و مما ذکرنا ظهر ان المانع عن بیع الوقف أمور ثلاثة (1)
______________________________
بالوقف لما أقدم علی شراء الوقف بل انما کان بصدد السؤال عن علاج الواقعة مع جهله بالموقوف علیه غایة الأمر قبل تمام ذکره الواقعة أجاب الإمام (ع) بوجوب رد الغلة إلی الموقوف علیهم.
أقول: من المحتمل جدا ان یحتمل السائل صحة شراء الوقف فی فرض جهله بالوقف و دفع الثمن و جهالة الموقوف علیهم و حیث ان الامام (ع) ذکر انه لا یجوز شراء الوقف و فهم منه بطلان الشراء فی جمیع الحالات التی منها الحالة فی مورد السؤال سأل ثانیا بأنه کیف یصنع بالغلة مع جهالة الموقوف علیهم.
و الحاصل ان مقتضی الأصل فی کل خطاب عام أو خاص یتضمن الموضوع و الحکم ان ذلک الحکم یعم الموضوع فی جمیع حالاته ما لم تقم قرینة عرفیة علی خلاف ذلک و ما ذکر لا تعد قرینة لما ذکرنا من الاحتمال و لذا لا بأس بالتمسک بالإطلاق الوارد فی الحسنة فی کل مورد یفرض فیه احتمال جواز بیع الوقف بطریان بعض الحالات.
(1) لم یظهر کون المانع عن بیع الوقف متعددا فضلا عن کونه ثلاثة فإن الثابت منع الشارع عن بیع الوقف کمنعه عن بیع أم الولد و نحوها و کون الوقف تملیکا للبطون علی نحو الترتب فی الوقف الخاص و تملیکا للجهة فی الوقف العام لا ینافی مبادلة العین الموقوفة بما یکون العوض ملکا للبطون أو للجهة و تملیک الواقف تلک العین للموقوف علیهم بقصد التقرب لا یکون موجبا الا لعدم جواز رجوع الواقف فی الوقف لا عدم جواز بیع الموقوف علیهم أو متولی الوقف فإن الصدقة الواجبة بل المستحبة تکون تملیکا للغیر بقصد التقرب مع انه یجوز للفقیر التصرف
ثم ان جواز البیع لا ینافی بقاء الوقف (1)
______________________________
فیها کسائر أمواله و ارادة الواقف کون العین صدقة جاریة یکفی فیها قیام بدلها مقامها.
و اما حق البطون فلیس الا تملکهم العین حال وجودهم مع بقاء العین علی الوقف و إذا انتقل الوقف الی البدل کما إذا قیل بجواز بیع الوقف ینتقل الحق إلی البدل.
و الحاصل ان عدم جواز بیع الوقف المستفاد من الروایات کعدم جواز بیع أم الولد حکم شرعی و لا یکون من الحق القابل للإسقاط غایة الأمر فی مورد قیام الدلیل علی جواز بیع الوقف یکون للبائع الولایة علی إبطال الوقف بالإضافة إلی شخص العین الموقوفة بالبیع و یکون العوض ملکا للبطون کالمعوض أو جواز إبطال أصل الوقف کما إذا کان العوض ملکا خاصا للبطن الموجود.
(1) مراده ان جواز بیع الوقف فی مورد لا ینافی کون العین موقوفة ما دام لم یقع البیع و ما تقدم من عدم جواز بیع الوقف باعتبار تعلق الحقوق الثلاثة به لیس المراد منه الا ان الوقف یقتضی عدم جواز بیعه لا انه یستلزمه بنحو اللزوم و العلیة التامة لینحل الوقف بجواز بیعه و مجرد الاقتضاء بمعنی ان إبقاء العین علی الوصف الذی جعله الواقف قرار مالکی و مع إمضاء الشارع لا یجوز بیعها و نقلها.
نعم إذا طرء أمر فیمکن معه الحکم بجواز بیعه و ان شئت فلا حظ الهبة فإنها تملیک العین مجانا و مقتضاه ان لا یجوز للغیر التصرف فی العین الموهوبة و لو کان ذلک الغیر واهبها و لکن مع ذلک یجوز للواهب التصرف فیها بردها الی ملکه بحسب حکم الشرع.
الا انه ذکر بعض فی هذا المقام (1)
______________________________
(1) قد یقال ان عدم جواز بیع الوقف باعتبار ان جوازه ینافی الوقف بحیث لا یجتمع جوازه معه فان الوقف کما هو المروی عن النبی (ص) بل الظاهر منه بحسب ما هو المعروف من عنوانه فی الأذهان حبس العین و تسبیل المنفعة و المراد بحبس العین جعلها بحیث لا یقبل النقل و الانتقال و إذا صار الوقف محکوما بجواز بیعه فلا یمکن اجتماع هذا الجواز مع بقاء الوقف بل یکون الدلیل علی جواز بیعه کاشفا عن بطلان الوقف فی ذلک المورد.
و أجاب عن ذلک المصنف (ره) بأنه أراد هذا القائل ان جواز بیع الوقف فلا یجتمع مع الحقوق الثلاثة التی تقدم ثبوتها فی الوقف بل لا بد فی مورد جواز بیعه من سقوط بعضها کما إذا جاز بیع الوقف و مبادلته بما یکون للبطون فان فی الفرض یسقط حق البطون عن شخص العین لا عن بدلها أو سقوط حقهم حتی عن بدلها کما إذا کان العوض ملکا طلقا للبطن الموجود فهذا صحیح و ان أراد ان جواز البیع لا یجتمع مع أصل الوقف لمنافاة ذلک الجواز و مضادته مع الوقف کما هو ظاهر عبارته فهو غیر تام.
و الوجه فی عدم التمام ان الوقف قسم منه فی حقیقته إخراج للعین عن الملکیة و جعلها بحیث لا یقبل الملک نظیر عتق العبد و کما ان العتق إخراج للإنسان عن الرقیة و جعله بحیث لا یمکن صیرورته ملکا للآخر کذلک فی وقف المساجد و المشاهد یخرج الأرض و البناء عن قابلیة کونها ملکا و لکن مع ذلک لا یکون من المباحات لیتصرف فیه کل أحد بما شاء بل لا یجوز التصرف المنافی للوقف کما هو مقتضی قوله (ع) الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها.
فقد جعل الشارع لهم حق إبطال الوقف
______________________________
و هذا القسم لا یقبل النقل باعتبار ان العین لا تصیر ملکا لأحد.
و اما سائر الوقوف سواء کان الوقف خاصا أو عاما یکون الوقف فیها تملیکا و لذا یعبر عن هذا القسم بالصدقة التی تکون تملیکا للبطون أو الجهة نعم الوقف لیس مطلق جعل الشیء ملکا بل بنحو یقتضی الدوام و الاستمرار أی استمرارهم علی ملکه و لا یکون هذا الدوام و الاستمرار من قبیل اللازم بل بنحو الاقتضاء بحیث لا ینافی الوقف تخلفه فی بعض الموارد و لو کان جواز بیع الوقف منافیا لأصل الوقف بحیث یخرج الشیء عن کونه وقفا لکان لازم ذلک بطلان الوقف حتی ما لو لم یتفق بیع الوقف کما إذا فرض حاجة الموقوف علیهم و اضطرارهم الی ثمن الوقف و لکن لم یتفق بیعه الی ان ارتفع حاجتهم فیلزم ان یحکم بجواز بیعه بعد ذلک ایضا لبطلان الوقف قبل ذلک.
لا یقال إذا فرض الاعتراف کما هو ظاهر المصنف (ره) بان مع جواز بیع الوقف ینتقی حق البطون اللاحقة عن شخص العین کما فی مورد جواز تبدیلها بما یکون ملکا للبطون و عن بدلها ایضا کما فی مورد جواز تملک البطن الموجود ثمن الوقف و صرفه فی ضرورتهم فلازم ذلک جواز بیع الوقف فیما إذا لم یتفق البیع الی ان ارتفعت ضرورة البطن الموجود و الوجوه فی اللزوم ان مع سقوط حق البطون اللاحقة عن العین و عن بدلها ایضا لا موجب لرجوعه ثانیا.
فإنه یقال لیس معنی سقوط حقهم الا قیام الدلیل علی ثبوت الولایة للبطن الموجود علی البطون اللاحقة بمبادلة ملکهم کما إذا کان مدلول دلیل جواز البیع مبادلة الوقف بما یکون ملکا للبطون أو مع ثبوت الولایة لهم علی تملک الثمن فی مورد
فقد جعل الشارع لهم حق إبطال الوقف (1) و فی غیر المساجد و شبهها قسم من التملیک (2)
______________________________
جواز صرف ثمن الوقف علی ضروراتهم و کذا فیما ثبت جواز بیع الوقف العام یکون مقتضی ذلک الدلیل ثبوت الولایة لمتولی الوقف أو الحاکم علی العین الموقوفة بمبادلتها بما یکون للجهة الموقوف علیها.
و الحاصل لا یکون جواز بیع الوقف کاشفا عن بطلان ملکیة البطون کما علیه ظاهر الجواهر (ره) و انما یکون موجبا لثبوت الولایة و کون تلک الولایة مطلقا أو مقیدا تابع لظاهر الدلیل و مع عدم الدلالة یؤخذ بمقتضی الأصل و قد ظهر من جمیع ما ذکرنا ان الدلیل علی جواز بیع الوقف فی مورد تخصیص أو تقیید فی خطاب الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها و فی مثل قوله (ع) لا یجوز شراء الوقوف.
(1) لا یخفی انه لا دلالة فیما ورد فی جواز بیع الوقف و صرف ثمنه علی ضرورة البطن الموجود علی ولایتهم علی جعل العین الموقوفة ملکا طلقا عند البیع لیقع البیع لهم بحیث لو فرض فسخ العقد یصیر الوقف ملکا طلقا لذلک البطن و لو مع اتفاق ارتفاع ضرورتهم عند حصول الفسخ بل المقدار الثابت ولایة البطن الموجود علی صرف ثمن الوقف فی حوائجهم اضافة علی ولایتهم علی بیعه فیکون صرفهم نظیر صرف أهل العلم مال الامام (ع) علی حوائجهم.
(2) یظهر مما ذکر (ره) ان الوقف علی نحوین وقف تحریری کوقف الأرض أو البناء مسجدا و مشهدا و وقف تملیکی تکون العین الموقوفة ملکا للموقوف علیهم سواء کان الموقوف علیهم أشخاصا أو عنوانا و یعبر عن ذلک بالوقف الخاص أو العام.
..........
______________________________
و لکن الأمر لیس کذلک بل للوقف أقسام و ذلک فان الواقف قد لا یلحظ فی وقفه الا حبس العین علی عنوان من غیر نظر الی رجوع منافعها إلی أشخاص أو علی عنوان و جهة و هذا القسم من الوقف لا یکون فیه الموقوف علیه.
لا یقال هذا القسم لا یدخل فی الوقف بل جعل الأرض أو البناء مسجدا أو مشهدا عنوان آخر غیر عنوان الوقف و ان یجری علیه أحکامه من عدم جواز بیعه.
فإنه یقال لو کان الأمر کذلک یصح قول مالک الأرض أو البناء جعلتها مسجدا و لکن ما وقفتها و لا أظن أن یلتزم بذلک أحد.
و الموجب للدعوی المزبورة ان الوقف عنده إیقاف العین علی الموقوف علیه و کان العین فی الاعتبار علی رأسهم تدر منافعها إلیهم و قد رأی ان فی مورد وقف المکان مسجدا أو مشهدا لیس من یکون إیقاف العین علی رأسه و لکن سنبین ان الوقف بمعنی الحبس و کلمة علی للتعدی لا الاستعلاء و لذا لا یفرق بین قوله وقفتها علی أولاد زید أو علی طلاب العلم أو وقفتها لأولاد زید أو لطلاب العلم و بتعبیر آخر یحتاج الی تعیین الموقوف علیه أو الموقوف له فیما لوحظ عود منافع العین الی شخص علی ما سیأتی و لیس یلازم الوقف فیما إذا لم یکن فیه لحاظ عود المنافع الی أحد.
و الحاصل ان عنوان المسجد ینطبق علی الأرض أو البناء المعد للعبادة کالصلاة و غیرها و لا یترتب علیه بمجرد الإعداد أحکام الوقف من خروج العین عن الملک و عدم جواز نقله و غیر ذلک من الأحکام و فی صحیحة عبید اللّٰه بن الحلبی انه سأل أبا عبد اللّٰه (ع) عن مسجد یکون فی الدار فیبدوا لأهله أن یتوسعوا بطائفة منه أو یحولوه عن مکانه فقال لا بأس بذلک.
..........
______________________________
و علی الجملة أن المرتکز فی وقف الأرض أو البناء مسجدا و حبسها له هو فک الأرض أو البناء عن علقة الملکیة و جعلها بحیث لا تصلح للدخول فی ملک أحد و هذا معنی الوقف التحریری و لا یبعد ان یقال ما یذکر للمساجد من الأحکام کحرمة مکث الجنب و الحائض و وجوب تطهیره لا یعم الا المساجد الموقوفة لعناوینها لانصراف الخطابات إلیها و لا فرق فی وقفها کسائر الوقوف بین کونه بالإنشاء اللفظی أو بنحو المعاطاة کما هو مقتضی إطلاق قوله (ع) الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها کما لا یحتاج فی تحققه فیها کسائر الأوقاف إلی القبول من الحاکم أو غیره للإطلاق المزبور.
بل لا یبعد عدم حاجة الوقف العام الی القبض و انما یحتاج الی القبض فی الوقف الخاص بشهادة مثل صحیحة صفوان بن یحیی عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن الرجل یقف الضیعة ثم یبدوا ان یحدث فی ذلک شیئا فقال ان کان وقفها لولده و لغیرهم ثم جعل لها قیما لم یکن له ان یرجع فیها و ان کانوا صغارا و قد شرط ولایتها لهم حتی بلغوا فیجوزها لهم لم یکن له ان یرجع فیها و ان کانوا کبارا و لم یسلمها إلیهم و لم یخاصموا حتی یجوزوها لهم فله ان یرجع فیها.
و وقف تملیکی و هو ما إذا لم یکن الوقف تحریریا فإنه لا ینبغی الریب فی حصول الملک للموقوف علیه فیما إذا أنشأ الواقف ملکیة العین له کما إذا قال جعلت الضیعة أو غیرها ملکا لأولاد زید طبقة بعد طبقة الی ان یرث اللّٰه السموات و الأرض و ان انقرضوا فهی للفقراء.
و انما الکلام فیما إذا کان أنشأ الوقف بعنوان الوقف واردة ما هو مدلوله
..........
______________________________
المرتکز و کان من قصده عود منفعة العین الی الموقوف علیهم کما إذا قال وقفت هذه الضیعة لأولاد زید أو علی أولاده لیکون غلتها لهم ففی ذلک یقع الکلام فی خروج نفس الصیغة عن ملک الواقف و دخولها فی ملک الموقوف علیهم.
و استدل المصنف (ره) علی خروجها عن ملک الواقف و دخولها فی ملک الموقوف علیهم بما ورد فی غیر واحد من الروایات من التعبیر عن الوقف بالصدقة التی لاتباع و لا توهب حیث ان من الظاهر کون المعروف من معنی الصدقة تملیک الغیر بقصد القربة و یعبر عن التملیک کذلک بالوقف باعتبار استمرارها و دوامها و عدم صیرورتها ملکا طلقا للموجودین من الموقوف علیهم.
و استدل فی الجواهر علی دخول العین فی ملک الموقوف علیهم فیما کان من قصد الواقف عود منافع العین و صیرورتها لهم ان العین تتبع المنافع فی الانتقال و من ان العین الموقوفة کالمنافع تضمن بالإتلاف و التلف فی الید و إذا کانت العین خارجة عن ملک الواقف فلا بد من دخولها فی ملک الموقوف علیهم لان المال الذی لیس له مالک لا یضمن و قد یستدل علی دخول العین الموقوفة فی ملک الموقوف علیهم بما ورد فی جواز بیعهم العین الموقوفة فی بعض الموارد حیث انه لا بیع إلا فی ملک و ان العین إذا لم تکن مکلفا فکیف جاز بیعها.
و عن السید الیزدی (ره) الاستدلال علی خروج العین عن ملک الواقف بان اعتبار الملکیة لأحد لا بد فیه من اثر یصحح الاعتبار و مع کون الواقف أجنبیا عن منافع العین إلی الأبد فلا معنی لاعتبار ملکیة العین له و لکن احتمل عدم دخولها فی ملک الموقوف علیهم بل تکون الداخل فی ملکهم هی المنافع فقط کما فی مورد اجارة