..........
______________________________
بیانا لما یخرج و علی ذلک یکون بیع الأرض مع هذا الإیقاف اللغوی علی القاعدة و یرجع الموصی له إلی المشتری بمقدار حقه أو یشترط البائع علی المشتری دفع حقه إلیه.
أقول ان کان المراد من وقف الغلة أو إیقافها الإیقاف الخارجی بان هیأ حال حیاته أرضا ذات غلة و ترکها لتکون غلتها فی تناول یدی قرابته من أبیه و امه مع الوصیة ببعض الغلة للآخر یکون المراد بالغلة ایضا الأرض ذات الغلة و انه لا وجه للسؤال بذلک التعبیر بل المناسب ان یقول رجل ترک أرضا ذات غلة و اوصی من غلتها للآخر هذا مع ان التعبیر عن الوقف المعروف بالإیقاف غیر عزیز فلا حظ حسنة علی بن راشد المتقدمة حیث ذکر سلام اللّٰه علیه ادفعها الی من أوقفت علیه و ان کان المراد الإیقاف المعاملی فلا نتصور تلک المعاملة إلا الحبس المعروف بالعمری و الوصیة و الوقف بمعناه المعروف.
و الحبس المعروف بالعمری لا یلائم ما فی ذیلها من تجویز البیع بعد انقضاء الموصی له و عقبه لورثة قرابة المیت ان لم یکفهم الغلة حیث ان ذکر عدم کفایة الغلة قرینة علی ان المراد من الورثة الورثة للقرابة من أبیه و امه لا ورثة نفس المیت و لو کان الأرض ذات الغلة حبسا کما ذکر لکان البائع ورثة نفس المیت ای و لو کانوا ورثة ورثته.
و ارادة الوصیة من الوقف بقرینة التفصیل بین قرابة المیت من أبیه و امه و الآخر الأجنبی فی التعبیر غیر مناسب أضف الی ذلک ما فی الروایة من موارد الظهور فی الوقف المعروف کقوله یرد الی ما یخرج من الوقف و کون التی وقفها وصفا لنفس الأرض.
و هذا أقل مراتب الفقر الشرعی (1) السادس ان یشترط الواقف بیعه عند الحاجة (2)
______________________________
(1) ذکر فی السؤال حاجة الموقوف علیهم و عدم کفایة الغلة لهم و الظاهر ان الثانی بیان لحاجتهم و ان المراد عدم کفایتها لمؤنة سنتهم فتکون ظاهر الجواب جواز بیع العین الموقوفة مع فقر الموقوف علیهم و إمکان علاجه بالبیع المزبور و اما الحاجة الشدیدة المعبر عنها بالاضطرار العرفی فمعی أمر آخر غیر الفقر الشرعی و النسبة بینهما عموم من وجه و من الظاهر ان الدلیل علی ثبوت الحکم لعنوان یکون النسبة بینه و بین الآخر العموم من وجه لا یقتضی ثبوت ذلک الحکم لذلک العنوان الآخر و المتحصل انه لا یمکن إثبات جواز بیع العین الموقوفة فی الصورة الخامسة کالرابعة و الثالثة.
(2) الظاهر ان المراد اشتراط الواقف ان یبیع الموقوف علیهم العین الموقوفة عند حاجتهم الی ثمنه و اما إذا کان الشرط بیع الواقف العین لنفسه عند حاجته الی ثمنه فان کان وقفه بعنوان الصدقة کما إذا کان بقصد القربة فلا ینبغی الریب فی بطلان شرطه فان کل ما کان بقصد القربة فلا یجوز الرجوع فیه سواء کان بالإنشاء أو بالفعل و من الفعل البیع المشترط.
بل یمکن ان یقال بطلان الوقف مع الاشتراط المزبور کما ربما یستظهر من صحیحة ابن الفضل الهاشمی قال سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل یتصدق ببعض ماله فی حال حیاته فی کل وجه من وجوه الخیر قال ان احتجت إلی شیء من المال فأنا أحق به تری ذلک له و قد جعله للّٰه یکون له حیاته فإذا هلک الرجل یرجع میراثا أو یمضی صدقة قال یرجع میراثا علی أهله أضف الی ذلک عدم إحراز صدق عنوان الوقف
..........
______________________________
مع الاشتراط المزبور لیعمه قوله (ع) الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها و بهذا یظهر الحال فیما إذا لم یکن مع الاشتراط المزبور قصد القربة.
و الحاصل مع عدم إحراز صدق عنوان الوقف یؤخذ باستصحاب بقاء المال فی الملک و هذا بخلاف صورة اشتراط البیع للموقوف علیهم فی بعض الموارد فان الاشتراط لا ینافی الوقف کما یظهر ذلک من صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج الاتیة الواردة فی الوقف بینبع.
و اما إذا کان اشتراط البیع للموقوف علیهم مطلقا بان یبیعوا العین فی أی زمان شاؤا فلا یبعد منافاته لأصل الوقف ایضا خصوصا فیما إذا لم یکن فیه قید کون البدل وقفا أو شراء البدل فإن حقیقة الوقف فی حدوثه یتقوم باشتراط إبقاء العین بحیث لا ینافیه الاستثناء فی بعض الموارد.
و علی تقدیر الإغماض عن ذلک یکون اشتراط البیع کذلک منافیا لقوله (ع) لا یجوز شراء الوقف و لا یفید مع النهی الوضعی مثل قوله (ع) المؤمنون عند شروطهم فإنه لا یعم الا الالتزام و الإلزام بین الطرفین مطلقا أو لم یکن ابتدائیا کما إذا کان فی ضمن عقد و الوقف لا یکون من العقد و لا الشرط فیه بمعنی الإلزام و الالتزام من الطرفین و لا قوله الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها فإنه مقید بما إذا لم یکن إنشاء الوقف علی نحو غیر مشروع و إنشائه بحیث جاز بیعه و شرائه وقف بوجه غیر مشروع کما هو مقتضی قوله (ع) لا یجوز شراء الوقف و علی الجملة لا یرفع الید عن النهی بیع الوقف الا فیما کان الاشتراط للموقوف علیه بمنزلة الاستثناء عما یقتضیه الوقف فی بعض الموارد.
قوله و الا فلا (1).
فإن أراد بیع نصیبا من المال (2)
______________________________
(1) یعنی إذا لم یکن شرط البیع فی موارد یجوز بیع الوقف فیها بلا اشتراط فلا یصح لا الشرط و لا الوقف بل لا یقع التصرف المزبور حبسا ایضا و الوجه فی عدم وقوعه حبسا ان مورد الحبس یبقی المال فی ملک الحابس و یکون للمحبوس له ملک الانتفاع و إلزام الواقف فی الفرض بشراء البدل ینافی بقاء المال علی ملکه باعتبار ان ظاهر شرط شراء البدل فرض خروج المال عن ملکه و الحاصل لا یکون التصرف المزبور وقفا لبطلانه ببطلان شرطه و لا یقع حبسا لما ذکر.
أقول عدم وقوع الحبس باعتبار عدم قصده و الا شرط شراء البدل لیکون وقفا علی قرار المبدل لا ینافی بقاء المال علی الملک کما فی الوقف الانتفاعی.
(2) ظاهره ارادة بیع بعض الوقف فتکون الروایة دلیلا علی جواز اشتراط بیع الوقف للبطن الموجود و حمله علی ارادة بیع بعض ثمرته ضعیف فإنه لو کان المراد بیع ثمرة الوقف و صرف ثمنه فی أداء دینه لکان الأنسب أن یقول فإن أراد ان یقضی به دینه فلا حرج علیه فالعدول- عن المصیر الی الاسم الظاهر أی النصیب من المال مع ذکر البیع بقرینة ما قبله من ان یقوم علی ذلک الحسن بن علی و یأکل منه بالمعروف و ینفقه حیث یرید اللّٰه فی حل محلل لا حرج علیه- ظاهره ارادة بیع الوقف.
و کذا قوله فبدا له ان یبیعها فلیبعها حیث ان الضمیر یرجع الی دار الصدقة و احتمال رجوعه الی داره (ع) ضعیف لان جواز بیع الحسن (ع) داره لا یحتاج الی الاشتراط علیه أضف الی ذلک اشتراط تقسیم ثمنها أثلاثا.
و التأویل مشکل (1) الصورة السابعة أن یؤدی بقائه إلی خرابه (2)
______________________________
(1) فإن الروایة ظاهرها وقف الأموال المزبورة لا الوصیة بها و یفصح عن ذلک قوله (ع) و ان الذی کتبت من أموالی هذه صدقة واجبة بتلة حیا أنا أو میتا حیث انه لو کانت وصیة لکانت صدقة واجبة بعد مماته (ع) فقط.
و المتحصل ان الروایة ظاهرها الوقف العام الصرفی و قد اشترط فیه للمتولی الاذن فی بیع نصیب من المال حینما أراد به قضاء الدین أو مطلقا کما هو ظاهر قوله (ع) و ان شاء جعله سری الملک أو شروی الملک و لا یبعد التعدی إلی الوقف الخاص لعدم احتمال الفرق بل إلی صورة اشتراط بیع تمام الوقف و تملکه لما ذکرنا من عدم احتمال الفرق کما لا یخفی.
(2) الصورة السابعة و هی صورة الخوف من أداء بقاء الوقف و عدم بیعه الی خرابه مستقبلا بان علم ذلک أو ظن سواء کان ذلک للاختلاف بین الموقوف علیهم أو لأمر آخر و المراد بالخراب اما سقوط العین الموقوفة عن المنفعة المعتد بها أو ما یعم نقص المنفعة.
و اما إذا کان الخراب غیر موجب لسقوطها عن المنفعة المعتد بها بان فرض الانتفاع بها بوجه آخر کما إذا کان الوقف قبل خرابه بستانا و بعد خرابه تصیر ارض زراعة لا تقل منفعتها عن منفعة البستان لم یجز بیعه نعم لو قیل بان زوال عنوان الوقف یوجب انتهاء الوقف کما تقدم عن صاحب الجواهر (ره) جاز بیعها.
و الصورة الثامنة وجود الاختلاف بین الموقوف علیهم المؤدی مع بقاء الوقف
..........
______________________________
و عدم بیعه الی تلف المال أو النفس علما أو ظنا أو احتمالا و الفرق بین الصورتین ان الصورة السابعة لم تؤخذ فیها خصوصیة الاختلاف بین الموقوف علیهم و لکن أخذت خصوصیة العلم أو الظن بخراب الوقف مستقبلا و فی الصورة الثامنة أخذت خصوصیة اختلاف الموقوف علیهم و لکن لم یؤخذ الأداء الی خراب خصوص الوقف بل المخوف فیها تلف المال کان مال الوقف أم غیره بل لم یؤخذ خصوص تلف المال بل یعم تلف النفس کما لم یؤخذ خصوص العلم أو الظن بل ما یعم احتمال التلف.
الصور التاسعة ان یکون بین الموقوف اختلاف یؤدی مع بقاء الوقف و عدم بیعه الی ضرر کثیر سواء کان الضرر ضرر العرض أو النفس.
الصورة العاشرة ان یکون بقاء الوقف و عدم بیعه موجبا للفساد و الخلاف بین الموقوف علیهم بحیث یکون الاختلاف و الفساد مظنة تلف النفوس و استباحتها.
و ذکر (ره) انه لو کان بقاء الوقف و عدم بیعه فی هذه الصورة مؤدیا إلی خراب الوقف بحیث لا یکون له منفعة معتد بها بان یکون ساقطا عن المنفعة رأسا فلا یبعد جواز بیعه و اما فی غیر ذلک فلا و الوجه فی جواز بیعه فی الصورة المزبورة فلان بیعه لا ینافی وقف الواقف و غرضه کما لا ینافیه الأدلة الشرعیة و لا حقوق البطون الآتیة المعبر عنها فیما تقدّم بحق الواقف و حق البطون و حق الشارع اما عدم منافاته لوقف الواقف و غرضه فان عرضه الانتفاع بالعین و إذا أحرز انه لا یمکن الانتفاع بالعین مستقبلا و دار الأمر بین عدم الانتفاع لا بشخصها و لا بنوعها بان یبقی الوقف، بحاله حتی یخرب أو ینتفع لا بشخصه بل بنوعه بان بیع بما یبقی لانتفاع البطون فإن الثانی أقرب الی غرض الواقف و وقفه و الأدلة الشرعیة المانعة عن بیع الوقف ایضا لا تعم الغرض لعدم تمام
..........
______________________________
الإجماع فیه علی عدم جواز البیع و الروایة المانعة منصرفة إلی غیره کما مر فی بیان جواز البیع فی الصورة الاولی.
ان قلت ما الفرق بین هذا الفرض و الصورة الأولی قلت کان المفروض فی الصورة الاولی عدم وقوع البیع قبل الخراب و إمکان بیع الوقف بعد خرابه و شراء ما یصلح لکونه وقفا و المفروض فی هذه الصورة إمکان البیع قبل خراب الوقف و إمکان شراء البدل بما ینتفع به البطون بحیث لا یمکن بیعه و شراء البدل و تحصیل البدل بعد الخراب.
أقول لو کان الوقف بحیث لا یمکن بیعه بعد الخراب أو کان البدل المشتری به بعد الخراب مما لا یکون له نفع معتد به فلا ینبغی الإشکال فی جواز بیعه فی آخر أزمنة إمکان بیعه و شراء البدل فیما إذا کان الوقف من وقف العام سواء کان صرفیا أو انتفاعیا فان المفروض فیه قیام القرینة العامة علی شرط بقاء الوقف مهما أمکن علی ما تقدم و اما إذا أمکن البیع و شراء البدل بعد الخراب ایضا و لو کان البدل قلیل المنفعة بالإضافة إلی العین الموقوفة حال عمارتها فلا وجه لرفع الید عن إطلاق قوله (ع) لا یجوز شراء الوقف بل قوله (ع) الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها.
و اما الوقف الخاص فان کان الخراب المترقب فی زمان البطن الموجود بحیث لا یمکن بیعه بعد فعلیة الخراب جاز بیعه فی آخر أزمنة إمکانه و یصیر الثمن ملکا للبطن الموجود حیث تقدم ان لهم نفی التقدیر الذی جعل معه الملک للبطن اللاحق مع فعلیه الخراب و یجری ذلک الوجه فی الفرض و اما إذا کان الخراب المترقب فی زمان البطن اللاحق فلا موجب معه لرفع الید عن إطلاق قوله (ع) الوقوف علی
مع عدم فوت الاستبدال فیه (1) لو دار الأمر (2) بین بیعه و الإبدال به لا یخلو أولهما عن قوة (3)
______________________________
حسب ما یوقفها أهلها و قوله (ع) لا یجوز شراء الوقوف فتدبر جیدا.
(1) یعنی إذا فرض إمکان بیع الوقف و استبداله بعین أخری فی زمان لا یمکن بعده البیع و لا الاستبدال فالجواز ظاهر و اما إذا فرض إمکان البیع فی ذلک الزمان و لکن لا یمکن شراء البدل فیه بحیث لو أرید شراء البدل فلا بد من وقوع البیع قبل ذلک الزمان ففی تقدیم جانب البطون بتقدیم البیع إشکال.
أقول قد ظهر مما تقدم عدم الإشکال فی تقدیم البیع فی الوقف الصرفی أو الانتفاعی للزوم إبقاء الوقف مهما أمکن و لو بنوعه و اما فی الوقف الخاص فلا یقدم البیع علی ما ذکر.
(2) قد تقدم أنه إذا دار الأمر بین صرف منافعه علی عمارته لتبقی العین للبطون أو صرفها علی البطن الموجود فالأظهر صرفها لعمارته خلافا للمصنف (ره) حیث رجح الثانی و وجه ما ذکرنا أن ظاهر الوقف هو ان للموقوف علیهم المقدار الباقی من حاجة الوقف.
(3) یعنی لو جاز بیع الوقف فی غیر سقوط العین عن الانتفاع لما أجاب (ع) فی روایة علی بن راشد بعدم جواز شراء الوقف بلا استفصال و الوجه فی ذلک انه لو کان فی البین مجوز آخر لبیعه غیر خرابه یکون للمشتری الشراء مع احتماله ذلک المجوز حملا لفعل البائع علی الصحة و لکن علی الامام (ع) الاستفصال عن احتماله