..........
______________________________
فلا یکون الحاجة الی الثمن ککون البیع خیرا شرطا تعبدیا مع ان الحاجة قد فرضت فی السؤال و لم تؤخذ فی الجواب لیوجب رفع الید عن إطلاق الجواز الوارد فی روایة الحمیری.
و الحاصل ان مقتضی الروایتین جواز بیع الوقف فیما إذا لم تکن العین موقوفة علی امام المسلمین مطلقا أو فیما کان البیع أصلح بحال البطن الموجود و لا یعتبر فیه حاجة الموقوف علیهم.
و مما ذکرنا یظهر الحال فیما ذکر النائینی (ره) من ان النسبة بین روایة الحمیری و مثل روایة علی بن راشد الدالة علی عدم جواز بیع الوقف و شرائه هی التباین و لکن صورة الخراب خارجه عن مدلول روایة علی بن راشد حیث تقدم جواز شراء الوقف فی تلک الصورة و بعد إخراج تلک الصورة عن مدلولها تکون أخص مطلق بالإضافة إلی روایة الحمیری فیرفع الید بها عن إطلاق روایة الحمیری و کذا روایة الجعفری بحملهما علی صورة الخراب الوقف فتکون النتیجة عدم جواز بیع الوقف فی غیر صورة الخراب و جوازه فیها.
و وجه الظهور ان روایة علی بن راشد فی نفسها لا تعم صورة الخراب فکیف تکون النسبة بینها و بین روایة الحمیری التباین لیعالج بما ذکر هذا أولا.
و ثانیا- انه لا یمکن حمل روایة الحمیری علی صورة خراب الوقف فان هذا الحمل لو لم یکن من حمل الإطلاق علی الفرض النادر فلا أقل من کونه منافیا للتفصیل بین ما إذا کان الوقف علی امام المسلمین و غیره کقوم من المسلمین فان جواز البیع فی صورة خراب الوقف یعم کلا القسمین و روایة ابن حنان قد فرض فیها ثبوت الغلة
..........
______________________________
للأرض الموقوفة.
و ثالثا- ان النسبة بین الروایتین العموم من وجه لأخذ خصوصیة عدم الخراب فی روایة علی بن راشد المانعة عن بیع الوقف و أخذ خصوصیة الوقف علی غیر الإمام فی الروایة المجوزة فتتعارضان فیما إذا لم یخرب الوقف علی غیر الامام و بعد تساقطهما یرجع الی عموم حل البیع کما لا یخفی و اما صدر صحیحة علی بن مهزیار الدالة علی جواز بیع حصة الإمام (ع) من الوقف فلم یظهر منها ان البیع المزبور بیع بعد تمام الوقف کما یأتی.
و عن بعض الأجلة انه یحتمل ان یکون البیع الأرض المفروضة فی روایة جعفر ابن حیان علی القاعدة بان لا یکون المراد من وقف الغلة الوقف المصطلح فإنه لم یفرض فی الروایة وقف الأرض ذات الغلة بل ذکر فیها وقف الغلة و کما یحتمل ان یکون المراد بالغلة الأرض ذات الغلة یحتمل ان یراد بالوقف معناه اللغوی أی الإسکان و الإیقاف علیهم بأن یعین المالک الغلة علی قرابته من امه و أبیه و بعد إخراج مقدار منها یقدر بثلاثمائة درهم علی الآخر الذی لا قرابة بینه و بین الواقف.
و الحاصل ان الوقف بمعناه اللغوی یصح نسبته إلی الغلة و المنفعة و ما ذکر فی الروایة رجل وقف غلة له علی قرابته اما ان یراد به الوقف المصطلح بان یحمل الغلة علی الأرض ذات الغلة حیث ان المنفعة بنفسها غیر قابلة للوقف و اما ان یراد من وقف الغلة معناه اللغوی و یؤید ذلک ما فی نسخة التهذیب أوقف غلة له و الإیقاف کما قیل بان استعماله فی الوقف المصطلح قلیل و ما فی قوله من غلة الأرض التی وقفها یحتمل ان یکون (التی.) وصفا للغلة لا الأرض و من فی قوله (یرد ما یخرج من الوقف
..........
______________________________
بیانا لما یخرج و علی ذلک یکون بیع الأرض مع هذا الإیقاف اللغوی علی القاعدة و یرجع الموصی له إلی المشتری بمقدار حقه أو یشترط البائع علی المشتری دفع حقه إلیه.
أقول ان کان المراد من وقف الغلة أو إیقافها الإیقاف الخارجی بان هیأ حال حیاته أرضا ذات غلة و ترکها لتکون غلتها فی تناول یدی قرابته من أبیه و امه مع الوصیة ببعض الغلة للآخر یکون المراد بالغلة ایضا الأرض ذات الغلة و انه لا وجه للسؤال بذلک التعبیر بل المناسب ان یقول رجل ترک أرضا ذات غلة و اوصی من غلتها للآخر هذا مع ان التعبیر عن الوقف المعروف بالإیقاف غیر عزیز فلا حظ حسنة علی بن راشد المتقدمة حیث ذکر سلام اللّٰه علیه ادفعها الی من أوقفت علیه و ان کان المراد الإیقاف المعاملی فلا نتصور تلک المعاملة إلا الحبس المعروف بالعمری و الوصیة و الوقف بمعناه المعروف.
و الحبس المعروف بالعمری لا یلائم ما فی ذیلها من تجویز البیع بعد انقضاء الموصی له و عقبه لورثة قرابة المیت ان لم یکفهم الغلة حیث ان ذکر عدم کفایة الغلة قرینة علی ان المراد من الورثة الورثة للقرابة من أبیه و امه لا ورثة نفس المیت و لو کان الأرض ذات الغلة حبسا کما ذکر لکان البائع ورثة نفس المیت ای و لو کانوا ورثة ورثته.
و ارادة الوصیة من الوقف بقرینة التفصیل بین قرابة المیت من أبیه و امه و الآخر الأجنبی فی التعبیر غیر مناسب أضف الی ذلک ما فی الروایة من موارد الظهور فی الوقف المعروف کقوله یرد الی ما یخرج من الوقف و کون التی وقفها وصفا لنفس الأرض.
و هذا أقل مراتب الفقر الشرعی (1) السادس ان یشترط الواقف بیعه عند الحاجة (2)
______________________________
(1) ذکر فی السؤال حاجة الموقوف علیهم و عدم کفایة الغلة لهم و الظاهر ان الثانی بیان لحاجتهم و ان المراد عدم کفایتها لمؤنة سنتهم فتکون ظاهر الجواب جواز بیع العین الموقوفة مع فقر الموقوف علیهم و إمکان علاجه بالبیع المزبور و اما الحاجة الشدیدة المعبر عنها بالاضطرار العرفی فمعی أمر آخر غیر الفقر الشرعی و النسبة بینهما عموم من وجه و من الظاهر ان الدلیل علی ثبوت الحکم لعنوان یکون النسبة بینه و بین الآخر العموم من وجه لا یقتضی ثبوت ذلک الحکم لذلک العنوان الآخر و المتحصل انه لا یمکن إثبات جواز بیع العین الموقوفة فی الصورة الخامسة کالرابعة و الثالثة.
(2) الظاهر ان المراد اشتراط الواقف ان یبیع الموقوف علیهم العین الموقوفة عند حاجتهم الی ثمنه و اما إذا کان الشرط بیع الواقف العین لنفسه عند حاجته الی ثمنه فان کان وقفه بعنوان الصدقة کما إذا کان بقصد القربة فلا ینبغی الریب فی بطلان شرطه فان کل ما کان بقصد القربة فلا یجوز الرجوع فیه سواء کان بالإنشاء أو بالفعل و من الفعل البیع المشترط.
بل یمکن ان یقال بطلان الوقف مع الاشتراط المزبور کما ربما یستظهر من صحیحة ابن الفضل الهاشمی قال سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل یتصدق ببعض ماله فی حال حیاته فی کل وجه من وجوه الخیر قال ان احتجت إلی شیء من المال فأنا أحق به تری ذلک له و قد جعله للّٰه یکون له حیاته فإذا هلک الرجل یرجع میراثا أو یمضی صدقة قال یرجع میراثا علی أهله أضف الی ذلک عدم إحراز صدق عنوان الوقف
..........
______________________________
مع الاشتراط المزبور لیعمه قوله (ع) الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها و بهذا یظهر الحال فیما إذا لم یکن مع الاشتراط المزبور قصد القربة.
و الحاصل مع عدم إحراز صدق عنوان الوقف یؤخذ باستصحاب بقاء المال فی الملک و هذا بخلاف صورة اشتراط البیع للموقوف علیهم فی بعض الموارد فان الاشتراط لا ینافی الوقف کما یظهر ذلک من صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج الاتیة الواردة فی الوقف بینبع.
و اما إذا کان اشتراط البیع للموقوف علیهم مطلقا بان یبیعوا العین فی أی زمان شاؤا فلا یبعد منافاته لأصل الوقف ایضا خصوصا فیما إذا لم یکن فیه قید کون البدل وقفا أو شراء البدل فإن حقیقة الوقف فی حدوثه یتقوم باشتراط إبقاء العین بحیث لا ینافیه الاستثناء فی بعض الموارد.
و علی تقدیر الإغماض عن ذلک یکون اشتراط البیع کذلک منافیا لقوله (ع) لا یجوز شراء الوقف و لا یفید مع النهی الوضعی مثل قوله (ع) المؤمنون عند شروطهم فإنه لا یعم الا الالتزام و الإلزام بین الطرفین مطلقا أو لم یکن ابتدائیا کما إذا کان فی ضمن عقد و الوقف لا یکون من العقد و لا الشرط فیه بمعنی الإلزام و الالتزام من الطرفین و لا قوله الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها فإنه مقید بما إذا لم یکن إنشاء الوقف علی نحو غیر مشروع و إنشائه بحیث جاز بیعه و شرائه وقف بوجه غیر مشروع کما هو مقتضی قوله (ع) لا یجوز شراء الوقف و علی الجملة لا یرفع الید عن النهی بیع الوقف الا فیما کان الاشتراط للموقوف علیه بمنزلة الاستثناء عما یقتضیه الوقف فی بعض الموارد.
قوله و الا فلا (1).
فإن أراد بیع نصیبا من المال (2)
______________________________
(1) یعنی إذا لم یکن شرط البیع فی موارد یجوز بیع الوقف فیها بلا اشتراط فلا یصح لا الشرط و لا الوقف بل لا یقع التصرف المزبور حبسا ایضا و الوجه فی عدم وقوعه حبسا ان مورد الحبس یبقی المال فی ملک الحابس و یکون للمحبوس له ملک الانتفاع و إلزام الواقف فی الفرض بشراء البدل ینافی بقاء المال علی ملکه باعتبار ان ظاهر شرط شراء البدل فرض خروج المال عن ملکه و الحاصل لا یکون التصرف المزبور وقفا لبطلانه ببطلان شرطه و لا یقع حبسا لما ذکر.
أقول عدم وقوع الحبس باعتبار عدم قصده و الا شرط شراء البدل لیکون وقفا علی قرار المبدل لا ینافی بقاء المال علی الملک کما فی الوقف الانتفاعی.
(2) ظاهره ارادة بیع بعض الوقف فتکون الروایة دلیلا علی جواز اشتراط بیع الوقف للبطن الموجود و حمله علی ارادة بیع بعض ثمرته ضعیف فإنه لو کان المراد بیع ثمرة الوقف و صرف ثمنه فی أداء دینه لکان الأنسب أن یقول فإن أراد ان یقضی به دینه فلا حرج علیه فالعدول- عن المصیر الی الاسم الظاهر أی النصیب من المال مع ذکر البیع بقرینة ما قبله من ان یقوم علی ذلک الحسن بن علی و یأکل منه بالمعروف و ینفقه حیث یرید اللّٰه فی حل محلل لا حرج علیه- ظاهره ارادة بیع الوقف.
و کذا قوله فبدا له ان یبیعها فلیبعها حیث ان الضمیر یرجع الی دار الصدقة و احتمال رجوعه الی داره (ع) ضعیف لان جواز بیع الحسن (ع) داره لا یحتاج الی الاشتراط علیه أضف الی ذلک اشتراط تقسیم ثمنها أثلاثا.
و التأویل مشکل (1) الصورة السابعة أن یؤدی بقائه إلی خرابه (2)
______________________________
(1) فإن الروایة ظاهرها وقف الأموال المزبورة لا الوصیة بها و یفصح عن ذلک قوله (ع) و ان الذی کتبت من أموالی هذه صدقة واجبة بتلة حیا أنا أو میتا حیث انه لو کانت وصیة لکانت صدقة واجبة بعد مماته (ع) فقط.
و المتحصل ان الروایة ظاهرها الوقف العام الصرفی و قد اشترط فیه للمتولی الاذن فی بیع نصیب من المال حینما أراد به قضاء الدین أو مطلقا کما هو ظاهر قوله (ع) و ان شاء جعله سری الملک أو شروی الملک و لا یبعد التعدی إلی الوقف الخاص لعدم احتمال الفرق بل إلی صورة اشتراط بیع تمام الوقف و تملکه لما ذکرنا من عدم احتمال الفرق کما لا یخفی.
(2) الصورة السابعة و هی صورة الخوف من أداء بقاء الوقف و عدم بیعه الی خرابه مستقبلا بان علم ذلک أو ظن سواء کان ذلک للاختلاف بین الموقوف علیهم أو لأمر آخر و المراد بالخراب اما سقوط العین الموقوفة عن المنفعة المعتد بها أو ما یعم نقص المنفعة.
و اما إذا کان الخراب غیر موجب لسقوطها عن المنفعة المعتد بها بان فرض الانتفاع بها بوجه آخر کما إذا کان الوقف قبل خرابه بستانا و بعد خرابه تصیر ارض زراعة لا تقل منفعتها عن منفعة البستان لم یجز بیعه نعم لو قیل بان زوال عنوان الوقف یوجب انتهاء الوقف کما تقدم عن صاحب الجواهر (ره) جاز بیعها.
و الصورة الثامنة وجود الاختلاف بین الموقوف علیهم المؤدی مع بقاء الوقف
..........
______________________________
و عدم بیعه الی تلف المال أو النفس علما أو ظنا أو احتمالا و الفرق بین الصورتین ان الصورة السابعة لم تؤخذ فیها خصوصیة الاختلاف بین الموقوف علیهم و لکن أخذت خصوصیة العلم أو الظن بخراب الوقف مستقبلا و فی الصورة الثامنة أخذت خصوصیة اختلاف الموقوف علیهم و لکن لم یؤخذ الأداء الی خراب خصوص الوقف بل المخوف فیها تلف المال کان مال الوقف أم غیره بل لم یؤخذ خصوص تلف المال بل یعم تلف النفس کما لم یؤخذ خصوص العلم أو الظن بل ما یعم احتمال التلف.
الصور التاسعة ان یکون بین الموقوف اختلاف یؤدی مع بقاء الوقف و عدم بیعه الی ضرر کثیر سواء کان الضرر ضرر العرض أو النفس.
الصورة العاشرة ان یکون بقاء الوقف و عدم بیعه موجبا للفساد و الخلاف بین الموقوف علیهم بحیث یکون الاختلاف و الفساد مظنة تلف النفوس و استباحتها.
و ذکر (ره) انه لو کان بقاء الوقف و عدم بیعه فی هذه الصورة مؤدیا إلی خراب الوقف بحیث لا یکون له منفعة معتد بها بان یکون ساقطا عن المنفعة رأسا فلا یبعد جواز بیعه و اما فی غیر ذلک فلا و الوجه فی جواز بیعه فی الصورة المزبورة فلان بیعه لا ینافی وقف الواقف و غرضه کما لا ینافیه الأدلة الشرعیة و لا حقوق البطون الآتیة المعبر عنها فیما تقدّم بحق الواقف و حق البطون و حق الشارع اما عدم منافاته لوقف الواقف و غرضه فان عرضه الانتفاع بالعین و إذا أحرز انه لا یمکن الانتفاع بالعین مستقبلا و دار الأمر بین عدم الانتفاع لا بشخصها و لا بنوعها بان یبقی الوقف، بحاله حتی یخرب أو ینتفع لا بشخصه بل بنوعه بان بیع بما یبقی لانتفاع البطون فإن الثانی أقرب الی غرض الواقف و وقفه و الأدلة الشرعیة المانعة عن بیع الوقف ایضا لا تعم الغرض لعدم تمام