..........
______________________________
علی ما ینطبق علی العین بالوصف الموجود فیکون البیع جائزا أی یثبت الخیار للمشتری.
لا یقال الأصل عدم جریان البیع علی العین بالوصف المفقود فإنه یقال هذا الأصل لا یفید و لا یثبت جریان العقد علی العین بالوصف الموجود لیترتب لزوم البیع الا بنحو الأصل المثبت.
و الحاصل ما دام لم یثبت جریان البیع علی العین بما ینطبق علی الوصف الموجود لا یکون دفع العین بالوصف الموجود وفاء للعقد لیجب علی المشتری دفع ثمنه و البیع المفروض فی المقام نظیر الماء المخلوق دفعة فیما إذا شک فی کونه کرا فإن أصالة عدم کون الماء المزبور کرا بمفاد کان الناقصة لیست له حالة سابقة و أصالة عدم الماء الکر بمفاد کان التامة و ان کان لها حالة سابقة الا أنه لا تفید فی إثبات مفاد کان الناقصة بمعنی ان الماء المفروض لیس بکر.
أقول الظاهر وقوع الوهم فی کلامه (ره) بین الوصف المأخوذ فی المبیع بنحو الکلی و بین الوصف الملحوظ فی المبیع الذی یکون عینا خارجیة فإن الوصف فی العین الخارجیة لا یمکن ان یکون مقیدا للعین و المفروض ان الوصف فی المقام لیس امرا مقوما و معنی ذلک جریان البیع علی العین کان له الوصف السابق أم لا و إذا فرض جریان البیع علیها کذلک فلا معنی للحاظ الوصف السابق الا جعل الخیار علی تقدیر عدم ذلک الوصف و إذا جری البیع علی عین خارجیة بالرؤیة القدیمة یکون اختلاف المتبایعین فی التغیر و عدمه راجعا الی دعوی المشتری جعل الخیار له علی تقدیر فقد الوصف و هو مفقود و ینکر البائع هذا الجعل و الأصل مع البائع.
و لذا لا یجوز إلغائها (1)
______________________________
و هذا بخلاف الوصف المأخوذ فی المبیع بنحو الکلی فإن أخذ وصف فیه عبارة عن تقیید متعلق البیع و تضیق دائرته و لو ادعی البائع تقییده بوصف و المشتری تقییده بوصف مضاد یکون المورد من موارد التداعی و التحالف و إذا ادعی البائع جریانه علی المطلق و المشتری جریانه علی المقید ففی مثل ذلک الأصل عدم جریانه علی المطلق فان تسلیم ما ینطبق علیه عنوان المقید وفاء للبیع باتفاقهما و ما یدعیه البائع من کون تسلیم الفاقد ایضا وفاء ینکره المشتری و أصالة عدم جریان البیع علی المطلق جاریة من غیر ان تعارضها أصالة عدم جریانه علی المقید حیث ان أصالة عدم جریانه علی المقید لا اثر لها لان دفع المقید وفاء للبیع باتفاقهما و إثبات جریانه علی المطلق بها من الأصل المثبت کما لا یخفی.
(1) أقول الوصف الذی لا یجوز إلغائه هو المأخوذ فی المبیع بنحو الکلی و وجه عدم الجواز وقوع البیع علی المقید و إنشاء البیع علی المطلق یحتاج الی بیع جدید بعد اقالة الأول و اما فیما إذا کان المبیع عینا خارجیة کما هو الفرض فی المقام فالغاء الوصف عبارة عن إسقاط الخیار المترتب علی تخلفه و هذا الإلغاء صحیح نظیر إسقاط خیار العیب المترتب علی اشتراط عدم النقص فی المبیع بلا فرق بینهما أصلا.
و ما ذکر (ره) من ان الوصف قید ملحوظ فی المعقود علیه کالجزء کأنه یرید کما ان الجزء یؤخذ فی متعلق البیع کذلک وصف المبیع مأخوذ فیه و لکن لا یخفی ان أخذ الوصف و لحاظه فی المتعلق صحیح و لکن لحاظه فیه یکون بالتزام آخر غیر الالتزام البیعی و هذا فیما إذا کان المبیع عینا خارجیة و لم یکن الوصف مقوما کما هو الفرض فی المقام بخلاف لحاظ الجزء فإنه یکون أخذه فی متعلق البیع
و مما ذکرنا یظهر الحال (1)
______________________________
بنفس الالتزام البیعی و لذا لو تخلف الجزء و انکشف عدمه یکون البیع بالإضافة إلیه باطلا من الأول فتدبر جیدا.
(1) قد یتمسک فی تقدیم قول البائع فی فرض اختلافه مع المشتری فی تغیر المبیع بالعمومات الدالة علی عدم جواز استقلال الغیر فی تملک مال أحد و تلک العمومات یعم الثمن فی مفروض الکلام حیث انه ملک للبائع فلا یجوز للمشتری تملکه بزعم ثبوت الخیار کقوله سبحانه لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ فان فسخ المشتری لا تکون تجارة عن تراض و وضع یده علی الثمن مع عدم ثبوت الخیار له أکل له بالباطل و کذلک قوله (ع) لا یحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفسه فان مقتضاه عدم جواز تملک الثمن بلا رضا البائع و قوله (ع) الناس مسلطون علی أموالهم فإن مقتضاه ولایة التصرف فی المال تثبت للمالک دون غیره و کان هذه العمومات حاکمة علی الأصول العملیة المتقدمة القاضیة بعدم لزوم البیع علی المشتری کما فی سائر الدلیل الاجتهادی فی مقابل الأصل العلمی.
و حاصل ما ذکره (ره) فی الجواب عن العمومات هو ان العمومات المزبورة مخصصة فی المال الذی لم یدفع عوضه فی المعاملة إلی المشتری و إذا شک فی وصول العوض المزبور فالأصل عدمه و بهذا یدخل الثمن المفروض فی المستثنی المحکوم بجواز أکله و حله و سلطنة غیر المالک علیه و ما تقدم من أن الأصل عدم وصول حق المشتری إلیه یراد به ما ذکر و یرجع إلیه أصالة عدم التزام المشتری بتملک ما یدعی تغیره لیجب علیه الوفاء بما التزم.
لا یقال لم یعلم ان الخارج من تلک العمومات معنون بالعنوان المزبور لیکون
نعم ما فی المبسوط و السرائر و الدروس من أصالة بقاء ید المشتری (1)
______________________________
مقتضی الأصل إخراج الفرد المشکوک عن عموم المستثنی منه و دخوله فی المستثنی بل نقول الخارج منها المال الذی وقعت المعاملة بینه و بین ما لا ینطبق علی المدفوع و الأصل عدم وقوع المعاملة علی ما لا ینطبق و بذلک یثبت بقاء الثمن المفروض فی المستثنی منه فإنه یقال أصالة عدم وقوع المعاملة علی ما لا ینطبق علی الموجود خارجا لا یثبت وقوعها علی ما ینطبق و کون أداء العین أداء لما وقع علیه العقد و وفاء له و هذا الانطباق و الدفع موضوع لزوم العقد و عدمهما موضوع الخیار.
(1) و لعل مراده أصالة بقاء ید المشتری علی الثمن الراجعة إلی استصحاب بقاء أولویته علیه فإنه قبل البیع کان اولی به و الآن کذلک و یتمسک بها عند الشک فی لزوم العقد و جوازه و لو بالشبهة الحکمیة کما إذا شک فی کون المعاطاة لازمة أو جائزة و کأن مقتضی الأصل عند هؤلاء عدم لزوم العقد فی کل مورد بخلاف الوجهین السابقین فإنهما یجتمعان مع الالتزام بأصالة لزوم العقد المستفاد من العمومات المتقدمة و یخرج مورد الاختلاف فی تغیر المبیع عن تلک العمومات بالوجهین المزبورین باعتبار إدخالهما المفروض فی المقام فی عنوان المخصص کما تقدم.
و بتعبیر آخر یختص الوجهان بمثل المفروض فی المقام بخلاف أصالة بقاء ید المشتری علی الثمن فإنها تجری فی عقد شک فی جوازه و لزومه و لو بالشبهة الحکمیة و لکن لا تصل النوبة إلیها مع العمومات المتقدمة.
أقول لا تجری الأصل المزبور فی نفسه فإن الأولویة المزبورة ان کانت بمعنی
و اما دعوی ورود أصالة عدم التغیر (1)
______________________________
الملک فقد ارتفعت بالبیع قطعا و ان کانت بمعنی آخر فلیست لها حالة سابقة کما لا یخفی.
(1) قد أجاب (ره) عما قیل من حکومة أصالة عدم التغیر علی الأصول المقتضیة لجواز البیع فی مفروض الکلام بوجهین.
الأول ان أصالة عدم التغیر لا تجری فیما إذا اتفقا علی کون الحیوان سمینا قبل المشاهدة و اختلفا فی التغیر حین المشاهدة فادعی البائع حصوله حین المشاهدة فلا خیار للمشتری و قال المشتری حصوله بعدها فله الخیار فإنه لا یجری فی الفرض أصالة عدم التغیر بل الجاری أصالة تأخر التغیر عن زمان المشاهدة المقتضیة لتقدیم قول المشتری.
الثانی ان أصالة عدم التغیر الراجع الی عدم کون المبیع حین المشاهدة سمینا لا یثبت جریان البیع علی الحیوان المهزول الا بنحو الأصل المثبت و بتعبیر آخر أصالة عدم کون الحیوان حین المشاهدة سمینا کأصالة عدم جریان البیع علی الحیوان السمین لا یفید فی إثبات موضوع لزوم العقد و هو جریان البیع علی الحیوان المهزول.
أقول لا یخفی ان مقتضی العمومات المتقدمة بضمیمة أصالة عدم اشتراط السمن فی الحیوان المبیع یثبت بقاء الثمن فی مدلول تلک العمومات حیث ان الخارج عنها موارد ثبوت الخیار بالأصالة أو الاشتراط و لا یکون فی مفروض الکلام خیار بالأصالة و مقتضی الأصل عدم اشتراطه.
و اما الأصول العملیة المتقدمة فلا مجال لشیء منها فیما إذا کان المبیع عینا
الثانی لو اتفقا علی التغیر بعد المشاهدة (1)
______________________________
خارجیة لجریان البیع علی تلک العین علی کل تقدیر و کونها عوضا عن الثمن کذلک و اشتراط وصف مفقود مدفوع بالأصل کما مر و بهذا یظهر الحال فیما إذا اختلفا فی العین الخارجیة فادعی البائع تغیرها بالزیادة فله الخیار و قال المشتری لا زیادة فیها فأن مقتضی أصالة عدم الاشتراط عدم الخیار للبائع کما لا یخفی.
(1) تعلق البیع فی الفرض بالعین الخارجیة بوصف خاص متفق علیه بین المتبایعین و اختلافهما فی التغیر الی زمان البیع لیکون التغیر المزبور موجبا للخیار للمشتری أو حصوله بعد البیع بوجه لا یکون له خیار.
و ذکر (ره) الموضوع للزوم العقد وصول العین بذلک الوصف إلی المشتری بأن ینتقل الیه بذلک الوصف عند البیع و مع الشک فی هذا الوصول و الانتقال یکون مقتضی الأصل عدمه فینتفی موضوع لزوم العقد و استصحاب بقاء السمن الی حال البیع لا یثبت وصول السمین إلی المشتری لأن الوصول لیس أثرا شرعیا لبقاء السمن کما ان استصحاب عدم جریان البیع الی زمان فقد ذلک الوصف لا ینفی الوصول المزبور لعدم کونه أثرا شرعیا أیضا.
أقول قد تقدم ان تعلق البیع بالعین الموجودة فعلا متفق علیه کما ان اشتراط الوصف الموجود زمان المشاهدة أیضا متفق علیه بینهما و معنی اشتراطه أنه لو لم یکن فی البین ذلک الوصف زمان البیع لکان للمشتری خیار الفسخ و استصحاب بقاء الوصف الی زمان البیع ینفی تحقیق ما علق علیه الخیار فلا خیار للمشتری و هذا لیس من الأصل المثبت فی شیء لما تقدم من ان موضوع الخیار فی الخیارات الجعلیة للمتعاقدین یؤخذ علی وفق جعل المتعاقدین.
و لو وجد المبیع تالفا (1)
______________________________
و اما استصحاب عدم وصول حق المشتری الی المشتری فان أرید به عدم انتقال العین الموجود فعلا فهو متفق علیه بین المتعاقدین و ان العین علی کل تقدیر تعلق بها البیع و الا لکان فقد الوصف و انکشاف التغیر موجبا لبطلان البیع کما فی تخلف الأوصاف المقومة.
و ان أرید عدم الوصف المشروط زمان العقد فالمفروض ان استصحاب بقاء الوصف جار بلا معارض و بهذا یظهر الحال فیما ادعی البائع حصول التغیر الی زمان البیع بالزیادة فله خیار الفسخ و قال المشتری بحصول الزیادة بعد البیع فلا خیار للبائع و أنه یقدم مدعی اللزوم فان استصحاب بقاء الوصف المشاهد الی زمان البیع ینفی تحقق ما علیه خیار البائع علی ما تقدم و لا یعارضه أصالة عدم وقوع البیع الی زمان حصول الزیادة فإنها لا تثبت وقوعه فی زمان حصولها کما لا یخفی.
(1) و لعل فرض کفایة التخلیة فی القبض لتصویر فرض الاختلاف فی تقدم البیع علی التلف و تأخره عنه بحیث یکون تأخره عن البیع موجبا لذهابه علی المشتری و لکن لو قلنا بعدم کفایتها فیمکن أیضا فرض الاختلاف کما إذا کان المبیع قبل البیع امانة بید المشتری فباعه البائع منه ثم ظهر تلفه و اختلفا فی تقدمه علی البیع و تأخره عنه و علی کل تقدیر فالأظهر تقدیم قول المشتری و علی البائع إثبات وقوع البیع قبل التلف أخذا بأصالة بقاء الثمن علی ملک المشتری.
و دعوی انه لا مجال للاستصحاب المزبور لأن أصالة الصحة الجاریة فی البیع حاکمة علیه لا یمکن المساعدة علیه لأن أصالة الصحة الجاریة فی المعاملات تجری فیما إذا أحرز تحقق المعاملة و شک فی تحقق ما یعتبر فی إمضائها و اما إذا لم یحرز تحققها
[بیع المجهول مع الضمیمة]
لا فرق فی عدم جواز البیع المجهول (1)
______________________________
بان شک فی حصول المقوم لها أو فی ولایة المنشأ لها فلا مورد لها و لا دلیل علی اعتبارها فی احرازهما و من الظاهر ان تملیک المعدوم لا بلحاظ وجوده و لا بلحاظ تملیک بدله من المثل أو القیمة أمر غیر معتبر عند العقلاء لأن البیع عندهم تملیک الموجود بعوض.
و بتعبیر آخر إنما تجری أصالة الصحة بعد الفراغ عن أصل وجود المعاملة و نظیر دعوی أصالة الصحة فی المقام ما تقدم عن بعض فیما إذا باع الراهن الرهن باذن المرتهن و رجع المرتهن عن اذنه و شک فی تقدم البیع علی الرجوع لیکون الرجوع لغوا لعدم المورد له أو تقدم الرجوع علی البیع لیکون له مورد من إجراء أصالة الصحة فی الرجوع و لکن کما تقدم انه لا مجال لأصالة الصحة فی الرجوع مع عدم إحراز المورد له، لا سیما لو قیل بأصالة الصحة فی البیع المقتضیة لانتهاء الرهن کما لا یخفی.
(1) و حاصله انه إذا کان بیع شیء لکونه مجهولا محکوما بالبطلان فلا یخرج ذلک البیع إلی الصحة بضم معلوم الیه و بیعهما معا لان ضم معلوم الیه لا یخرج بیعه عن کونه غرریا بل یکون البیع بالإضافة إلی المجموع محکوما بالبطلان باعتبار کون البیع بالإضافة إلی المجموع غرریا أو مجهولا لان ما یکون بیعه محکوما بالبطلان باعتبار جهالته لا یراد به جهالة کل جزء منه الا تری انه إذا بیع قطیع غنم لا یعلم عدده و لا وصفه بمقدار من الثمن و لم یعلم و لم یشاهد المتعاقدان من القطیع الا واحدا أو اثنین یکون البیع بالإضافة إلی القطیع غرریا و لا ینفع مشاهدة الواحد أو الاثنین و کذلک إذا اشتری مزرعة شاهد بعضها و لم یعلم أو یوصف الباقی یکون البیع المزبور محکوما بالبطلان و علی ذلک فلا یفید فی بیع الصبرة المجهولة مقدارها ضم مقدار