..........
______________________________
أو النقیصة إذ لا معنی لصحة البیع بدون تراضی المتبایعین و اما إذا کان الإندار بعد وزن المظروف مع ظرفه و اجراء البیع علی المظروف علی وجه التسعیر لکان للتفصیل المزبور وجه حیث ان مع احتمال الزیادة و النقیصة لا یعلم المشتری باستحقاق البائع بأزید مما یأخذه منه بعنوان الثمن فلا موجب لتراضیهما.
و اما إذا علم بزیادة المقدار المندر فقد یأخذ البائع من المشتری بأزید من الثمن الذی یستحقه کما انه إذا علم نقیصته عن وزنه الواقعی یأخذ البائع أقل مما یستحق و یکون أخذ الزیادة أو النقیصة من قبیل التملیک المجانی فیعتبر تراضیهما و لا وجه فی فرض الإندار بعد بیع المظروف علی وجه التسعیر للإیراد علی اعتبار التراضی بأن التراضی لا یدفع الغرر عن البیع و وجه عدم الإیراد ان البیع قد وقع علی المظروف قبل الإندار و لو کانت معلومیة وزنه مع الظرف غیر رافع للغرر عن البیع یکون صحة البیع المزبور بالإجماع أو الروایة مقتضیة لتخصیص النهی عن بیع الغرر.
و بذلک یظهر انه علی تقدیر کون الإندار بعد اجراء البیع علی المظروف الموزون مع ظرفه یکون ذکر الإندار فی مسألة تعیین العوضین باعتبار ان جواز البیع کذلک تخصیص فیما دل علی اعتبار الوزن المستقل فی المبیع الموزون.
و یظهر ایضا کون الإندار لتعیین مقدار استحقاق البائع من الثمن علی المشتری فی فرض بیع المظروف علی وجه التسعیر من کلام الأردبیلی (قده) حیث ذکر فی أول کلامه فی عنوان المسئلة انه یجوز بیع الموزون بان یوزن مع ظرفه ثم یسقط من المجموع مقدار الظرف تخمینا فان التعبیر ب (ثم) الظاهرة فی التراخی مقتضاه فرض الإندار لتعیین مقدار الثمن للمظروف المبیع علی وجه التسعیر.
..........
______________________________
و نظیر ذلک کلام الحدائق و ان کان ما ذکره من کون الإندار حقا للمشتری ضعیفا لأن الإندار لتعیین حق البائع علی المشتری لا انه حق للمشتری و علیه فیعتبر عدم العلم بالنقیصة کالزیادة کما لا یخفی.
أقول ما ذکر المصنف (ره) من انه لو کان الإندار لإحراز وزن المظروف الذی یجری علیه البیع بعد ذلک لاعتبر التراضی مطلقا و لم یختص بصورة العلم بالزیادة أو النقیصة لا یمکن المساعدة علیه لأن الإندار فی هذا الفرض طریق لإحراز وزن المبیع و من الظاهر اعتبار الشیء طریقا مع العلم بمخالفته للواقع غیر معقول و لا یصححه تراضی المتعاقدین و علی ذلک فلا وجه لاعتبار التراضی فی إحراز وزن المبیع بل لا بد من تخصیص اعتبار الإندار بما احتمل ان یکون المقدار المندر مساویا للوزن الواقعی للظرف رضی به المتعاقدان أم لا.
و ایضا لا یخفی ان مقتضی القاعدة الأولیة عدم جواز بیع المظروف الموزون مع ظرفه من غیر إحراز وزن المظروف منفردا الا مع ثبوت ان القسطاس المستقیم فی بیع المظروف الذی یتعارف بیعه فی ظرفه هو وزن المجموع علی ما جرت علیه السیرة التی لا تحتمل حدوثها بعد زمان الشارع.
و علی ذلک فلو کان الإندار قبل البیع لإحراز وزن المظروف منفردا کان مشروطا باحتمال تساویه مع وزن الظرف و ان کان بعد البیع لتعیین الثمن فی المبیع علی وجه التسعیر جاز سواء علم بزیادته، علی الوزن الواقعی أم لا لأنه فی فرض الزیادة یتضمن التملیک المجانی فیعتبر فیه التراضی و کذا الحال فیما علم نقصانه علی ما تقدم، و الحاصل الظاهر ثبوت السیرة علی الإندار فی کلام المقامین و لکن الإندار فی
..........
______________________________
مقام إحراز وزن المبیع قبل البیع مشروط باحتمال تساوی المقدار المندر مع الوزن الواقعی للظرف و فی الإندار بعد البیع یجوز مطلقا و لکن مع التراضی فی صورة العلم بالزیادة أو النقصان.
بقی للاندار صورة ثالثة و هی ما إذا بیع المظروف باشتراط الوزن المعین ثم فی مقام القبض یوزن مع ظرفه و یسقط لمکان الظروف مقدار من الوزن و لا إشکال فی جواز البیع فی الفرض لان المعتبر فی البیع لیس خصوص الکیل الخارجی أو الوزن فعلا بل یکفی اشتراط الکیل المعین أو الوزن المعین و بهذا الاشتراط یخرج بیعه عن الجزاف و لذا یصح بیع المکیل أو الوزن بنحو الکلی علی العهدة أو فی المعین و علی ذلک فلو کان وزن المبیع مع ظرفه و إندار المقدار المعین معلوما و لو بالتعارف صح البیع لان شراء المال مع التعارف المزبور بمنزلة اشتراط القبض المزبور سواء کان المقدار المتعارف محتمل الزیادة و النقصان أو علم أحدهما و الجواز المزبور لا یحتاج الی التشبث بالسیرة أو بذیل الإجماع أو الروایة بل هو مقتضی القواعد الأولیة کما لا یخفی.
بقی فی المقام أمر و هو ان الإندار للظروف و ان یعتبر طریقا الی تعیین وزن المظروف سواء وقع قبل البیع أو بعده لتعیین الثمن فی المبتاع علی وجه التسعیر أو کان للوفاء بالبیع المشروط فیه وزن خاص و لکن لو انکشف الخلاف و کون المقدار المندر زائدا أو ناقصا عن وزن الظرف لا یتدارک فیما کان مقدار التخلف متعارفا لان مقتضی السیرة المشار إلیها کون الناقص أو الزائد علی تقدیر التخلف ملکا للآخر مجانا بالشرط الضمنی فی المعاملة.
قیل ظاهره عدم اعتبار التراضی (1)
______________________________
نعم إذا کان التخلف بنحو غیر متعارف فلا بد من تدارک الزائد علی المتعارف باسترداد مقدار من الثمن أو المثمن هذا مع الغمض عن الروایات و یأتی التعرض لها.
(1) کان مراد القائل ان ظاهر الموثقة عدم اعتبار التراضی فیما إذا کان مما یزید و ینقص و انه إذا کان المقدار المندر بما یزید و ینقص فیجوز و مع کونه یزید و لا ینقص فلا یجوز فیقع المعارضة بینها و بین روایة معلی بن حمزة حیث ظاهرها اعتبار التراضی مع کون المندر مما یزید و ینقص و کذا مع روایة قرب الاسناد حیث ان ظاهرها ایضا اعتبار التراضی و لو مع کون المقدار المندر مما یزید و ینقص.
و ذکر المصنف (ره) عدم المعارضة بینها من هذه الجهة فإن التراضی مفروض فی مورد الموثقة فإن الحاسب المفروض فیها البائع أو وکیله فالرضا من قبله متحقق و المحسوب له هو المشتری السائل عن جواز اقدامه علی الشراء المزبور و ظاهر هذا السؤال رضاه بالاقدام لو لا المنع الشرعی و یؤید فرض رضاه نهیه عن الاقدام بالشراء المزبور فان نهی شخص یناسب فرض إرادته ذلک الفعل و علی ذلک فیکون حاصل الجواب انه إذا کان المقدار المندر مما یزید و ینقص فیجوز و ان کان یزید و لا ینقص فلا یجوز الشراء رضی به المتعاقدان أم لا فیتحد الموثقة مع روایة علی بن حمزة و کذا مع روایة قرب الاسناد نعم یقید إطلاق روایة قرب الاسناد بما إذا لم یکن المقدار المندر بما یزید و لا ینقص.
و أردف (ره) علی ما ذکر ان قوله (ع) ان کان یزید و ینقص فیه احتمالات ثلاثة.
..........
______________________________
الأول کون المقدار المندر فی مجموع المبیع یزید و یقتص بحسب شخص المعاملة و حیث لا یمکن کون المقدار المندر فی المجموع بحسب شخص المعاملة زائدا و ناقصا فالمراد احتمالهما.
الثانی ان یکون المراد زیادة المقدار المندر علی وزن الظرف فی بعض المبیع و نقصانه عنه بالإضافة إلی البعض الأخر فی شخص المعاملة.
الثالث ان یکون المقدار المندر مما یزید و ینقص فی نوع المعاملة بأن یزید فی بعض إفرادها و ینقص فی بعضها الأخری فیستفاد کون المقدار المندر متعارفا مع عدم العلم بزیادته فی جمیع الموارد و یشهد للاحتمال الأول رجوع الضمیر فی قوله یزید و تنقص الی مجموع المقدار المندر کما انه یشهد للثانی عطف ینقص علی یزید بواو العاطفة الظاهرة فی الجمع، و استشهد للثالث بما ورد فی فضول المکائیل و الموازین کصحیحة علی بن عطیة قال سئلت أبا عبد اللّٰه (ع). قلت انا نشتری الطعام من السفر ثم نکیله فتزید قال لی و ربما نقص علیکم قلت نعم قال فإذا نقص یردون علیکم قلت لا قال فلا بأس.
ثم ذکر (ره) انه مع الشک فی کون المندر بمقدار الظرف فالأصل عدم زیادة المبیع علیه و عدم استحقاق البائع أزید مما یعطیه المشتری من الثمن و لکن هذا حکم ظاهری لا یوجب ذهاب حق أحدهما عند انکشاف الخلاف و اما مع العلم بزیادة المقدار المندر أو نقصانه فان کان إندار ذلک المقدر عادة فیقتضی العادة کون إسقاطه شرطا ضمنیا مع علم المتبایعین بها و مع عدم ثبوت العادة أو جهلهما بها فلا یجوز الاسقاط المزبور الا باشتراطه فی متن العقد بان یقول بعتک ما فی هذه الظروف
..........
______________________________
الموزنة مع ظرفها کل رطل بکذا علی ان یسقط لکل ظرف منها کذا فیرجع هذا الاشتراط إلی هبة الزیادة من المثمن أو الإبراء من الثمن أو تراضیا علی هذه الهبة أو الإبراء بعد تمام البیع هذا مع قطع النظر عن الروایات.
و اما بالنظر إلیها فالمتبع موثقة حنان لضعف غیرها أو عدم معارضتها للموثقة و المستفاد منها جواز الإندار جوازا واقعیا فیما إذا کان المقدار المندر امرا متعارفا و لم یعلم زیادته علی مقدار الظرف و قد فهم الشیخ (ره) هذا منها و لذا ذکر ذلک فی النهایة مع جریان عادته فیها علی التعبیر عن الفتوی بمضمون الروایة و لا یجوز المقدار المندر فیما إذا علم زیادته و المراد بعدم جوازه نظیر عدم جواز الشراء بالموازین الزائدة عما یتسامع فیها عدم صیرورة الزائد ملکا للآخر بمجرد الإندار وفاء للمعاملة المزبورة بل یحتاج إلی هبة جدیدة.
و الحاصل ان المقدار المندر لو کان مقدار المعتاد و یحتمل الزیادة و النقصان فیجوز واقعا و مع عدم أحد القیدین فان شک فی زیادته و نقصانه مع عدم العادة فیجوز الإندار و لکن بحکم ظاهری و مع العادة و العلم بالزیادة أو النقصان یجوز ذلک بناء علی کون الزیادة و النقیصة مع العادة بمنزلة الاشتراط الضمنی و لکن الحکم محل اشکال ما لم تبلغ العادة حدا یحرز کونها کالشرط فی ضمن العقد لان انصراف العقد إلی العادة لیس من قبیل انصراف المطلق الی بعض افراده بل من قبیل إضافة شیء آخر من الهبة أو الإبراء إلی أصل البیع.
أقول إذا کان المستفاد من الموثقة عدم الجواز فی غیر ما کان المقدار المندر امرا عادیا یحتمل الزیادة و النقیصة فمقتضاه ان المقدار المندر مع العلم بزیادته أو
ثم الظاهر ان الحکم المذکور (1)
______________________________
نقصانه حتی مع العادة یحتاج إلی هبة أو إبراء مستقل أو اشتراط مستقل فلا یحکم بأحدهما بمجرد الشرط الضمنی فی العقد حیث ان الشرط الضمنی المزبور محکوم بعدم الاعتبار.
(1) و حاصله ان الحکم بجواز الإندار لا یختص بظروف السمن و الزیت بل الظاهر عمومه لکل ظرف یجری البیع علی مظروفه کما هو مقتضی روایة قرب الاسناد و لکن لضعف سندها صالحة للتأیید فقط و یحتمل قریبا ان لا یعم کل مظروف بل یختص بالظروف التی یکون بیع المظروف فی ظرفه بمعنی عدم تفریغه منه عند بیعه متعارفا حیث لا یمکن التعدی عن ظروف السمن و الزیت إلی أزید من ذلک.
نعم کما انه قد یکون بیع الشیء حال کونه فی الظرف متعارفا کذلک یتعارف بیع الشیء الموزون مع مصاحبه غیر الموزون و علی ذلک فیحتاج فی تعیین مقدار ثمن الموزون إلی الإندار من وزن المجموع و إندار مقدار لصاحبه الغیر الموزون کالشمع المنصوب علی الحلی المصنوع من الذهب أو الفضة فإن الحلی موزون و مصاحبه غیر موزون فیوزنان معا و یندر للشمع مقدار و نظیره ما إذا بیع الظرف و المظروف و لکن کان المقصود بالأصالة هو شراء الظرف و قصد بیع المظروف تبعا کما إذا أراد شراء زقاق و لا یجد الا ما فیه دبس قلیل یباع الظرف معه فأن الدبس بما انه موزون یوزن مع ظرفه و یندر للظرف مقدار لتعیین مقدار الدبس و تعیین ثمنه.
أقول تعدیة الحکم الی کل ظرف یتعارف بیع مظروفه حال کونه فی الظرف لا بأس به للسیرة المشار إلیها و عدم احتمال خصوصیة لظرف السمن و الزیت من دون منع عن السیرة بل مع کونها مؤیدة بروایة قرب الاسناد و کذا فیما إذا کان شراء المظروف
[بیع المظروف مع ظرفه]
یجوز بیع المظروف مع ظرفه الموزون (1)
______________________________
تبعا لشراء ظرفه و اما التعدی إلی المصاحب فان أحرز ثبوت السیرة فیه ایضا فهو و الا فمقتضی ما دل علی اعتبار الوزن فی بیع الموزون عدم الجواز و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(1) یجوز بیع المظروف الذی یباع وزنا مع ظرفه بوزن المجموع و اجراء البیع علیهما بصفقة واحدة علی المشهور بل لم یعرف خلاف من الخاصة إلا ما ذکر فی الروضة من نسبة الخلاف الی بعض من غیر تعیینه و عن التذکرة نسبة المنع الی بعض العامة و یمکن الاستدلال علی المنع بان ما یباع وزنا و هو المظروف غیر معلوم وزنه و الظرف لا یباع وزنا بل لو کان الظرف مما یباع وزنا ایضا فلا یفید العلم بوزن المجموع لان اختلاف المظروف مع الظرف فی القیمة یوجب الغرر الموجود فی بیع المظروف جزافا.
و ذکر المصنف (ره) فی المقام تفصیلا و هو انه إذا کان بیع المظروف فی ظرفه بوزن المجموع متعارفا کما تقدم فی المسألة السابقة فیکفی وزن المجموع فی المقام لأن الإندار فی تلک المسئلة کانت لتعیین مقدار الثمن و کان لا یعتبر فی بیع مظروفه وزنه منفردا و علیه فلو کان الظرف داخلا فی البیع کما هو الفرض فی المقام فلا یحتاج إلی الإندار و لم یحصل من ضم الظرف الی مظروفه فی البیع مانع آخر أو فقد شرط.
نعم إذا لم یکن الضم من قبیل بیع المظروف مع ظرفه بل من وزن الشیئین الموزونین معا و بیعهما بصفقة واحدة فان لم یحصل من بیعها کذلک غرر کما إذا کان کل منهما مساویا للآخر فی القیمة السوقیة فلا إشکال فی صحة البیع لان الدلیل علی