کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
للقابل التصرف فی المتاع المزبور من غیر ضمان، لصیرورته ملکا له مجانا، علی ما هو الأظهر، من جواز إنشاء المعاملة بکل لفظ یدل علیها، و لو بالقرینة.
و نظیره ما إذا جعل العوض ما لا یعتبر مالا لأحد فی بناء العقلاء کما إذا قال بعتک المال بماء البحر و قبله المشتری. فان دفع البائع المال الی القابل یعتبر من القبض فی الهبة، کما فی قوله بعتک المال بلا ثمن فلاحظ و تدبر.
(1) یعنی إطلاق قولهم کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، یقتضی ضمان البائع فضولا الثمن المدفوع الیه، و لو مع علم المشتری بالحال نعم یحتمل ان لا تقتضی القاعدة الضمان، فإنه یحتمل ان یکون المراد بمدخول کل فی قولهم کل عقد، الفرد الخارجی من العقد، و حیث ان الفرد لا یمکن اتصافه بالصحة و الفساد معا، فلا بد من حمل الصحة و الفساد فیه علی التقدیر، و الفرض، بان یکون معنی القاعدة ان کل فرد من افراد العقد کان فیه ضمان علی تقدیر صحته یکون فیه ضمان علی تقدیر فساده ایضا و کل فرد لا یکون فیه ضمان علی تقدیر صحته لا یکون فیه ضمان علی تقدیر فساده ایضا، و من الظاهر ان البیع بلا ثمن و الثمن المدفوع فی الفرض علی تقدیر صحته، لم یکن فیه ضمان بان یخرج بدل المال من کیس الطرف فعلی تقدیر فساده، لا یکون ایضا فیه ضمان.
و لکن هذا المعنی فی أصل القاعدة و عکسها ضعیف فان المراد بمدخول کل نوع المعاملة أو صنفها و یکون فی ضمن ذلک النوع أو الصنف فرد صحیح و فرد فاسد، و إذا لم یکن فی الفرد الصحیح منهما، ضمان لم یکن فی فاسده ایضا ضمان و مقتضی ذلک ان یکون فی البیع بلا ثمن و فی الثمن فی محل الکلام ضمان، لانه مقتضی ثبوت الضمان فی الفرد الصحیح من البیع، اللهم ان یطبق عدم الضمان فی مسألة البیع بلا ثمن و فی محل الکلام علی تلک القاعدة بان لا یراد من أصلها و عکسها

و دفع المشتری الثمن الیه لکونه واسطة (1) لو اشترط علی البائع الرجوع بالثمن (2) المشتری إذا اغترم للمالک غیر الثمن (3)
______________________________
الفرد الخارجی من العقد أو خصوص النوع المتعارف أی المسمی باسم خاص بل الأعم عنه و من النوع الغیر المتعارف الذی لا یکون مسمی باسم خاص و یکون فیه صحیح و فاسد فعلا کما فی تملیک المال مجانا فان هذا النوع الغیر المتعارف کما یعم تملیک العین مجانا بقوله وهبتک المال و نحوه المعبر عنه بالهبة، کذلک یعم تملیک العین أو المنفعة مجانا کما فی قوله بعتک المال بلا ثمن أو آجرته بلا اجرة و ما إذا دفع المشتری الثمن إلی البائع فضولا مع العلم بالحال.
(أقول) هذا لا یوجب انطباق عدم الضمان فی مورد الکلام علی القاعدة المزبورة فإن العقد فیها یشمل المتعارف ایضا کالبیع و یکون مقتضی شمولها له ثبوت الضمان فی مورد الکلام باعتبار ثبوت الضمان فی البیع الصحیح، فیقع التکاذب و التنافی مدلولها، کما لا یخفی.
(1) الظاهر ان هذا من سهو القلم، فإنه کیف یثبت ضمان التلف علی البائع فضولا فیما إذا جعله المشتری أمینا بالثمن لإیصاله إلی مالک المبیع علی تقدیر أجازته.
(2) الوجه فی الضمان مع الاشتراط المزبور عدم حصول تسلیط البائع مجانا علی الثمن المزبور، و لکن فی صحة الاشتراط تأمل بل منع.
(3) ما یغترم المشتری للمالک زائدا علی الثمن علی أقسام: الأول- ان یکون

..........
______________________________
ذلک فی مقابل العین، کما إذا تلف العین بید المشتری و أخذ منه مالکها قیمتها و هی عشرون مثلا و کان الثمن المسمی عشرة فالعشرة الزائدة علی الثمن المسمی قد اغترمها المشتری للمالک فی مقابل العین.
الثانی- ان تکون الزیادة فی مقابل ما استوفاها المشتری من منافع العین، کما إذا أخذ المالک أجرة السکنی أو عوض اللبن أو الصوف أو الثمرة الی غیر ذلک مما استوفاها المشتری من العین المبیعة له فضولا.
الثالث- ان لا یحصل للمشتری بإزاء تلک الزیادة نفع أصلا کالنفقة التی صرفها للعین فی المدة التی کانت بیده، و کقیمة الغرس الذی قلعه المالک بعد أخذه الأرض من ید المشتری، و اما بدل نقص بعض صفات العین أو أجزائها فی ید المشتری فهو من القسم الأول کما لا یخفی.
و ذکر المصنف (ره) انه لیس للمشتری الرجوع الی البائع فی شی‌ء من هذه الغرامات الثلاث فیما إذا کان عالما بالحال، و بان المبیع لیس لبائعه، و اما إذا کان جاهلا بالحال فیجوز له الرجوع علیه فی القسم الثالث بلا خلاف.
و استدل علی عدم جواز رجوعه فیه بأمور: الأول- قاعدة الغرور و المراد به فی المقام، إیقاع البائع المشتری فی الغرامة المزبورة ببیعه إیاه ما لیس له من غیر بیان و هذا بخلاف البیع مع علم المشتری بالحال أو مع بیان البائع، فإن الإیقاع فی خطرات الضمان لا یکون فیه من البائع، و قوله (و متلف علیه ما یغرمه) اما عطف تفسیری للغرور أو بیان وجه آخر لضمان البائع و هی قاعدة إتلاف مال الغیر حیث دفع البائع المبیع إلی المشتری من غیر بیان فضولیة البیع إتلاف للمال علی المشتری المزبور.

..........
______________________________
و الحاصل ان ضمان البائع فی المقام نظیر ضمان شاهد الزور، ضرر المشهود علیه فیما إذا تم الحکم و اعترف بعده ببطلان شهادته، و فی صحیحة محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام قال قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی رجل شهد علیه رجلان بأنه سرق فقطع یده حتی إذا کان بعد ذلک جاء الشاهدان برجل آخر فقالا هذا السارق و لیس الذی قطعت یده و انما شبهنا ذلک بهذا فقضی علیهما ان غرمهما نصف الدیة و لم یجز شهادتهما علی الآخر «1» و صحیحة جمیل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی شاهد الزور قال ان کان الشی‌ء قائما بعینه رد علی صاحبه و ان لم یکن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل «2».
أقول الحکم فی الشاهد لیس للغرور و الخدعة کما هو ظاهر الصحیحة الأولی فیعم ضمان الشاهد ما إذا کانت شهادته للاشتباه و اعتقاد الخلاف.
و الحاصل ان ظاهر ما ورد فی ضمان شاهد الزور أو رجوع الشاهد کون ضمانه للإتلاف علی المشهود علیه، و من الظاهر ان تطبیق قاعدة الإتلاف علی شهادته تعبد، لان التلف علی المشهود علیه قد حصل بفعل الحاکم و الشاهد معا، و لذا لو رجع الشاهد قبل حکم الحاکم لا یغرم شیئا، و بتعبیر آخر لا یمکن استفادة حکم المقام مما ورد فی ظهور بطلان شهادة الشاهد، أو رجوعه بعد الحکم عن شهادته، کما لا دلالة لذلک علی اعتبار قاعدة الغرور، و لعل هذا الحکم لسد شهادة الزور و التشدید علی الناس، لئلا یتسامحوا فی شهاداتهم و لو کان الحکم بضمان الشاهد فی مسألة رجوعه عن شهادته و فی مسألة شهادة الزور، لکون الحاکم متلفا للمال بغرور الشاهد أو کون الحاکم
______________________________
(1) الوسائل الجزء (18) الباب (14) من أبواب الشهادات الحدیث (1).
(2) الوسائل الجزء 18 الباب 11 من أبواب الشهادات لحدیث (3).

..........
______________________________
نظیر من قدم الیه طعام الغیر فأکله جهلا بالحال لصح رجوع المشهود علیه الی الحاکم أیضا غایة الأمر یکون قرار الضمان علی الشاهد کما لا یخفی.
و نظیر ما ورد فی شاهد الزور أو رجوع الشاهد ما ورد فی ان تدلیس ولی المرأة و ظهور حالها بعد الدخول بها و انه موجب لکون المهر المسمی علی ولیها المدلس، فإنه لا یمکن استفادة حکم غیر التدلیس فی النکاح منه، فراجعه.
نعم وردوا فی بعض الموارد، ما استظهر منه اعتبار قاعدة الغرور، کروایة إسماعیل بن جابر قال سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل نظر الی امرأة فأعجبته فسئل عنها فقیل هی ابنة فلان فأتی أباها فقال زوجنی ابنتک فزوجه غیرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها غیر ابنته و أنها أمة قال ترد الولیدة علی موالیها و الولد للرجل و علی الذی زوجه قیمة ثمن الولد یعطیه موالی الولیدة کما غر الرجل و خدعه «1» و لکن الروایة ضعیفة سندا و دلالة أما سندا لوقوع محمد بن سنان فیه و اما دلالة فباعتبار أن غایة مدلولها، ان تغریر الرجل الزوج و إیقاعه فی ضرر قیمة الولد، موجب لکون تلک القیمة علی الغار، و اما تغریره فی غیر تلک القیمة من الغرامات فضلا عن التعدی من النکاح الی غیره من المعاملات فلا یستفاد منها و یأتی ان ضمان قیمة الولد فی مثل الفرض حکم تعبدی.
الثانی قاعدة نفی الضرر فان عدم ضمان البائع لما اغترمه المشتری ضرر علیه، و فیه ان قاعدة نفی الضرر مقتضاها نفی الحکم الشرعی الذی تکون رعایته موجبا لتضرر المکلف، و عدم الضمان لیس من الحکم المجعول، و علی تقدیر الإغماض عن ذلک فکما ان عدم الضمان ضرر علی المشتری، کذلک الضمان ضرر
______________________________
(1) الوسائل الجزء (14) الباب (7) أبواب أحکام العیوب و التدلیس الحدیث (2)

..........
______________________________
علی البائع، و لیس بیع البائع خصوصا مع غفلته عن الواقع و اعتقاده بکون المبیع له، اقداما منه علی الضرر الحاصل من ضمان غرامة المشتری کما لا یخفی.
الأمر الثالث صحیحة جمیل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الرجل یشتری الجاریة من السوق فیولدها ثم یجی‌ء مستحق الجاریة قال یأخذ الجاریة المستحق و یدفع الیه المبتاع قیمة الولد و یرجع علی من باعه بثمن الجاریة و قیمة الولد التی أخذت منه «1».
فان الولد الحر إما من قبیل النفع الحاصل للمشتری، أولا، و علی الأول یکون دلالتها علی جواز رجوعه فی الغرامة التی لم یحصل فی مقابلها نفع بالفحوی و علی الثانی تکون الغرامة المزبورة من القسم الثالث بل توصیف القیمة بالتی أخذت منه فیه إشعار بالعلیة و ان الموجب لرجوع المشتری الی البائع هو أخذ المال منه.
أقول هذه الروایة لا دلالة لها علی حکم المقام أصلا لا بالفحوی، و لا بغیرها و ذلک فان دفع قیمة الولد الی المالک حکم تعبدی، باعتبار کون الولد فی الإنسان تابعا للأب فیکون الولد فی المفروض حرا و لیس لمالک الأم إلا أخذ الأم و أجرة المثل لمنافعها التی استوفاها المشتری، أو فاتت بیده، و إذا کان دفع القیمة حکما تعبدیا فمن المحتمل ان یکون رجوع المشتری الی بائعها بتلک القیمة حکما تعبدیا آخر، و اما ما ذکر من ان توصیف القیمة بالتی أخذت منه اشعار لعلة الحکم، ففیه من المحتمل ان یکون قوله علیه السّلام التی أخذت منه من قبیل تقیید القیمة، لا توصیفها، بان یکون المتعین الرجوع بتلک القیمة، لا قیمة الولد یوم الرجوع، و
______________________________
(1) الوسائل الجزء (88) الباب (14) من أبواب نکاح العبید و الإماء الحدیث (5).

و اما السکوت عن رجوع المشتری الی البائع (1) مع ان روایة زرارة ظاهرها عدم التمکن (2)
______________________________
قد قرر فی بحث الأصول أنه لا دلالة فی التقیید علی علة الحکم، و لا یستفاد منه المفهوم.
(1) و عن صاحب الحدائق (ره) عدم جواز رجوع المشتری الی البائع بغیر الثمن، من الغرامات، و علل ذلک بعدم ذکر جواز رجوعه إلیه فی صحیحة زرارة و روایة زریق و فی الأولی رجل اشتری جاریة من سوق المسلمین فخرج بها الی أرضه فولدت منه أولادا ثم ان أتاها من یزعم أنها له و اقام علی ذلک البینة قال یقبض ولده و یدفع إلیه الجاریة و یعوضه فی قیمة ما أصاب من لبنها و خدمتها «1» و أشار المصنف (ره) الی الجواب عنه، بأن روایة زرارة و روایة زریق «2» لا دلالة لهما علی عدم جواز رجوع المشتری الی البائع، لأن السکوت أی عدم التعرض فیهما علی جواز رجوع المشتری الی البائع الفضول بالغرامات باعتبار عدم کون الروایتین فی مقام البیان من هذه الجهة، و انهما فی مقام بیان وظیفة المشتری مع مالک المال، و علی تقدیر دعوی إطلاقهما فیرفع الید عنه بالتقیید الوارد فی سائر الروایات و سائر ما دل علی ضمان البائع الفضولی.
(2) و ذلک فان المفروض فیها شراء الجاریة من سوق المسلمین و ظهور المالک بعد ما ولدت من المشتری أولادا و من الظاهر أن الأمة المبتاعة فی السوق فی ذلک
______________________________
(1) الوسائل الجزء (14) الباب 88 من أبواب النکاح العبید الحدیث (4).
(2) الوسائل الجزء (12) الباب (3) من أبواب عقد البیع الحدیث (1).

لان الحاکم من الشارع لیس غارا (1) فالظاهر علم المشتری ببطلان قضاء المخالف (2)
______________________________
الزمان نظیر بیع الحیوانات فی السوق فی زماننا هذا یکون من أشخاص مختلفة و ربما لا یکون البائع فی یوم فی السوق بایعا فیه بعد ذلک الیوم، فلا یمکن الظفر به خصوصا إذا کان ذلک بعد مدة طویلة قد انجبت فیها الأمة المبتاعة من مشتریها أولادا.
(1) أقول لا یمکن الالتزام بان الحاکم البائع المنصوب من قبل الشارع لیس بغار فإنه لا یعتبر فی جریان قاعدة الغرور الخدیعة و علی الغار بان ما یدفعه الی الغیر لیس بماله بل مال الغیر، و لذا قالوا فی مسألة من قدم طعام الغیر للآخر لیأکله ان المالک إذا رجع الی الأکل فیرجع الأکل الی مقدمه للغرور، و لم یفصلوا بین ما کان مقدمه عالما بالحال أو مشتبها بان اعتقد ان الطعام له بل صرح بعضهم بالتعمیم و علیه فالمشتری من القاضی فی روایة زریق مغرور، غایة الأمر لیس علی الحاکم غرم بان یعطی الغرامة من کیسه بل له الإعطاء من بیت المال، لما دل علی ان خطاء القضاة فی بیت مال المسلمین، و هذا علی تقدیر القول برجوع المشتری الی البائع الفضولی فی سائر المقامات.
(2) فیه منع ظاهر، فان ما ذکر فی الروایة من رجوع المشتری الی مالک المعیشة فیما صرفه فی إصلاحها، و دفع النوائب عنها قرینة علی جهل المشتری ببطلان البیع و لو کان عالما بفساده لکان وضع یده علی المعیشة المزبورة غصبا، و لم یکن له حق فی الرجوع الی مالکها بالمال المصروف فی إصلاحها، لأنه لیس لعرق الظالم حق.