کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

کما انه یمکن حمل اعتبار رضا الکل (1)
______________________________
و کیف ما کان فالصحیح عدم صحة بیع الوقف و عدم جوازه حتی فی هذه الصورة باعتبار ضعف الروایتین سندا و دلالة علی ما ستسمع.
(1) حاصله ان المستفاد من روایة جعفر بن حیان اعتبار اجتماع أمور ثلاثة فی جواز بیع الوقف الأول حاجة الموقوف علیهم ای البطن الموجود و الثانی کون البیع أنفع لهم من بقاء الوقف بحاله الثالث اجتماعهم علی البیع فلا یجوز لبعضهم بیع الوقف و لکن الأمر الثالث لا یعتبر فی بیع الحصة و یحمل اعتبار الاجتماع علی صورة بیع تمام الوقف فان هذا الحمل مقتضی الجمع بین هذه الروایة و روایة الاحتجاج المجوزة، لبعضهم بیع ما قدر علیه من حصته و انه لا یعتبر فی نفوذ هذا البیع اجتماع الموقوف علیهم علی الرضا.
و بتعبیر آخر روایة الجعفری دالة بالإطلاق علی عدم نفوذ بیع البعض حتی فی حصته و روایة الاحتجاج دالة علی نفوذ خصوص بیع البعض حصته من الوقف فیرفع الید عن الإطلاق بالثانی و یؤید ذلک صدر روایة علی بن مهزیار الآتیة الدالة علی اذنه (ع) فی بیع حصته من الوقف مع کونها بعضا منه و یبقی اعتبار الأمرین الأولین.
و لا یمکن الاستدلال بالروایة علی جواز بیع الوقف لمجرد کون بیعه أنفع للموقوف علیهم کما هو المفروض فی الصورة الرابعة بل یمکن ان یقال بان مدلول الروایة جواز بیع الوقف لمجرد حاجة الموقوف علیهم و لیس کون البیع خیرا لهم شرطا فی جوازه فان قوله (ع) و کان البیع خیرا لهم تمهید لذکر الجواب و هو جواز البیع مع حاجتهم الی ثمنه و لیس من الشرط التعبدی و وجه ذکره تمهیدا أن الموقوف

و مما ذکرنا یظهر الجواب من روایة الحمیری (1)
______________________________
علیهم حیث لا یقدمون عادة علی البیع فیما إذا لم یکن البیع أصلح بحالهم و لا یحصل لهم الداعی إلی البیع المزبور إلا فی هذا الحال ذکر انه إذا کان البیع أصلح بحیث حصل لهم الداعی إلی البیع فلا بأس.
و الحاصل الشرط المزبور لا یکون قیدا لجواز البیع بل من قبیل فرض الداعی إلی البیع مع احتمال ان یراد بکون البیع خیرا لهم دفع حاجتهم التی فرضها السائل فتکون ظاهر الروایة أو محتملها جواز البیع مع حاجة الموقوف علیهم الی ثمنه و هذا غیر الصورة الرابعة بل أمر لم یلتزم به أحد کما یأتی فی الصورة الخامسة.
لا یقال روایة الجعفری واردة فی الوقف المنقطع للاقتصار فیها بذکر الأعقاب و لم یذکر فیها ان المال کان وقفا علی فقراء المسلمین مثلا مع انقضاء الأعقاب لیکون وقفا مؤبدا فإنه یقال عدم ذکر ذلک لا یدل علی الانقطاع بل کان علی الامام علیه السلام الاستفصال فی جوابه بین کون الوقف مؤبدا کما ذکر أم لا علی تقدیر الفرق بینهما فی الحکم مع انه لا یمکن الالتزام بجواز بیع وقف المنقطع ایضا بمجرد حاجه البطن الموجود و لعله الی ذلک أشار (ره) بقوله فافهم.
(1) لا یخفی ان روایة الحمیری ظاهرها جواز بیع الوقف فیما إذا لم یکن المال موقوفا علی امام المسلمین و لم یؤخذ فیها قید الحاجة بل لم یؤخذ فیه کون البیع أصلح بناء علی إطلاق الذیل و عدم کونه فی صدرها شرطا تعبدیا فکیف یظهر الجواب عنها مما ذکره فی روایة الجعفری و أیضا إذا فرض انه لیس کون البیع خیرا شرطا تعبدیا لقضاء العادة بأن الإنسان لا یقدم علی البیع إلا إذا کان أصلح لجری ذلک فی الحاجة أیضا فإن الإنسان لا یقدم عادة علی بیع سکناه أو ضیعته إلا إذا کان محتاجا الی ثمنه

..........
______________________________
فلا یکون الحاجة الی الثمن ککون البیع خیرا شرطا تعبدیا مع ان الحاجة قد فرضت فی السؤال و لم تؤخذ فی الجواب لیوجب رفع الید عن إطلاق الجواز الوارد فی روایة الحمیری.
و الحاصل ان مقتضی الروایتین جواز بیع الوقف فیما إذا لم تکن العین موقوفة علی امام المسلمین مطلقا أو فیما کان البیع أصلح بحال البطن الموجود و لا یعتبر فیه حاجة الموقوف علیهم.
و مما ذکرنا یظهر الحال فیما ذکر النائینی (ره) من ان النسبة بین روایة الحمیری و مثل روایة علی بن راشد الدالة علی عدم جواز بیع الوقف و شرائه هی التباین و لکن صورة الخراب خارجه عن مدلول روایة علی بن راشد حیث تقدم جواز شراء الوقف فی تلک الصورة و بعد إخراج تلک الصورة عن مدلولها تکون أخص مطلق بالإضافة إلی روایة الحمیری فیرفع الید بها عن إطلاق روایة الحمیری و کذا روایة الجعفری بحملهما علی صورة الخراب الوقف فتکون النتیجة عدم جواز بیع الوقف فی غیر صورة الخراب و جوازه فیها.
و وجه الظهور ان روایة علی بن راشد فی نفسها لا تعم صورة الخراب فکیف تکون النسبة بینها و بین روایة الحمیری التباین لیعالج بما ذکر هذا أولا.
و ثانیا- انه لا یمکن حمل روایة الحمیری علی صورة خراب الوقف فان هذا الحمل لو لم یکن من حمل الإطلاق علی الفرض النادر فلا أقل من کونه منافیا للتفصیل بین ما إذا کان الوقف علی امام المسلمین و غیره کقوم من المسلمین فان جواز البیع فی صورة خراب الوقف یعم کلا القسمین و روایة ابن حنان قد فرض فیها ثبوت الغلة

..........
______________________________
للأرض الموقوفة.
و ثالثا- ان النسبة بین الروایتین العموم من وجه لأخذ خصوصیة عدم الخراب فی روایة علی بن راشد المانعة عن بیع الوقف و أخذ خصوصیة الوقف علی غیر الإمام فی الروایة المجوزة فتتعارضان فیما إذا لم یخرب الوقف علی غیر الامام و بعد تساقطهما یرجع الی عموم حل البیع کما لا یخفی و اما صدر صحیحة علی بن مهزیار الدالة علی جواز بیع حصة الإمام (ع) من الوقف فلم یظهر منها ان البیع المزبور بیع بعد تمام الوقف کما یأتی.
و عن بعض الأجلة انه یحتمل ان یکون البیع الأرض المفروضة فی روایة جعفر ابن حیان علی القاعدة بان لا یکون المراد من وقف الغلة الوقف المصطلح فإنه لم یفرض فی الروایة وقف الأرض ذات الغلة بل ذکر فیها وقف الغلة و کما یحتمل ان یکون المراد بالغلة الأرض ذات الغلة یحتمل ان یراد بالوقف معناه اللغوی أی الإسکان و الإیقاف علیهم بأن یعین المالک الغلة علی قرابته من امه و أبیه و بعد إخراج مقدار منها یقدر بثلاثمائة درهم علی الآخر الذی لا قرابة بینه و بین الواقف.
و الحاصل ان الوقف بمعناه اللغوی یصح نسبته إلی الغلة و المنفعة و ما ذکر فی الروایة رجل وقف غلة له علی قرابته اما ان یراد به الوقف المصطلح بان یحمل الغلة علی الأرض ذات الغلة حیث ان المنفعة بنفسها غیر قابلة للوقف و اما ان یراد من وقف الغلة معناه اللغوی و یؤید ذلک ما فی نسخة التهذیب أوقف غلة له و الإیقاف کما قیل بان استعماله فی الوقف المصطلح قلیل و ما فی قوله من غلة الأرض التی وقفها یحتمل ان یکون (التی.) وصفا للغلة لا الأرض و من فی قوله (یرد ما یخرج من الوقف

..........
______________________________
بیانا لما یخرج و علی ذلک یکون بیع الأرض مع هذا الإیقاف اللغوی علی القاعدة و یرجع الموصی له إلی المشتری بمقدار حقه أو یشترط البائع علی المشتری دفع حقه إلیه.
أقول ان کان المراد من وقف الغلة أو إیقافها الإیقاف الخارجی بان هیأ حال حیاته أرضا ذات غلة و ترکها لتکون غلتها فی تناول یدی قرابته من أبیه و امه مع الوصیة ببعض الغلة للآخر یکون المراد بالغلة ایضا الأرض ذات الغلة و انه لا وجه للسؤال بذلک التعبیر بل المناسب ان یقول رجل ترک أرضا ذات غلة و اوصی من غلتها للآخر هذا مع ان التعبیر عن الوقف المعروف بالإیقاف غیر عزیز فلا حظ حسنة علی بن راشد المتقدمة حیث ذکر سلام اللّٰه علیه ادفعها الی من أوقفت علیه و ان کان المراد الإیقاف المعاملی فلا نتصور تلک المعاملة إلا الحبس المعروف بالعمری و الوصیة و الوقف بمعناه المعروف.
و الحبس المعروف بالعمری لا یلائم ما فی ذیلها من تجویز البیع بعد انقضاء الموصی له و عقبه لورثة قرابة المیت ان لم یکفهم الغلة حیث ان ذکر عدم کفایة الغلة قرینة علی ان المراد من الورثة الورثة للقرابة من أبیه و امه لا ورثة نفس المیت و لو کان الأرض ذات الغلة حبسا کما ذکر لکان البائع ورثة نفس المیت ای و لو کانوا ورثة ورثته.
و ارادة الوصیة من الوقف بقرینة التفصیل بین قرابة المیت من أبیه و امه و الآخر الأجنبی فی التعبیر غیر مناسب أضف الی ذلک ما فی الروایة من موارد الظهور فی الوقف المعروف کقوله یرد الی ما یخرج من الوقف و کون التی وقفها وصفا لنفس الأرض.

و هذا أقل مراتب الفقر الشرعی (1) السادس ان یشترط الواقف بیعه عند الحاجة (2)
______________________________
(1) ذکر فی السؤال حاجة الموقوف علیهم و عدم کفایة الغلة لهم و الظاهر ان الثانی بیان لحاجتهم و ان المراد عدم کفایتها لمؤنة سنتهم فتکون ظاهر الجواب جواز بیع العین الموقوفة مع فقر الموقوف علیهم و إمکان علاجه بالبیع المزبور و اما الحاجة الشدیدة المعبر عنها بالاضطرار العرفی فمعی أمر آخر غیر الفقر الشرعی و النسبة بینهما عموم من وجه و من الظاهر ان الدلیل علی ثبوت الحکم لعنوان یکون النسبة بینه و بین الآخر العموم من وجه لا یقتضی ثبوت ذلک الحکم لذلک العنوان الآخر و المتحصل انه لا یمکن إثبات جواز بیع العین الموقوفة فی الصورة الخامسة کالرابعة و الثالثة.
(2) الظاهر ان المراد اشتراط الواقف ان یبیع الموقوف علیهم العین الموقوفة عند حاجتهم الی ثمنه و اما إذا کان الشرط بیع الواقف العین لنفسه عند حاجته الی ثمنه فان کان وقفه بعنوان الصدقة کما إذا کان بقصد القربة فلا ینبغی الریب فی بطلان شرطه فان کل ما کان بقصد القربة فلا یجوز الرجوع فیه سواء کان بالإنشاء أو بالفعل و من الفعل البیع المشترط.
بل یمکن ان یقال بطلان الوقف مع الاشتراط المزبور کما ربما یستظهر من صحیحة ابن الفضل الهاشمی قال سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل یتصدق ببعض ماله فی حال حیاته فی کل وجه من وجوه الخیر قال ان احتجت إلی شی‌ء من المال فأنا أحق به تری ذلک له و قد جعله للّٰه یکون له حیاته فإذا هلک الرجل یرجع میراثا أو یمضی صدقة قال یرجع میراثا علی أهله أضف الی ذلک عدم إحراز صدق عنوان الوقف

..........
______________________________
مع الاشتراط المزبور لیعمه قوله (ع) الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها و بهذا یظهر الحال فیما إذا لم یکن مع الاشتراط المزبور قصد القربة.
و الحاصل مع عدم إحراز صدق عنوان الوقف یؤخذ باستصحاب بقاء المال فی الملک و هذا بخلاف صورة اشتراط البیع للموقوف علیهم فی بعض الموارد فان الاشتراط لا ینافی الوقف کما یظهر ذلک من صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج الاتیة الواردة فی الوقف بینبع.
و اما إذا کان اشتراط البیع للموقوف علیهم مطلقا بان یبیعوا العین فی أی زمان شاؤا فلا یبعد منافاته لأصل الوقف ایضا خصوصا فیما إذا لم یکن فیه قید کون البدل وقفا أو شراء البدل فإن حقیقة الوقف فی حدوثه یتقوم باشتراط إبقاء العین بحیث لا ینافیه الاستثناء فی بعض الموارد.
و علی تقدیر الإغماض عن ذلک یکون اشتراط البیع کذلک منافیا لقوله (ع) لا یجوز شراء الوقف و لا یفید مع النهی الوضعی مثل قوله (ع) المؤمنون عند شروطهم فإنه لا یعم الا الالتزام و الإلزام بین الطرفین مطلقا أو لم یکن ابتدائیا کما إذا کان فی ضمن عقد و الوقف لا یکون من العقد و لا الشرط فیه بمعنی الإلزام و الالتزام من الطرفین و لا قوله الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها فإنه مقید بما إذا لم یکن إنشاء الوقف علی نحو غیر مشروع و إنشائه بحیث جاز بیعه و شرائه وقف بوجه غیر مشروع کما هو مقتضی قوله (ع) لا یجوز شراء الوقف و علی الجملة لا یرفع الید عن النهی بیع الوقف الا فیما کان الاشتراط للموقوف علیه بمنزلة الاستثناء عما یقتضیه الوقف فی بعض الموارد.

قوله و الا فلا (1).
فإن أراد بیع نصیبا من المال (2)
______________________________
(1) یعنی إذا لم یکن شرط البیع فی موارد یجوز بیع الوقف فیها بلا اشتراط فلا یصح لا الشرط و لا الوقف بل لا یقع التصرف المزبور حبسا ایضا و الوجه فی عدم وقوعه حبسا ان مورد الحبس یبقی المال فی ملک الحابس و یکون للمحبوس له ملک الانتفاع و إلزام الواقف فی الفرض بشراء البدل ینافی بقاء المال علی ملکه باعتبار ان ظاهر شرط شراء البدل فرض خروج المال عن ملکه و الحاصل لا یکون التصرف المزبور وقفا لبطلانه ببطلان شرطه و لا یقع حبسا لما ذکر.
أقول عدم وقوع الحبس باعتبار عدم قصده و الا شرط شراء البدل لیکون وقفا علی قرار المبدل لا ینافی بقاء المال علی الملک کما فی الوقف الانتفاعی.
(2) ظاهره ارادة بیع بعض الوقف فتکون الروایة دلیلا علی جواز اشتراط بیع الوقف للبطن الموجود و حمله علی ارادة بیع بعض ثمرته ضعیف فإنه لو کان المراد بیع ثمرة الوقف و صرف ثمنه فی أداء دینه لکان الأنسب أن یقول فإن أراد ان یقضی به دینه فلا حرج علیه فالعدول- عن المصیر الی الاسم الظاهر أی النصیب من المال مع ذکر البیع بقرینة ما قبله من ان یقوم علی ذلک الحسن بن علی و یأکل منه بالمعروف و ینفقه حیث یرید اللّٰه فی حل محلل لا حرج علیه- ظاهره ارادة بیع الوقف.
و کذا قوله فبدا له ان یبیعها فلیبعها حیث ان الضمیر یرجع الی دار الصدقة و احتمال رجوعه الی داره (ع) ضعیف لان جواز بیع الحسن (ع) داره لا یحتاج الی الاشتراط علیه أضف الی ذلک اشتراط تقسیم ثمنها أثلاثا.