمن له مجانا فیجوز له تصرفه

نعم لو کان فساد العقد لعدم قبول العوض الملک (1)
______________________________
فیه مع ان المصنف (ره) صرح فی الجهتین المتقدمتین بعدم انتقال الثمن إلی البائع و انه لا یجوز له التصرف فیه.
و ما ذکر (ره) من ان دفع المشتری الثمن إلی البائع مع علمه بالحال لیس الا کدفعه الی شخص ثالث غیر البائع فضولا مع علمه بالحال فی ان هذا الدفع لا یکون فیه تضمین لا یمکن المساعدة علیه فان دفعه الی الثالث المزبور مع الاذن له فی التصرف کیف یشاء، عبارة عن تملیک المال له مجانا، و لذا یجوز لذلک الثالث التصرف فیه، بخلاف البائع فضولا، حیث ان دفع الثمن الیه بعنوان الوفاء بالمعاوضة و لذا لا یجوز له التصرف فیه کما مر.
و الحاصل ان مقتضی دلیل ضمان الید فی سائر المقامات ثبوت ذلک الضمان فی المقام ایضا و الاقدام علی الضمان المعبر عنه بالتضمین، لیس بموجب مستقل للضمان نعم مع الاقدام علی عدم الضمان لا یتم موضوع ضمان الید کما تقدم بیانه سابقا.
(1) قد ظهر مما ذکرنا ثبوت الضمان حتی فی مورد عدم قبول العوض الملک شرعا و ان دفع الثمن إلی بائع الخمر بعنوان المعاوضة علی الخمر لا یکون إسقاطا لحرمة الثمن، بان ینتقل الثمن إلی بائع الخمر مجانا بل یکون الدفع بعنوان الوفاء بالمعاوضة المزبورة و لذا لا یجوز لبائع الخمر التصرف فیه، کیف و قد دل النص علی کون ثمن الخمر أو الکلب سحتا و لو کان تسلیط البائع علی الثمن تملیکا مجانیا لکان التملیک من الهبة الصحیحة، و لما کان الثمن سحتا للبائع کما نقول بتلک الهبة فیما إذا قال المالک بعتک المتاع بلا ثمن مع قصد تملیک المتاع، فإنه یجوز

..........
______________________________
للقابل التصرف فی المتاع المزبور من غیر ضمان، لصیرورته ملکا له مجانا، علی ما هو الأظهر، من جواز إنشاء المعاملة بکل لفظ یدل علیها، و لو بالقرینة.
و نظیره ما إذا جعل العوض ما لا یعتبر مالا لأحد فی بناء العقلاء کما إذا قال بعتک المال بماء البحر و قبله المشتری. فان دفع البائع المال الی القابل یعتبر من القبض فی الهبة، کما فی قوله بعتک المال بلا ثمن فلاحظ و تدبر.
(1) یعنی إطلاق قولهم کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، یقتضی ضمان البائع فضولا الثمن المدفوع الیه، و لو مع علم المشتری بالحال نعم یحتمل ان لا تقتضی القاعدة الضمان، فإنه یحتمل ان یکون المراد بمدخول کل فی قولهم کل عقد، الفرد الخارجی من العقد، و حیث ان الفرد لا یمکن اتصافه بالصحة و الفساد معا، فلا بد من حمل الصحة و الفساد فیه علی التقدیر، و الفرض، بان یکون معنی القاعدة ان کل فرد من افراد العقد کان فیه ضمان علی تقدیر صحته یکون فیه ضمان علی تقدیر فساده ایضا و کل فرد لا یکون فیه ضمان علی تقدیر صحته لا یکون فیه ضمان علی تقدیر فساده ایضا، و من الظاهر ان البیع بلا ثمن و الثمن المدفوع فی الفرض علی تقدیر صحته، لم یکن فیه ضمان بان یخرج بدل المال من کیس الطرف فعلی تقدیر فساده، لا یکون ایضا فیه ضمان.
و لکن هذا المعنی فی أصل القاعدة و عکسها ضعیف فان المراد بمدخول کل نوع المعاملة أو صنفها و یکون فی ضمن ذلک النوع أو الصنف فرد صحیح و فرد فاسد، و إذا لم یکن فی الفرد الصحیح منهما، ضمان لم یکن فی فاسده ایضا ضمان و مقتضی ذلک ان یکون فی البیع بلا ثمن و فی الثمن فی محل الکلام ضمان، لانه مقتضی ثبوت الضمان فی الفرد الصحیح من البیع، اللهم ان یطبق عدم الضمان فی مسألة البیع بلا ثمن و فی محل الکلام علی تلک القاعدة بان لا یراد من أصلها و عکسها

و دفع المشتری الثمن الیه لکونه واسطة (1) لو اشترط علی البائع الرجوع بالثمن (2) المشتری إذا اغترم للمالک غیر الثمن (3)
______________________________
الفرد الخارجی من العقد أو خصوص النوع المتعارف أی المسمی باسم خاص بل الأعم عنه و من النوع الغیر المتعارف الذی لا یکون مسمی باسم خاص و یکون فیه صحیح و فاسد فعلا کما فی تملیک المال مجانا فان هذا النوع الغیر المتعارف کما یعم تملیک العین مجانا بقوله وهبتک المال و نحوه المعبر عنه بالهبة، کذلک یعم تملیک العین أو المنفعة مجانا کما فی قوله بعتک المال بلا ثمن أو آجرته بلا اجرة و ما إذا دفع المشتری الثمن إلی البائع فضولا مع العلم بالحال.
(أقول) هذا لا یوجب انطباق عدم الضمان فی مورد الکلام علی القاعدة المزبورة فإن العقد فیها یشمل المتعارف ایضا کالبیع و یکون مقتضی شمولها له ثبوت الضمان فی مورد الکلام باعتبار ثبوت الضمان فی البیع الصحیح، فیقع التکاذب و التنافی مدلولها، کما لا یخفی.
(1) الظاهر ان هذا من سهو القلم، فإنه کیف یثبت ضمان التلف علی البائع فضولا فیما إذا جعله المشتری أمینا بالثمن لإیصاله إلی مالک المبیع علی تقدیر أجازته.
(2) الوجه فی الضمان مع الاشتراط المزبور عدم حصول تسلیط البائع مجانا علی الثمن المزبور، و لکن فی صحة الاشتراط تأمل بل منع.
(3) ما یغترم المشتری للمالک زائدا علی الثمن علی أقسام: الأول- ان یکون

..........
______________________________
ذلک فی مقابل العین، کما إذا تلف العین بید المشتری و أخذ منه مالکها قیمتها و هی عشرون مثلا و کان الثمن المسمی عشرة فالعشرة الزائدة علی الثمن المسمی قد اغترمها المشتری للمالک فی مقابل العین.
الثانی- ان تکون الزیادة فی مقابل ما استوفاها المشتری من منافع العین، کما إذا أخذ المالک أجرة السکنی أو عوض اللبن أو الصوف أو الثمرة الی غیر ذلک مما استوفاها المشتری من العین المبیعة له فضولا.
الثالث- ان لا یحصل للمشتری بإزاء تلک الزیادة نفع أصلا کالنفقة التی صرفها للعین فی المدة التی کانت بیده، و کقیمة الغرس الذی قلعه المالک بعد أخذه الأرض من ید المشتری، و اما بدل نقص بعض صفات العین أو أجزائها فی ید المشتری فهو من القسم الأول کما لا یخفی.
و ذکر المصنف (ره) انه لیس للمشتری الرجوع الی البائع فی شی‌ء من هذه الغرامات الثلاث فیما إذا کان عالما بالحال، و بان المبیع لیس لبائعه، و اما إذا کان جاهلا بالحال فیجوز له الرجوع علیه فی القسم الثالث بلا خلاف.
و استدل علی عدم جواز رجوعه فیه بأمور: الأول- قاعدة الغرور و المراد به فی المقام، إیقاع البائع المشتری فی الغرامة المزبورة ببیعه إیاه ما لیس له من غیر بیان و هذا بخلاف البیع مع علم المشتری بالحال أو مع بیان البائع، فإن الإیقاع فی خطرات الضمان لا یکون فیه من البائع، و قوله (و متلف علیه ما یغرمه) اما عطف تفسیری للغرور أو بیان وجه آخر لضمان البائع و هی قاعدة إتلاف مال الغیر حیث دفع البائع المبیع إلی المشتری من غیر بیان فضولیة البیع إتلاف للمال علی المشتری المزبور.

..........
______________________________
و الحاصل ان ضمان البائع فی المقام نظیر ضمان شاهد الزور، ضرر المشهود علیه فیما إذا تم الحکم و اعترف بعده ببطلان شهادته، و فی صحیحة محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام قال قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی رجل شهد علیه رجلان بأنه سرق فقطع یده حتی إذا کان بعد ذلک جاء الشاهدان برجل آخر فقالا هذا السارق و لیس الذی قطعت یده و انما شبهنا ذلک بهذا فقضی علیهما ان غرمهما نصف الدیة و لم یجز شهادتهما علی الآخر «1» و صحیحة جمیل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی شاهد الزور قال ان کان الشی‌ء قائما بعینه رد علی صاحبه و ان لم یکن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل «2».
أقول الحکم فی الشاهد لیس للغرور و الخدعة کما هو ظاهر الصحیحة الأولی فیعم ضمان الشاهد ما إذا کانت شهادته للاشتباه و اعتقاد الخلاف.
و الحاصل ان ظاهر ما ورد فی ضمان شاهد الزور أو رجوع الشاهد کون ضمانه للإتلاف علی المشهود علیه، و من الظاهر ان تطبیق قاعدة الإتلاف علی شهادته تعبد، لان التلف علی المشهود علیه قد حصل بفعل الحاکم و الشاهد معا، و لذا لو رجع الشاهد قبل حکم الحاکم لا یغرم شیئا، و بتعبیر آخر لا یمکن استفادة حکم المقام مما ورد فی ظهور بطلان شهادة الشاهد، أو رجوعه بعد الحکم عن شهادته، کما لا دلالة لذلک علی اعتبار قاعدة الغرور، و لعل هذا الحکم لسد شهادة الزور و التشدید علی الناس، لئلا یتسامحوا فی شهاداتهم و لو کان الحکم بضمان الشاهد فی مسألة رجوعه عن شهادته و فی مسألة شهادة الزور، لکون الحاکم متلفا للمال بغرور الشاهد أو کون الحاکم
______________________________
(1) الوسائل الجزء (18) الباب (14) من أبواب الشهادات الحدیث (1).
(2) الوسائل الجزء 18 الباب 11 من أبواب الشهادات لحدیث (3).

..........
______________________________
نظیر من قدم الیه طعام الغیر فأکله جهلا بالحال لصح رجوع المشهود علیه الی الحاکم أیضا غایة الأمر یکون قرار الضمان علی الشاهد کما لا یخفی.
و نظیر ما ورد فی شاهد الزور أو رجوع الشاهد ما ورد فی ان تدلیس ولی المرأة و ظهور حالها بعد الدخول بها و انه موجب لکون المهر المسمی علی ولیها المدلس، فإنه لا یمکن استفادة حکم غیر التدلیس فی النکاح منه، فراجعه.
نعم وردوا فی بعض الموارد، ما استظهر منه اعتبار قاعدة الغرور، کروایة إسماعیل بن جابر قال سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل نظر الی امرأة فأعجبته فسئل عنها فقیل هی ابنة فلان فأتی أباها فقال زوجنی ابنتک فزوجه غیرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها غیر ابنته و أنها أمة قال ترد الولیدة علی موالیها و الولد للرجل و علی الذی زوجه قیمة ثمن الولد یعطیه موالی الولیدة کما غر الرجل و خدعه «1» و لکن الروایة ضعیفة سندا و دلالة أما سندا لوقوع محمد بن سنان فیه و اما دلالة فباعتبار أن غایة مدلولها، ان تغریر الرجل الزوج و إیقاعه فی ضرر قیمة الولد، موجب لکون تلک القیمة علی الغار، و اما تغریره فی غیر تلک القیمة من الغرامات فضلا عن التعدی من النکاح الی غیره من المعاملات فلا یستفاد منها و یأتی ان ضمان قیمة الولد فی مثل الفرض حکم تعبدی.
الثانی قاعدة نفی الضرر فان عدم ضمان البائع لما اغترمه المشتری ضرر علیه، و فیه ان قاعدة نفی الضرر مقتضاها نفی الحکم الشرعی الذی تکون رعایته موجبا لتضرر المکلف، و عدم الضمان لیس من الحکم المجعول، و علی تقدیر الإغماض عن ذلک فکما ان عدم الضمان ضرر علی المشتری، کذلک الضمان ضرر
______________________________
(1) الوسائل الجزء (14) الباب (7) أبواب أحکام العیوب و التدلیس الحدیث (2)