کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
و لا معاوضة لیجری علیها مثل ربا المعاوضة کما إذا کانت فی الخارج صبرتان إحداهما حنطة و الأخری شعیر و کانت الشعیر ضعیف الحنطة کیلا و الحنطة ضعف الشعیر قیمة فیجوز لأحد الشریکین فی مقام القسمة اختیار صبرة الشعیر مع القراضی من غیر لزوم ربا المعاوضة حیث ان حقیقة القسمة اعتبار تعین السهم ای النصف الکلی فی المعین غایة الأمر یکون اعتبار التعین فی موارد القسمة الافرازیه بحسب المالیة و اجزاء العین و فی موارد قسمة التعدیل بحسب القیمة و لذا لا یجبر بعض الشرکاء علی قسمة التعدیل مع إمکان القسمة الافرازیه بل یکون الافراز مقدما علی التعدیل بحسب المرتبة.
لا یقال إذا کان السهم من الشرکاء کلیا فی موارد الشرکة بنحو الإشاعة فما الفرق بینه و بین الکلی فی المعین و ایضا لو کان السهم کلیا فلا واقع معین لذلک الکلی قبل القسمة فکیف یرجع فی تعیین ذلک السهم فی المعین الخارجی إلی القرعة و یعین بها علی ما هو ظاهر کلماتهم مع ان القرعة لا مورد لها إلا إذا کان الواقع فیه مجهولا و لذا التزم صاحب الجواهر بان المملوک لکل من الشرکاء سهم معین فی علم اللّٰه و لو باعتبار علمه سبحانه بما یخرج بالقرعة مردد بین مصادیق الی ان یخرج عن التردید.
فإنه یقال کل من السهم فی الإشاعة و الکلی فی المعین و ان کان کلیا فی نفسه الا ان الثانی یتعین بحسب الخارج بالاعتبار مع تعدد الافراد و بالانحصار مع عدمه بخلاف الأول فإنه ینطبق علی الکسور الخارجیة من الجملة و اجزائها و لا یتعین فی شی‌ء إلا بالاعتبار و القسمة کما تقدم.
و بتعبیر آخر فیما إذا کان الشی‌ء الخارجی واحدا کالشاة الواحدة فلا مورد فیها للکلی فی المعین و یمکن تحقق الإشاعة فیها و إذا کان ما فی الخارج متعددا بحیث یمکن

و لا بین العلم بعدد صیعان الصبرة (1)
______________________________
إخراج الکلی منه فکما یمکن فیه بیع الکلی فی المعین کذلک یمکن بیع بعض منه بنحو الإشاعة غایة الأمر الکلی فی المعین ینطبق علی بعض یکون له وجود مستقل بخلاف البعض بنحو الإشاعة فإنه ینطبق علی الکسور و لکن یصلح تطبیقه علی البعض الذی له وجود مستقل و یعبر عن هذا التطبیق بالقسمة و ما فی الجواهر من فرض تعیین السهم فی الواقع بحسب علم اللّٰه قبل القرعة لا دلیل علیه بل مخالف لما یعتبره العقلاء فی موارد الإشاعة نعم یمکن دعوی استفادة التعیین بالقرعة فی مقام تنازع الشرکاء فی مقام القسمة و عدم رضاهم بها بدون القرعة من بعض الروایات و فی صحیحة أبی بصیر لیس من قوم تقارعوا ثم فرضوا أمرهم الی اللّٰه الا خرج سهم المحق.
لا یقال المملوک فی مورد الإشاعة هی العین الخارجیة و کیف یصیر الملک لأحدهما السهم الکلی مثلا إذا ورث اثنان البیت الخارجی تدخل نفس ما فی الخارج فی ملک الوارثین و الا تبقی الخارج فی ملک المیت أو تصیر بلا مالک فإنه یقال نعم تکون البیت الخارجی ملکا لهما و یکون الکلی المنطبق علی الکسور الخارجیة من البیت ایضا موردا لاعتبار الملکیة حیث لهذا الاعتبار اثر و بما ان الکلی لا وجود له سوی ما فی الخارج فلا یعتبر الکلی ملکا و الموجود الخارجی ملکا آخر و ان شئت فلاحظ موارد بیع الکلی فی المعین فان ما هو ملک للبائع هو الخارج و إذا باع منها صاعا بنحو الکلی فی المعین یکون ذلک الکلی أیضا ملکا لا انه ملک آخر حیث ان اعتبار الملکیة فی ناحیة الکلی باعتبار وجوده و لیس للکلی وجود آخر غیر ما فی الخارج فتدبر.
(1) و ذلک فان الجهل بصیعان الصبرة لا یوجب جهالة فی مقدار المبیع بعد

و یؤیده انه حکم فی التذکرة (1) و ان قصدا معینا من عین (2) و ارتفاع الجهالة فی الخصوصیة (3)
______________________________
تحدید الکسر المشاع المبیع بالصاع من تلک الصبرة.
(1) و وجه التأیید انه لو کانت الجهالة موجبة لبطلان البیع دون الإبهام لکان علی العلامة الحکم بالصحة فی الصورة الأولی أیضا فحکمه بالبطلان فیها و بالصحة فی الصورة الثانیة أی فیما إذا تلف أحد العبدین المتساویین من غیر علم بعین التالف ظاهر فی ان الإبهام فی المبیع فی نفسه موجب لبطلان البیع و لذا یحکم بالصحة مع ارتفاعه کما فی الصورة الثانیة.
(2) المراد بالمعین من عین مقابل الکلی فی المعین ای الفرد الخارجی المنتشر و المردد سواء کان التردد بحسب صورة العقد فقط أو المردد الواقعی کما یشهد بذلک تعلیل حکمه بالبطلان بالغرر و کونه من بیع المعدوم حیث ان الغرر یجری فی المردد بحسب صورة العقد و المعدوم فی المردد الواقعی و لو کان مراده المردد بحسب صورة العقد فقط لاختصر بالتعلیل بالغرر.
(3) یعنی ان الغرر الشرعی تحققه لا یلازم تحقق الغرر العرفی کما فی بیع الفرد المنتشر کبیع أحد العبدین المتساویین فی القیمة کما ان الغرر العرفی لا یلازم الغرر الشرعی فیتحقق الأول دون الثانی فی بیع العبد الآبق مع الضمیمة و إذا کان لا یدری ان المبیع حنطة أو أرز و فرض تساویهما فی القیمة السوقیة تکون الجهالة بالماهیة موجبة للغرر شرعا مع عدمه عرفا لتساویهما فی خصوصیة القیمة المنظورة فی البیع عند العرف و

..........
______________________________
مما ذکرنا یظهر ان النسبة بین الغررین عموم من وجه فلا بد من ان یکون مراده بان دائرة الغرر فی الشرع أضیق کثرة موارد تحقق الغرر شرعا بالإضافة إلی موارد الغرر العرفی.
أقول ان أرید ببیع الفرد المنتشر ما هو مفاد جاء رجل من أقصی المدینة فبطلان البیع فی مثل بیع صاع من الصیعان المتفرقة مبنی علی اعتبار رفع الإبهام عن العوضین فی عقد البیع و ان أرید بیع المردد الواقعی فالبیع محکوم بالبطلان باعتبار عدم الوجود للمردد فکل ما فی الخارج معین و ان أرید مفاد قوله جئنی برجل من هؤلاء الرجال فمرجعه الی بیع الکلی فی المعین المحکوم بالصحة کما یأتی غایة الأمر اختیار تطبیق الکلی علی الفرد الخارجی یکون بید البائع و إذا اقترن إنشاء العقد بما یکون قرینة علی ان التطبیق بید المشتری فیتبع کما إذا قال بعتک صاعا صاع ای شئت من هذه العصیان.
و الحاصل مقتضی إطلاق خطاب حل البیع و أوفوا بالعقود صحة البیع کما ذکر و لزومه و الإجماع المدعی علی کون الإبهام مبطلا لا یجری فی المقام کما یأتی فی بیع الکلی فی المعین کما لا یعم الفرض خطاب النهی عن بیع الغرر.
و ربما یستدل علی جواز بیع الفرد المنتشر بمعتبره محمد بن مسلم عن ابی جعفر (ع) قال سئلته عن رجل اشتری من رجل عبدا و کان عنده عبدان فقال للمشتری اذهب فاختر أیهما شئت و رد الأخر و قد قبض المال و ذهب بهما المشتری فأبق أحدهما من عنده الی ان قال فان وجده اختار أیهما شاء و رد الأخر و ان لم یوجد کان العبد بینهما نصفه للبائع و نصفه للمبتاع.
و لکن لا یخفی ان ظاهر الروایة هو بیع الکلی فی المعین و لا وجه لحمله علی

..........
______________________________
بیع الکسر المشاع ای نصف کل من العبدین و ما ورد فی ذیلها من الإشاعة باعتباران کل من البائع و المشتری یملک الکلی فی المعین الموجود بید المشتری و قد تلف أحدهما و بقی الأخر و حیث لم تعین شی‌ء منهما فی عبد معین یحسب التالف علیهما و و یکون الباقی لهما و ما یأتی من انه لو تلف الجملة و بقی منها فرد واحد یکون ذلک للمشتری الذی یملک الکلی فی المعین انما هو فی التلف قبل القبض لا فی تلف الجملة بعد قبضها من المشتری کما هو ظاهر الروایة.
و ما عن بعض الأجلة من ان التلف فی مثل ذلک ای فیما یقبض الکلی فی ضمن جملة بحسب علی المالک فقط لانه یملک الجملة الخارجیة لا یمکن المساعدة علیه فان ملک المالک لا یبقی علی تمام الجملة بعد البیع علی ما تقدم.
و ایضا قد قیل بتعلق البیع بالفرد المنتشر بما ورد فی الوصیة بعتق البعض من الجملة بدعوی عدم الفرق بین البیع و الوصیة من هذه الجهة و فی صحیحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل یکون له المملوکون فیوصی بعتق ثلثهم فقال کان علی (ع) یسهم بینهم و فی روایة محمد بن مروان عن موسی بن جعفر (ع) عن أبیه ان أبا جعفر مات و ترک ستین مملوکا فأعتق ثلثهم فأقرعت بینهم و أعتقت الثلث و ظاهرهما الوصیة بعتق ثلث العبید و یحتمل الثانی بالنحو المشاع و لکن لا دلالة لهما علی الفرد المنتشر الذی ذکرنا ان مرجعه إلی الکلی فی المعین بل ظاهرها نحو المشاع کما هو ظاهر الألفاظ الموضوعة علی الکسر و القرعة فی المقام لتعیین السهم الذی یعتق عملا بالوصیة أو لتعیین ما أعتقه المولی حال حیاته نظیر تعیین الوقف بالنحو المشاع بالقسمة و یمکن ان یحمل علی الکلی فی المعین نظیر ما فی صحیحة حبیل بن دراج عن ابی عبد اللّٰه (ع) فی رجل تزوج خمسا فی عقدة قال یخلی سبیل أیتهن شاء

فرع علی المشهور (1)
______________________________
و یمسک الباقی بأن یقال النکاح المحکوم بالبطلان هو الواحد بنحو الکلی المشاع و الممضی هو الأربع کما ذکر، و یمکن ان یکون المراد بالإمساک بعقد جدید کما لا یخفی.
(1) المفروض فی التفریع علی بطلان بیع الفرد المنتشر هو تردد المبیع بین الإشاعة و الفرد المنتشر و فرض عدم وقوعه علی الکلی فی المعین فان تسالما ایضا علی عدم وقوعه بنحو الإشاعة یکون ذلک تسالما علی بطلان البیع و ان لم یکن هذا التسالم بان ادعی المشتری وقوعه علی البعض بالنحو المشاع فی قصدهما حال العقد و أنکر البائع ذلک و ادعی قصدهما أو قصده الفرد المنتشر فقد یقال بان مقتضی أصالة الصحة الجاریة فی البیع وقوعه علی البعض بنحو الإشاعة و أضاف فی التذکرة الی ذلک بان الصحة مقتضی أصالة عدم التعیین.
و ذکر المصنف (ره) بما حاصله ان الحمل علی الإشاعة بأصالة الصحة لا بأس به و لکن فیما إذا تسالما علی صورة العقد الظاهرة فی وقوعه علی الفرد المنتشر کقوله بعت عبدا من هذه العبید فیحکم بفساد البیع لعدم جریان أصالة الصحة مع أصالة الظهور فان الظهور امارة علی المقصود فلا یجری معها الأصل العملی بل علی تقدیر کون أصالة الصحة أمارة فلا دلیل علی اعتبارها فی مقابل أصالة الظهور کسائر الأمارات التی تکون اعتبار بعضها فی طول بعضها الأخری.
و اما أصالة عدم التعیین فإن أرید بها أصالة عدم وقوع العقد علی الفرد المنتشر فهی معارضة بأصالة عدم وقوعه علی البعض بنحو الإشاعة و ان أرید غیر ذلک فلا

و فیه نظر (1) لأنه حینئذ أمر کلی (2)
______________________________
نتعقلها.
أقول کلام العلامة أیضا فی الحکم بالصحة ناظر الی عدم تسالمهما علی صورة العقد الظاهرة فی الفرد المنتشر بقرینة حکمه بالفساد مع ظهور العقد فی غیر الإشاعة حتی مع قصدها کما تقدم.
ثم انه قد یورد علی التمسک بأصالة الصحة بأنه لا تعین للمبیع کما إذا تردد وقوع البیع علی الشاة أو الخنزیر بان ادعی المشتری وقوعه علی الخنزیر و البائع وقوعه علی الشاة نظیر عدم إمکان الحکم فی الکلام المردد بین الشتم و السلام انه سلام بأصالة الصحة لیجب رده و فیه ان الدلیل علی أصالة الصحة هی السیرة العملیة الثابتة و موردها ما إذا أحرز عنوان المعاملة و أرکانها و شک فی سائر شرائطها و المبیع فی باب البیع رکن و مع عدم إحراز وقوع البیع علی الشاة لا مجری لها و اما إذا أحرز وقوعه علی الشاة و شک فی فساده و صحته کما إذا ادعی المشتری جهله بحال الشاة حال البیع و أنکره البائع فیحکم بصحته و ما نحن فیه من هذا لقبیل حیث یعلم ان متعلق البیع بعض من الجملة و یحتمل وقوعه علیه بوجه صحیح و اما أصالة الصحة فی الکلام المردد فهی أجنبیة عن المقام فان مفادها عدم صدور الحرام عن الفاعل بحیث یکون ذلک منه فسقا و لا یرتبط بأصالة الصحة الجاریة فی المعاملة کما لا یخفی.
(1) و ذلک فان الموجب لانعقاد الظهور أو للعلم للمراد منه القرینة العامة أو الخاصة و أصالة الصحة لا تحسب قرینة أو موجبة للعلم بالمراد بل هی أصل عملی لا مجری له مع الامارة و هی أصالة ظهور العقد کما تقدم.
(2) یعنی وجه الحکم بالصحة فیما لو باع ربعا قبل القسمة بحمله علی الإشاعة هو کون

فان قلت المبیع فی الاولی (1) و الثانی بأنه معهود فی الوصیة (2) و یمکن دفع الأول (3)
______________________________
الربع المزبور کلیا لا جزئیا خارجیا مبهما لیحکم بفساده.
(1) الاشکال هو ان المبیع فی الأولی أی فی صورة جریان البیع علی الفرد المنتشر أیضا کلی فلا موجب للحکم بفساده و أجاب عن ذلک بالفرق و ان المبیع فی صورة جریانه علی الفرد المنتشر جزئی خارجی مبهم بحسب صورة العقد فیشبه المبیع الکلی أقول قد تقدم ان المبیع إذا کان مفاد قوله جئنی برجل لا یمکن ان یکون جزئیا خارجیا بل هو أمر کلی لا محالة فلا نعید و علی ما ذکر یحکم بصحة البیع فی جمیع الفروض المتقدمة فیما إذا لم یکن فی البین جهة أخری موجبة للبطلان کما فی بیع الکلی من جملة تکون اجزائها مختلفة.
(2) یعنی ان ملکیة الکلی فی المعین ثابت فی مورد الوصیة التملیکیة و کذا فی جعل المهر فکیف لا تکون معهودة و لو قیل بأنها غیر معهودة فی البیع الذی لا یکون متعلقة کلیا فی المعین قلنا بان کل قسم من الملکیة غیر معهود فی قسمها الأخری فإنه إذا کان متعلق البیع کلیا بنحو الإشاعة أو الفرد المعین فلا یمکن ملکیة الکلی فی المعین فیهما کما لا یتحقق الملکیة بنحو الإشاعة أو ملکیة الفرد المعین فی مورد بیع الکلی فی المعین.
(3) أقول لم یعلم کون الوضع مقتضاه الفرد المنتشر فأن التنوین الداخلة علی الصاع لو سلم ظهورها فی الوحدة الا ان تقیید الطبیعی بالوحدة باعتبار الوجود