کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

قوله و الا فلا (1).
فإن أراد بیع نصیبا من المال (2)
______________________________
(1) یعنی إذا لم یکن شرط البیع فی موارد یجوز بیع الوقف فیها بلا اشتراط فلا یصح لا الشرط و لا الوقف بل لا یقع التصرف المزبور حبسا ایضا و الوجه فی عدم وقوعه حبسا ان مورد الحبس یبقی المال فی ملک الحابس و یکون للمحبوس له ملک الانتفاع و إلزام الواقف فی الفرض بشراء البدل ینافی بقاء المال علی ملکه باعتبار ان ظاهر شرط شراء البدل فرض خروج المال عن ملکه و الحاصل لا یکون التصرف المزبور وقفا لبطلانه ببطلان شرطه و لا یقع حبسا لما ذکر.
أقول عدم وقوع الحبس باعتبار عدم قصده و الا شرط شراء البدل لیکون وقفا علی قرار المبدل لا ینافی بقاء المال علی الملک کما فی الوقف الانتفاعی.
(2) ظاهره ارادة بیع بعض الوقف فتکون الروایة دلیلا علی جواز اشتراط بیع الوقف للبطن الموجود و حمله علی ارادة بیع بعض ثمرته ضعیف فإنه لو کان المراد بیع ثمرة الوقف و صرف ثمنه فی أداء دینه لکان الأنسب أن یقول فإن أراد ان یقضی به دینه فلا حرج علیه فالعدول- عن المصیر الی الاسم الظاهر أی النصیب من المال مع ذکر البیع بقرینة ما قبله من ان یقوم علی ذلک الحسن بن علی و یأکل منه بالمعروف و ینفقه حیث یرید اللّٰه فی حل محلل لا حرج علیه- ظاهره ارادة بیع الوقف.
و کذا قوله فبدا له ان یبیعها فلیبعها حیث ان الضمیر یرجع الی دار الصدقة و احتمال رجوعه الی داره (ع) ضعیف لان جواز بیع الحسن (ع) داره لا یحتاج الی الاشتراط علیه أضف الی ذلک اشتراط تقسیم ثمنها أثلاثا.

و التأویل مشکل (1) الصورة السابعة أن یؤدی بقائه إلی خرابه (2)
______________________________
(1) فإن الروایة ظاهرها وقف الأموال المزبورة لا الوصیة بها و یفصح عن ذلک قوله (ع) و ان الذی کتبت من أموالی هذه صدقة واجبة بتلة حیا أنا أو میتا حیث انه لو کانت وصیة لکانت صدقة واجبة بعد مماته (ع) فقط.
و المتحصل ان الروایة ظاهرها الوقف العام الصرفی و قد اشترط فیه للمتولی الاذن فی بیع نصیب من المال حینما أراد به قضاء الدین أو مطلقا کما هو ظاهر قوله (ع) و ان شاء جعله سری الملک أو شروی الملک و لا یبعد التعدی إلی الوقف الخاص لعدم احتمال الفرق بل إلی صورة اشتراط بیع تمام الوقف و تملکه لما ذکرنا من عدم احتمال الفرق کما لا یخفی.
(2) الصورة السابعة و هی صورة الخوف من أداء بقاء الوقف و عدم بیعه الی خرابه مستقبلا بان علم ذلک أو ظن سواء کان ذلک للاختلاف بین الموقوف علیهم أو لأمر آخر و المراد بالخراب اما سقوط العین الموقوفة عن المنفعة المعتد بها أو ما یعم نقص المنفعة.
و اما إذا کان الخراب غیر موجب لسقوطها عن المنفعة المعتد بها بان فرض الانتفاع بها بوجه آخر کما إذا کان الوقف قبل خرابه بستانا و بعد خرابه تصیر ارض زراعة لا تقل منفعتها عن منفعة البستان لم یجز بیعه نعم لو قیل بان زوال عنوان الوقف یوجب انتهاء الوقف کما تقدم عن صاحب الجواهر (ره) جاز بیعها.
و الصورة الثامنة وجود الاختلاف بین الموقوف علیهم المؤدی مع بقاء الوقف

..........
______________________________
و عدم بیعه الی تلف المال أو النفس علما أو ظنا أو احتمالا و الفرق بین الصورتین ان الصورة السابعة لم تؤخذ فیها خصوصیة الاختلاف بین الموقوف علیهم و لکن أخذت خصوصیة العلم أو الظن بخراب الوقف مستقبلا و فی الصورة الثامنة أخذت خصوصیة اختلاف الموقوف علیهم و لکن لم یؤخذ الأداء الی خراب خصوص الوقف بل المخوف فیها تلف المال کان مال الوقف أم غیره بل لم یؤخذ خصوص تلف المال بل یعم تلف النفس کما لم یؤخذ خصوص العلم أو الظن بل ما یعم احتمال التلف.
الصور التاسعة ان یکون بین الموقوف اختلاف یؤدی مع بقاء الوقف و عدم بیعه الی ضرر کثیر سواء کان الضرر ضرر العرض أو النفس.
الصورة العاشرة ان یکون بقاء الوقف و عدم بیعه موجبا للفساد و الخلاف بین الموقوف علیهم بحیث یکون الاختلاف و الفساد مظنة تلف النفوس و استباحتها.
و ذکر (ره) انه لو کان بقاء الوقف و عدم بیعه فی هذه الصورة مؤدیا إلی خراب الوقف بحیث لا یکون له منفعة معتد بها بان یکون ساقطا عن المنفعة رأسا فلا یبعد جواز بیعه و اما فی غیر ذلک فلا و الوجه فی جواز بیعه فی الصورة المزبورة فلان بیعه لا ینافی وقف الواقف و غرضه کما لا ینافیه الأدلة الشرعیة و لا حقوق البطون الآتیة المعبر عنها فیما تقدّم بحق الواقف و حق البطون و حق الشارع اما عدم منافاته لوقف الواقف و غرضه فان عرضه الانتفاع بالعین و إذا أحرز انه لا یمکن الانتفاع بالعین مستقبلا و دار الأمر بین عدم الانتفاع لا بشخصها و لا بنوعها بان یبقی الوقف، بحاله حتی یخرب أو ینتفع لا بشخصه بل بنوعه بان بیع بما یبقی لانتفاع البطون فإن الثانی أقرب الی غرض الواقف و وقفه و الأدلة الشرعیة المانعة عن بیع الوقف ایضا لا تعم الغرض لعدم تمام

..........
______________________________
الإجماع فیه علی عدم جواز البیع و الروایة المانعة منصرفة إلی غیره کما مر فی بیان جواز البیع فی الصورة الاولی.
ان قلت ما الفرق بین هذا الفرض و الصورة الأولی قلت کان المفروض فی الصورة الاولی عدم وقوع البیع قبل الخراب و إمکان بیع الوقف بعد خرابه و شراء ما یصلح لکونه وقفا و المفروض فی هذه الصورة إمکان البیع قبل خراب الوقف و إمکان شراء البدل بما ینتفع به البطون بحیث لا یمکن بیعه و شراء البدل و تحصیل البدل بعد الخراب.
أقول لو کان الوقف بحیث لا یمکن بیعه بعد الخراب أو کان البدل المشتری به بعد الخراب مما لا یکون له نفع معتد به فلا ینبغی الإشکال فی جواز بیعه فی آخر أزمنة إمکان بیعه و شراء البدل فیما إذا کان الوقف من وقف العام سواء کان صرفیا أو انتفاعیا فان المفروض فیه قیام القرینة العامة علی شرط بقاء الوقف مهما أمکن علی ما تقدم و اما إذا أمکن البیع و شراء البدل بعد الخراب ایضا و لو کان البدل قلیل المنفعة بالإضافة إلی العین الموقوفة حال عمارتها فلا وجه لرفع الید عن إطلاق قوله (ع) لا یجوز شراء الوقف بل قوله (ع) الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها.
و اما الوقف الخاص فان کان الخراب المترقب فی زمان البطن الموجود بحیث لا یمکن بیعه بعد فعلیة الخراب جاز بیعه فی آخر أزمنة إمکانه و یصیر الثمن ملکا للبطن الموجود حیث تقدم ان لهم نفی التقدیر الذی جعل معه الملک للبطن اللاحق مع فعلیه الخراب و یجری ذلک الوجه فی الفرض و اما إذا کان الخراب المترقب فی زمان البطن اللاحق فلا موجب معه لرفع الید عن إطلاق قوله (ع) الوقوف علی

مع عدم فوت الاستبدال فیه (1) لو دار الأمر (2) بین بیعه و الإبدال به لا یخلو أولهما عن قوة (3)
______________________________
حسب ما یوقفها أهلها و قوله (ع) لا یجوز شراء الوقوف فتدبر جیدا.
(1) یعنی إذا فرض إمکان بیع الوقف و استبداله بعین أخری فی زمان لا یمکن بعده البیع و لا الاستبدال فالجواز ظاهر و اما إذا فرض إمکان البیع فی ذلک الزمان و لکن لا یمکن شراء البدل فیه بحیث لو أرید شراء البدل فلا بد من وقوع البیع قبل ذلک الزمان ففی تقدیم جانب البطون بتقدیم البیع إشکال.
أقول قد ظهر مما تقدم عدم الإشکال فی تقدیم البیع فی الوقف الصرفی أو الانتفاعی للزوم إبقاء الوقف مهما أمکن و لو بنوعه و اما فی الوقف الخاص فلا یقدم البیع علی ما ذکر.
(2) قد تقدم أنه إذا دار الأمر بین صرف منافعه علی عمارته لتبقی العین للبطون أو صرفها علی البطن الموجود فالأظهر صرفها لعمارته خلافا للمصنف (ره) حیث رجح الثانی و وجه ما ذکرنا أن ظاهر الوقف هو ان للموقوف علیهم المقدار الباقی من حاجة الوقف.
(3) یعنی لو جاز بیع الوقف فی غیر سقوط العین عن الانتفاع لما أجاب (ع) فی روایة علی بن راشد بعدم جواز شراء الوقف بلا استفصال و الوجه فی ذلک انه لو کان فی البین مجوز آخر لبیعه غیر خرابه یکون للمشتری الشراء مع احتماله ذلک المجوز حملا لفعل البائع علی الصحة و لکن علی الامام (ع) الاستفصال عن احتماله

حیث انه یمکن الاستدلال للجواز (1)
______________________________
ذلک المجوز و عدمه فحکمه (ع) بعد الجواز من غیر استفصال مقتضاه عدم جواز بیع الوقف المعمور.
لا یقال لو تم لکان مقتضیا لعدم جواز بیع الوقف المعمور حتی فی صورة إحراز خرابه مستقبلا فان مع عدم خرابه فعلا و وجود الغلة له یدخل فی ظاهر النهی عن الشراء فإنه یقال نعم و لکن قد تقدم جواز البیع مع اشتراط البائع و القرینة العامة فی الوقوف العامة علی إبقاء الوقف مهما أمکن مساوق لاشتراط بیعه فی آخر أزمنة إمکان البیع و الاستبدال علی ما تقدم.
(1) المراد بالقسم الثانی من الصورة السابعة کون بقاء الوقف و عدم بیعه مؤدیا علما أو ظنا الی خرابه بمعنی قلة منفعته کما أن المراد بالقسم الأول ما إذا کان بقائه مؤدیا کما ذکر الی سقوطه عن الانتفاع رأسا بحیث لا یبقی لها منفعة معتد بها.
و قد أورد (ره) علی دلالة المکاتبة علی جواز بیع بیع الوقف فی القسم الثانی المزبور بأمور: الأول- أن المدعی فی ذلک القسم جواز بیع ما إذا علم أو ظن أداء بقائه إلی خرابه کما هو تصریح بعض و ظاهر تعبیر بعض آخر عنه بخوف الخراب و الخوف کما یظهر من کلماتهم و موارد استعمالاتهم لا یصدق بمجرد الاحتمال ما لم یکن فی البین امارة کما فی خوف الضرر فی وجوب الإفطار و حرمة السفر مع خوف الهلاک الی غیر ذلک مع ان الموارد فی الروایة لفظ ربما و ظاهره، یعم الاحتمال حتی ما إذا کان ضعیفا.
الثانی- انه علی تقدیر کون المراد بالمال فی الروایة الوقف فظاهر تلفه سقوطه عن الانتفاع رأسا کما هو القسم الأول من الصورة السابعة فلا تعم الروایة القسم الثانی.

و اما تقریب الاستدلال بالمکاتبة (1)
______________________________
الثالث- ان ظاهر تلف المال فی مقابل تلف النفس تلف مطلق المال سواء کان هو الوقف أو غیره فیکون مقتضی الروایة جواز بیع الوقف تحفظا للمال الآخر و هذا غیر المدعی.
أقول الخوف کما یظهر للراجع الی وجدانه حاله یحصل للنفس بمجرد الاحتمال أیضا غایة الأمر قد لا یکون مجرد الخوف موجبا للحکم کما فی السفر المخوف فیه هلاک الشخص فإنه لو کان بمجرده موجبا لحرمته لا یبقی فی البین سفر حلال یوجب القصر الا نادرا و یکون ذلک قرینه علی کون المراد به السفر الذی فیه أمارة موجبة للظن بالهلاک کما لا یخفی.
(1) الصورة الثامنة ما إذا کان بین الموقوف علیهم خلاف بحیث یخاف تلف المال أو النفس فی صورة بقاء الوقف و عدم بیعه و الوجه فی جواز البیع فیها ظهور المکاتبة فی اعتبار الاختلاف الخاص و جواز البیع معه لان الوارد فیه و ان کان جواز البیع مع اختلاف الموقوف علیهم الا ان تعلیل الجواز بأنه ربما یجی‌ء فی الاختلاف تلف المال و النفس مقتضاه تقیید الاختلاف بالاحتمال المزبور.
و فیه ان قوله (ع) ربما جاء فی الاختلاف تلف الأموال و النفوس أمره دائر بین حمله علی التعلیل أو علی التقریب و بیان الحکمة لجواز البیع مع الاختلاف و لو حمل علی التعلیل فمقتضاه عدم الخصوصیة للاختلاف بل کل ما کان مع بقاء الوقف احتمال تلف المال و النفس من الموقوف علیهم أو غیرهم و أمکن علاج ذلک ببیع الوقف جاز و لو حمل علی بیان الحکمة و التقریب فلا یکون فی البین تقیید للاختلاف حیث ان الحکمة للحکم لا یکون مقیدا له.

و مما ذکرنا یظهر تقریب الاستدلال علی الصورة التاسعة (1) و اما تقریب الاستدلال علی الصورة العاشرة (2)
______________________________
و یظهر الحمل علی الحکمة من کلام الشهید (ره) فی الروضة فإنه ذکر بما حاصله انه لا یعتبر فی جواز بیع الوقف الاختلاف الخاص أی الاختلاف الذی یکون فیه احتمال تلف المال أو النفس بل یجوز بیعه مع اختلافهم مطلقا باعتبار ان فی الاختلاف بحسب نوعه خوف تلف المال و النفس و لا ینظر إلی أشخاصه و کیف ما کان فشی‌ء من الحملین لا یناسب فرض الصورة الثامنة کما لا یخفی.
(1) الصورة التاسعة ما إذا کان بین الموقوف علیهم اختلاف یؤدی ذلک الاختلاف مع بقاء الوقف الی ضرر عظیم سواء کان مال الوقف أو غیره و استفادة الجواز فی هذه الصورة من المکاتبة مبنی علی تقیید الاختلاف فیها بما ذیلها من قوله (ع) فإنه ربما جاء فی الاختلاف تلف الأموال الأموال و الأنفس.
و لکن یرد علی ذلک ایضا انه ان کان الذیل تعلیلا فلا بد من إلغاء الاختلاف و الالتزام بجواز بیع الوقف کلما کان بقائه مؤدیا إلی تلف المال أو النفس و مع عدم کونه تعلیلا بل تقریبا لجواز بیع الوقف مع الاختلاف فلا بد من الالتزام بجواز- بیع الوقف مع اختلاف الموقوف علیهم کان مؤدیا إلی التلف المزبور أم لا.
(2) الصورة العاشرة ما إذا لزم من بقاء الوقف و عدم بیعه فساد یستباح منه الأنفس و وجه استظهار جواز بیعه فی الفرض من المکاتبة هو ان ضم تلف الأنفس فیها الی تلف المال باعتبار ان خوف تلف الأنفس یقارن غالبا تلف المال لا لکون تلف المال محوزا بنفسه.