کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
علیهم و هذا الشرط یکون مرعی فی حدوث الوقف و بقائه و فیه انه لا دلیل علی اعتبار ما ذکر إلا فی حدوث الوقف حیث ان الوقف فی حقیقته تحریری و تملیکی و صرفی و انتفاعی و لا یقتضی شی‌ء من ذلک تمام الوقف بالخراب علی ما تقدم مثلا لا تخرج العین الموقوفة عن ملک البطن الموجود أو الطبیعی بمجرد سقوطها عن قابلیة الانتفاع بها و کذلک فی الوقف الانتفاعی فیما إذا لوحظ فی الوقف الانتفاع و لو ببدلها.
و الحاصل لیس اشتراط الوقف بکون العین قابلة للانتفاع بها الا کاشتراط المالیة فی العوضین فی البیع و إذا اشتری مالا و خرج بعد ذلک عن المالیة لا یکون خروجه عنها موجبا لبطلان البیع و انحلاله و فی المقام یکون سقوط العین الموقوفة عن الانتفاع المعتد به مع عدم إمکان علاجها لا یوجب الا جواز بیعها و إبطال وقفیتها مطلقا کما فی الوقف الخاص أو الی بدل کما فی الوقف العام من الصرفی و الانتفاعی علی ما مر.
و ألحق (ره) انعدام عنوان العین الموقوفة بصورة خرابها فی انحلال الوقف کما إذا وقف بستانا فغار مائه و یبست أشجاره فإنه یبطل الوقف و بطلانه لانتفائه العنوان عن العین المنشأ لها الوقف بذلک العنوان.
و ربما یؤید ذلک بما ذکروا من انه لو اوصی لزید دارا و انهدمت الدار قبل موت الموصی بطلت الوصیة و أورد المصنف (ره) علی ما ذکر من ان انعدام العنوان بعد تمام الوقف لیس کانعدام عنوان المبیع بعدم تمام البیع کما لو اشتری بستانا و غار مائه و یبست أشجاره بعد ذلک فان ذلک لا یوجب انحلال البیع و خروج الأرض

..........
______________________________
و الأشجار الیابسة عن ملک المشتری.
و کذلک الأمر فی الوقف و حتی فی الوصیة بعد تمامها و اما بطلانها بانعدام العنوان قبل موت الموصی فهو باعتبار أن متعلق التملک فی الوصیة هو البستان حال موت الموصی و لذا لا یعتبر وجود الموصی به حال الوصیة و مع انعدام العنوان قبل موته لا یکون الموصی به و الی ذلک أشار (ره) من ان بطلان الوصیة بانتفاء العنوان قبل موت الموصی من جهة أخری لا من جهة اعتبار بقاء العنوان فی بقاء الوصیة أو الوقف.
أقول ما ذکره (ره) حسن فیما إذا کان العنوان المأخوذ مشیرا الی العین الخارجی فقط کما فی قوله بعت هذه بکذا و اما إذا لو حظ مشیرا إلیها و تحدید الوقف بما دام ذلک العنوان نظیر العنوان المأخوذ فی موضوعات الأحکام کما فی قوله أکرم کل عالم حیث ان عنوان العالم و ان یؤخذ عنوانا للخارج الا انه مع ذلک لو حظ تحدید الحکم به فلا محالة یرتفع الوقف بارتفاع العنوان و إذا قال وقفت هذا البستان علی کذا ما دام کونه بستانا فبارتفاع العنوان عنه بالمرة یرتفع الوقف و یعود العین بعده الی ملک واقفها أی یکشف عن عدم جعل الملکیة بعد ذلک للموقوف علیهم من الأول و لذا تدخل العین فی ملک ورثة الواقف زمان موته لا ورثته فی زمان زوال العنوان.
و إذا مات الواقف عن ولدین ثم مات أحد الولدین عن بنت فترث العین المزبورة البنت مع عمها بالمناصفة نظیر ما سیأتی فی غیر هذا الفرض من الوقف المنقطع آخره أی العین الموقوفة التی تبقی بعد انتهاء الموقوف علیهم نعم فیما إذا تقم قرینة

الصورة الرابعة ان یکون بیع الوقف أنفع (1)
______________________________
علی تحدید الوقف بالعنوان نظیر ما فی المثال فمقتضی کون الوقف من قسم المعاملات کون العنوان مأخوذا لمجرد الإشارة إلی العین کما لا یخفی.
(1) المنسوب الی المفید (ره) جواز بیع الوقف إذا کان أعود و أنفع للموقوف علیهم و زیادة النفع قد تلاحظ بالإضافة الی جمیع الموقوف علیهم کما إذا یشتری بثمن الوقف عینا تکون وقفا علی قرار العین الموقوفة و قد تلاحظ بالإضافة إلی البطن الموجود کما إذا قیل باختصاص الثمن للبطن الموجود.
و لکن لا یخفی انه إذا کان الدلیل علی جواز البیع فی هذه الصورة روایة علی بن جعفر بن حیان أو روایة الاحتجاج فمقتضاهما کون البیع أنفع بالإضافة إلی البطن الموجود بل مقتضی ما تقدم ان مع بیع البطن الموجود ینتهی التقدیر الذی جعل معه الملکیة للبطن اللاحق علی ذلک التقدیر و لذا یختص الثمن بالبطن الموجود.
و مع الإغماض عن ذلک ما ذکر المصنف (ره) من ولایة البطن الموجود أو بائع الوقف علی إسقاط حقوق البطون الآتیة قبل بیعهم لیکون المبیع ملکا طلقا لهم فیباع لا یمکن المساعدة علیه فإنه من المحتمل ولایتهم علی التصرف فی الثمن الذی لا یکون ملکا طلقا لهم.
و تظهر الثمرة بین هذا و ما ذکره (ره) من صیرورة الوقف ملکا طلقا للبطن الموجود قبل بیعهم فیما لو انفسخ البیع المزبور لجهة فإنه یرجع الوقف الی حاله بناء علی ما ذکرنا و الی البطن الموجود طلقا بناء علی ما ذکره (ره) و ایضا لو کان للبطن الموجود الولایة علی إبطال الوقف قبل بیعهم لبطل ملکیتهم للعین أیضا لأن ملکیتهم کانت بالوقف فترجع العین الی ملک الواقف کما لا یخفی.

کما انه یمکن حمل اعتبار رضا الکل (1)
______________________________
و کیف ما کان فالصحیح عدم صحة بیع الوقف و عدم جوازه حتی فی هذه الصورة باعتبار ضعف الروایتین سندا و دلالة علی ما ستسمع.
(1) حاصله ان المستفاد من روایة جعفر بن حیان اعتبار اجتماع أمور ثلاثة فی جواز بیع الوقف الأول حاجة الموقوف علیهم ای البطن الموجود و الثانی کون البیع أنفع لهم من بقاء الوقف بحاله الثالث اجتماعهم علی البیع فلا یجوز لبعضهم بیع الوقف و لکن الأمر الثالث لا یعتبر فی بیع الحصة و یحمل اعتبار الاجتماع علی صورة بیع تمام الوقف فان هذا الحمل مقتضی الجمع بین هذه الروایة و روایة الاحتجاج المجوزة، لبعضهم بیع ما قدر علیه من حصته و انه لا یعتبر فی نفوذ هذا البیع اجتماع الموقوف علیهم علی الرضا.
و بتعبیر آخر روایة الجعفری دالة بالإطلاق علی عدم نفوذ بیع البعض حتی فی حصته و روایة الاحتجاج دالة علی نفوذ خصوص بیع البعض حصته من الوقف فیرفع الید عن الإطلاق بالثانی و یؤید ذلک صدر روایة علی بن مهزیار الآتیة الدالة علی اذنه (ع) فی بیع حصته من الوقف مع کونها بعضا منه و یبقی اعتبار الأمرین الأولین.
و لا یمکن الاستدلال بالروایة علی جواز بیع الوقف لمجرد کون بیعه أنفع للموقوف علیهم کما هو المفروض فی الصورة الرابعة بل یمکن ان یقال بان مدلول الروایة جواز بیع الوقف لمجرد حاجة الموقوف علیهم و لیس کون البیع خیرا لهم شرطا فی جوازه فان قوله (ع) و کان البیع خیرا لهم تمهید لذکر الجواب و هو جواز البیع مع حاجتهم الی ثمنه و لیس من الشرط التعبدی و وجه ذکره تمهیدا أن الموقوف

و مما ذکرنا یظهر الجواب من روایة الحمیری (1)
______________________________
علیهم حیث لا یقدمون عادة علی البیع فیما إذا لم یکن البیع أصلح بحالهم و لا یحصل لهم الداعی إلی البیع المزبور إلا فی هذا الحال ذکر انه إذا کان البیع أصلح بحیث حصل لهم الداعی إلی البیع فلا بأس.
و الحاصل الشرط المزبور لا یکون قیدا لجواز البیع بل من قبیل فرض الداعی إلی البیع مع احتمال ان یراد بکون البیع خیرا لهم دفع حاجتهم التی فرضها السائل فتکون ظاهر الروایة أو محتملها جواز البیع مع حاجة الموقوف علیهم الی ثمنه و هذا غیر الصورة الرابعة بل أمر لم یلتزم به أحد کما یأتی فی الصورة الخامسة.
لا یقال روایة الجعفری واردة فی الوقف المنقطع للاقتصار فیها بذکر الأعقاب و لم یذکر فیها ان المال کان وقفا علی فقراء المسلمین مثلا مع انقضاء الأعقاب لیکون وقفا مؤبدا فإنه یقال عدم ذکر ذلک لا یدل علی الانقطاع بل کان علی الامام علیه السلام الاستفصال فی جوابه بین کون الوقف مؤبدا کما ذکر أم لا علی تقدیر الفرق بینهما فی الحکم مع انه لا یمکن الالتزام بجواز بیع وقف المنقطع ایضا بمجرد حاجه البطن الموجود و لعله الی ذلک أشار (ره) بقوله فافهم.
(1) لا یخفی ان روایة الحمیری ظاهرها جواز بیع الوقف فیما إذا لم یکن المال موقوفا علی امام المسلمین و لم یؤخذ فیها قید الحاجة بل لم یؤخذ فیه کون البیع أصلح بناء علی إطلاق الذیل و عدم کونه فی صدرها شرطا تعبدیا فکیف یظهر الجواب عنها مما ذکره فی روایة الجعفری و أیضا إذا فرض انه لیس کون البیع خیرا شرطا تعبدیا لقضاء العادة بأن الإنسان لا یقدم علی البیع إلا إذا کان أصلح لجری ذلک فی الحاجة أیضا فإن الإنسان لا یقدم عادة علی بیع سکناه أو ضیعته إلا إذا کان محتاجا الی ثمنه

..........
______________________________
فلا یکون الحاجة الی الثمن ککون البیع خیرا شرطا تعبدیا مع ان الحاجة قد فرضت فی السؤال و لم تؤخذ فی الجواب لیوجب رفع الید عن إطلاق الجواز الوارد فی روایة الحمیری.
و الحاصل ان مقتضی الروایتین جواز بیع الوقف فیما إذا لم تکن العین موقوفة علی امام المسلمین مطلقا أو فیما کان البیع أصلح بحال البطن الموجود و لا یعتبر فیه حاجة الموقوف علیهم.
و مما ذکرنا یظهر الحال فیما ذکر النائینی (ره) من ان النسبة بین روایة الحمیری و مثل روایة علی بن راشد الدالة علی عدم جواز بیع الوقف و شرائه هی التباین و لکن صورة الخراب خارجه عن مدلول روایة علی بن راشد حیث تقدم جواز شراء الوقف فی تلک الصورة و بعد إخراج تلک الصورة عن مدلولها تکون أخص مطلق بالإضافة إلی روایة الحمیری فیرفع الید بها عن إطلاق روایة الحمیری و کذا روایة الجعفری بحملهما علی صورة الخراب الوقف فتکون النتیجة عدم جواز بیع الوقف فی غیر صورة الخراب و جوازه فیها.
و وجه الظهور ان روایة علی بن راشد فی نفسها لا تعم صورة الخراب فکیف تکون النسبة بینها و بین روایة الحمیری التباین لیعالج بما ذکر هذا أولا.
و ثانیا- انه لا یمکن حمل روایة الحمیری علی صورة خراب الوقف فان هذا الحمل لو لم یکن من حمل الإطلاق علی الفرض النادر فلا أقل من کونه منافیا للتفصیل بین ما إذا کان الوقف علی امام المسلمین و غیره کقوم من المسلمین فان جواز البیع فی صورة خراب الوقف یعم کلا القسمین و روایة ابن حنان قد فرض فیها ثبوت الغلة

..........
______________________________
للأرض الموقوفة.
و ثالثا- ان النسبة بین الروایتین العموم من وجه لأخذ خصوصیة عدم الخراب فی روایة علی بن راشد المانعة عن بیع الوقف و أخذ خصوصیة الوقف علی غیر الإمام فی الروایة المجوزة فتتعارضان فیما إذا لم یخرب الوقف علی غیر الامام و بعد تساقطهما یرجع الی عموم حل البیع کما لا یخفی و اما صدر صحیحة علی بن مهزیار الدالة علی جواز بیع حصة الإمام (ع) من الوقف فلم یظهر منها ان البیع المزبور بیع بعد تمام الوقف کما یأتی.
و عن بعض الأجلة انه یحتمل ان یکون البیع الأرض المفروضة فی روایة جعفر ابن حیان علی القاعدة بان لا یکون المراد من وقف الغلة الوقف المصطلح فإنه لم یفرض فی الروایة وقف الأرض ذات الغلة بل ذکر فیها وقف الغلة و کما یحتمل ان یکون المراد بالغلة الأرض ذات الغلة یحتمل ان یراد بالوقف معناه اللغوی أی الإسکان و الإیقاف علیهم بأن یعین المالک الغلة علی قرابته من امه و أبیه و بعد إخراج مقدار منها یقدر بثلاثمائة درهم علی الآخر الذی لا قرابة بینه و بین الواقف.
و الحاصل ان الوقف بمعناه اللغوی یصح نسبته إلی الغلة و المنفعة و ما ذکر فی الروایة رجل وقف غلة له علی قرابته اما ان یراد به الوقف المصطلح بان یحمل الغلة علی الأرض ذات الغلة حیث ان المنفعة بنفسها غیر قابلة للوقف و اما ان یراد من وقف الغلة معناه اللغوی و یؤید ذلک ما فی نسخة التهذیب أوقف غلة له و الإیقاف کما قیل بان استعماله فی الوقف المصطلح قلیل و ما فی قوله من غلة الأرض التی وقفها یحتمل ان یکون (التی.) وصفا للغلة لا الأرض و من فی قوله (یرد ما یخرج من الوقف

..........
______________________________
بیانا لما یخرج و علی ذلک یکون بیع الأرض مع هذا الإیقاف اللغوی علی القاعدة و یرجع الموصی له إلی المشتری بمقدار حقه أو یشترط البائع علی المشتری دفع حقه إلیه.
أقول ان کان المراد من وقف الغلة أو إیقافها الإیقاف الخارجی بان هیأ حال حیاته أرضا ذات غلة و ترکها لتکون غلتها فی تناول یدی قرابته من أبیه و امه مع الوصیة ببعض الغلة للآخر یکون المراد بالغلة ایضا الأرض ذات الغلة و انه لا وجه للسؤال بذلک التعبیر بل المناسب ان یقول رجل ترک أرضا ذات غلة و اوصی من غلتها للآخر هذا مع ان التعبیر عن الوقف المعروف بالإیقاف غیر عزیز فلا حظ حسنة علی بن راشد المتقدمة حیث ذکر سلام اللّٰه علیه ادفعها الی من أوقفت علیه و ان کان المراد الإیقاف المعاملی فلا نتصور تلک المعاملة إلا الحبس المعروف بالعمری و الوصیة و الوقف بمعناه المعروف.
و الحبس المعروف بالعمری لا یلائم ما فی ذیلها من تجویز البیع بعد انقضاء الموصی له و عقبه لورثة قرابة المیت ان لم یکفهم الغلة حیث ان ذکر عدم کفایة الغلة قرینة علی ان المراد من الورثة الورثة للقرابة من أبیه و امه لا ورثة نفس المیت و لو کان الأرض ذات الغلة حبسا کما ذکر لکان البائع ورثة نفس المیت ای و لو کانوا ورثة ورثته.
و ارادة الوصیة من الوقف بقرینة التفصیل بین قرابة المیت من أبیه و امه و الآخر الأجنبی فی التعبیر غیر مناسب أضف الی ذلک ما فی الروایة من موارد الظهور فی الوقف المعروف کقوله یرد الی ما یخرج من الوقف و کون التی وقفها وصفا لنفس الأرض.