کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
و علی الجملة أن المرتکز فی وقف الأرض أو البناء مسجدا و حبسها له هو فک الأرض أو البناء عن علقة الملکیة و جعلها بحیث لا تصلح للدخول فی ملک أحد و هذا معنی الوقف التحریری و لا یبعد ان یقال ما یذکر للمساجد من الأحکام کحرمة مکث الجنب و الحائض و وجوب تطهیره لا یعم الا المساجد الموقوفة لعناوینها لانصراف الخطابات إلیها و لا فرق فی وقفها کسائر الوقوف بین کونه بالإنشاء اللفظی أو بنحو المعاطاة کما هو مقتضی إطلاق قوله (ع) الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها کما لا یحتاج فی تحققه فیها کسائر الأوقاف إلی القبول من الحاکم أو غیره للإطلاق المزبور.
بل لا یبعد عدم حاجة الوقف العام الی القبض و انما یحتاج الی القبض فی الوقف الخاص بشهادة مثل صحیحة صفوان بن یحیی عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن الرجل یقف الضیعة ثم یبدوا ان یحدث فی ذلک شیئا فقال ان کان وقفها لولده و لغیرهم ثم جعل لها قیما لم یکن له ان یرجع فیها و ان کانوا صغارا و قد شرط ولایتها لهم حتی بلغوا فیجوزها لهم لم یکن له ان یرجع فیها و ان کانوا کبارا و لم یسلمها إلیهم و لم یخاصموا حتی یجوزوها لهم فله ان یرجع فیها.
و وقف تملیکی و هو ما إذا لم یکن الوقف تحریریا فإنه لا ینبغی الریب فی حصول الملک للموقوف علیه فیما إذا أنشأ الواقف ملکیة العین له کما إذا قال جعلت الضیعة أو غیرها ملکا لأولاد زید طبقة بعد طبقة الی ان یرث اللّٰه السموات و الأرض و ان انقرضوا فهی للفقراء.
و انما الکلام فیما إذا کان أنشأ الوقف بعنوان الوقف واردة ما هو مدلوله

..........
______________________________
المرتکز و کان من قصده عود منفعة العین الی الموقوف علیهم کما إذا قال وقفت هذه الضیعة لأولاد زید أو علی أولاده لیکون غلتها لهم ففی ذلک یقع الکلام فی خروج نفس الصیغة عن ملک الواقف و دخولها فی ملک الموقوف علیهم.
و استدل المصنف (ره) علی خروجها عن ملک الواقف و دخولها فی ملک الموقوف علیهم بما ورد فی غیر واحد من الروایات من التعبیر عن الوقف بالصدقة التی لاتباع و لا توهب حیث ان من الظاهر کون المعروف من معنی الصدقة تملیک الغیر بقصد القربة و یعبر عن التملیک کذلک بالوقف باعتبار استمرارها و دوامها و عدم صیرورتها ملکا طلقا للموجودین من الموقوف علیهم.
و استدل فی الجواهر علی دخول العین فی ملک الموقوف علیهم فیما کان من قصد الواقف عود منافع العین و صیرورتها لهم ان العین تتبع المنافع فی الانتقال و من ان العین الموقوفة کالمنافع تضمن بالإتلاف و التلف فی الید و إذا کانت العین خارجة عن ملک الواقف فلا بد من دخولها فی ملک الموقوف علیهم لان المال الذی لیس له مالک لا یضمن و قد یستدل علی دخول العین الموقوفة فی ملک الموقوف علیهم بما ورد فی جواز بیعهم العین الموقوفة فی بعض الموارد حیث انه لا بیع إلا فی ملک و ان العین إذا لم تکن مکلفا فکیف جاز بیعها.
و عن السید الیزدی (ره) الاستدلال علی خروج العین عن ملک الواقف بان اعتبار الملکیة لأحد لا بد فیه من اثر یصحح الاعتبار و مع کون الواقف أجنبیا عن منافع العین إلی الأبد فلا معنی لاعتبار ملکیة العین له و لکن احتمل عدم دخولها فی ملک الموقوف علیهم بل تکون الداخل فی ملکهم هی المنافع فقط کما فی مورد اجارة

..........
______________________________
العین و نتیجة ذلک ان یکون الوقف بالإضافة إلی العین الموقوفة فکا عن الملکیة.
و لکن قد نوقش فی ذلک کله اما التعبیر بالصدقة فلان أصالة الحقیقة تجری فیما إذا شک فی المراد بعد إحراز المعنی الموضوع له و اما إذا علم المراد و شک فی ان الاستعمال علی نحو الحقیقة فلا مجری لأصالتها و فیما نحن فیه یعلم ان المراد بالصدقة هو الوقف بقصد التقرب و یشک فی ان إطلاق الصدقة علیه بنحو الحقیقة حیث انه من إفرادها أو ان إطلاقها علیه بنحو المجاز حیث لا یکون فی الوقف تملیک و تملک.
و فیه ان هذه المناقشة قد صدرت عمن جعل فیما تقدم النسبة بین الوقف و الصدقة العموم من وجه و مقتضاه کون الوقف فی مورد قصد التقرب معنونا بعنوان الصدقة الجاریة حقیقة.
مع انه ان أرید ان إنشاء الوقف بإرادة المعنی الحقیقی للصدقة الجاریة غیر صحیح فلا یتحقق الوقف فلا أظن الالتزام به و ان أرید انه لم یحرز انطباق عنوان الصدقة بمعناه الحقیقی علی ما أراد الموجب بقوله وقفت هذه العین لأولاد زید طبقة بعد طبقة المعنی المرتکز عند الأذهان للوقف ففیه انه لا یعرف للوقف عند الأذهان فی مثل المورد مما کان الملحوظ عود المنفعة إلی الأشخاص و دخولها فی ملکهم الا عنوان التملیک و جعل ذلک الملک بنحو إقرار العین و حبسها.
و یقرب من هذا الوقف الوقف الصرفی و هو ما إذا کانت العین محبوسة لصرف منافعها علی الموقوف علیهم سواء کان المراد صرف نفس منافعها کما إذا قال وقفت هذه الضیعة علی أولاد زید الأول فالأول لیأکلوا ثمرتها أو کان المراد الأعم من صرف

..........
______________________________
عین منافعها أو بدلها کما إذا قال وقفت هذه الضیعة للعلماء أو الحجاج و فی مثل ذلک یجوز لمتولی الوقف بیع ثمرة الضیعة و صرف ثمنها علیهم و وجه قرب الوقف الصرفی الی الوقف التملیکی هو ان العین فی الوقف الصرفی ایضا ملک و لکن للعنوان الموقوف علیه لا الأشخاص و انما یملک الأشخاص المنفعة بعد الصرف و القبض و لذا لا یرث الوارث من الموقوف علیه قبل صرف المنفعة و لا یجب فی السهم المقبوض الزکاة لأن الشخص لا یملک المنفعة إلا بعد قبضها لا حین بلوغ الزرع و صیرورته حنطة أو شعیرا أو صیرورة الثمرة عنبا أو ثمرا فإن الثمرة فی ذلک الحین کانت ملکا للعنوان و لا یتوجه التکلیف بإعطاء الزکاة الا للأشخاص.
و هذا بخلاف الوقف التملیکی فإنه ان مات أحد من الموقوف علیهم یرث سهمه وارثه و یحب علی کل من بلغ سهمه مقدار النصاب الزکاة و یشترک القسمان فی ضمان العین و منافعها فیما لو أتلف العین أو منافعها متلف أو تلف بیده بخلاف القسم الأول من الأقسام و هو الوقوف التحریری لانه لا دلیل علی ضمان المال فیما لم یکن ملکا لأحد أو عنوان بل الموجب له إتلاف مال الغیر أو تلفه بیده فی غیر مورد الاستیمان.
و القسم الأخیر من الوقف الوقف الانتفاعی و هو ما إذا کان حبس العین لمجرد انتفاع الموقوف علیهم من غیر ان یدخل العین أو منافعها فی ملکهم حتی بعد القبض کما فی وقف بعض الأشجار لأکل المارة و وقف الخانات للمسافرین و الزوار و المدارس و الکتب العلمیة لطلاب علم الدین و فی هذا القسم لا یدخل العین و لا منفعتها فی ملک الموقوف علیهم و لذا لا یکون توارث و لا تصح المعاوضة علی منافع العین

و الثانی عدم الخلاف فی عدم جواز بیعه (1)
______________________________
لا من الموقوف علیهم و لا من المتولی و لا یبعد ان یقال ببقاء العین و منافعها علی ملک واقفها و لذا یضمن العین أو منافعها بالإتلاف و یکفی فی اعتبار الملکیة للواقف ترتب هذه الثمرة.
و مما ذکرنا یظهر الحال فی الوجوه المتقدمة للاستدلال علی خروج العین من ملک واقفها أو دخولها فی ملک الموقوف علیهم و ایضا ظهر ان الوقف فی حقیقته عبارة عن حبس العین اما حبسا عنوانیا أو حبسا تملیکیا أو حبسا صرفیا أو حبسا انتفاعیا و المراد بالحبس جعل العین علی حالة لا تخرج عنها بحسب قرار مالکها ای لا تصلح الخروج عنها بحسبه کما لا یخفی.
(1) لا ینبغی الریب فی ان الوقف إذا کان تحریریا فلا یجوز بیعه و لا سائر المعاوضة علیه بلا استثناء و الوجه فی عدم الجواز لیس عدم کون العین ملکا طلقا بل لعدم کونه قابلا للتملک و البیع تملیک العین بعوض و علی ذلک فلو خربت القریة التی فیها المسجد أو انقطعت المارة عن الطریق الذی فیه المسجد لم یجز بیعه و الظاهر ان هذا مما لا خلاف فیه.
نعم ذکر کاشف الغطاء (ره) بعد قوله بعدم جواز البیع فی هذا القسم من الوقف لعدم کونه قابلا للتملک لرجوع العین الی اللّٰه و دخولها فی مشاعره التی یجب تعظیمها ان الأرض مع الیأس عن الانتفاع بها فی جهة المسجدیة توجر للزراعة و یراعی فیها الآداب اللازمة للمسجد من حرمة تنجیسه و وجوب تطهیره و حرمة مکث الجنب و الحائض فیه و نحو ذلک کما یجب المحافظة علی کونه مسجدا بأحکام قبالة الإجارة و سندها لئلا تکون ید المستأجر امارة علی کونها ملکا له و تصرف عائد

..........
______________________________
الأرض من الأجرة علی مماثله.
مثلا إذا کان المسجد فی قریة تصرف الأجرة علی مسجد قریة أخری احتیاطا فی کون ذلک المسجد أقرب الی الموقوف و أحوج و أفضل و مع تعارض الأقرب مع الأفضل مثلا یلاحظ الراجح منهما و ان تعذر صرف الأجرة علی المماثل تصرف فی غیره علی مسجد البلد أو الحسینیة و نحو ذلک و ان لم یمکن ذلک ایضا تصرف علی مصالح المسلمین و لو بإحداث القنطرة و الضوء و نحوها هذا بالإضافة إلی الأرض.
و اما غیرها من الآلات و الأثاث و الفرش و الحیوانات و ثیاب الضرائح و نحوها فإن أمکن الانتفاع بأعیانها فی خصوص المحل الذی عین لها فیجب إبقائها و الانتفاع بأعیانها فی ذلک المحل و ان لم یکن الانتفاع بأعیانها فی خصوص ذلک المحل ینتفع بأعیانها فی مثل ذلک المحل و ان لم یمکن الانتفاع علی ذلک انتفع بأعیانها فی مطلق مصالح المسلمین کما إذا لم یمکن الانتفاع بخشبة سقف المسجد فی ذلک المسجد و لا فی مسجد آخر ینتفع بها و لو فی مثل القنطرة من مصالح المسلمین.
و إذا لم یمکن الانتفاع بأعیانها أصلا لا فی المحل و لا فی مماثله و لا فی غیره من مصالح المسلمین یکون فی البین احتمالات کونها من قبیل الملک بعد أعراض مالکه من دخولها فی المباحات فیصح لکل أحد تملکها و التصرف فیها و دخولها فی ملک المسلمین کسائر أموال المسلمین فیصرف علی مصالحهم کیف اتفق و عودها الی ملک واقفها أو ملک ورثتهم و مع عدم عرفانهم تکون من قبیل الأموال المجهول مالکها.
و الرابع و هو الأقوی المصرح به فی کلام بعضهم عدم بطلان وقفها بخروجها

و فیه ان إجارة الأرض و بیع الآلات (1)
______________________________
عن الانتفاع بأعیانها کما ذکر بل تباع احترازا عن تلفها و تصرف فی المکان المعدلة بحسب تعیین الواقف أو علی مماثله أو علی مطلق مصالح المسلمین علی ما مر فی صورة إمکان الانتفاع بأعیانها.
(1) لا یخفی ان ما ذکره کاشف الغطاء من إجارة أرض المسجد للزراعة یصح لو قیل بان الوقف بالإضافة إلی الأرض تملیک للمسلمین أو انتفاعی و لو کان وقف الأرض کذلک تصح بیعها ایضا کما یأتی فی الوقف التملیکی و الانتفاعی و لکن الظاهر ان الوقف فی المسجد و المشهد بالإضافة إلی أرضها تحریری و معه لا تصح إجارتها کما لا تصح بیعها لا باعتبار عدم کون الأرض ملکا لمن ینتقل الیه العوض لیقال انه لا یعتبر فی صحة البیع کون المبیع ملکا له کما فی بیع الکلی کما لا یعتبر فی الإجارة کون المنفعة ملکا لمن ینتقل إلیه الأجرة کما فی إجارة الحر نفسه بل لا یصح بیعها و لا إجارتها لعدم إمکان صیرورة الأرض أو منافعها ملکا لأحد کما مقتضی قوله (ع) الوقوف بحسب ما یوقفها أهلها و البیع تملیک العین للمشتری بعوض و الإجارة تملیک المنفعة.
و بهذا یظهر عدم صحة سائر المعاوضات ایضا فلا یختص عدم الجواز بالبیع أو الإجارة.
و دعوی عدم صحة بیع الآلات ایضا مع عدم إمکان صرفها علی المماثل أو غیرها من وجوه الخیر مبنیة علی کون وقفها ایضا من قبیل وقف الأرض و لکن یمکن ان یقال ان الوقف بالإضافة إلی نفس العرصة کذلک و اما بالإضافة إلی آلات البناء حیث انها لا تبقی علی حالها الی الآخر یکون فی نظر الواقف وقفا تملیکیا أو انتفاعیا

..........
______________________________
کما هو الحال بالإضافة إلی فرش المسجد و حصیرة و سائر ما یوضع فیه و لا منافاة فی الاختلاف فی کیفیة الوقف حتی فیما کان فی البین إنشاء واحد فقول الواقف وقفت هذا البناء مسجدا لا ینافی کونه بالإضافة إلی العرصة تحریرا و بالإضافة إلی الآلات تملیکیا أو انتفاعیا نظیر ما إذا فرش بساطا فی البناء و جعل فیه حب الماء و غیره و قال وقفت البناء و ما فیه بعنوان المسجد.
و اما الاستشهاد علی حکم حصیر المسجد و نحوه بما ورد فی ثوب الکعبة فغیر ظاهر لان الثوب المزبور لم یحرز کونه وقفا بل الظاهر انه کسائر المال الذی یهدی للکعبة یصرف فی الحجاج و زواره و لذا أجیز أخذه و الانتفاع به و بیعه الی غیر ذلک کما لا یخفی.
و العمدة فی المقام بیان الوجه فیما ذکر من استعمال الآلات و سائر الأثاث فی المماثل ثم فی سائر وجوه الخیر مع ملاحظة الأقرب فالأقرب إلی الوقف و مع عدم إمکان صرفه بشخصه یباع و یصرف بدله علی ما ذکر علی الترتیب مع ان الصرف فی المماثل أو فی الأقرب فالأقرب بشخصه و مع عدم الإمکان ببدله خارج عن مدلول الوقف و لیس فی البین الا دعوی استفادة تعدد المطلوب من الوقف فی مثل هذه الموارد مما یکون قصد الواقف جعل العین مهما أمکن فی الخیر المرسوم بنفسها و فی غیره علی تقدیر عدم إمکان ذلک الخیر و ببدلها مع عدم إمکان استعمال العین کما یدل علیه و یؤیده ما ورد فی قصور مال الوصیة و عدم إمکان صرفه فی الجهة الموصی بها و فی روایة علی بن زید صاحب السابری قال اوصی الی رجل بترکته و أمرنی أن أحج بها عنه فنظرت فی ذلک فإذا هو شی‌ء یسیر لا یکون للحج الی ان قال فسألت