..........
______________________________
یفک علقة المشتری بالثمن، و یجعل مکانه المتاع، و هذا بخلاف باب الإرث فإنه یکون المضاف إلیه فی الإضافة الحاصلة فی الأموال هو الوارث بعد مورثه.
و فیه انه قد لا یکون فی البیع تبدیل مال بآخر بالمعنی المزبور، کما فی بیع الکلی علی الذمة، فإن ذلک الکلی ما لم یقع علیه المعاملة لا یکون ملکا و مضافا الی أحد، نعم بالمعاملة یتملکه المشتری علی البائع، و یکون مالا له فلا یتصور فیه فک ملک و عقد علقة الملکیة بمال آخر حتی یتحقق التبدیل فی الإضافة.
و لو قیل بان البیع عبارة عن تملیک المال الذی لا تکون منفعة بعوض لا یبعد شموله للکلی علی الذمة، فإن الکلی و ان لا یکون مضافا لأحد ما لم یتم المعاملة علیه، الا انه یکون فی نفسه مالا حیث یبذل بإزائه مال.
و الحاصل الکلی المزبور قبل المعاملة لا یکون مالا للبائع، بأن یکون ملکاله، فیقال انه ذو مال، الا انه فی نفسه مال حیث یرغب العقلاء الی بذل العوض له، و نظیر ذلک ما نذکر فی عمل الحر، فان عمله مال حیث یرغب الی بذل العوض له بالاستیجار و نحوه، و لکن ما دام لم یجر علیه المعاملة لا یکون مالا و ملکا لأحد، و الإجارة أیضا تملیک مال بعوض الا ان المال الذی یکون متعلق التملیک فی الإجارة هی المنفعة کما تقدم، و المراد بالعوض ما یکون موجبا لخروج العین عند تملیکها عن المجانیة.
ثم ان المعاوضة اما بین عرضین، کما إذا عاوض کتابه بعباء الغیر، و اما بین ثمنین، کما إذا عاوض دراهمه بدنانیر، و اما بین عرض و ما هو من الأثمان، و هل یطلق البیع علی کل من الأقسام الثلاثة، أو یختص بالأخیر.
فصل السید الخوئی (طال بقاه) و ذکر فی القسم الأول انه تارة لا یکون لأحدهما
و اما العوض فلا اشکال (1)
______________________________
غرض فی خصوص العرض الذی یأخذه، بل غرضه من أخذه الإمساک بمالیة المتاع الذی یملکه للآخر، و لذا لو کان الآخر یعطیه من الأثمان أخذه بإزاء متاعه، و لکن یکون للآخر غرض فی خصوص المتاع الذی یأخذه، و یتفق ذلک غالبا فی الأمتعة التی تباع فی القری لأهلها، حیث یعطی حامل القماش إیاهم القماش، و یأخذ بدل الدراهم و الدنانیر الحنطة و الشعیر و نحوهما، باعتبار ان المشتری لا یتیسر له الدراهم و الدنانیر، ففی هذه الصورة من یبذل المتاع الذی للآخر فی خصوصیته غرض بایع، و الآخر مشتر، و أخری یکون لکل منهما غرض فی خصوص متاع صاحبه، فهذه معاوضة، لا بیع، و المعاوضة أعم و یعمها مثل قوله سبحانه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).
و اما القسم الثانی و هی المعاوضة بین الأثمان فلو کان الثمنان رائجین عند المتعاملین، کمن عاوض الدینار العراقی بالدراهم العراقیة، فلا تکون المعاوضة بیعا کما تقدم، بخلاف ما إذا کان أحدهما رائجا عند هما، کمن عاوض فی العراق الاسکناس بالدینار العراقی، فان عمل صاحب الاسکناس بیع، و عمل الثانی شراء.
أقول تمییز البائع من المشتری بما ذکر مبنی علی الالتزام بان البیع هی المبادلة بین المالین، و بما ان المبادلة فعل الاثنین، فیحتاج فی تشخیص البائع و المشتری الی أمر آخر، و اما بناء علی ما ذکرنا من کون البیع هو تملیک المال بعوض، و التملیک أمر إنشائی فکل من أنشأه فهو البائع، کما ان الشراء هو التملک بعوض، فکل من إنشاء التملک أو الرضا بالتملک فهو المشتری، سواء کان الإنشاء بالقول أو الفعل، و فی الاخبار الواردة فی السلم، و بیع المتجانسین، و الصرف، و الرجوع الی العرف، شهادة علی ما ذکرنا فلاحظ.
(1) ذکر قده جواز کون العوض فی المبادلة منفعة، بلا خلاف، نعم نسب إلی البهبهانی (ره) الخلاف فی ذلک، و لعل منشأ خلافه ما یذکر فی کلام الفقهاء من کون البیع لنقل الأعیان، و لکن هذا الکلام کقولهم الإجارة لنقل المنافع، ناظر
..........
______________________________
الی بیان حال المعوض.
ثم ان عدم الإشکال فی جعل المنفعة عوضا انما هو فیما إذا کانت المنفعة مالا کمنافع العبد، و الحر بعد تعلق الإجارة بعمله، فان عمله بها یکون مالا للمستأجر، إذا کان العوض عمله قبل وقوع الإجارة به کما إذا بادل کتابا بخیاطة الآخر ثوبه، ففی کونها بیعا إشکال، فإن عمل الحر بعد هذه المبادلة و لو یکون مالا لصاحب الکتاب، الا ان المعتبر فی کونها بیعا کون العوض مالا قبلها، عما هو ظاهر تعریف المصباح.
أقول لازم الإشکال فی جعل عمل الحر عوضا فی البیع، الإشکال فی جواز بیع الکلی علی الذمة فإن ما ذکره فی وجهه من لزوم کرن العوضین مالین قبل المعاوضة جار فیه ایضا، و لا احتمل الالتزام منه (ره) أو من غیره ببطلان بیع السلم، و غیره مما یکون المبیع من الکلی علی الذمة، و علیه فلا إشکال فی جعل عمل الحر عوضا فی البیع، بل کما ذکرنا عمل الحر کالکلی علی الذمة فی نفسه مال، حیث یبذل بإزائه المال، بالاستیجار، و نحوه، غایة الأمر لا یضاف الی أحد قبل المعاوضة بأن یقال انه ذو مال.
و قد یستدل علی عدم کون عمل الحر قبل المعاوضة مالا بوجهین: الأول عدم کونه محققا للاستطاعة فی الحج فإذا کان متمکنا علی عمل فی طریق الحج، بحیث تکون أجرته وافیة لمصارف الحج، لا یجب علیه الخروج الی الحج، و لو کان العمل کما ذکر مالا لتمت الاستطاعة المعتبرة فی وجوبه، و فیه ان عمل الحر قبل المعاوضة علیه مال حیث یبذل بإزائه المال بالاستیجار، و نحوه، و لکن قبلها لا یضاف الی أحد، حتی الی فاعله، بان یقال انه ذو مال، و العمل ملک و مال له، و المعتبر فی وجوب الحج کون المکلف ذا مال، بان یکون عنده ما یحج به.
الثانی ان الحر إذا لم یکن أجیرا و حبسه الجائر لا یضمن له ما یفوته بذلک،
و اما الحقوق (1).
______________________________
من اعماله، و لو کانت اعماله أموالا لضمنها، کما فی إتلاف غیرها من الأموال.
و الجواب ان عمل الحر و إن کان مالا الا انه لا یضاف قبل المعاملة علیه الی العامل، أو غیره، و الموضوع للضمان، إتلاف مال الغیر و بهذا یظهر انه لا فرق بین کون الحر کسوبا أو غیره، فاحتمال الضمان فی الکسوب کما عن السید الیزدی (ره) و الجزم به کما عن السید الخوئی (طال بقاه) ضعیف، کما ظهر مما تقدم ضعف ما عن الإیروانی (ره) من ان الأصل فی إضافة الأموال إلی الأشخاص هی الحیازة، فإن بها تضاف الأموال إلی الأشخاص، و باقی المملکات تکون مملکة بعدها، و وجه ظهور ضعفه ان العقد علی عمل الحر أو الکلی علی الذمة مملک، و موجب لاضافتهما إلی المشتری، و هذه الإضافة حادثة، و لیست مسبوقة بإضافة أخری، حاصلة بالحیازة أو غیرها.
هذا مع ان الحیازة لا تکون مملکة فی غیر المنقولات بل الموجب لدخول الأرض المیتة فی الملک هو الأحیاء کما ذکرنا ذلک عند التکلم فی أقسام الأراضی من المکاسب المحرمة.
(1) تعرض (ره) لکون العوض فی المبادلة من الحقوق، و ذکر أنها علی أقسام ثلاثة:
قسم منها لا یقبل الاسقاط مطلقا، بلا عوض أو مع الفرض، کحقی الولایة و الحضانة، و هذا هو المراد من قوله لا یقبل المعاوضة بالمال.
و قسم منها قابل للإسقاط مجانا أو مع العوض، و لکن لا یمکن تملیکه للآخر بحیث یکون ملکا للمنقول الیه، کالخیار و الشفعة، و فی هذین القسمین لا یصح جعل الحق عوضا فی البیع، فان قوام البیع بتملک صاحب المعوض العوض بإزاء ما یخرج من ملکه و المفروض فی مورد الکلام انه غیر قابل لتملک صاحب
..........
______________________________
المعوض.
و الوجه فی عدم کونه قابلا لتملکه فی القسم الأول ظاهر، و اما فی القسم الثانی فلان الحق فیه إضافة خاصة و سلطنة مخصوصة قائمة بذی الحق و من علیه الحق فذو الحق یکون مسلطا علی من علیه ذلک الحق فبتملیکه للآخر یکون ذلک الآخر مسلطا علی نفسه و تسلط الإنسان علی نفسه غیر معقول.
و عن صاحب الجواهر (ره) قیاس بیع الحق ممن علیه ببیع الدین ممن علیه و هذا القیاس فاسد، فإنه یفترق بیع الحق عن بیع الدین بأنه یمکن للإنسان تملک ما علی ذمته فیکون نتیجة التملک سقوطه حیث ان الملکیة إضافة خاصة بین المالک و المال و من علیه المال لا یکون طرف الإضافة بأن یکون دخیلا فی تحقق الملکیة لیکون تملکه الدین موجبا لاتحاد طرفی الإضافة، و الشاهد لا مکان تملک الإنسان ما علی ذمته، ما عن الشهید (ره) فی قواعده من جعل الإبراء مرددا بین إسقاط الدین عن ذمة المدیون ابتداء أو تملیکه إیاه، و نتیجة التملیک السقوط و هذا بخلاف الحق کما مر، فإنها اضافة مخصوصة، یکون طرفاها ذا الحق و من علیه الحق، فیکون تملیکه ممن علیه، موجبا لاتحاد طرفی الإضافة.
و ذکره (ره) القسم الثالث من الحق و هو ما یکون قابلا لنقله الی الغیر، بان یملکه الغیر کحقی التحجیر و السبق، فان الحق فی هذا القسم تکون سلطنة خاصة قائمة بین العین و الشخص، و لا یکون المنقول الیه طرف الإضافة، کما فی القسم السابق الا ان فی وقوع هذا القسم من الحق عوضا فی البیع اشکالا باعتبار ان الحق لا یکون مالا، و یعتبر فی صدق البیع علی المعاملة کون العوض مالا، کما هو ظاهر تعریف المصباح و ظاهر کلمات الفقهاء عند تعرضهم لشرائط العوضین فی البیع، و تعرضهم لشرائط الأجرة فی الإجارة.
..........
______________________________
(أقول) ما ذکره (ره) فی القسم الثانی کحقی الخیار و الشفعة یرد علیه أن الخیار أو الشفعة لا یتعلق بالمال، و لا بالمالک، بل یکون متعلقهما نفس العقد علی ما ذکر توضیحه فی بحث الخیارات، و علیه فلا یلازم من نقلهما الی الغیر اتحاد طرفی الإضافة و کیف لا یکون الخیار أو الشفعة قابلا للانتقال الی الغیر مع انهما عنده یورثان کما ذکر (ره) فی أحکام الخیارات و لو سلم کون مثلهما حقا کما ذکر فلازمه عدم جواز تملیکه ممن علیه الحق لا من الغیر الأجنبی لعدم محذور اتحاد طرفی الإضافة فی الثانی.
و اما ما ذکره فی القسم الثالث من ان فی وقوعه عوضا فی البیع اشکالا، لعدم کونه مالا.
ففیه أولا انه لا شهادة فی تعریف المصباح علی اعتبار المالیة فی العوض، فإنه من التعریف اللغوی، و لا اعتبار ایضا بظاهر کلمات الفقهاء مع فرض صدق البیع عرفا فی مورد جعل الحق عوضا، فان ظاهر کلماتهم فی المقام لا یزید علی ظواهر هم فی عدم کون المعاطاة بیعا حیث مع احتمال وجه الاتفاق أو إحرازه و عدم تمامیته، لا یرفع الید عن أدلة جواز البیع و لزومه.
و ثانیا الحق فی هذا القسم مال حیث یبذل بإزائه المال کسائر الأعیان و المنافع التی یکون اعتبار المالیة فیهما ببذل العوض فی مقابلهما عند المعاملة و اما القسم الأول المذکور فی کلامه فالصحیح انه نفس الحکم الشرعی و لیس من الحق فی شیء فان الحق یطلق علی سلطنة الشخص باعتبار ان سقوطها و ثبوتها بیده و إذا لم یکن السقوط و الثبوت بیده یکون کسائر الأحکام المجعولة لآحاد المکلفین فی ثبوتها لموضوعاتها ما دام الموضوع فلا فرق بین ولایة الأب أو الجد علی الطفل أو ماله و بین جواز تصرفاتهما فی مال نفسهما فی کون کل منهما
..........
______________________________
حکما مجعولا لها من قبل الشارع و بما ان الحکم لا یتعدی عن موضوعه فلا یعقل جعله عوضا فی البیع و نحوه.
و ذکر السید الخوئی (طال بقاه) عدم جواز جعل الحق عوضا لا لما ذکره المصنف (ره) فإنه غیر تام کما مر بل من جهة ان الحق علی إطلاقه حکم شرعی غایة الأمر یکون قابلا للإسقاط و بالإسقاط ینتهی أمده.
و بعبارة أخری لا فرق بین جواز فسخ الهبة و الرجوع فیها و بین جواز فسخ العقد بالخیار و کذا لا فرق بین جواز قتل الکافر الحربی و بین جواز قتل ولی المقتول القاتل و ان الجواز فی هذه الموارد سنخ واحد غایة الأمر یکون فی موارد إطلاق الحق قابلا للإسقاط بخلاف غیر موارد إطلاقه و هذا لا یخرجه عن کونه جوازا أو لزوما شرعیا و الحکم الشرعی بنفسه غیر قابل لجعله عوضا عن المبیع.
نعم یمکن جعل إسقاطه المفروض کونه عملا عوضا فی البیع و نحوه و لکنه خارج عن الکلام فی المقام، فان الکلام فی نقل الحق إلی الغیر لا إسقاط من له الحق حقه، کما ان مثل الأرض التی تکون مورد حق السبق أو التحجیر لا یکون جعلها عوضا مورد الکلام بل مورده جعل نفس الحق، هذا مع انه لا معنی لنقل مثل حق الشفعة إلی الغیر فإنه تملیک حق الشفعة لمشتری الحصة فهو غیر معقول فإنه من اللغو لتملکه الحصة بالشراء و ان کان تملیکه للآخر الأجنبی فهو من قبیل تعدیة الحکم من موضوعه الی غیره، فان الموضوع لحق الشفعة هو الشریک.
ثم لو قلنا بأن الحق مرتبة ضعیفة من السلطنة حیث ان الملکیة عموم السلطنة و الحق خصوصها، فلا یمکن ایضا جعله عوضا فی البیع فان البیع هی المبادلة فی متعلق الملکیة أی المالین فلا یعم مبادلة نفس الملکیة.
..........
______________________________
(أقول) لم (یذکر أطال اللّه بقاءه) شاهدا علی ان الحق عبارة عن الجواز أو اللزوم الشرعیین، غایة الأمر یکونان قابلین للإسقاط، فإن ثبوت الحق فی موارد عدم ثبوت الجواز أو اللزوم، آیة کونه غیرهما، کما إذا باع داره ببیع الخیار، ثم عرض له السفه، فإنه یقوم ولیه مقامه، و کذا کان شریک مالک الحصة المبیعة سفیها لا یصح له الأخذ بالشفعة، فإنه یقوم مقامه ولیه، مع ان الخیار کان مجعولا للبائع، و الشفعة مجعولة للمولی علیه، فإنه الشریک لا ولیه، و مثل حق التحجیر أو السبق، أولویة معتبرة للشخص بالإضافة إلی الأرض أو غیرها، و هذه الأولویة فی نفسها قابلة للنقل، بجعلها للآخر عوضا أو مجانا، لما هو مقتضی أدلة حل البیع، و نفوذ الصلح و غیرهما، و لذا یورث حق التحجیر و حق قصاص الأعضاء، کما إذا مات من له حق القصاص قبل الاستیفاء، و لا یکون هذا من التعدی من موضوع الحکم الی غیره.
و الحاصل ان الحق فی جمیع هذه الموارد أمر اعتباری، و نحو من الأولویة، و لا منافاة بین کون الموضوع لحق الشفعة مثلا هو الشریک، و بین تملیکها للأجنبی، فإن ثبوتها للأجنبی بالمعاملة نتیجة العمل بخطاب حق الشفعة، و خطاب حل المعاملات من البیع و غیره، نظیر الحبوة حیث انها للولد الأکبر، و لا ینافی تملک الغیر إیاها بالمعاملة مع الولد الأکبر.
و ثانیا لا بأس بتعلق البیع أو غیره بالحق حتی مع الالتزام بأنه جواز أو لزوم شرعی قابل للإسقاط، حیث لا بعد فی اعتبار العقلاء المالیة فی اللزوم أو الجواز الإمضائی التأسیسی، و بذلک یصح وقوعهما مورد المعاملة، و البیع کما تقدم هو التملیک بالعوض، و لو لم یکن الحق صالحا للنقل و التملیک، فلا ینبغی الریب فی صحة جعله عوضا فی التملیک، حیث یخرج به التملیک عن المجانیة، و بتعبیر آخر یکون سقوطه فی تملیک الشیء عوضا.