کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
مخصصا لهذا النبوی أو یقال ان النهی عن البیع المزبور إرشاد الی عدم وقوعه لبائعه فلا ینافی وقوعه لمالکه مع إجازته فإنه عند استناد البیع الی المالک بإجازته لا یکون بیعه داخلا فی المنهی عنه.
لا یقال لا یمکن الاستدلال فی المسألة بالنبوی المزبور لان المراد منه هو بیع عین خارجیة لا یملکها ثم تملکها بالاشتراء أو غیره عن مالکها و تسلیمها إلی المشتری الأول فإنه یقال لا قرینة فی البین علی اختصاص المراد به و فی حدیث المناهی قال و نهی عن بیع و سلف و نهی عن بیعین فی بیع و نهی عن بیع ما لیس عندک و وروده جوابا لحکیم بن حزام و قد سئله عن بیع الشی‌ء قبل تملکه علی ما رواه العامة لا یوجب تخصیصا فی عمومه.
لا یقال عموم الجواب باعتبار ان الجواب لا یختص بالحکیم بن حزام بل یعم کل من کان من قبیله بان باع مال الغیر ثم تملکه و دفعه الی مشتریه علی ما هو شأن الدلال.
و اما عمومه بالإضافة إلی بیع ملکه مع عدم قدرته علی تسلیمه فلا یکون شأن الدلال.
فإنه یقال لو سلم کون الحکیم بن الحزام دلالا کان یبیع مال الغیر لنفسه أو لغیره الا انه لا مانع من توجیه خطاب الیه تتضمن الکبری الکلیة المتضمنة للحکم فی بیع مال الغیر لنفسه و الحکم فی بیع ماله مع عدم التمکن علی تسلیمه أضف الی ذلک ورود النهی فی مناهی رسول اللّٰه (ص) مستقلا من غیر سبق سؤال.
نعم ناقش المصنف (ره) فی الاستدلال المزبور بان مفاد النبوی بل حدیث النهی عن بیع الغرر عدم تمام البیع مع عدم السلطنة التامة لبائعه فلا ینافی وقوعه مراعی

..........
______________________________
بحصول تلک السلطنة فلو حصلت فی زمان لا یفوت مع التسلیم فیه الانتفاع المعتد به من المبیع کفی.
و دعوی ان النهی عن بیع ما لیس عنده کالنهی عن بیع الغرر ظاهر فی فساده رأسا یدفعها بان الأمر فی المقام دائر بین حمل النهی علی الإرشاد إلی الفساد المحض بتخصیص النهی المزبور فی بیع الراهن الذی یتم بلحوق اجازة المرتهن و فی بیع ما یملکه البائع بعد بیعه کما إذا باع الوارث عن مورثه ما یملکه بموته فإنه إذا أجاز الوارث ذلک البیع بعد موته تم البیع علی أحد الأقوال و کذا بیع المولی عبده الجانی عمدا حیث لا سلطنة تامة لبائعه باعتبار کونه معرضا للقصاص أو الاسترقاق و مثله بیع المالک المحجور سواء کان الحجر علیه لکونه رقا أو سفیها أو مفلسا حیث یتم البیع بإجازة المولی أو الولی أو الغرماء و بین حمل النهی عن بیع ما لیس عنده علی عدم تمام البیع مع عدم السلطنة التامة و کونه مرعی و لا ترجیح للأول علی الثانی.
أقول یتعین فی المقام الالتزام بالأول و إلا لزم القول بعدم تعین تخصیص العموم فیما إذا دار الأمر بین تخصیصه أو حمل الحکم فی العام علی ما لا ینافی العموم مثلا إذا ورد فی خطاب أکرم العلماء و فی خطاب آخر عدم وجوب إکرام زید و عمرو و خالد و دار الأمر بین تخصیص العام و الالتزام بالوجوب فی باقی الافراد أو حمل الأمر فی العام علی الاستحباب و الأخذ بعمومه فإنه یتعین ترجیح التخصیص بلا کلام هذا أولا.
و ثانیا ان مفاد حدیث النهی عن بیع الغرر غیر مفاد النهی عن بیع ما لیس عنده فان مفاد الثانی اعتبار القدرة علی التسلیم فی ظرف لزوم الوفاء بالبیع و لا یعتبر تحققها

و منها ان لازم العقد وجوب التسلیم وجوبا مطلقا (1).
______________________________
حال البیع نعم لا بد من إحرازها بوجه معتبر حال البیع لئلا ینطبق علی البیع عنوان بیع الغرر و دعوی کفایة انتفاء الغرر بعد البیع لا یمکن المساعدة علیها فان ظاهر النبوی اعتبار عدم کون البیع فی تحققه غرریا و لذا لا یصح البیع بمعلومیة مساحة المبیع و عدده بعد البیع.
و مما ذکر یظهر انه لو أحرز وصول المبیع بید المشتری و لو مع عدم تمکن البائع علی التسلیم کفی فی انتفاء الغرر و اعتبار التمکن علی التسلیم کما یأتی لوصول المبیع بید المشتری لا لخصوصیة فی تسلیم البائع.
ثم انه فی الاعتماد فی اعتبار التمکن علی التسلیم أو التسلم علی حدیث النهی عن بیع الغرر اشکال لضعف الروایة سندا بل دلالة فإن الجهل بوصول المبیع بید المشتری لا یوجب صدق الغرر علی نفس البیع الذی فی حقیقته تملک عین بعوض و الأصحاب فی حکمهم فی اعتبار القدرة لعلهم اعتمدوا علی ما ورد فی بیع مثل العبد الآبق بلا ضمیمة و مما ورد فی بطلان البیع بالتلف قبل القبض و غیر ذلک فلا مجال لدعوی انجبار ضعفه سندا بل دلالة بعملهم کما لا یخفی.
(1) و توضیحه ان کل تکلیف و منه وجوب تسلیم المبیع إلی المشتری مشروط بالتمکن علی متعلقة و لو بنحو الشرط المتأخر و علی ذلک فان کانت القدرة علی التسلیم متحققة فی المعاملة تصح مع تحققها فعلا التکلیف الفعلی بالتسلیم بخلاف ما إذا احتمل حصولها مستقبلا فإنه لا یصح التکلیف الفعلی به و انما یصح إیجابه بنحو الاشتراط و التعلیق بحصوله مستقبلا و بما أن المستفاد من خطاب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ترتب التکلیف الفعلی بتسلیم العوضین علی العقد فیستکشف من ترتبه علیه اعتبار تحقق

..........
______________________________
القدرة علی التسلیم فی صحته.
و الجواب عن هذا الاستدلال ظاهر فإنه لا یستفاد من وجوب الوفاء بالعقد ترتب وجوب التسلیم فعلا بل یترتب علیه مطلق وجوب التسلیم سواء کان فعلیا أو مشروطا بحصول التمکن علی التسلیم مستقبلا فلا حظ طریان العجز علی التسلیم بعد تمام العقد و بعد التمکن علیه حیث لا یکون التکلیف بالتسلیم بعد طریانه الا مشروطا بحصول القدرة و ان شئت فلا حظ وجوب الوفاء بالنذر فإنه یترتب علی تمام النذر و کما إذا نذر التصدق بدرهم علی تقدیر شفاء ولده مستقبلا لا یکون وجوب التصدق فعلیا بمجرد النذر کذلک البیع فی المقام حیث لا یتضمن فی المقام الا الالتزام بدفع المبیع إلی المشتری علی تقدیر الظفر به مستقبلا.
و قد یعترض لهذا الجواب بأن الأصل عدم تقیید الوجوب کما یرد هذا الاعتراض بأن الأصل عدم اشتراط البیع علی تحقق القدرة علی التسلیم و کل من الاعتراض و الرد فاسد اما الاعتراض فلأن المستفاد من أَوْفُوا بِالْعُقُودِ علی تقدیر کونه تکلیفا لیس الا مطلق وجوب التسلیم لا وجوبه الفعلی بلا تقدیر کما ذکرناه فی وجوب الوفاء بالنذر و مقتضی الأصل العملی أیضا هو مطلق الوجوب حیث انه المتیقن کما لا یخفی.
و اما الرد فلان اشتراط البیع بالتمکن علی التسلیم مقتضی الأصل العملی حیث ان الأصل فی المعاملات الفساد و لو أرید من الأصل التمسک بإطلاق حل البیع فله وجه علی تقدیر عدم تمام الدلیل علی التقیید من حدیث النهی عن بیع الغرر أو الروایات الواردة فی بیع مثل العبد الآبق مع الضمیمة فتدبر جیدا.

ثم ذکر اختلاف الأصحاب فی مسألة الضال و الضالة (1)
______________________________
(1) کان مراد صاحب الجواهر (ره) ان اختلافهم فی تلک المسألة باعتبار عدم تسالمهم علی اشتراط القدرة علی التسلیم و الا کان مقتضی لزوم إحراز الشرط عدم جواز بیعهما فالمقدار المتیقن کون العجز مانعا فلا یجوز البیع مع إحرازه لا مع الشک فیه لان مقتضی الأصل عدم المانع.
و أورد علیه المصنف (ره) أولا بأن العجز لا یمکن اعتباره مانعا عن البیع فإنه أمر عدمی و المانع یکون وجودیا یمنع عن الأثر و التقابل بین القدرة و العجز تقابل العدم و الملکة فیطلق العجز علی عدم القدرة فیما یمکن اتصافه بالقدرة باعتبار شخصه أو کلیه.
أقول المانع فی المعاملات و العبادات غیر المانع المعد عدمه من اجزاء العلة التامة حیث ان المانع المزبور لا یمکن کونه امرا عدمیا لان العدم لا یمنع عن تأثیر شی‌ء بل المراد به ما یکون عدمه مأخوذا فی متعلق الحکم أو موضوعه وضعیا کان أو تکلیفیا و تقیید المتعلق أو الموضوع فی جعل الحکم کتقیید هما بأمر وجودی أمر ممکن.
و بتعبیر آخر لو کان التقیید بأمر وجودی فیطلق علی ذلک الأمر الوجودی الشرط و لو کان بأمر عدمی یطلق علی ذلک الأمر العدمی المانع فالمانعیة ترجع الی الاشتراط لا محالة و بهذا یظهر ان ما ذکر- من ان الالتزام برجوع المانع فی حقیقته الی الاشتراط فرار من المطر الی المیزاب لان العدم إذا لم یمکن کونه مانعا فکیف یمکن کونه شرطا حیث ان الشرط ما یکون واسطة فی التأثیر- لا یخفی ما فیه من خلطه بین الشرط الفلسفی و الشرط باصطلاح الفقیه.

..........
______________________________
و أورد المصنف (ره) ثانیا بأنه لا مجال للفرق بین کون شی‌ء شرطا أو عدمه مانعا و انما یکون الفرق فیما إذا کان فی البین أمر ان وجودیان مثل الفسق و العدالة و دار الأمر بین کون الفسق أی المعصیة مانعا عن جواز الاقتداء فی الصلاة مثلا أو العدالة شرطا فان فی مثل ذلک یجوز الاقتداء مع الشک فی عدالة الشخص و فسقه بناء علی مانعیة الفسق باستصحاب عدم کون الامام فاسقا و اما بناء علی اعتبار العدالة فالأصل عدم کونه عادلا فلا یجوز الاقتداء به.
و السر فی عدم الفرق فی المقام هو ان مع استصحاب عدم القدرة علی التسلیم یحرز عدم صحة بیعه فان کانت القدرة شرطا فباعتبار عدم الشرط و ان کان العجز مانعا فباعتبار وجود المانع حیث ان العجز هو عدم القدرة و لو کانت الحالة السابقة هی القدرة فیحکم بالصحة علی کلا الفرضین و هذا فی الشبهات الموضوعیة و اما الحکمیة فکما إذا شک فی ان الشرط فی البیع القدرة علی التسلیم فی الجملة أو مستمرا و ان المانع العجز حال العقد أو مستمرا ففی غیر مورد الدلیل علی الاشتراط أو المنع یؤخذ بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و إطلاق دلیل حل البیع بلا فرق بین اشتراط القدرة أو مانعیة العجز.
و قد یقال ان استصحاب بقاء القدرة علی التسلیم لا یثمر فی إحراز الشرط فان الشرط هو التمکن علی تسلیم العوضین و استصحاب التمکن علی تسلیم ماله الی الغیر لا یثبت التمکن علی تسلیم المال بعنوان العوضین و لکن لا یخفی ما فیه من الوهن فان عنوان التمکن علی تسلیم العوضین مذکور فی کلمات الأصحاب و اما الوارد فی الأدلة أی المستفاد من النهی عن بیع ما لیس عنده اعتبار کون المال تحت سلطانه
________________________________________


إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب؛ ج‌3، ص: 185

ثم ان العبرة فی الشرط المذکور انما هو زمان استحقاق التسلیم (1)
______________________________
فی جواز بیعه.
و ایضا قد یقال ان استصحاب بقاء القدرة أو استصحاب العجز یثمر بناء علی کون القدرة علی التسلیم شرطا أو کون العجز مانعا کما إذا اعتمدنا علی النهی عن بیع ما لیس عنده و اما إذا اعتمدنا علی النهی عن بیع الغرر فبمجرد الجهل بکون المال فی سلطانه یثبت الغرر فی البیع فیحکم بفساده و لکن یمکن الجواب بان استصحاب القدرة یرفع الغرر فان مفاد دلیل الاستصحاب اعتبار المکلف عالما بالبقاء کما ذکرنا ذلک فی وجه قیام الاستصحاب مقام القطع المأخوذ فی الموضوع و الحاصل ما نحن فیه من قبیل استصحاب بقاء المبیع علی کیله السابق أو وزنه السابق فی ارتفاع الغرر.
ثم ان اختلاف الأصحاب فی مسألة الضال و الضالة فلیس وجهه ان القدرة شرط أو العجز مانع بل وجهه خلافهم فی جریان دلیل نفی الغرر فی بیعهما حیث لا یکون علی المشتری مع عدم قبض المبیع ضمانه بل ضمانه علی بایعه قبل القبض فیقال لا غرر و لذا من التزم بالصحة حکم ببطلان البیع من زمان ظهور العجز لا من الأول و لو کان العجز الواقعی مانعا لقال بانکشاف البطلان من الأول.
(1) حاصل ما ذکر (ره) فی المقام أنه لا یعتبر التمکن علی التسلیم فی بیع لا یکون فیه استحقاق التسلیم أصلا کما فی بیع العبد ممن ینعتق علیه و کما فی بیع الشی‌ء ممن یکون ذلک الشی‌ء بیده و کذا لا یعتبر التمکن علی التسلیم فی زمان لا یکون فیه استحقاق التسلیم للآخر فلا یضر عدم التمکن علیه حال الإیجاب أو القبول فی جمیع

..........
______________________________
البیوع أو بعد البیع فیما إذا باع علی اشتراط التأخیر فی التسلیم الی زمان کبیع السلف أو النسیئة.
و یتفرع علی عدم اعتبار التمکن علی التسلیم قبل تمام العقد أنه لا بأس بعدم التمکن علی التسلیم فی بیع الفضولی قبل اجازة المالک حیث ان المشتری لا یستحق التسلیم قبل أجازته و هذا علی النقل ظاهر و اما علی الکشف یعنی الحقیقی فلا یخلو عن الاشکال باعتبار ان المعاملة لازمة علی الأصیل واقعا مع أنه لا یتمکن علی تحصیل ما انتقل الیه فیکون البیع المزبور باعتبار عدم تمکنه علی تحصیل ماله غرریا و یجری هذا الإشکال فی مثل بیع الرهن ایضا قبل اجازة المرتهن أو فک الرهن و لا یجری فیما إذا کانت المعاملة فضولیة من الطرفین.
و ایضا یتفرع علی عدم اعتبار التمکن علی التسلیم فی غیر زمان الاستحقاق انه لو لم یتمکن علی التسلیم فی بیع الصرف الی زمان ثم اتفق القبض تم به البیع المزبور و هذا لعدم انتقال المال قبل القبض لیقال ان البیع مع انتقال المال الی الطرف و عدم تمکنه علی تحصیل ذلک غرر و بتعبیر آخر یکون عدم التمکن علی التسلیم فی موارد اشتراط القبض نظیر عدم تمکن المشتری علی تحصیل المبیع حال إیجاب البائع أو حال قبوله فی عدم إیجابه الغرر و الی ذلک یشیر (ره) و کذا لو لم یقدر علی تسلیم ثمن السلم. یعنی لا یقدح فی المعاملة عدم التمکن علی تسلیم ثمن السلم لان نفس تسلیم الثمن شرط فیه و لو وقع التسلیم تم البیع بلا غرر و لو لم یقع فلا بیع لیکون غرریا.
و علی ذلک فلو کان عند إنشاء السلم متمکنا علی التسلیم و بعد إنشائه لم یتمکن علی التسلیم فبعروض العجز لا یکون البیع غرریا لان المفروض عدم تمام البیع لیکون