کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

أو غیر ذلک من الاحتمالات فی الفقرتین (1)
______________________________
المؤدی علما أو ظنا الی نقص منفعة الوقف فی الاختلاف المؤدی إلی تلف المال أو النفس بنحو الاحتمال.
(1) الفقرة الأولی قوله (ع) ان کان علم الاختلاف بین أرباب الوقف ان یبیع الوقف أمثل حیث یحتمل فی هذه الفقرة ان یکون المراد الاختلاف مطلقا أو الاختلاف الخاص و الفقرة الثانیة قوله (ع) فإنه ربما جاء فی الاختلاف تلف الأموال و الأنفس حیث یحتمل کونه تعلیلا حقیقة أو تقییدا أو مجرد تقریب للحکم و المتحصل من کلماته (ره) ان فی دلالة المکاتبة علی جواز بیع الوقف بعد تمامه تأملا و علی تقدیر دلالتها فی الأخذ بها اشکالا و قد تعرض (ره) للإشکالات فی الدلالة و للإشکالات فی الأخذ بها فی طی الکلمات السابقة.
أقول لا یوجب شی‌ء مما ذکر الخلل فی ظهور المکاتبة فی جواز بیع الوقف بعد تمامه لدفع الاختلاف أو تفاقمه الموجب و لو احتمالا لتلف الأموال و الأنفس و ظاهر السؤال هو الوقف المعروف لا الحبس الذی تبقی العین فی ملک الحابس و یکون للمحبوس له الانتفاع أو المنفعة فی مدة معینة أو ما دام حیاة أحدهما.
و یشهد لذلک السؤال عن بیعها و دفع ثمنها الی الموقوف علیهم بمقدار حصصهم من الوقف حیث ان الثمن فی الحبس یختص بالحابس و لا یدفع الی المحبوس له و عدم ذکر العقب فی الوقف لا یدل علی ارادة الحبس بل عدم تعرض السائل لذکره لعدم الحاجة الی ذکرهم حیث ان غرضه السؤال عن بیعه و دفع ثمنه الی البطن الموجود و حملها علی الوقف قبل تمامه بالقبض غیر صحیح فإنه ینافیه تجویز البیع فی الجواب بلا استفصال عن حصول القبض و عدمه بل بما انه (ع) قد فهم من السؤال

[و اما الوقف المنقطع]

و اما الوقف المنقطع و هووقف علی ملا ینقرض (1)
______________________________
ان قد جعل لنفسه التولیة کما هو ظاهر قول السائل و لیس یأمن أن الخلاف بعده ای بعد حیاته القضاء تصدیقه للوقف لم یستفصل عن حصول القبض حیث یکفی فیه قبض المتولی علی ما یشهد به مثل صحیحة صفوان بن یحیی المتقدمة کما لم یستفصل عن وجه تصدیقه لبیع الوقف مع ان الواقف یصیر بالوقف أجنبیا عن العین الموقوفة.
و اما بالإضافة إلی حصة الإمام فیمکن ان لا یجعل التولیة لنفسه بالإضافة الیه و لذا سأل أولا عما یصنع بخمس الضیعة أو جعل لنفسه التولیة بالإضافة إلیه أیضا و سأل عن جواز بیعها و کان عند الامام (ع) مجوز لبیعها کحاجته (ع) الی الثمن أو غیر ذلک و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(1) و هل یصح الوقف المنقطع و هو الذی یوقف المال فیه علی من یکون معرض الانقضاء و الانتهاء کوقف البستان علی زید و عقبه فالأظهر صحته بشهادة صحیحة محمد بن الصفار قال کتبت الی ابی محمد (ع) اساله عن الوقف الذی یصح کیف هو فقد روی ان الوقف إذا کان موقتا فهو باطل مردود علی الورثة و ان کان موقتا فهو صحیح ممضی و قال قوم ان الموقت هو الذی یذکر أنه وقف علی فلان و عقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء و المساکین الی ان یرث اللّٰه الأرض و من علیها و قال آخرون هذا موقت إذا ذکر انه لفلان و عقبه ما بقوا و لم یذکر فی آخره للفقراء و المساکین الی ان یرث اللّٰه الأرض و من علیها الی ان قال (ع) فی الجواب الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها.
و اما تحدید الوقف بالزمان کقوله وقفت هذا البستان لزید عشر سنوات فإن

..........
______________________________
أرید به الحبس الآتی فیصح حبسا و الا بطل و ذلک لاعتبار التأبید فی تحقق عنوان الوقف و المراد بالتأبید عدم تحدیده بالزمان بان لا یکون بعد ذلک الزمان وقفا فإنه لو لم یکن ذلک محرزا فلا أقل من احتماله و اما التأبید بمعنی بقاء الوقف الی ان یرث اللّٰه الأرض و من علیها فهو غیر معتبر کما هو ظاهر الصحیحة و غیرها.
ثم أنه هل یدخل هذا القسم من الوقف فی ملک الموقوف علیهم مستقرا بحیث تکون العین بعد انقراض الأخیر من الموقوف علیهم لوارثه و مع عدم الوارث له للإمام (ع) حیث انه وارث من لا وارث له أو تکون ملکه غیر مستقر یثبت ما دام کون الموقوف علیه موجودا أو تکون بعده للواقف أو ورثته أو یبقی العین من الأول علی ملک واقفه و لا یبعد الثانی و ذلک فان کون العین ملکا للموقوف علیهم مقتضی إنشاء الوقف بالصدقة حتی فی الوقف علی الأشخاص کما تقدم فی بعض الروایات و یؤیده عدم وجدان الفرق بین الوقف المؤبد و المنقطع فی مدلول الوقف و لو کان الوقف فی المؤبد تملیکا کان کذلک فی المنقطع.
و وجه عدم استقرار الملک ان الموقوف علیهم کما تقدم بیانه سابقا یتلقون الملک من الواقف و لا یکون تلقی کل طبقة عن سابقه علی حد الإرث و علی ذلک ففیما کان عقب زید منقضیا فی طبقة فلا تکون الملکیة المجعولة لتلک الطبقة مطلقة بل مقیدة کالطبقات السابقة بما دام حیاتهم فالملکیة بعد ذلک باقیة للواقف لم یجعلها لأحد فإن الملکیة المجعولة بالإضافة إلی الطبقة الأخیرة کالمجعولة لما قبلها بحسب ظهور قول الواقف وقفت علی زید و عقبه بطنا بعد بطن موقتة و محدودة بما دام حیاة البطن اللهم الا ان یقال تحدید الملکیة لبطن بما دام حیاته باعتبار ان ملکیة العین بعده مجعولة لبطن آخر و إذا فرض فی بطن عدم ملکیة البطن الآخر بعده و لو باعتبار انقضاء

..........
______________________________
البطون تکون الملکیة لذلک البطن مطلقة و یؤید ذلک ما تقدم من ظهور الروایات من ان الثمن علی تقدیر بیع العین الموقوفة یکون ملکا للبطن الموجود و یمکن منع التأیید فإنه لم یثبت بیع الوقف إلا فی موارد.
منها الاختلاف بین الموقوف علیهم و یکون اختصاص الثمن فیه بالبطن الموجود بالنص أو باعتبار وقوع البیع عن الواقف المتولی و إرادته دفع الثمن إلیهم.
و منها موارد اشتراط الواقف بیع الوقف لبطن و صرف ثمنه فی ضرورتهم و هذا باعتبار نفوذ الشرط و کون الوقف علی حسب ما یوقفها أهلها.
و منها مورد الخراب و لم یثبت فیه اختصاص الثمن بالبطن الموجود و لذا ذکرنا ان الأحوط فیه اشتراء البدل مهما أمکن و الحاصل انه لو شک أیضا فی جعل الملکیة المطلقة للبطن الأخیر بحیث تنتقل العین الموقوفة إلی وارثهم و لو کان الوارث الامام (ع) فالأصل عدم جعل تلک الملکیة لهم و لا یعارض باستصحاب بقاء العین فی ملکهم لانقضاء الملکة بموت البطن الأخیر قطعا سواء کان بالإرث أو بنحو انقضاء البطن کما لا یخفی.
و عن المحقق القمی (ره) انه التزم بان الوقف المنقطع یقع حبسا و المراد بالحبس إبقاء المالک العین علی ملکه و تملیک المنفعة منها للمحبوس له أو جعل الانتفاع منها له و ان قید ذلک بما دام عمر المحبوس له أو ما دام حیاته أو بزمان خاص فهو و ان جعل مطلقا یلزم ما دام حیاة الحابس.
و وجه التزامه ان الوقف المنقطع لا یقع وقفا لاعتبار التأبید فی تحقق عنوان الوقف و المراد بالتأبید جعل العین للموقوف علیهم الی ان یرث اللّٰه الأرض و من علیها

..........
______________________________
و اما وقوعه حبسا فاستشهد بصحیحة عمر بن أذینة قال کنت شاهدا عند ابی لیلی و قضی فی رجل جعل لبعض قرابته غلة داره و لم یوقت وقتا فمات الرجل فحضر ورثته ابن ابی لیلی و حضر قرابته الذی جعل له غلة الدار فقال ابن ابی لیلی اری ان أدعها علی ما ترکها صاحبها فقال محمد بن مسلم الثقفی اما ان علی بن أبی طالب قد قضی فی هذا المسجد بخلاف ما قضیت فقال و ما علمک فقال سمعت أبا جعفر بن محمد بن علی (ع) یقول قضی علی (ع) برد الحبیس و إنفاذ المواریث فقال له ابن ابی لیلی هذا عندک فی کتابک قال نعم قال فأرسل و ائتنی به فقال له محمد بن مسلم علی ان لا تنظر من الکتاب الا فی ذلک الحدیث قال لک ذلک قال فاحضر الکتاب و أراه الحدیث عن ابی جعفر (ع) فی الکتاب فرد قضیته.
أقول کان فی نسخته (ره) و لم یوقف وقفا و فهم منه ان الجعل إذا لم یکن وقفا یکون حبسا و فیه ما لا یخفی فان الحبس کسائر العقود و الإیقاع یحتاج الی القصد و مع عدمه بإرادة تملیک العین کما هو الفرض لا یتحقق الحبس و الروایة ظاهرة فی إرادة الحبس مطلقا المحکوم بعود العین معه الی ملک الحابس بموته کما لا یخفی.
لا یقال إذا کان الوقف المنقطع بقصد التقرب فکیف یلتزم بعود الملک الی الواقف و انتقاله الی ورثته حین موته مع ما دل علی ان ما کان للّٰه لا یرد فإنه یقال معنی عدم رده عدم إرجاع العین بفسخ المعاملة الواقعة بقصد التقرب و اما إرجاعها بعد انتهاء أمد المعاملة فلا یدخل فی مدلول ذلک الدلیل کما لو تصدق بمنفعة داره الی سنتین فبعد انقضاء المدة لا تکون استرجاع الدار منافیا له و بهذا یظهر الحال فی الحبس بقصد القربة فتدبر جیدا.

و فی جوازه للواقف مع جهالة استحقاق الموقوف علیهم إشکال (1)
______________________________
(1) أقول لا یبعد جواز بیع الدار التی یسکنها المطلقة بالأقراء باعتبار أن جهالة مدة عدتها مع عدم اختلافها بکثیر لا یوجب اتصاف البیع بکونه غرریا و اما فی مثل المقام فلا ینبغی التأمل فی صدق الغرر فی البیع باعتبار الجهل بزمان استحقاق تسلم العین بمنافعها مع احتمال الاختلاف فیه بفاحش و لا یقاس مورد الکلام ببیع الدار مع کونها مستأجرة فی جواز البیع غایة الأمر یثبت الخیار لمشتریها مع جهله بالحال لان مورد الإجارة باعتبار معلومیة زمان الإجارة لا یوجب غررا فی البیع بخلاف المقام و لکن مع ذلک دلیل النهی عن بیع الغرر لا یزید علی سائر العمومات و المطلقات التی یرفع الید عنهما بالخاص ان المقید.
و ما رواه المشایخ فی الصحیح عن الحسین بن نعیم الصحاف ظاهر فی صحة البیع مع جهالة استحقاق المشتری تسلم العین بمنافعها قال سألت أبا الحسن موسی (ع) عن رجل جعل داره سکنی لرجل أیام حیاته أو جعلها له و لعقبه من بعده هل هی له و لعقبه من بعده کما شرط قال نعم قلت له فان احتاج ببیعها قال نعم قلت فلینتقض بیع الدار السکنی قال لا ینتقض البیع السکنی کذلک سمعت ابی یقول قال أبو جعفر (ع) لا ینتقض البیع الإجارة و لا السکنی و لکن تبیعه علی ان الذی اشتراطه لا یملک ما اشتراه حتی تنقضی السکنی کما شرط.
و لا یخفی عدم اختلاف الوقف المنقطع و السکنی بناء علی ان الأول کالثانی فی بقاء العین علی ملک مالکها الأول کما ان إطلاق الروایة و عدم الاستفصال فیها عن بیع الدار ممن جعل له سکناها أو من غیره جواز البیع فی کلا الفرضین فلا وجه للتفصیل

..........
______________________________
بین البیع منه أو من غیره.
نعم مع الإغماض عنها فقد یذکر هذا التفصیل باعتبار عدم کون البیع ممن جعل له السکنی غررا و لو باعتبار انضمام السکنی حیث ان استحقاق المشتری فیه العین بمنافعها محرز و کذا الحال فیما إذا باع الواقف العین ممن انتقل إلیه منفعة العین عن الموقوف علیه و لکن هذا التفصیل غیر صحیح باعتبار کون البیع فی نفسه کالفرض الثانی غرریا الا تری انه لا یمکن الالتزام بصحة البیع فیما إذا کانت صبرتان مختلفتان فی الکیل و قد علم کیل مجموعهما و قد وهب المالک إحداها من أحد ثم أراد بیع الثانیة منه بلا کیل فإنه لا یرتفع الغرر عن البیع بالهبة السابقة.
نعم إذا کان انتقال المنفعة إلی الواقف ثانیا و أراد الواقف بعد ذلک بیعها بمنافعها فلا مورد للمناقشة کما أنه لا مورد لها فیما إذا اجتمع الموقوف علیه و الواقف علی المعاوضة فیکون العوض موزعا علی العین و المنفعة و یلزم کون المعاوضة بعنوان الصلح لان غیره و منه البیع لا یتضمن نقل کل من العین و المنفعة استقلالا.
أقول إذا کان الوقف المنقطع محکوما بالصحة فیحکم ببطلان بیعه سواء قیل ببقائه علی ملک الواقف أو دخوله فی ملک الموقوف علیهم أخذا بما دل علی عدم جواز شراء الوقوف و لا موجب لدعوی انصرافه الی الوقف المؤبد بعد کون الوقف المنقطع کالوقف الانتفاعی وقفا مع بقاء العین فیهما علی ملک مالکها و الصحیحة المزبورة لا تعم الوقف المزبور لعدم دخوله فی عنوان السکنی.
نعم لا بأس بالعمل بالصحیحة فیجوز البیع مع السکنی حتی فیما إذا کانت السکنی محدودة بعمر أحدهما کما هو موردها.

و کذا لو باعه من انتقل الیه (1).
و مما ذکرنا یظهر وجه التأمل (2)
______________________________
و اما فی الوقف المنقطع فلا یجوز البیع و لا المصالحة و غیرها من المعاملات الناقلة للعین فان الوقف لا یباع و لا یوهب و لیس النهی فیه مختصا بالبیع و مما ذکرنا یظهر الحال فیما ذکر (ره) من أن المعاملة لو کانت مرکبة من نقل العین من طرف الواقف و نقل المنفعة من قبل الموقوف علیهم بطور المصالحة لیکون العوض موزعا علیهما صحت لا یمکن المساعدة علیه.
اللهم الا ان یقال بانصراف النهی عن بیع الوقف عن الفرض و هو بیعه زمان البطن الأخیر کما یأتی.
(1) أی یجری فی بیع العین ممن انتقل الیه حق الموقوف علیهم ما تقدم فی بیعها من الموقوف علیهم من احتمال عدم الجواز لأن معرفة المجموع المرکب من ملک البائع و حق المشتری لا یوجب خروج البیع عن کونه غرریا.
و لا یخفی أن حکمه (ره) بالصحة أو لا ثم احتمال عدم الجواز ثانیا یختص بما إذا أراد الواقف بیع العین من البطن الأخیر أو ممن انتقل الیه حق هذا البطن و اما إذا أرید بیعها من البطن الأول أو الوسط أو ممن انتقل الیه حق أحدهما فلا یجوز البیع المزبور لان خروج حق البطن الأخیر عن المعاملة مع جهالته یوجب الغرر فی البیع.
(2) الظاهر ان مراده (ره) مما ذکره هو لزوم کون المعاملة بطور المصالحة و أن نقل العین مع الجهالة بمدة استحقاق الموقوف علیهم غرری سواء بیع ممن انتقل الیه حق الموقوف علیهم أو من غیره.