کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

و فیه نظر (1) لأنه حینئذ أمر کلی (2)
______________________________
نتعقلها.
أقول کلام العلامة أیضا فی الحکم بالصحة ناظر الی عدم تسالمهما علی صورة العقد الظاهرة فی الفرد المنتشر بقرینة حکمه بالفساد مع ظهور العقد فی غیر الإشاعة حتی مع قصدها کما تقدم.
ثم انه قد یورد علی التمسک بأصالة الصحة بأنه لا تعین للمبیع کما إذا تردد وقوع البیع علی الشاة أو الخنزیر بان ادعی المشتری وقوعه علی الخنزیر و البائع وقوعه علی الشاة نظیر عدم إمکان الحکم فی الکلام المردد بین الشتم و السلام انه سلام بأصالة الصحة لیجب رده و فیه ان الدلیل علی أصالة الصحة هی السیرة العملیة الثابتة و موردها ما إذا أحرز عنوان المعاملة و أرکانها و شک فی سائر شرائطها و المبیع فی باب البیع رکن و مع عدم إحراز وقوع البیع علی الشاة لا مجری لها و اما إذا أحرز وقوعه علی الشاة و شک فی فساده و صحته کما إذا ادعی المشتری جهله بحال الشاة حال البیع و أنکره البائع فیحکم بصحته و ما نحن فیه من هذا لقبیل حیث یعلم ان متعلق البیع بعض من الجملة و یحتمل وقوعه علیه بوجه صحیح و اما أصالة الصحة فی الکلام المردد فهی أجنبیة عن المقام فان مفادها عدم صدور الحرام عن الفاعل بحیث یکون ذلک منه فسقا و لا یرتبط بأصالة الصحة الجاریة فی المعاملة کما لا یخفی.
(1) و ذلک فان الموجب لانعقاد الظهور أو للعلم للمراد منه القرینة العامة أو الخاصة و أصالة الصحة لا تحسب قرینة أو موجبة للعلم بالمراد بل هی أصل عملی لا مجری له مع الامارة و هی أصالة ظهور العقد کما تقدم.
(2) یعنی وجه الحکم بالصحة فیما لو باع ربعا قبل القسمة بحمله علی الإشاعة هو کون

فان قلت المبیع فی الاولی (1) و الثانی بأنه معهود فی الوصیة (2) و یمکن دفع الأول (3)
______________________________
الربع المزبور کلیا لا جزئیا خارجیا مبهما لیحکم بفساده.
(1) الاشکال هو ان المبیع فی الأولی أی فی صورة جریان البیع علی الفرد المنتشر أیضا کلی فلا موجب للحکم بفساده و أجاب عن ذلک بالفرق و ان المبیع فی صورة جریانه علی الفرد المنتشر جزئی خارجی مبهم بحسب صورة العقد فیشبه المبیع الکلی أقول قد تقدم ان المبیع إذا کان مفاد قوله جئنی برجل لا یمکن ان یکون جزئیا خارجیا بل هو أمر کلی لا محالة فلا نعید و علی ما ذکر یحکم بصحة البیع فی جمیع الفروض المتقدمة فیما إذا لم یکن فی البین جهة أخری موجبة للبطلان کما فی بیع الکلی من جملة تکون اجزائها مختلفة.
(2) یعنی ان ملکیة الکلی فی المعین ثابت فی مورد الوصیة التملیکیة و کذا فی جعل المهر فکیف لا تکون معهودة و لو قیل بأنها غیر معهودة فی البیع الذی لا یکون متعلقة کلیا فی المعین قلنا بان کل قسم من الملکیة غیر معهود فی قسمها الأخری فإنه إذا کان متعلق البیع کلیا بنحو الإشاعة أو الفرد المعین فلا یمکن ملکیة الکلی فی المعین فیهما کما لا یتحقق الملکیة بنحو الإشاعة أو ملکیة الفرد المعین فی مورد بیع الکلی فی المعین.
(3) أقول لم یعلم کون الوضع مقتضاه الفرد المنتشر فأن التنوین الداخلة علی الصاع لو سلم ظهورها فی الوحدة الا ان تقیید الطبیعی بالوحدة باعتبار الوجود

أحدها کون التخییر فی تعیینه بید البائع (1)
______________________________
لا یستلزم کون مدلوله فردا خاصا لیکون جزئیا خارجیا و بتعبیر آخر مقتضی الوضع کالمعنی العرفی هو الکلی فی المعین و الشاهد لکون المعنی العرفی کذلک انهم یرون اختیار التطبیق بید البائع خصوصا فیما إذا کان الصیعان مجتمعة کما هو فرض الصبرة و دعوی ان المعنی العرفی هی الإشاعة أی الحصة المقدرة بالصاع لا یمکن المساعدة علیها لأن الصاع لیس موضوعا للسهام و الحصص و اما الصحیحة فظاهرها ایضا کون المبیع کلیا فی المعین و لا حاجة فی حملها علیه إلی القرینة الخارجیة أی الإجماع علی بطلان بیع الفرد المنتشر مع ملاحظة أن حساب التلف بتمامه علی البائع مقتضاه عدم الإشاعة.
(1) المعروف ان مقتضی کون المبیع کلیا فی المعین کون التخییر فی تعیین الکلی فی فرد بخصوصه بید البائع لأن المشتری لا یستحق المطالبة بخصوصیة ذلک الفرد فما عن المحقق القمی من ان اختیار التعیین بید المشتری لا وجه له و ایضا المعروف ان مقتضی کون المبیع کلیا فی المعین انحصار ذلک الکلی فی الفرد الباقی من الجملة فی صورة تلفها حیث ان التلف یحسب علی البائع فقط لکونه قبل القبض و باعتبار بقاء فرد من الکلی لا یبطل البیع فیجب دفعه إلی المشتری بخلاف التلف فیما إذا کان المبیع بنحو الإشاعة فإن مقتضی الإشاعة کون کل جزء من الجملة مشترکا بین البائع و المشتری فبتلف البعض یتلف بعض المبیع و ان کان هذا التلف یحسب علی البائع لکونه قبل القبض فتکون النتیجة بطلان البیع فی بعضه و بقائه فی البعض.
و لکن ذکر المحقق الإیروانی (ره) بما حاصله عدم الفرق فی الحکمین المتقدمین بین کون المبیع بنحو الإشاعة أو بنحو الکلی فی المعین و ان کل ما یذکر فیما إذا کان المبیع

..........
______________________________
من الجملة بنحو الإشاعة یترتب علی البیع فیما إذا کان المبیع کلیا فی المعین فیکون اختیار المبیع بالتراضی و تلف بعض من الجملة یوجب بطلان البیع فی بعض المبیع لانه لو کان المبیع کلیا فی المعین یکون الباقی علی ملک البائع أیضا کلیا فی المعین و حیث أنه لا امتیاز بین المالین تکون الجملة الموجودة خارجا مشترکا بینهما بمقدار الکلبین و لو عمل بالصحیحة الواردة فی احتراق القصب و تعدی منها فیتعدی الی موارد کون المبیع بعضا بنحو الإشاعة أیضا و الا لاقتصر الی موردها و هو بیع القصب.
أقول الشرکة الواقعیة غیر الشرکة الصوریة و الاختلاط الموجب للشرکة الواقعیة هو اختلاط المالین الشخصیین الذین لکل منهما مسالک و لا یکون بینهما میز بعد الاختلاط کامتزاج الخلین أو الحنطتین و أما إذا کان المال الخارجی لمالکین بحیث یکون کل منهما مالکا منه الکلی فی المعین کما هو الفرض فی المقام فلا دلیل علی حصول الشرکة بالحصص فی ذلک المال بل اختلاف نحوی اعتبار المبیع فی بیع البعض من الجملة عند العرف دلیل علی خلافه و لو کانت الشرکة الواقعیة حاصلة بکل من بیع الحصة من الجملة و بین بیع الکلی منها علی حد سواء فی الأثر لما کان لاعتبار الاختلاف وجه.
نعم إذا کان المبیع بنحو الکلی فی المعین و قد قبضه فی ضمن قبض الجملة کما هو الفرض فلا یمکن ان یحسب تلف البعض علی أحد المالکین بخصوصه فإنه ترجیح بلا مرجح بخلاف ما إذا کان هذا التلف قبل القبض فإنه بما ان المبیع فی ضمان البائع و یقع تلفه فی ما له فلا یکون حساب التلف علیه ترجیحا بلا مرجح و لا یکون قبل القبض الشرکة الصوریة بخلاف صورة التلف بعد القبض فإنه یعبر عن حساب التلف علی

إذا بقی صاع واحد کان للأول (1) نعم لو لم یکن إقباض البائع علی وجه الإیفاء (2) الفرق بین مسئلة الاستثناء و مسئلة الزکاة (3)
______________________________
البائع و المشتری معا بالشرکة الصوریة و مما ذکرنا یظهر الوجه فی کون اختیار التعیین بید البائع فیما لم یشترط فی البیع کونه بید المشتری لأن ما یملک المشتری هو الکلی و علی البائع تسلیمه الی المشتری.
(1) لما تقدم من ان البائع بعد بیع الأول یملک من الجملة الکلی فی المعین کالمشتری و البیع الثانی واقع علی مال البائع و حیث ان التالف تمام الکلی الذی کان للبائع قبل وقوع البیع الثانی فلا موجب لشمول ما ورد فی التلف قبل القبض للکلی فی المعین الذی بیع أولا و هذا بخلاف ما إذا کان کل من البیعین أو خصوص الأول بنحو الإشاعة فإنه یحکم بفساده بنسبة التالف کما لا یخفی.
(2) أقول الظاهر عدم تصور ذلک فإنه إذا کان الکلی فی المعین من الجملة ملکا للمشتری یکون دفع الجملة الیه دفعا للمبیع و إذا لم یکن تمام الجملة ملکا للبائع کما هو الفرض فکیف یکون تمامها امانة بید المشتری حیث لا یعقل ان یکون ما للمشتری من الجملة أمانة بیده للبائع نعم یتصور ذلک فی الکلی علی العهدة باعتبار کون المال المدفوع إلی المشتری بعنوان الامانة ملکا بتمامه للبائع فلا ینطبق الوفاء علی المدفوع و لو بنحو الإجمال کما هو مقتضی کون أداء الدین عنوانا قصدیا کما لا یخفی.
(3) قیل فی الفرق بین مسألة استثناء الأرطال و مسألة الزکاة و نحوها مما یحمل الکلی فیه علی الإشاعة و بین بیع الکلی فی المعین الذی تقدم تعین الباقی بکونه مبیعا

و فیه مع ما عرفت (1)
______________________________
بتلف بعض الجملة وجوب القبض فی الثانی و کونه دخیلا فی لزوم البیع فمع وجود فرد من المبیع یجب دفعه الی المشتری و أجاب المصنف (ره) بان وجوب القبض حاصل فی مسألتی استثناء الأرطال و الزکاة أیضا حیث یجب فی الأول دفع الأرطال إلی البائع و فی الثانی إلی أرباب الزکاة مع ان وجوب دفع الباقی فی بیع الکلی فرع عدم الإشاعة و إثبات عدم الإشاعة بوجوب دفع الباقی تکون مصادرة و اما مسئلة لزوم البیع بالقبض فلا دخل له فی الفرق أصلا.
ثم ذکر (ره) الفرق المذکور فی مفتاح الکرامة و هو کون ضمان المبیع فی بیع الکلی فی المعین علی البائع فیجب دفع الباقی الی المشتری بخلاف مسئلة الأرطال فإن الأرطال المستثناة امانة للبائع بید المشتری حیث ان البائع قد اقبض الکل فیکون الکل بید المشتری فیدخل النقص علی المالین أی حصة البائع و حصة المشتری.
(1) و حاصل ما ذکره فی رد مفتاح الکرامة هو انه لو باع الکلی فی المعین و تلف بعض الجملة قبل القبض یکون وجوب دفع الباقی الی المشتری متفرعا علی عدم الإشاعة و لو لم یکن فی هذا لفرض إشاعة فما الموجب لها فی مسئلة استثناء الأرطال مع ان البائع یملک فیها الکلی فی المعین و یکون تمام الجملة بید المشتری و کون التلف فیها بعد إقباض البائع یوجب عدم کون البائع ضامنا لتلف مال المشتری و یبقی الإشکال فی انه لم یکون تلف بعض الجملة فی مسئلة الاستثناء بنحو الإشاعة مع ان ما للبائع بید المشتری من قبیل الکلی فی المعین و لم لا یحسب التلف علی المشتری فقط لان ما یستحقه البائع لا یتعین فی جزء معین الا بعد اقباض مالک الکل یعنی

..........
______________________________
المشتری.
و ان أرید انه بعد ما باع الثمرة مع استثناء الأرطال یکون ما بیده مشترکا بینه و بین المشتری و إذا دفع الکل إلی المشتری فقد دفع المال المشترک فیقال الموجب لهذا الاشتراک فی بیع الکلی فی المعین ایضا موجود فیحسب فیه ایضا التلف علی المبیع و علی الباقی علی ملک البائع هذا مع انه لم یظهر التزام القوم بالإشاعة فی مسألة الاستثناء حتی بعد دفع الکل إلی المشتری فإنهم لم یذکروا عدم جواز تصرف المشتری فی الثمرة بلا استیذان من البائع.
و ذکر بعضهم انه لو فرط المشتری و تلف بعض الثمرة بإفراطه یجب أداء المستثنی إلی البائع من الباقی و لو کان فی البین إشاعة لم یصح القول بالأداء من الباقی کما لا یخفی.
أقول قد تقدم عدم الإشاعة فی المسألتین و ان حساب التلف علی کل من المشتری و البائع فی مسألة الاستثناء باعتبار عدم الترجیح فی الضمان حیث ان کلا منهما یملک الکلی فی المعین بخلاف مسألة بیع الصاع من الصبرة فإن تلف بعض الجملة فیها قبل القبض و کون ضمان المبیع علی البائع مقتضاه خروج البائع من ضمان المبیع بدفع الکلی من الباقی و مما ذکرنا یظهر وجه عدم جریان أحکام الإشاعة فی مسئلة الاستثناء و انه یجوز للمشتری التصرف فی الثمرة بلا استیذان من البائع و انه لو تلف الثمرة بإفراطه لا ینقص عما یستحقه البائع شی‌ء و یجب علیه الدفع من الباقی.
و اما ما ذکره المصنف (ره) فی وجه حساب التلف فی مسألة الاستثناء علی

[مسألتی بیع صاع من صبرة و استثناء الأرطال]

و بیع مقدار کقفیز تشتمل علیه (1)
______________________________
المشتری و البائع معا من دعوی ان المتبادر من الاستثناء تمام المستثنی علی تقدیر سلامة تمام المبیع للمشتری و إذا تلف بعضه سقط من الأرطال بحسابه بان تکون نتیجة ذلک هی الإشاعة بالإضافة إلی التالف و لا یجری أحکام الإشاعة علی الباقی فلا یمکن المساعدة علیه فان لازم ذلک جهالة مقدار المبیع فإنه علی تقدیر بقاء المبیع مقدار و علی تقدیر تلف بعضه مقدار آخر کما لا یخفی.
ثم ذکر (ره) فی مقام الفرق إنه علی تقدیر الالتزام بالإشاعة فی مسألة الاستثناء من أول الأمر ان المستثنی منه المبیع فیها کالمستثنی کلی معین و لا ترجیح فی حساب التلف علی خصوص المستثنی منه بخلاف مسئلة بیع الصاع من الصبرة فإن مال البائع فیها لا یکون بعنوان الکلی فی المعین بخلاف ما تملکه المشتری فلا وجه لحساب التلف علیهما لا یقال یکون ملک البائع بعد بیع الصاع کلیا لا محالة فإنه یقال نعم و لکن ملک الباقی لیس بعنوان تملک الکلی فی المعین لیوجب تخصیص التلف علی ملک الباقی دون ما تملکه المشتری ترجیحا بلا مرجح.
أقول التملک بالعنوان و عدمه لا یکون فارقا و الا فالمستثنی فی مسئلة الاستثناء ایضا لیس مملوکا للبائع بعنوان الکلی فی المعین حیث ان ملک البائع کان ثابتا لجمیع المال من الأول فیکون بیعه المال باستثناء الأرطال تملیکا للکلی فی المعین من المشتری فتکون بعد البیع الباقی فی ملکه کلیا فی المعین لا محالة فتدبر جیدا.
(1) لا یخفی أنه إذا کان مقدار الصبرة معلوما و بیع جمیعها کل قفیز منها بکذا فلا بد من الحکم بصحته لعدم اعتبار جمع مقدار الثمن بالذکر فی العقد و هذا هو القسم الرابع فی کلام الروضة و المحکوم بالفساد فی کلام الروضة و غیرها عدم