کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

..........
______________________________
الضمان بالاستیفاء المزبور بناء علی الأول حیث انه إتلاف لمال الغیر أو تلفه بیده و لو کان ذلک الغیر العنوان العام المتقدم.
و قد یقال کما عن النائینی (ره) بان البحث فی الأراضی المفتوحة عنوة قلیل الجدوی فان الحکم بأن الأراضی المزبورة ملک للمسلمین أی لعنوانه و ان الأرض لا تدخل فی ملک مستعملها و لذا لا یجوز له بیعها و شرائها و انما یکون وضع الید علیها بوجه مشروع موجبا لتعلق الحق بها و تصح المعاملة علی ذلک الحق مختص بالأراضی التی کانت حال فتحها معمورة و حیث ان تشخیص العمارة حال الفتح فی الأراضی المفتوحة غالبا غیر میسور و مقتضی الاستصحاب عدم عمارتها حاله فیترتب علی ذلک دخول الأراضی فی ملک المحیی و من یده علیها و هی محیاة یحکم بکونها ملکا له بقاعدة الید و لا یضر العلم الإجمالی بکون بعض الأراضی کانت حال فتحها معمورة و ذلک لخروج الأطراف الأخری عن محل الابتلاء.
و بتعبیر آخر قوله (ص) من أحیی أرضا فهی له لم یخرج عنه الا الأرض المفتوحة عنوة التی کانت معمورة حال فتحها و استصحاب عدم کون الأرض معمورة حال فتحها یدخل الأرض فی العموم المزبور و مع عدم إحراز إحیائها فمن یده علیها یکون مقتضی قاعدة الید کونها ملکا له و العلم الإجمالی بکون بعض الأرض کانت معمورة حال فتحها غیر ضائر لاعتبارها کما تقدم.
و یجری ذلک فی الأرض التی لا یعلم بکونها مفتوحة عنوة فإنه لو کان إحیائها ممن یده علیها یحکم بکونها له أخذا بعموم من أحیی أرضا میتا فهی له بضمیمة استصحاب عدم کونها مفتوحة عنوة أو استصحاب عدم کونها أرضا للمسلمین صلحا

..........
________________________________________


إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب؛ ج‌3، ص: 89
______________________________
نظیر الحکم بحلیة نکاح المرأة أخذا بعموم قوله سبحانه أحل لکم ذلک بضمیمة استصحاب عدم کونها أختا رضاعیا أو اما رضاعیا و نحو ذلک و فیما إذا کان وضع یده علیها و هی معمورة یحکم بکونها ملکا له بقاعدة الید علی قرار ما تقدم.
و قد یقال کما عن بعض الأجلة (دامت شوکته) ان استصحاب عدم الموضوع لا یثمر فی نفی حکمه الا إذا دل الخطاب الشرعی علی عدم الحکم بعدم الموضوع بان کان الموضوع قد ذکر له الحکم فی القضیة الشرطیة و نحوها کما فی قوله إذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه شی‌ء فان مفهوم الشرطیة ارتفاع الاعتصام عن الماء بارتفاع الکریة أو کان الموضوع قد نفی عنه الحکم المذکور له بانتفاء ذلک الموضوع فی خطاب آخر و یکون فی غیر ذلک نفی الحکم بنفی موضوعه مثبتا حیث ان انتفاء الحکم بانتفاء موضوعه عقلی لا شرعی و علی ذلک فلا یثمر استصحاب عدم کون الأرض مفتوحة عنوة فی نفی کونها للمسلمین و کذلک استصحاب عدم کونها معمورة حال فتحها الی غیر ذلک من موارد نفی الحکم باستصحاب نفی الموضوع.
أقول: یرد علیه أولا ان نفی کون الأرض معمورة حال فتحها أو نفی کونها مفتوحة عنوة أو أرض صلح علی أنها للمسلمین لیس لنفی الحکم بل لإثبات قید الموضوع للحکم حیث ان الشارع قد حکم بأن من أحیی أرضا لم تکن مفتوحة عنوة أو لم تکن حال فتحها معمورة أنها ملک لمحییها و احیاء الأرض محرز بالوجدان و عدم کونها معمورة حال فتحها أو عدم کونها مفتوحة عنوة أو وقوع الصلح علیها علی أنها للمسلمین محرز بالأصل فیتم موضوع ملک المحیی.
و ثانیا ان نفی الحکم الفعلی بنفی موضوعه لو کان مثبتا باعتبار ان نفی الحکم

..........
______________________________
بانتفاء موضوعه عقلی لکان إثبات الحکم الفعلی بإثبات موضوعه ایضا مثبتا لان جعل الحکم لموضوع بنحو القضیة الحقیقیة یقتضی عقلا فعلیة ذلک الحکم بفعلیة موضوعه کما انه یلازم نفی فعلیته بعدم فعلیة موضوعه.
و الحل هو ان العلقة بین تحقق الموضوع و فعلیة الحکم کما حصل بجعل الشارع و إنشائه الحکم له بنحو القضیة الحقیقیة کذلک العلقة بین انتفاء الموضوع و عدم حصوله و بین عدم فعلیه الحکم قد حصلت بتلک العلقة فلا حظ موارد جریان قاعدة الفراغ أو الاستصحاب الجاری فی مقام الامتثال حیث یفید کل منهما سقوط التکلیف مع ان سقوطه بحصول متعلقة خارجا عقلی و السر فی عدم کون ذلک مثبتا ما ذکرنا من ان العلقة بین التکلیف و ذلک المتعلق قد حصلت بجعل الشارع فیکون حدوثه و سقوطه قابلا للتعبد.
و الحاصل کما ان الأصل یجری فی ناحیة إثبات الموضوع و یفید ثبوت حکمه کذلک یجری فی ناحیة عدم حصوله و یفید عدم فعلیة التکلیف أو سائر الحکم.
بقی فی المقام أمر و هو ان اعتبار عمارة الأرض حال فتحها فی کونها خراجیة و ان المیتة حال الفتح من الأنفال معروف بین الأصحاب و ذکروا فی وجه ذلک ان ما یکون للمسلمین هی الأرض المأخوذة من الکفار بعنوان الغنیمة و اما المأخوذة منهم فیما إذا کانت ملکا لغیرهم کالمغصوبة من مسلم فلا تدخل فی الغنیمة فاللازم ردها علی مالکها و المیتة من أراضیهم لم تکن ملکا لهم بل کانت من الأنفال التی کانت ید هم علیها ید عدوان.

فالذی ینبغی ان یصرف الکلام هو بیان الوجه (1).
______________________________
و فیه ان عنوان الغنیمة لم تؤخذ فی کون الأرض المأخوذة للمسلمین بل المعتبر أخذ الأرض من الکفار بالقتال أو بالصلح و هذا یشمل المعمورة و المیتة بل یشمل المأخوذ منهم ما کانت ملکا لمسلم فی أیدیهم غایة الأمر إذا کانت لمسلم یحکم ببقائها فی ملکه لان ما دل علی حرمة مال المسلم و عدم تملکه بغیر رضاه یعارض ما دل علی دخول الأرض المفتوحة فی ملک المسلمین بالعموم من وجه و بعد تساقط الاطلافین یرجع الی استصحاب بقائها فی ملکه.
و المعارضة بالعموم من وجه و ان تکون ملحوظة بین ما دل علی ان الأرض المیتة من الأنفال و بین ما دل علی کون الأرض المفتوحة للمسلمین و مقتضی کون العموم فی ناحیة ما دل علی ان المیتة من الأنفال وضعیا تقدیمه و علی تقدیر تساقطهما فی مورد الاجتماع یکون الرجوع الی استصحاب بقاء المیتة علی کونها من الأنفال الا ان التقیید الوارد فی موثقة إسحاق بن عمار یدفع المعارضة حیث عد فیها من الأنفال الأرض الخربة التی لم یوجف بخیل و لا رکاب لان مقتضاه ان لا تکون المیتة المأخوذة بخیل و رکاب من الأنفال و مع ذلک کان الحکم فی المسألة متسالم علیه عندهم و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(1) یقع الکلام فی الموجب لجواز التصرف فی الأراضی الخراجیة لیثبت به حقّ الاختصاص المحکوم فی الروایات بجواز المعاملة علیه و ذکرا المصنف (ره) ان مع التمکن علی الاستیذان من الامام (ع) کما فی حال حضورة یجب الرجوع الیه أو الی الوالی من قبله أو وکیله باعتبار ان الأرض ملک المسلمین و الامام (ع) ولیهم فله (ع) نقل منفعة الأرض أو عینها.

..........
______________________________
أقول المراد بنقل منفعة الأرض قبالتها أو إجارتها و اما نقل عینها فلم یظهر وجهه بعد کون تلک الأرض موقوفة متروکة غیر قابلة للنقل و الانتقال و ولایته (ع) مع النهی عن بیعها معللا بأنها للمسلمین الظاهر فی عدم قبولها لنقل العین لا تقتضی إلا نقل منافعها أو الاذن فی الانتفاع بها.
و اما فی زمان الغیبة فقد ذکر (ره) ان المحتمل أحد وجوه خمسة.
الأول- الرجوع فی التصرف فیها الی السلطان أو عماله ممن جوز الشرع أخذ الخراج منه مجانا أو معاوضة بل فی صحیحة الحلبی لا بأس ان یتقبل الأرض و أهلها من السلطان و لکن لا دلالة لها علی تعین ذلک و عدم موجب آخر للتصرف فی تلک الأراضی.
الثانی- جواز التصرف مطلقا ای بلا حاجة الی الاستیذان أو المعاملة لا مع السلطان و لا مع غیره فإنه مقتضی تحلیل الأرض للشیعة و یکون التحلیل بالإضافة إلی الأراضی القابلة للتملک إذنا فیه و فی غیر القابلة له إذنا فی التصرف و فی وضع الید علیها الموجب لثبوت حق الاختصاص و فی روایة عبد الملک عن ابی عبد اللّٰه (ع) یا أبا سیار کل ما کان فی أیدی شیعتنا من الأرض فهم فیه محللون الحدیث و بالجملة تخصیص التحلیل بالموات التی ملکه (ع) بلا موجب و یؤید هذا التحلیل ما ورد فی جواز أخذ الخراج جائزة أو معاوضة فإنه إذا جاز أخذ الخراج الذی کاجرة الأرض جاز أخذ نفس منفعة الأرض و التعبیر بالتأیید لإمکان دعوی ان جواز أخذ بدل منفعتها لا یلازم جواز تصرف الشخص فی الأرض استقلالا لان جواز الأول باعتبار إمضاء الشارع معاملة السلطان علی ما تقدم فی المکاسب المحرمة.

..........
______________________________
الثالث الرجوع الی الحاکم الشرعی فإنه نائب الامام و لا أقل من کون جواز التصرف فی تلک الأرض مع الرجوع إلیه قطعی و اما غیر هذا الفرض فیبقی فیما دل علی عدم الجواز وضعا أو تکلیفا.
و الرابع التفصیل بین من یستحق أجرة الأرض لکون صرفها علیه من مصالح المسلمین و بین غیرهم فإنه یستفاد جواز التصرف للأول من جواز تصرفه فی بدل منفعة الأرض و فی روایة أبی بکر الحضرمی قال (ع) علی ما فی الروایة المزبورة ما منع ابن ابی السماک ان یبعث إلیک بعطائک أما علم ان لک فی بیت المال نصیبا و لکن لا وجه لتصرف سائر الناس فی تلک الأراضی مجانا و لذا افتی غیر واحد علی ما حکی عنهم بعدم جواز حبس الخراج عن السلطان الجائر نعم استثنی بعضهم ما إذا دفعه الی نائب الإمام (ع).
الخامس التفصیل بین ما عرض له الموت من ارض الخراج فیجوز التصرف فیها بإحیائها کما هو مقتضی الترخیص فی الأحیاء و کون المحیی مالکا للأرض أو أحق بها کما فی عمومات جواز الأحیاء و خصوص صحیحة سلیمان بن خالد و خصوصیتها باعتبار ورودها فی جواز إحیاء الخربة الظاهرة فی المیتة بعد عمارتها و بین الباقیة علی عمارتها فلا یجوز التصرف فیها إلا بأحد الوجوه المتقدمة و الأوفق بالقواعد هو الوجه الثالث ثم الرابع ثم الخامس.
لا یخفی انه لو تم الوجه الأول أو الوجه الثانی فلا یختص شی‌ء منهما بزمان الغیبة بل یعم زمان الحضور فان بعض ما ورد مما یستظهر منه أحد الوجهین موردهما زمان الحضور و فی موثقة إسماعیل بن فضل الهاشمی قال سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن

فان مقتضی القاعدة کون ما یحدث بعد الفتح (1)
______________________________
رجل اکتری أرضا من أهل الذمة من الخراج و أهلها کارهون و انما یقبلها السلطان لعجز أهلها أو غیر عجز فقال إذا عجز أربابها عنها فلک أن تأخذها الا ان یضاروا الحدیث و فی صحیحة عبد اللّٰه بن سنان عن ابی عبد اللّٰه (ع) ان لی أرض خراج و قد ضقت أ فأدعها فسکت علی هنیئة ثم قال ان قائمنا لو قام کان نصیبک من الأرض أکثر منها الحدیث.
و علی ذلک فلا ینبغی الریب فی جواز أخذ أرض الخراج من السلطان و استعمالها و عمارتها بل یمکن ان یقال بجواز وضع الید علیها و لو باشتراء حقوق العاملین علیها بلا حاجة الی الاستیذان من أحد و بلا لزوم دفع خراجها الی السلطان أو غیره کما ربما یظهر من صحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر (ع) و عن الساباطی و زرارة عن ابی عبد اللّٰه (ع) انهم سألوهما عن شراء ارض الدهاقین من أرض الجزیة فقال انه إذا کان ذلک انتزعت منک أو تؤدی عنها ما علیها من الخراج قال عمار ثم اقبل علی فقال اشترها فان لک من الحق ما هو أکثر من ذلک نعم لو استولی علی الأرض من له ولایة شرعیة فی زمان الغیبة فلا یبعد ان یقال بلزوم دفع الخراج إلیه إذا طلبه حیث ان الأرض ملک للمسلمین و له صرفها فی مصالحهم و جواز الامتناع عن دفعه الظاهر من بعض الروایات المشار إلیها یختص بما إذا کان الحاکم علی الأرض الجائر و عماله فلاحظ.
(1) إذا کان تلک الأمور تابعه للأرض زمان فتحها و باعتبار ذلک کانت محکومة کرقبة الأرض بکونها ملکا للمسلمین فلا یزول ملکهم بانفصالها و خروجها عن تبعیة الأرض کما هو الحال فی سائر الموارد التی یدخل الشی‌ء فی ملک أحد تبعا للعین الأخری نعم لا یبعد ان یقال ان النهی عن بیع ارض المسلمین لا یعم لما بعد انفصالها

[اعتبار کون الملک طلقا]

و اعلم انه ذکر الفاضلان و جمع ممن تأخر (1)
______________________________
بل یلتزم بدخولها فی ملک من یضع یده علیها بوجه مشروع حیث ان وضع الید علیها کذلک کسائر ما یکون ملکا لعنوان عام و یصیر ملکا بالأخذ و السیرة مستمرة علی بیع ما یعمل من الأراضی الخراجیة من الکوز و سائر الظروف و نحوها و لم یرد فی شی‌ء من الروایات الردع عن بیعها أو تملکها و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(1) ذکر الفاضلان و جمع آخر ان العوضین فی البیع یعتبر کون کل منهما مملوکا و کون ملکهما طلقا و فرعوا علی اشتراط الطلق عدم جواز بیع الوقف الا فیما استثنی و بیع الرهن إلا بإذن المرتهن أو إجازته و لا بیع أم الولد إلا فی بعض الموارد و المراد بالطلق ان یکون سلطنة المالک بالإضافة إلی المال تامة بحیث یجوز له نقله مجانا أو بالمعاوضة و جواز النقل باعتبار عدم تعلق حق للغیر به مانع عن نقله بلا اذن ذلک الغیر.
و الوجه فی رجوع المراد بالطلق الی ذلک هو ان تمام السلطنة و کون المالک مطلق العنان فی التصرف فی معنی جواز نقله مجانا أو مع العوض.
و قوله (ره) (لمرجعه الی ان من شرط البیع) تعلیل لقوله و لکن هذا المعنی فی الحقیقة راجع الی کون الملک مما یستقل المالک بنقله فیکون حاصل عبارة الفاضلین ان من شرط العوضین کونهما مملوکا بحیث یصح بیعهما و هذا لا معنی له فإن صحة البیع لا یکون شرطا فی صحته کما لا یمکن تفریع عدم صحة بیع الوقف أو الرهن أو أم الولد علی الاشتراط المزبور بل عدم کون الملک وقفا أو رهنا أو أم الولد شرط و یتفرع علی عدم تعلق تلک الحقوق بالعوضین صحة البیع و علی تعلقها بطلانه.