کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
طریق شرعی إلی إحراز کیله فبیعه ثانیا من شخص آخر اعتمادا علی اخبار بایعه سابقا لیس من بیع الطعام بلا تعیین کیله لیحکم بفساده و لعل النهی المزبور باعتبار ان اخبار البائع ظاهر فی الشهادة التی لا تصح بمجرد اخبار البائع الأول.
و اما ما ذکره المصنف (ره) من دلالتها علی عدم جواز البیع بغیر کیل إلا إذا أخبر به البائع فصدقه المشتری فلا یمکن المساعدة علیه فان فرض کیل الطعام و اخبار البائع به مأخوذ فی السؤال لا قید لنفی البأس فی الجواب لیدل القید علی عدم الجواز بدونه.
و منها روایة أبی العطارد عن ابی عبد اللّٰه (ع) قلت فاخرج الکر و الکرین فیقول الرجل أعطنیه بکیلک قال إذا ائتمنک فلا بأس فإنها بفحوی مفهومها دالة علی اعتبار الکیل و انه لا یصح البیع بدونه فإنه إذا لم یجز البیع بکیل لا یصدقه المشتری کما هو المفهوم لم یجز البیع فیما إذا لم یکن کیل أصلا.
و منها مرسلة عن ابن بکیر قال سئلت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل یشتری الجص بکیل بعضه و یأخذ البقیة بغیر کیل فقال اما ان یأخذ کله بتصدیقه و اما ان بکیله کله فان ظاهر هذه ایضا عدم جواز الشراء بلا اعتبار المبیع و تعیین کیله و لو بإخبار البائع و النهی عن التفکیک إرشاد الی عدم الجدوی فیه فأن مع تصدیق البائع لا حاجة الی کیل بعضه ایضا و مع العلم بکذب البائع لا یقید کیل البعض المزبور من اعتبار الباقی، هذا لو کان المراد بکیل البعض و تصدیق بائعه فی البعض الآخر عند البیع و اما بناء علی کون المراد شراء الکلی و کیل البعض و التصدیق فی البعض الأخر فی مقام الاستیفاء و قبض الکلی فعدم دلالتها علی اشتراط البیع أی بیع العین الخارجیة بالکیل

ثم ان ظاهر إطلاق جمیع ما ذکر أن الحکم لیس منوطا بالغرر الشخصی (1).
______________________________
أو بإخبار بایعه به ظاهر.
(1) اعتبار الکیل و الوزن مترتبان فی الروایات علی کون المبیع مکیلا أو موزونا لا علی کون البیع مع عدمهما غررا و بتعبیر آخر لو کان المدرک لاعتبار الکیل و الوزن روایة النهی عن بیع الغرر لکان لزوم الکیل و الوزن و عدم لزومهما دائرا مدار الغرر و عدمه و لو لم یکن غرر بدونهما فلا بأس بعدم الاعتبار کما إذا کان جنس مساویا مع جنس آخر فی القیمة السوقیة و أرید معاوضة أحدهما بالاخر فإنه لو وضعا فی کفتی المیزان بحیث أحرز تساویهما فی المقدار کفی فی ارتفاع الغرر و أن لم یکن وزن کل منهما معلوما.
و المراد من الاعتبار بالغرر الشخصی ملاحظة کل فرد من البیع و کونه مع عدم الکیل أو الوزن غرریا أم لا و لکن العمدة فی اعتبار الکیل أو الوزن الروایات المتقدمة الظاهرة فی اعتبارهما و مقتضاها عدم الجواز فی المثال و أنه لا یکون دائرا مدار حصول الغرر و عدمه بل المدار کون المبیع مکیلا أو موزونا نعم یمکن ان یکون ارتفاع الغرر حکمة فی اعتبار الکیل و الوزن فی بیع المکیل أو الموزون و الظاهر ان الحکم یتبع موضوعه لا حکمته و هذا هو المراد بالغرر نوعا.
و قد تحصل مما ذکرنا ان الغرر و ان لم یکن فی الأمثلة المذکورة فی عبارة المصنف (ره) و لا یعمها حدیث النهی عن بیع الغرر و لکن یعمها الروایات الظاهرة فی أن المکیل أو الموزون لا یصلح بیعه الا بالکیل أو الوزن و هذا مع قصد البیع و اما إذا أرید إنشاء المعاوضة بین الجنسین فلا تدخل فی تلک الاخبار ایضا و قد تقدم فی

[ثم أن الحکم فی المعدود و وجوب معرفة العدد فیه حکم المکیل و الموزون]

ثم أن الحکم فی المعدود و وجوب معرفة العدد فیه حکم المکیل و الموزون (1)
______________________________
أول الکتاب أن المعاوضة بإنشائها لا تدخل فی عنوان البیع بل المعاوضة عنوان مستقل یعمها مثل قوله سبحانه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
ثم لا یخفی انه ربما یکون جنس مکیلا أو موزونا فی حال و یکون معدودا فی حال آخر فإن الفضة أو النحاس من الموزون عند عدم کونهما بصورة الدرهم و الفلس و إذا کان بصورتهما مع رواج سکتهما کالمعمول فی عصرنا الحاضر فلا یعتبر وزنهما و لا بأس بجعل أحدهما ثمنا مع الجهالة بوزنه و ایضا لو کان العوض أقل من الأخر المفروض کونهما من جنس واحد کما إذا اعطی المسکوک بسکة مأة فلس بدرهمین مسکوکین کل منهما بخمسین فلسا مع کون العوضین عن جنس واحد و وزن أحدهما أکثر من العوض الأخر فلا یکون من الربا فی المعارضة حیث ان الربا لا یجری فی المعدود.
(1) یعتبر فی بیع المعدود العد بلا خلاف ظاهر قدیما و حدیثا الا عن الأردبیلی (ره) حیث منع الاعتبار و یستدل علیه بصحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّٰه (ع) انه سئل عن الجوز لا نستطیع أن نعده فیکال بمکیال ثم یعد ما فیه ثم یکال ما بقی علی حساب ذلک العدد قال لا بأس و قیل بعدم الدلالة لها علی اعتبار العدد فإنه و ان یظهر فیها ان الاعتبار کان مرتکزا للسائل و لکن لا یلزم الردع عن مثل هذا الارتکاز مما لا یوجب ارتکاب الحرام أو ترک الواجب خصوصا مع تجویزه (ع) الکیل فی الفرض مع وضوح ان المعدود مع اختلاف حجمه من حیث الصغر و الکبر لا یحرز عدده بالکیل الا علی وجه التخمین.

وعد العلامة البطیخ و الباذنجان (1).
لو قلنا یأن المناط فی اعتبار تقدیر المبیع (2)
______________________________
و لا یخفی ما فیه فان لزوم إرشاد الجاهل فی الشبهة الحکمیة و بیان الحکم الشرعی فیها لا یختص بالواجبات و المحرمات و أن الکیل فی مثل الفرض یجعل طریقا إلی إحراز العدد و لذا لا یکفی فیه مجرد التخمین.
(1) هذا راجع الی تعیین الصغری و انه فی السلم لا بد من اعتبار الوزن حتی فی المعدودات و انما یعتبر العدد فیها فی بیع الحال باعتبار إحراز وصفها بالمشاهدة و فیه ما لا یخفی فان الوصف فیها حتی من حیث الحجم یعرف بالوصف و مقداره بالعدد فلا وجه لاعتبار الوزن فیها حتی فی السلم.
(2) و حاصله انه لو قیل بأن المعتبر فی البیع انتفاء الغرر فیه أی الجهالة الموجبة للخطر و الضرر فلا ینبغی التأمل فی جواز بیع المکیل بالوزن و بالعکس و کذا بیع المعدود بالوزن أو الکیل مع فرض انتفاء الغرر بهذا النحو من الاعتبار بل یکفی فی بیع ما ذکر المشاهدة مع فرض انتفائه و لکن کون المعیار انتفاء الغرر خلاف ظاهر کلماتهم و ان انتفائه فی تقدیر المبیع بالکیل أو الوزن أو العد حکمة سدا لباب التنازع فیما بعد کما هو الحال فی حکمة بعض الأمور المعتبرة فی أکثر المعاملات.
و إذا کان الأمر کذلک فیقع الکلام فی جواز تقدیر کل من المکیل و الموزون و المعدود بالآخر بأن جعل التقدیر الأخر طریقا إلی إحراز التقدیر المعتبر فیه بان یجعل الکیل طریقا الی وزنه أو عدده و بالعکس و جعله طریقا لا یحصل بمجرد القصد لیقال انه لا دخل للقصد فی خروج البیع عن الجزاف و عدم خروجه بل المراد من الجعل نظیر الکیل الوارد فی بیع الجوز فی استکشاف العدد بالکیل أو بالعکس و إذا

..........
______________________________
کان التفاوت المحتمل مما یتسامح فیه فیمکن ان یقال بجواز ذلک خصوصا فیما إذا کان التقدیر المعتبر فیه عسرا.
و الوجه فی الجواز ان المبیع فی هذه الصورة قد بیع بالتقدیر المعتبر فیه غایة الأمر قد أحرز ذلک التقدیر بالطریق الأخر و یؤید ذلک روایة عبد الملک بن عمر قال قلت لأبی عبد اللّٰه (ع) اشتری مأة روایة من زیت فاعترض روایة أو اثنتین فائتزنهما ثم آخر سایره علی قدر ذلک قال لا بأس فإن أخذ سائره بقدر ما فرض وزنه انما یکون بجعل ظرف الزیت طریقا إلی إحراز وزنه و استدل بها فی التذکرة علی جواز بیع الموزون عند تعذره بوزن واحد من المتعدد و نسبة الباقی الیه.
و عطف علی الاستدلال بها قوله و لانه یحصل العلم بالوزن و مقتضی المعطوف عدم انحصار جواز التقدیر بالنحو المزبور بصورة تعذر الوزن و تقیید الجواز فی کلامه بصورة التعذر لاستظهاره القید المزبور من الروایة المشار إلیها و بما أنه قید غالبی لا یقتضی انحصار الجواز بتلک الصورة و لکن عدم الاقتضاء مع فرض ان الجواز فی التقدیر بالنحو المزبور علی القاعدة لما ذکرنا من انه فی الحقیقة بیع ذلک الشی‌ء بذلک التقدیر و الا لما کان التجویز فی فرض التعذر تجویزا لما ذکر مطلقا.
و إذا کان التفاوت المحتمل فیه غیر متسامح فیه فالظاهر الجواز ایضا مع البناء علی المقدار المستکشف و معنی البناء هو الاشتراط بان لو علم التفاوت لکان للمشتری الرجوع الی البائع بمقدار النقص أو للبائع الرجوع الی المشتری بمقدار الزیادة نظیر الاشتراء بإخبار البائع بالوزن أو الکیل و ما تقدم فی صحیحة الحلبی من المنع عن

ثم أنه لو علم ما ذکرنا أنه لو وقعت معاملة الموزون بعنوان معلوم (1)
______________________________
کیل أحد العدلین و شراء الأخر بحسابه محمول علی الشراء بدون البناء.
أقول إذا جعل الکیل فی الوزن طریقا الی الوزن أو فی المعدود طریقا الی العدد بحیث لو انکشف تخلف الکیل المزبور عن العدد المکشوف یثبت للمشتری حق المطالبة بمقدار النقص أو للبائع باسترداد الزائد فلا یفرق فی ذلک بین کون التفاوت المحتمل مما یتسامح فیه و عدمه و یکون الفرض کما لو اشتری الموزون بالوزن و انکشف بعد ذلک نقصان الوزن بمقدار یتسامح فیه فإنه یکون للمشتری حق المطالبة بمقدار النقص.
و اما إذا لم یکن الوزن فی المکیل أو بالعکس طریقا فالأظهر عدم الجواز بلا فرق بین الموزون و المکیل و ذلک فإن المالیة فی الموزون یعلم بالوزن و فی المکیل بالکیل حتی لو سلم بأن الوزن أصل فی الکیل فان کونه أصلا لا ینافی هجره فعلا فی تقدیر مالیة المکیل بحیث یکون بیعه بلا کیل من بیعه جزافا نظیر بیعه بمل‌ء الید أو بقصعة مجهولة المقدار مع أن ما ذکر (ره) من ان المکائیل المتعارفة علی اختلافها فی المقدار لیس لها مأخذ الا الوزن یمکن عکسه بأن الموازین المتعارفة المختلفة فی الأماکن المختلفة لیس لها مأخذ الا الکیل.
(1) لم یعلم مما تقدم عدم جواز البیع فی الموزون بالوزن المتعارف فی ذلک البلد فیما إذا لم یعرفه المشتری و لا یکفی معلومیة عنوان الحقة أو الوزنة أو غیر ذلک من العناوین و کیف یکون الفرض مثل بیع الشی‌ء بالمشاهدة مع ان فی الأول لو أحرز نقص المبیع عن المقدار المعنون لکان للمشتری المطالبة بما یقابله من الثمن بخلاف

فأن الظاهر السؤال اعتقاد السائل عدم جواز ذلک فی غیر حال الضرورة (1)

[بقی الکلام فی تعیین المناط فی کون شی‌ء مکیلا]

بقی الکلام فی تعیین المناط فی کون شی‌ء مکیلا (2)
______________________________
بیعه بالمشاهدة أضف الی ذلک جریان السیرة علی البیع و الشراء من الغرباء الواردین فی البلاد المختلفة و المعاملة مع أهلها بالکیل أو الوزن المعروف عند أهل تلک البلاد من غیر علمهم بنسبة ذلک الکیل أو الوزن الی الکیل أو الوزن المعروفین فی بلادهم فتدبر جیدا.
(1) لم یعلم من ظاهر السؤال ما ذکر بل ظاهره ارتکاز اعتبار إحراز العدد فی بیع مثل الجوز و عدم التعرض فی الجواب لردعه مقتضاه تقریره علی مرتکزه و علی ذلک فلا بأس بجعل الکیل أو الوزن طریقا الی العدد علی قرار ما تقدم من جعل الکیل طریقا الی الوزن و عکسه اما بیع المعدود بالکیل أو الوزن بما هو من غیر جعلهما طریقا الی العدد فالأظهر عدم جوازه فیما إذا کان تعیین مالیة المتاع بالعدد دون الوزن أو الکیل بل بیعه بأحدهما لا یخرج البیع عن الجزاف و المشاهدة و ما قیل من کفایة الوزن فی بیع المعدود أو تعینه فی السلم لا یمکن المساعدة علیه الا إذا أرید ما یکون تعیین المالیة فیه بالعدد و بالکیل أو بالوزن ایضا و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(2) و حاصله أنه قد ذکر ان المعیار فی کون متاع مکیلا أو موزونا عصر النبی (ص) فکل متاع کان فی عصره مکیلا فاللازم بیعه کیلا فی جمیع البلاد و جمیع الأعصار و کذلک ما کان و فی عصره موزونا فاللازم أن یباع وزنا کما ذکر حتی فیما جرت العادة علی بیعه بالعد و المشاهدة حیث ان البیع علی العادة المتأخّرة محکوم

..........
______________________________
بالبطلان نعم لو لم یکن شی‌ء فی زمانه (ص) مبیعا بالکیل أو الوزن و لو بعدم وجود ذلک الشی‌ء فی ذلک العصر فالمتبع فیه عادة البلدان فأن کان فی بلد مکیلا فیباع فی ذلک البلد بالکیل و فی الأخر موزونا فیباع فی ذلک الأخر بالوزن و قد نسب ذلک فی مجمع البرهان و الحدائق إلی إجماع الأصحاب و اتفاقهم.
و قد أورد علی ذلک فی الجواهر بان ما فی کلمات الأصحاب من أن ما کان یباع کیلا فی عصره (ص) یباع کیلا فی جمیع البلدان و ما کان یباع وزنا یباع فی جمیع البلدان بالوزن راجع الی جریان الربا فی معاوضة الشی‌ء بجنسه لا إلی مسألة اعتبار التعیین فی العوضین فی البیع و بتعبیر آخر کل متاع کان یباع فی عصره کیلا، فلا یجوز مبادلته بجنسه بالزیادة أو النقیصة حتی ما إذا صار ذلک المتاع فی العصور التالیة من المعدود أو یباع بالمشاهدة و کذلک ما إذا کان فی عصره (ص) موزونا و اما أنه یعتبر فی بیع الأول، الکیل حتی فی العصور التالیة و فی بیع الثانی الوزن مع خروجهما الی المعدود فلا دلالة فی کلماتهم علی ذلک فضلا عن ان یکون إجماعا بل المعیار فی اعتبار الکیل أو الوزن أو العدد فی بیع شی‌ء عادة کل بلد فی کل عصر و دخول الربا فی المعاوضة مسألة و اعتبار الکیل أو الوزن فی بیع الشی‌ء مسألة أخری فلا یکون الإجماع فی الأولی إجماعا فی الثانیة.
و ناقش المصنف فی کلام صاحب الجواهر بان ما ذکروه معیارا فی کون شی‌ء مکیلا أو موزونا فی باب الربا فهو معیار لاعتبار الکیل أو الوزن فی بیع الشی‌ء فی جمیع البلاد و جمیع العصور.
و استشهد لذلک بوجوه ثلاثة- الأول ملاحظة کلام الشیخ (ره) فی المبسوط