کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

مع عدم فوت الاستبدال فیه (1) لو دار الأمر (2) بین بیعه و الإبدال به لا یخلو أولهما عن قوة (3)
______________________________
حسب ما یوقفها أهلها و قوله (ع) لا یجوز شراء الوقوف فتدبر جیدا.
(1) یعنی إذا فرض إمکان بیع الوقف و استبداله بعین أخری فی زمان لا یمکن بعده البیع و لا الاستبدال فالجواز ظاهر و اما إذا فرض إمکان البیع فی ذلک الزمان و لکن لا یمکن شراء البدل فیه بحیث لو أرید شراء البدل فلا بد من وقوع البیع قبل ذلک الزمان ففی تقدیم جانب البطون بتقدیم البیع إشکال.
أقول قد ظهر مما تقدم عدم الإشکال فی تقدیم البیع فی الوقف الصرفی أو الانتفاعی للزوم إبقاء الوقف مهما أمکن و لو بنوعه و اما فی الوقف الخاص فلا یقدم البیع علی ما ذکر.
(2) قد تقدم أنه إذا دار الأمر بین صرف منافعه علی عمارته لتبقی العین للبطون أو صرفها علی البطن الموجود فالأظهر صرفها لعمارته خلافا للمصنف (ره) حیث رجح الثانی و وجه ما ذکرنا أن ظاهر الوقف هو ان للموقوف علیهم المقدار الباقی من حاجة الوقف.
(3) یعنی لو جاز بیع الوقف فی غیر سقوط العین عن الانتفاع لما أجاب (ع) فی روایة علی بن راشد بعدم جواز شراء الوقف بلا استفصال و الوجه فی ذلک انه لو کان فی البین مجوز آخر لبیعه غیر خرابه یکون للمشتری الشراء مع احتماله ذلک المجوز حملا لفعل البائع علی الصحة و لکن علی الامام (ع) الاستفصال عن احتماله

حیث انه یمکن الاستدلال للجواز (1)
______________________________
ذلک المجوز و عدمه فحکمه (ع) بعد الجواز من غیر استفصال مقتضاه عدم جواز بیع الوقف المعمور.
لا یقال لو تم لکان مقتضیا لعدم جواز بیع الوقف المعمور حتی فی صورة إحراز خرابه مستقبلا فان مع عدم خرابه فعلا و وجود الغلة له یدخل فی ظاهر النهی عن الشراء فإنه یقال نعم و لکن قد تقدم جواز البیع مع اشتراط البائع و القرینة العامة فی الوقوف العامة علی إبقاء الوقف مهما أمکن مساوق لاشتراط بیعه فی آخر أزمنة إمکان البیع و الاستبدال علی ما تقدم.
(1) المراد بالقسم الثانی من الصورة السابعة کون بقاء الوقف و عدم بیعه مؤدیا علما أو ظنا الی خرابه بمعنی قلة منفعته کما أن المراد بالقسم الأول ما إذا کان بقائه مؤدیا کما ذکر الی سقوطه عن الانتفاع رأسا بحیث لا یبقی لها منفعة معتد بها.
و قد أورد (ره) علی دلالة المکاتبة علی جواز بیع بیع الوقف فی القسم الثانی المزبور بأمور: الأول- أن المدعی فی ذلک القسم جواز بیع ما إذا علم أو ظن أداء بقائه إلی خرابه کما هو تصریح بعض و ظاهر تعبیر بعض آخر عنه بخوف الخراب و الخوف کما یظهر من کلماتهم و موارد استعمالاتهم لا یصدق بمجرد الاحتمال ما لم یکن فی البین امارة کما فی خوف الضرر فی وجوب الإفطار و حرمة السفر مع خوف الهلاک الی غیر ذلک مع ان الموارد فی الروایة لفظ ربما و ظاهره، یعم الاحتمال حتی ما إذا کان ضعیفا.
الثانی- انه علی تقدیر کون المراد بالمال فی الروایة الوقف فظاهر تلفه سقوطه عن الانتفاع رأسا کما هو القسم الأول من الصورة السابعة فلا تعم الروایة القسم الثانی.

و اما تقریب الاستدلال بالمکاتبة (1)
______________________________
الثالث- ان ظاهر تلف المال فی مقابل تلف النفس تلف مطلق المال سواء کان هو الوقف أو غیره فیکون مقتضی الروایة جواز بیع الوقف تحفظا للمال الآخر و هذا غیر المدعی.
أقول الخوف کما یظهر للراجع الی وجدانه حاله یحصل للنفس بمجرد الاحتمال أیضا غایة الأمر قد لا یکون مجرد الخوف موجبا للحکم کما فی السفر المخوف فیه هلاک الشخص فإنه لو کان بمجرده موجبا لحرمته لا یبقی فی البین سفر حلال یوجب القصر الا نادرا و یکون ذلک قرینه علی کون المراد به السفر الذی فیه أمارة موجبة للظن بالهلاک کما لا یخفی.
(1) الصورة الثامنة ما إذا کان بین الموقوف علیهم خلاف بحیث یخاف تلف المال أو النفس فی صورة بقاء الوقف و عدم بیعه و الوجه فی جواز البیع فیها ظهور المکاتبة فی اعتبار الاختلاف الخاص و جواز البیع معه لان الوارد فیه و ان کان جواز البیع مع اختلاف الموقوف علیهم الا ان تعلیل الجواز بأنه ربما یجی‌ء فی الاختلاف تلف المال و النفس مقتضاه تقیید الاختلاف بالاحتمال المزبور.
و فیه ان قوله (ع) ربما جاء فی الاختلاف تلف الأموال و النفوس أمره دائر بین حمله علی التعلیل أو علی التقریب و بیان الحکمة لجواز البیع مع الاختلاف و لو حمل علی التعلیل فمقتضاه عدم الخصوصیة للاختلاف بل کل ما کان مع بقاء الوقف احتمال تلف المال و النفس من الموقوف علیهم أو غیرهم و أمکن علاج ذلک ببیع الوقف جاز و لو حمل علی بیان الحکمة و التقریب فلا یکون فی البین تقیید للاختلاف حیث ان الحکمة للحکم لا یکون مقیدا له.

و مما ذکرنا یظهر تقریب الاستدلال علی الصورة التاسعة (1) و اما تقریب الاستدلال علی الصورة العاشرة (2)
______________________________
و یظهر الحمل علی الحکمة من کلام الشهید (ره) فی الروضة فإنه ذکر بما حاصله انه لا یعتبر فی جواز بیع الوقف الاختلاف الخاص أی الاختلاف الذی یکون فیه احتمال تلف المال أو النفس بل یجوز بیعه مع اختلافهم مطلقا باعتبار ان فی الاختلاف بحسب نوعه خوف تلف المال و النفس و لا ینظر إلی أشخاصه و کیف ما کان فشی‌ء من الحملین لا یناسب فرض الصورة الثامنة کما لا یخفی.
(1) الصورة التاسعة ما إذا کان بین الموقوف علیهم اختلاف یؤدی ذلک الاختلاف مع بقاء الوقف الی ضرر عظیم سواء کان مال الوقف أو غیره و استفادة الجواز فی هذه الصورة من المکاتبة مبنی علی تقیید الاختلاف فیها بما ذیلها من قوله (ع) فإنه ربما جاء فی الاختلاف تلف الأموال الأموال و الأنفس.
و لکن یرد علی ذلک ایضا انه ان کان الذیل تعلیلا فلا بد من إلغاء الاختلاف و الالتزام بجواز بیع الوقف کلما کان بقائه مؤدیا إلی تلف المال أو النفس و مع عدم کونه تعلیلا بل تقریبا لجواز بیع الوقف مع الاختلاف فلا بد من الالتزام بجواز- بیع الوقف مع اختلاف الموقوف علیهم کان مؤدیا إلی التلف المزبور أم لا.
(2) الصورة العاشرة ما إذا لزم من بقاء الوقف و عدم بیعه فساد یستباح منه الأنفس و وجه استظهار جواز بیعه فی الفرض من المکاتبة هو ان ضم تلف الأنفس فیها الی تلف المال باعتبار ان خوف تلف الأنفس یقارن غالبا تلف المال لا لکون تلف المال محوزا بنفسه.

لا مطلق الاختلاف لان الذیل مقید (1)
______________________________
و لکن لا یخفی ان مدلول الروایة علی ما ذکر جواز علاج کل فتنة موجبة للاستباحة المزبورة ببیع الوقف و لو لم تکن الفتنة بین الموقوف علیهم و ظاهر الصورة العاشرة وقوع الفساد بینهم کما ان ظاهر الروایة کفایة الاختلاف الذی یحتمل فیه مع بقاء الوقف الاستباحة المزبورة و المفروض فی الصورة العاشرة کون بقاء الوقف ملازما لذلک الفساد لا امرا محتملا.
أضف الی ذلک ذکر استباحة الأموال مع استباحة النفوس باعتبار تقارن الأول بالثانی نوعا خلاف ظاهر الروایة بل ظاهرها کون احتمال کل من الضررین مجوزا لبیع الوقف.
(1) یعنی یکون الموجب لجواز البیع بحسب ظهور الروایة هو الاختلاف الموجب لتلف المال أو النفس علما أو ظنا أو احتمالا لا الاختلاف مطلقا و الوجه فی تقیید الاختلاف بذلک لیس حمل قوله (ع) (فإنه ربما جاء فی الاختلاف.)
علی التعلیل الحقیقی لیقال ان لازمه اعتبار کل فتنة یکون فیها احتمال تلف المال أو النفس بل لان الذیل بحسب المتفاهم العرفی یکون تقیدا للاختلاف و ان الموضوع لجواز البیع هو الاختلاف الخاص.
و علی ذلک تکون النسبة بین فتوی المشهور و مضمون الروایة العموم من وجه لان فتاویهم تعم ما إذا کان فی بقاء الوقف مع الاختلاف خوف خراب الوقف بمعنی قلة نفعه و الروایة لا تعم الا تلف المال أو النفس کما ان فتاواهم لا تعم ما إذا کان فی بقاء الوقف مع الاختلاف مجرد احتمال التلف و لکن الروایة تعمه فتجتمعان فی الاختلاف المؤدی علما أو ظنا الی تلف العین الموقوفة و تفترقان فی الاختلاف

أو غیر ذلک من الاحتمالات فی الفقرتین (1)
______________________________
المؤدی علما أو ظنا الی نقص منفعة الوقف فی الاختلاف المؤدی إلی تلف المال أو النفس بنحو الاحتمال.
(1) الفقرة الأولی قوله (ع) ان کان علم الاختلاف بین أرباب الوقف ان یبیع الوقف أمثل حیث یحتمل فی هذه الفقرة ان یکون المراد الاختلاف مطلقا أو الاختلاف الخاص و الفقرة الثانیة قوله (ع) فإنه ربما جاء فی الاختلاف تلف الأموال و الأنفس حیث یحتمل کونه تعلیلا حقیقة أو تقییدا أو مجرد تقریب للحکم و المتحصل من کلماته (ره) ان فی دلالة المکاتبة علی جواز بیع الوقف بعد تمامه تأملا و علی تقدیر دلالتها فی الأخذ بها اشکالا و قد تعرض (ره) للإشکالات فی الدلالة و للإشکالات فی الأخذ بها فی طی الکلمات السابقة.
أقول لا یوجب شی‌ء مما ذکر الخلل فی ظهور المکاتبة فی جواز بیع الوقف بعد تمامه لدفع الاختلاف أو تفاقمه الموجب و لو احتمالا لتلف الأموال و الأنفس و ظاهر السؤال هو الوقف المعروف لا الحبس الذی تبقی العین فی ملک الحابس و یکون للمحبوس له الانتفاع أو المنفعة فی مدة معینة أو ما دام حیاة أحدهما.
و یشهد لذلک السؤال عن بیعها و دفع ثمنها الی الموقوف علیهم بمقدار حصصهم من الوقف حیث ان الثمن فی الحبس یختص بالحابس و لا یدفع الی المحبوس له و عدم ذکر العقب فی الوقف لا یدل علی ارادة الحبس بل عدم تعرض السائل لذکره لعدم الحاجة الی ذکرهم حیث ان غرضه السؤال عن بیعه و دفع ثمنه الی البطن الموجود و حملها علی الوقف قبل تمامه بالقبض غیر صحیح فإنه ینافیه تجویز البیع فی الجواب بلا استفصال عن حصول القبض و عدمه بل بما انه (ع) قد فهم من السؤال

[و اما الوقف المنقطع]

و اما الوقف المنقطع و هووقف علی ملا ینقرض (1)
______________________________
ان قد جعل لنفسه التولیة کما هو ظاهر قول السائل و لیس یأمن أن الخلاف بعده ای بعد حیاته القضاء تصدیقه للوقف لم یستفصل عن حصول القبض حیث یکفی فیه قبض المتولی علی ما یشهد به مثل صحیحة صفوان بن یحیی المتقدمة کما لم یستفصل عن وجه تصدیقه لبیع الوقف مع ان الواقف یصیر بالوقف أجنبیا عن العین الموقوفة.
و اما بالإضافة إلی حصة الإمام فیمکن ان لا یجعل التولیة لنفسه بالإضافة الیه و لذا سأل أولا عما یصنع بخمس الضیعة أو جعل لنفسه التولیة بالإضافة إلیه أیضا و سأل عن جواز بیعها و کان عند الامام (ع) مجوز لبیعها کحاجته (ع) الی الثمن أو غیر ذلک و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(1) و هل یصح الوقف المنقطع و هو الذی یوقف المال فیه علی من یکون معرض الانقضاء و الانتهاء کوقف البستان علی زید و عقبه فالأظهر صحته بشهادة صحیحة محمد بن الصفار قال کتبت الی ابی محمد (ع) اساله عن الوقف الذی یصح کیف هو فقد روی ان الوقف إذا کان موقتا فهو باطل مردود علی الورثة و ان کان موقتا فهو صحیح ممضی و قال قوم ان الموقت هو الذی یذکر أنه وقف علی فلان و عقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء و المساکین الی ان یرث اللّٰه الأرض و من علیها و قال آخرون هذا موقت إذا ذکر انه لفلان و عقبه ما بقوا و لم یذکر فی آخره للفقراء و المساکین الی ان یرث اللّٰه الأرض و من علیها الی ان قال (ع) فی الجواب الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها.
و اما تحدید الوقف بالزمان کقوله وقفت هذا البستان لزید عشر سنوات فإن

..........
______________________________
أرید به الحبس الآتی فیصح حبسا و الا بطل و ذلک لاعتبار التأبید فی تحقق عنوان الوقف و المراد بالتأبید عدم تحدیده بالزمان بان لا یکون بعد ذلک الزمان وقفا فإنه لو لم یکن ذلک محرزا فلا أقل من احتماله و اما التأبید بمعنی بقاء الوقف الی ان یرث اللّٰه الأرض و من علیها فهو غیر معتبر کما هو ظاهر الصحیحة و غیرها.
ثم أنه هل یدخل هذا القسم من الوقف فی ملک الموقوف علیهم مستقرا بحیث تکون العین بعد انقراض الأخیر من الموقوف علیهم لوارثه و مع عدم الوارث له للإمام (ع) حیث انه وارث من لا وارث له أو تکون ملکه غیر مستقر یثبت ما دام کون الموقوف علیه موجودا أو تکون بعده للواقف أو ورثته أو یبقی العین من الأول علی ملک واقفه و لا یبعد الثانی و ذلک فان کون العین ملکا للموقوف علیهم مقتضی إنشاء الوقف بالصدقة حتی فی الوقف علی الأشخاص کما تقدم فی بعض الروایات و یؤیده عدم وجدان الفرق بین الوقف المؤبد و المنقطع فی مدلول الوقف و لو کان الوقف فی المؤبد تملیکا کان کذلک فی المنقطع.
و وجه عدم استقرار الملک ان الموقوف علیهم کما تقدم بیانه سابقا یتلقون الملک من الواقف و لا یکون تلقی کل طبقة عن سابقه علی حد الإرث و علی ذلک ففیما کان عقب زید منقضیا فی طبقة فلا تکون الملکیة المجعولة لتلک الطبقة مطلقة بل مقیدة کالطبقات السابقة بما دام حیاتهم فالملکیة بعد ذلک باقیة للواقف لم یجعلها لأحد فإن الملکیة المجعولة بالإضافة إلی الطبقة الأخیرة کالمجعولة لما قبلها بحسب ظهور قول الواقف وقفت علی زید و عقبه بطنا بعد بطن موقتة و محدودة بما دام حیاة البطن اللهم الا ان یقال تحدید الملکیة لبطن بما دام حیاته باعتبار ان ملکیة العین بعده مجعولة لبطن آخر و إذا فرض فی بطن عدم ملکیة البطن الآخر بعده و لو باعتبار انقضاء