کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

قیل ظاهره عدم اعتبار التراضی (1)
______________________________
نعم إذا کان التخلف بنحو غیر متعارف فلا بد من تدارک الزائد علی المتعارف باسترداد مقدار من الثمن أو المثمن هذا مع الغمض عن الروایات و یأتی التعرض لها.
(1) کان مراد القائل ان ظاهر الموثقة عدم اعتبار التراضی فیما إذا کان مما یزید و ینقص و انه إذا کان المقدار المندر بما یزید و ینقص فیجوز و مع کونه یزید و لا ینقص فلا یجوز فیقع المعارضة بینها و بین روایة معلی بن حمزة حیث ظاهرها اعتبار التراضی مع کون المندر مما یزید و ینقص و کذا مع روایة قرب الاسناد حیث ان ظاهرها ایضا اعتبار التراضی و لو مع کون المقدار المندر مما یزید و ینقص.
و ذکر المصنف (ره) عدم المعارضة بینها من هذه الجهة فإن التراضی مفروض فی مورد الموثقة فإن الحاسب المفروض فیها البائع أو وکیله فالرضا من قبله متحقق و المحسوب له هو المشتری السائل عن جواز اقدامه علی الشراء المزبور و ظاهر هذا السؤال رضاه بالاقدام لو لا المنع الشرعی و یؤید فرض رضاه نهیه عن الاقدام بالشراء المزبور فان نهی شخص یناسب فرض إرادته ذلک الفعل و علی ذلک فیکون حاصل الجواب انه إذا کان المقدار المندر مما یزید و ینقص فیجوز و ان کان یزید و لا ینقص فلا یجوز الشراء رضی به المتعاقدان أم لا فیتحد الموثقة مع روایة علی بن حمزة و کذا مع روایة قرب الاسناد نعم یقید إطلاق روایة قرب الاسناد بما إذا لم یکن المقدار المندر بما یزید و لا ینقص.
و أردف (ره) علی ما ذکر ان قوله (ع) ان کان یزید و ینقص فیه احتمالات ثلاثة.

..........
______________________________
الأول کون المقدار المندر فی مجموع المبیع یزید و یقتص بحسب شخص المعاملة و حیث لا یمکن کون المقدار المندر فی المجموع بحسب شخص المعاملة زائدا و ناقصا فالمراد احتمالهما.
الثانی ان یکون المراد زیادة المقدار المندر علی وزن الظرف فی بعض المبیع و نقصانه عنه بالإضافة إلی البعض الأخر فی شخص المعاملة.
الثالث ان یکون المقدار المندر مما یزید و ینقص فی نوع المعاملة بأن یزید فی بعض إفرادها و ینقص فی بعضها الأخری فیستفاد کون المقدار المندر متعارفا مع عدم العلم بزیادته فی جمیع الموارد و یشهد للاحتمال الأول رجوع الضمیر فی قوله یزید و تنقص الی مجموع المقدار المندر کما انه یشهد للثانی عطف ینقص علی یزید بواو العاطفة الظاهرة فی الجمع، و استشهد للثالث بما ورد فی فضول المکائیل و الموازین کصحیحة علی بن عطیة قال سئلت أبا عبد اللّٰه (ع). قلت انا نشتری الطعام من السفر ثم نکیله فتزید قال لی و ربما نقص علیکم قلت نعم قال فإذا نقص یردون علیکم قلت لا قال فلا بأس.
ثم ذکر (ره) انه مع الشک فی کون المندر بمقدار الظرف فالأصل عدم زیادة المبیع علیه و عدم استحقاق البائع أزید مما یعطیه المشتری من الثمن و لکن هذا حکم ظاهری لا یوجب ذهاب حق أحدهما عند انکشاف الخلاف و اما مع العلم بزیادة المقدار المندر أو نقصانه فان کان إندار ذلک المقدر عادة فیقتضی العادة کون إسقاطه شرطا ضمنیا مع علم المتبایعین بها و مع عدم ثبوت العادة أو جهلهما بها فلا یجوز الاسقاط المزبور الا باشتراطه فی متن العقد بان یقول بعتک ما فی هذه الظروف

..........
______________________________
الموزنة مع ظرفها کل رطل بکذا علی ان یسقط لکل ظرف منها کذا فیرجع هذا الاشتراط إلی هبة الزیادة من المثمن أو الإبراء من الثمن أو تراضیا علی هذه الهبة أو الإبراء بعد تمام البیع هذا مع قطع النظر عن الروایات.
و اما بالنظر إلیها فالمتبع موثقة حنان لضعف غیرها أو عدم معارضتها للموثقة و المستفاد منها جواز الإندار جوازا واقعیا فیما إذا کان المقدار المندر امرا متعارفا و لم یعلم زیادته علی مقدار الظرف و قد فهم الشیخ (ره) هذا منها و لذا ذکر ذلک فی النهایة مع جریان عادته فیها علی التعبیر عن الفتوی بمضمون الروایة و لا یجوز المقدار المندر فیما إذا علم زیادته و المراد بعدم جوازه نظیر عدم جواز الشراء بالموازین الزائدة عما یتسامع فیها عدم صیرورة الزائد ملکا للآخر بمجرد الإندار وفاء للمعاملة المزبورة بل یحتاج إلی هبة جدیدة.
و الحاصل ان المقدار المندر لو کان مقدار المعتاد و یحتمل الزیادة و النقصان فیجوز واقعا و مع عدم أحد القیدین فان شک فی زیادته و نقصانه مع عدم العادة فیجوز الإندار و لکن بحکم ظاهری و مع العادة و العلم بالزیادة أو النقصان یجوز ذلک بناء علی کون الزیادة و النقیصة مع العادة بمنزلة الاشتراط الضمنی و لکن الحکم محل اشکال ما لم تبلغ العادة حدا یحرز کونها کالشرط فی ضمن العقد لان انصراف العقد إلی العادة لیس من قبیل انصراف المطلق الی بعض افراده بل من قبیل إضافة شی‌ء آخر من الهبة أو الإبراء إلی أصل البیع.
أقول إذا کان المستفاد من الموثقة عدم الجواز فی غیر ما کان المقدار المندر امرا عادیا یحتمل الزیادة و النقیصة فمقتضاه ان المقدار المندر مع العلم بزیادته أو

ثم الظاهر ان الحکم المذکور (1)
______________________________
نقصانه حتی مع العادة یحتاج إلی هبة أو إبراء مستقل أو اشتراط مستقل فلا یحکم بأحدهما بمجرد الشرط الضمنی فی العقد حیث ان الشرط الضمنی المزبور محکوم بعدم الاعتبار.
(1) و حاصله ان الحکم بجواز الإندار لا یختص بظروف السمن و الزیت بل الظاهر عمومه لکل ظرف یجری البیع علی مظروفه کما هو مقتضی روایة قرب الاسناد و لکن لضعف سندها صالحة للتأیید فقط و یحتمل قریبا ان لا یعم کل مظروف بل یختص بالظروف التی یکون بیع المظروف فی ظرفه بمعنی عدم تفریغه منه عند بیعه متعارفا حیث لا یمکن التعدی عن ظروف السمن و الزیت إلی أزید من ذلک.
نعم کما انه قد یکون بیع الشی‌ء حال کونه فی الظرف متعارفا کذلک یتعارف بیع الشی‌ء الموزون مع مصاحبه غیر الموزون و علی ذلک فیحتاج فی تعیین مقدار ثمن الموزون إلی الإندار من وزن المجموع و إندار مقدار لصاحبه الغیر الموزون کالشمع المنصوب علی الحلی المصنوع من الذهب أو الفضة فإن الحلی موزون و مصاحبه غیر موزون فیوزنان معا و یندر للشمع مقدار و نظیره ما إذا بیع الظرف و المظروف و لکن کان المقصود بالأصالة هو شراء الظرف و قصد بیع المظروف تبعا کما إذا أراد شراء زقاق و لا یجد الا ما فیه دبس قلیل یباع الظرف معه فأن الدبس بما انه موزون یوزن مع ظرفه و یندر للظرف مقدار لتعیین مقدار الدبس و تعیین ثمنه.
أقول تعدیة الحکم الی کل ظرف یتعارف بیع مظروفه حال کونه فی الظرف لا بأس به للسیرة المشار إلیها و عدم احتمال خصوصیة لظرف السمن و الزیت من دون منع عن السیرة بل مع کونها مؤیدة بروایة قرب الاسناد و کذا فیما إذا کان شراء المظروف

[بیع المظروف مع ظرفه]

یجوز بیع المظروف مع ظرفه الموزون (1)
______________________________
تبعا لشراء ظرفه و اما التعدی إلی المصاحب فان أحرز ثبوت السیرة فیه ایضا فهو و الا فمقتضی ما دل علی اعتبار الوزن فی بیع الموزون عدم الجواز و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(1) یجوز بیع المظروف الذی یباع وزنا مع ظرفه بوزن المجموع و اجراء البیع علیهما بصفقة واحدة علی المشهور بل لم یعرف خلاف من الخاصة إلا ما ذکر فی الروضة من نسبة الخلاف الی بعض من غیر تعیینه و عن التذکرة نسبة المنع الی بعض العامة و یمکن الاستدلال علی المنع بان ما یباع وزنا و هو المظروف غیر معلوم وزنه و الظرف لا یباع وزنا بل لو کان الظرف مما یباع وزنا ایضا فلا یفید العلم بوزن المجموع لان اختلاف المظروف مع الظرف فی القیمة یوجب الغرر الموجود فی بیع المظروف جزافا.
و ذکر المصنف (ره) فی المقام تفصیلا و هو انه إذا کان بیع المظروف فی ظرفه بوزن المجموع متعارفا کما تقدم فی المسألة السابقة فیکفی وزن المجموع فی المقام لأن الإندار فی تلک المسئلة کانت لتعیین مقدار الثمن و کان لا یعتبر فی بیع مظروفه وزنه منفردا و علیه فلو کان الظرف داخلا فی البیع کما هو الفرض فی المقام فلا یحتاج إلی الإندار و لم یحصل من ضم الظرف الی مظروفه فی البیع مانع آخر أو فقد شرط.
نعم إذا لم یکن الضم من قبیل بیع المظروف مع ظرفه بل من وزن الشیئین الموزونین معا و بیعهما بصفقة واحدة فان لم یحصل من بیعها کذلک غرر کما إذا کان کل منهما مساویا للآخر فی القیمة السوقیة فلا إشکال فی صحة البیع لان الدلیل علی

..........
______________________________
المنع اما النهی عن بیع الغرر و لا غرر فی البین علی الفرض و اما ما دل علی اعتبار الوزن و ظاهره اعتبار وزن مجموع المبیع لا وزن کل واحد من اجزائه التی ینحل إلیها البیع و لو حصل من جمعهما فی البیع غرر کما إذا ضم قطعة الذهب الی قطعة الرصاص یبلغ وزن مجموعهما ألفا بصفقة واحدة مع جهالة وزن الذهب بأنه مأة أو مأتان یحکم ببطلان البیع للغرر لا لاعتبار الوزن.
أقول یحکم بصحة البیع فی الفرض ایضا علی الأظهر لأن الغرر فی البیع مندفع بثبوت خیار الغبن و قد تقدم سابقا ان ما هو المعروف فی الألسنة من ان الخیار حکم للبیع الصحیح یتم فی الخیار الشرعی التأسیسی کخیار المجلس و الحیوان لا الإمضائی کخیار الشرط و یدخل فیه خیار الغبن علی ما یأتی بل قیل کما عن الإیروانی (ره) بصحة البیع حتی مع إسقاط خیار الغبن فان المقام لا یزید علی بیع مالک الذهب ذهبة بقیمة الرصاص و لکنه ضعیف لان مع العلم بکون المبیع ذهبا و العلم بوزنه لا یکون بیعه بقیمة الرصاص غرریا لأخذ الجهالة فی معنی الغرر فلا یعمه النهی عن بیع الغرر کما لا یعمه ما دل علی بطلان بیع الموزون بلا وزن بخلاف مسألة ضم الذهب الی الرصاص و بیعهما بصفقة واحدة فإن مع الجهل بمقدار الذهب منفردا یعمه النهی عن بیع الغرر.
و ایضا ما یذکر المصنف (ره) من ان المصاحب غیر الموزون وزنه مع الموزون و بیعهما بصفقة صحیح فیما إذا کان المصاحب تابعا لا یمکن المساعدة علیه لان وزن المجموع یکفی فی موردین أحدهما فیما إذا کان کل من الشیئین موزونا و الثانی ما إذا کان فی المظروف الذی یتعارف تعیین وزنه عند بیعه بوزنه مع ظرفه و اما

ثم ان بیع الظرف مع الظرف یتصور علی صور (1)
______________________________
فی غیر ذلک فلا موجب لرفع الید عما دل علی اعتبار الوزن فی بیع شی‌ء یکون تعیین مالیته بالوزن و المفروض أنه الفضة دون الشمع.
(1) صور بیع المظروف مع ظرفه أربع: الأولی ما إذا بیعا باعتبار انهما متاعین قد بیعا بصفقة واحدة نظیر سائر الأمتعة المباعة بصفقة واحدة بحیث لو انکشف بطلان البیع بالإضافة إلی أحدهما یقسط الثمن علیهما بتقویم کل واحد منهما منفردا ثم یؤخذ بنسبة قیمة أحدهما إلی المجموع فإذا قیل بان الظرف قیمته دینار و المظروف قیمته دینار ان یؤخذ للظرف ثلث الثمن کما تقدم فی بیع ما یملک و ما لا یملک بصفقة واحدة.
الثانیة ما إذا بیع المظروف و الظرف بثمن علی ان یکون بعضه بإزاء المظروف علی وجه التسعیر بان یکون کل رطل منه بدینار و الباقی من الثمن بإزاء الظرف و لو ظهر الظرف أو المظروف مستحقا للغیر یعین ثمنه بالإندار.
الثالثة ان یباع الظرف و المظروف الموزنان معا باعتبار هما شیئا واحدا یباع علی نحو التسعیر و لو کان وزن المجموع عشرة أرطال یباع کل رطل من المفروض شیئا واحد بدینار بحیث لو کان وزن الظرف مفردا رطلین یکون ثمنه دینارین.
و الرابعة ان لا یفرض المجموع شیئا واحدا بحسب التقویم بل یباع الرطل المرکب من المظروف و ظرفه بدینار و علی ذلک یکون تقسیط الثمن علی تقدیر الحاجة بحسب القیمة السوقیة لکل منهما منفردا مثلا لو کان وزن الظرف خمس وزن المجموع فلا یکون ثمنه خمس تمام الثمن کما فی الفرض الثالث بل بحسب قیمة الظرف منفردا و قیمة المظروف منفردا فلو کان قیمة الظرف مساویة مع تمام قیمة المظروف

[دفع المال إلی الغیر لصرفه علی طائفة]

و لم یحصل للمدفوع إلیه ولایة علی ذلک المال (1)
______________________________
یکون قیمة الرطل و هو الدینار أربعة أخماسه للظرف و ربعه للمظروف و المصنف (ره) قد ذکر هذه الصورة الثالثة بقوله لا من المرکب من الظرف و المظروف لأنه إذا باع إلخ فتدبر.
(1) و تفضیل الکلام فی المقام هو ان المال المدفوع الی الغیر لصرفه علی طائفة قد یکون بحیث للمدفوع إلیه ولایة ذلک المال من دون ولایة لدافعة کمال الامام (ع) أو المال المجهول مالکه المدفوع الی الحاکم الشرعی فیتصرف الحاکم فی المال المزبور علی ما یراه الوظیفة فیهما و لکن ثبوت الولایة کذلک فیهما للحاکم شرعی کلام و ذلک فان نصف الخمس بمقتضی الآیة المبارکة بملاحظة الروایات ملک للإمام (ع) و لو بعنوان الامام للمسلمین و له (ع) ولایة صرف النصف الأخر علی مواضعه بحیث لا یجوز لمن تعلق بماله الخمس المباشرة فی وضعه فی تلک المصارف کما هو ظاهر امره (ع) بإرسال الخمس الیه أو کون الخمس له مثل قوله (ع) خذ مال الناصب و ادفع إلینا خمسه و فی الصحیح عن علی بن محمد بن شجاع النیشابوری فوقع (ع) لی منه الخمس مما یفضل من مؤنته و فی صحیحة علی بن مهزیار من کان عنده شی‌ء من ذلک فلیوصله إلی وکیلی و فی موثقة عمار عن ابی عبد اللّٰه (ع) فان فعل فصار فی یده شی‌ء فلیبعث بخمسه الی أهل البیت الی غیر ذلک.
و علی ذلک فلو قیل بأن الولایة الثابتة للإمام (ع) تثبت للحاکم و الفقیه العادل فی زمان الغیبة تثبت له أیضا الولایة بالإضافة إلی سهم السادة بحیث لا یجوز للمکلف صرفه علی موارده بلا استیذان منه.