..........
______________________________
الثالث بالإضافة إلی الوسط و ما بعده و قوی السید الیزدی (ره) صحة المنقطع الأول أیضا بالإضافة إلی الوسط و ما بعده و صحة المنقطع الوسط بالإضافة إلی الأول و الأخیر بدعوی ان الوقف المنشأ فی المقام نظیر الوقف علی ما یصح علیه الوقف و ما لا یصح علیه فی عرض واحد کما إذا قال وقفت الضیعة علی العلماء و من سیولد لزید من الأولاد حیث ان الوقف یصح فی نصفه بالإضافة إلی العلماء و یبطل فی نصفه الآخر و دعوی انحلال الوقف فی فرض الجمع دون الوقف المنقطع الأول أو الوسط لا یمکن المساعدة علیه و الا لما صح الوقف بالإضافة إلی الأول أیضا فی المنقطع الوسط.
لا یقال الحکم بالتبعیض فی الصحة فی المنقطع الأول أو الوسط یوجب التعلیق فی الوقف بان یکون المال وقفا علی تقدیر انقضاء ذلک الأول أو الوسط.
فإنه یقال التعلیق الموجب للبطلان فی العقود و الإیقاعات ما إذا کان إنشاء الوقف معلقا و اما إذا کان إنشائه مطلقا و کان التعلیق لازم التبعیض فی الحکم بالصحة فلا یضر نظیر الغرر الحاصل للبیع من الحکم بالتبعیض کما إذ باع ماله و مال غیره بثمن معلوم فلا یوجب الغرر فی الثمن الحاصل من الحکم ببطلان البیع بالإضافة الی مال الغیر الغرر فی إنشائه و علی ذلک فیبقی المقدار المحکوم بالبطلان من الوقف علی ملک الواقف فله نمائه.
أقول لا ینبغی الریب فی عدم انحلال الوقف بالإضافة إلی الموقوف علیهم أی البطون بخلاف انحلاله بالإضافة إلی أفراد البطن الواحد من الموقوف علیهم و إذا قال وقفت الضیعة علی أولاد زید و أولاد بکر و أراد ما ظاهره من کون نصف الضیعة
..........
______________________________
وقفا لأولاد زید و نصفها الآخر لأولاد الآخر فلا یوجب بطلان الوقف بالإضافة إلی نصفها بطلانه بالإضافة إلی النصف الآخر بخلاف ما إذا کان الوقف للبطون و حکم بفساده بالإضافة إلی بطن فإنه لو حکم ببطلان الوقف بالإضافة إلی البطن الأول کما فی المنقطع الأول یخرج الوقف المزبور من عموم الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها من الأول فالحکم بدخوله ثانیا بعد انقضاء البطن المزبور موقوف علی جواز التمسک بالعام فیما إذا خرج فرد منه فی زمان.
بخلاف المنقطع الوسط فإنه لا موجب لرفع الید عن العموم المزبور ابتداء فیعمه العموم المزبور ما دام البطن الأول موجودا و بعد انقضائه یرجع الی ملک الواقف أو ورثته عند موته.
و الحاصل ما ذکره (ره) مبنی علی جواز التمسک بالعام فیما إذا خرج فرد منه من الأول أو الوسط فی زمان و شک فی دخوله فی العموم المزبور بعد ذلک الزمان و الا فالوجه ما هو المنسوب الی المشهور و اللّٰه العالم.
الثانی قد تقدم أنه یجوز ان یشترط فی الوقف بیع العین الموقوفة أو بعضها للموقوف علیهم بان یکون ثمنه لهم و اما اشتراط بیعها أو بیع بعضها للواقف کذلک فهو غیر جائز بل یوجب الاشتراط المزبور بطلان الوقف بشهادة صحیحة إسماعیل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل یتصدق ببعض ما له فی حیاته فی کل وجه من وجوه الخیر و قال ان احتجت إلی شیء من المال فأنا أحق به تری ذلک له فی حیاته فإذا هلک الرجل یرجع میراثا أو یمضی صدقة قال یرجع میراثا علی أهله حیث ان ظاهر قوله (ع) یرجع میراثا علی أهله الإرشاد إلی بطلان الوقف المزبور و الا فلو کان
..........
______________________________
الوقف تاما لما عاد المال إلی أهله میراثا و حمله علی ما إذا تحقق احتیاج واقفه و عود المال الیه ثم موته کما عن السید الیزدی (ره) کما تری فإنه لم یستفصل الامام (ع) بطر و الحاجة علیه و عدمه بل حکم بکون المال میراثا و التعبیر بالرجوع مع بطلان الوقف من الابتداء بلحاظ نظر الواقف حیث کان یری انعقاد الوقف.
و مما ذکرنا یظهر فساد ما افاده (ره) من الحکم بصحة الشرط المزبور أخذا بقوله (ع) الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها و ان مرجع الاشتراط المزبور وقف المال ما دام کونه غنیا فیکون الوقف مع الشرط المزبور من الوقف المنقطع حیث لا فرق فی الوقف المنقطع بین کون انقطاعه لاعتبار وصف فی الموقوف علیهم بان یقف المال علیهم ما دام کونهم عدولا و بین اعتبار وصف فی الواقف.
أقول الوارد فی السؤال ان احتجت إلی شیء من المال فأنا أحق به یعم ما إذا کان المراد عود الوقف الی الملک و انتهائه عند طرو حاجته الیه و ما إذا کان المراد سلطانه علی المال بالتصرف فیه ببیعه لنفسه أو صرف غلته لنفسه کسائر الملاک و مقتضی إطلاق الجواب بطلان الوقف فی جمیع ذلک و بهذا یرفع الید عن عموم الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها و لکن یمکن المناقشة فی ذلک ان المفروض فی الروایة عنوان الصدقة و الوقف بقصد التقرب فالتعدی إلی الوقف المجرد لا یخلو عن الاشکال لاحتمال ان یکون هذا الحکم باعتبار کون الوقف للّٰه.
نعم فی المروی عن دعائم الإسلام من أوقف أرضا ثمّ قال ان احتجت إلیها فأنا أحق بها ثم مات الرجل فإنها ترجع الی المیراث و دلالته علی کون ذلک من حکم مطلق الوقف ظاهر و لکن فی جواز الاعتماد علیه مع ضعف السند تأمل.
[بیع الرهن]
و من أسباب خروج الملک عن کونه طلقا کونه مرهونا (1)
______________________________
(1) لا یجوز للراهن بیع الرهن استقلالا ای بلا اذن المرتهن علی المعروف بینهم بل عن الخلاف و غیره الإجماع علیه و یستدل علی ذلک بالاخبار المشار إلیها فی خلاف الشیخ (ره) و بما رواه فی المختلف عن النبی (ص) مرسلا ان الراهن و المرتهن کلاهما ممنوعان عن التصرف و ضعف السند منجبر بفتاوی الأصحاب و اتفاقهم.
أقول الظاهر ان المراد الشیخ (ره) من الإجماع فی خلافه الأعم من الاتفاق علی حکم المسألة أو علی القاعدة التی یکون تطبیقها علی المسألة و استفادة حکمها منها مبتنیا علی الاجتهاد منه (ره) و هذا بقرینة دعواه الإجماع فی المسائل المختلف فیها بین الأصحاب بل المراد من الاخبار فی ذلک الکتاب ایضا ذلک لا خصوص ورود الخبر فی حکم المسألة و علی ذلک فیمکن ان یکون اعتماده (ره) فی منع الراهن عن بیع الرهن علی زعمه بان عدم الجواز فی موارد تعلق حق الغیر بالمال مورد التسالم مع ورود الروایة فی بعضها و المقام من تلک الموارد و یؤید ذلک أنه لو کان فی خصوص المسألة أخبار لنقلها فی تهذیبه و استبصاره لوضعهما لنقل الاخبار.
و مما ذکرنا یظهر الحال فی المرسل المذکور فی المختلف و انه لا سبیل لنا إلی إحراز أنه المستند لمنع المشهور عن بیع الراهن فإنه یحتمل ان یکون استنادهم إلی القاعدة التی أشرنا إلیها فلا مجال لدعوی انجبار ضعف المرسلة بالاستناد إلیها.
و الحاصل أنه لا یجوز للراهن التصرف بما ینافی عقد الرهن کما هو مقتضی وجوب الوفاء بعقده و اما ما لا ینافی عقد الرهن فیجوز باعتبار عدم ثبوت المنع عنه بل فی صحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر (ع) فی رجل رهن و جاریته قوما أ یحل له
و هو الأقوی للعمومات (1)
______________________________
ان یطأها قال فقال ان الذین ارتهنوها یحولون بینه و بینها قلت أ رأیت ان قدر علیها خالیا قال نعم لا أری به بأسا و فی صحیحة الحلبی قال سألت أبا عبد اللّٰه (ع) الی ان قال نعم لا أری هذا علیه حراما و الکلام فی أن بیع الراهن الرهن بلا اذن المرتهن تصرف ینافی عقد الرهن أم لا و الأظهر عدم منافاته للرهن فیلتزم بصحة بیعه و عدم وقوفه علی شیء من اجازة المرتهن أو غیرها و تعلق حق المرتهن بالعین لا ینافی نفوذ البیع حیث یبقی حقه فی العین المنتقلة إلی المشتری غایة الأمر لو کان المشتری عالما بحال المبیع و أنه رهن و مع ذلک أقدم علی شرائها فلا یثبت له خیار الفسخ و یثبت مع جهله لأن تعلق الرهن بالمبیع نقص فیه.
و ان شئت توضیح ذلک فلا حظ المسألة الاتیة یعنی بیع العبد الجانی فإنه یلتزم بصحة بیعه مع تعلق حق الجنایة به و یقال ان تعلقه به لا یوجب خروجه عن ملک مولاه فیجوز بیعه و یعمه أحل اللّٰه البیع مع تعلق الجنایة به حتی بعد انتقاله الی ملک المشتری مع ثبوت خیار الفسخ له مع جهله بحاله لنقصه باعتیار کونه معرضا للاسترقاق أو القصاص الموجب لذهابه علی المشتری و فی المقام ایضا لو امتنع المدیون عن أداء دینه فللمرتهن استیفائه من الرهن و یکون ذهاب المال من المشتری کما لا یخفی.
(1) بناء علی تعلق النهی ببیع الرهن کما إذا اعتمدنا علی مرسلة المختلف أو ما فی الخلاف فهل یکون بیعه موقوفا علی اجازة المرتهن أو یکون کبیع الوقف و أم الولد فی وقوعه باطلا ذکر (ره) بما حاصله ان الأظهر هو الأول کما هو مقتضی عموم وجوب الوفاء بالعقد و إطلاق دلیل حل البیع فان المانع عن شمولهما و هو حق المرتهن فی العین یسقط بإجازته و یدل علیه ایضا ما ورد فی نکاح العبد بلا اذن سیده
أن التصرف المنهی عنه ان کان انتفاعا (1)
______________________________
فان ظاهره کما مر فی بیع الفضولی أن کل عقد یکون النهی عنه باعتبار رعایة حق الآخر یرتفع عنه النهی و یتم ذلک العقد بسقوط ذلک الحق و رضا صاحبه به بخلاف ما إذا کان النهی عنه لمنع الشارع عنه وضعا بالأصالة فإنه لا یصح و لا یلحق به رضا اللّٰه و إمضائه.
بل یمکن استفادة لزوم عقد الراهن بإجازة المرتهن من فحوی صحة بیع الفضولی بلحوق رضا المالک به و الوجه فی الفحوی نقص بیع الفضولی من جهة عدم استناده الی المالک و عدم رضاه به بخلاف المقام حیث أن النقص فیه من جهة عدم رضا المرتهن فقط و إذا کانت الإجازة فی البیع فضولا مصححة للجهتین فتصحیحها الجهة الواحدة أولی.
نعم ربما یناقش فی الفحوی علی ما عن التذکرة بأن کل من أبطل بیع الفضولی و لم یر تمامه بالإجازة أبطل بیع الراهن و لم یر تمامه بإجازة المرتهن فان ظاهر ذلک عدم الفرق بین بیع الفضولی و بیع الراهن فلا یکون الثانی أولی بالصحة بالإجازة.
و لکن لا یخفی ما فیه کما لا یخفی ما فیما ذکره بعض المعاصرین من بطلان بیع الراهن و عدم تمامه بإجازة المرتهن باعتبار ان ظاهر النهی عن معاملة فسادها کالنهی عن بیع الوقف و أم الولد بخلاف ما إذا کان النهی عنه لکون المنهی عنه عنوانا ینطبق علی المعاملة أحیانا و یعبر عن ذلک بالنهی عن المعاملة بعنوان خارج عنها فان هذا النهی لا یقتضی فسادها.
(1) قد ذکرنا سابقا ان الأفعال الخارجیة المتعلقة بمال الغیر المحکومة بالحرمة عند صدورها لا تخرج الی الحلال بالإجازة لأن تلک الأفعال قد انتهت أمرها إما
ربما یتجه الصحة فیما إذا کان الغرض (1)
______________________________
بالوجود فلا یمکن ترکها أو الی الترک فلا یمکن فعلها فلا یتعلق الحکم التکلیفی بها بعد انتهاء زمانها و لذا یحکم ببطلان الوضوء و الاغتسال بماء الغیر حتی مع رضا مالکه فیما بعد فان بطلانهما باعتبار حرمتهما حین صدورهما و لا یکون انقلاب فی الحرمة نعم ما یتعلق بمال الغیر من الأفعال الاعتباریة التی لها أحکام وضعیة کالعقود فیمکن تمام تلک الأفعال بالإجازة.
و قد فصل القائل المزبور فیها بأنها فیما کانت صادرة عن المالک لا تکون موقوفة لأن المعاملة الصادرة عن المالک أصالة لا نیابة و لو تعلق بها نهی تکون فاسدة و الا صحت فعلا بخلاف الاعتباریات الصادرة عن غیر المالک فإنها لو وقعت علی وجه الظلم و العدوان علی المالک بحیث تکون محرمة فلا تصح بلحوق الإجازة کبیع الغاصب بخلاف ما إذا وقعت علی وجه النیابة عن المالک فإنه لا یتعلق بها فی الفرض نهی لتکون فاسده و هذا القسم یکون تماما بلحوق الإجازة و مما ذکر یظهر التفصیل فی بیع المرتهن الرهن بلا اذن الراهن بخلاف بیع الراهن بلا اذن المرتهن فإن الثانی یکون فاسدا لحق به الإجازة أم لا بخلاف الأول فإنها تصح بالإجازة لو صدرت علی وجه النیابة.
(1) یعنی ربما یقال بصحة بیع المالک بلحوق إجازة ذی الحق فیما کان نهی المالک عن بیع ماله لرعایة مصلحة الآخر کنهی المشتری عن بیع الحصة التی اشتراها فان الحجر علیه من بیع تلک الحصة لرعایة مصلحة الشریک الآخر لیتمکن من الأخذ بالشفعة و فی هذا القسم یقال بصحة بیع المشتری المزبور فیما اجازه الشریک الشفیع.
و منع اقتضاء مطلق النهی لا لأمر خارج للفساد (1)
______________________________
أقول و علی ذلک یکون بیع الراهن ایضا کذلک فان الحجر علی الراهن باعتبار رعایة مصلحة المرتهن و المراد ب (هنا) فی قوله فالقول بالبطلان هنا هو الأقوی هو بیع الراهن فتدبر.
(1) النهی عن معاملة ظاهره الإرشاد إلی فسادها یعنی عدم إمضاء الشارع لها و صرفه الی التکلیف یحتاج الی قیام قرینة و مع قیام القرینة علی کونه تکلیفا فلا ملازمة بین المنع عن معاملة بمعناها المصدری و ثبوت أثرها علی تقدیر إنشائها و لذا لا یقتضی النهی عن معاملة فسادها حیث ان النهی عنها کما ذکر کون صدورها مبغوضا و اما ترتب الأثر علیها بعد صدورها أخذا بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و إطلاق دلیل حل البیع بمعنی إمضائها فلا ینافی النهی المزبور و هذا حال النهی عن معاملة بعنوانها.
و اما إذا کان النهی عنها بعنوان آخر منطبق علیها فان کان ذلک العنوان منطبقا علی المعاملة بمعناها المصدری فهو لا یزید عن النهی عنها بعنوانها و إذا کان العنوان المزبور منطبقا علی المعنی الاسم المصدری و الوفاء به کما إذا انطبق عنوان تقویة الکفر و تضعیف الحق و أهل الایمان أو ثبوت السبیل للکافر علی المسلم علی بیع العبد المسلم منه و الوفاء بها فالظاهر عدم صحة تلک المعاملة و ذلک فان کون المعنی الاسم المصدری مبغوضا مقتضاه عدم إمضاء الشارع له حیث ان إمضائه الملک المزبور تقویة للکفر و جعل سبیل للکافر علی المسلم.
و بتعبیر آخر لا یمکن الأمر بالوفاء بتلک المعاملة المقتضی للقبض و الإقباض مع النهی عن تقویة الکفر و ترویج الباطل و جعل الکافر عالیا علی المسلم.