کتاب ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب

و تعلق حق الموصی له (1) و تعلق حق الشفعة (2) و تغذیه الولد المملوک (3) و کونه مملوکا (4)
______________________________
نفوذ التصرفات المنافیة لذلک من الورثة.
(1) لا یبعد ان یکون المال فی الوصیة التملیکیة ملکا للموصی له بموت الموصی بلا حاجة الی قبوله نعم یکون للموصی له رد المال و إخراجه عن ملکه و علی تقدیر القول بالحاجة إلی القبول یبقی الموصی به فی ملک الموصی فإن المنتقل إلی الورثة من الترکة هو غیر الموصی به فیما إذا لم یکن زائدا علی الثلث و تمام الکلام فی محله.
(2) لا یخفی ان تعلق حق الشفعة فی الفرض و کون الشفیع متمکنا علی إبطال التصرفات الجاریة علی المبیع بأخذه بحق شفعته أجنبی عن مورد الکلام فان مع تعلقها لا یلزم تلک التصرفات فتکون فی معرض البطلان بالأخذ بالشفعة و کلامنا فی اشتراط البیع و توقف صحته علی کون الملک طلقا بان لا ینعقد البیع مع عدمه.
(3) لو اشتری امة حلبی مع حملها فعلیه ترک وطئها إلی أربعة أشهر و عشرة أیام من مبدء حملها علی کلام فی اعتبار الزائد علی أربعة أشهر و ان وطئها فی المدة المزبورة أو بعدها الی ان تضع حملها و أفرغ مائه فی فرجها فلا یجوز له بیع ذلک الولد و علیه عتقه علی قول یساعد علیه ظاهر الروایة.
(4) (و کونه مملوکا) عطف علی تغذیه الولد و کان المراد انه إذا کانت الأمة

کما لو قهر حربی (1) و الغنیمة قبل القسمة (2)

[لا یجوز بیع الوقف]

لا یجوز بیع الوقف (3)
______________________________
ملکا لاثنین فوطئها أحدهما و أتت بالولد یکون الولد حصة منه ملکا للشریک و لکن لیس له بیعه بل له تقویم حصته و أخذ تلک القیمة من الواطی.
(1) ظاهره التعرض لما ذکره بعضهم من ان الحربی أی الکافر الحربی لو باع أباه أو غیره من قرابته التی تنعتق علیه بان یکون الکافر المزبور استولی علی من ینعتق علیه بالقهر و باعه ففی صحة هذا البیع اشکال و وجه الاشکال ان قهره و استیلائه و ان یوجب تملکه الا ان المفروض تحقق القرابة المانعة عن استقرار الملک فلا یحصل البیع حال الملک و لکن فی روایة قد سأل عبد اللّٰه اللحام أبا عبد اللّٰه (ع) عن رجل یشتری من أهل الشرک ابنته فیتخذها قال لا بأس و ظاهرها صحة البیع و یمکن حملها علی حصول الملک للمشتری بالاستیلاء لا ببیع الوالد.
(2) لا یخفی أن الغنیمة تدخل فی ملک المقاتلین باستیلائهم علیها و کونها ملکا لهم بنحو الإشاعة و عدم جواز بیع أحدهم حصته قبل أخذها باعتبار کون حصته مجهولة بحسب المقدار و لا یبعد القول بجواز بیعها بعد تعیینها حتی فیما إذا کان البیع قبل القبض کما هو مقتضی إطلاق دلیل حل البیع.
(3) ذکر (ره) فی الاستدلال علی عدم جواز بیع الوقف بعد الإجماع محصلا و منقولا قوله (ع) فی مکاتبة محمد بن الحسن الصفار التی رواها الصدوق بسنده الصحیح انه کتب الی ابی محمد الحسن بن علی علیهما السلام فی الوقف و ما روی فیه آبائه فوقع (ع) الوقف تکون علی حسب ما یوقفها أهلها ان شاء اللّٰه و مقتضاها أن العین

..........
______________________________
علی حسب وقفها فتکون ملکا للبطون بطنا بعد بطن أو للجهة و أنها تبقی کذلک فلا یصح إبدالها.
لا یخفی ان الاستدلال بها موقوف علی ان یکون عدم جواز البیع داخلا فی عنوان الوقف أو ملازما لتحقق ذلک العنوان و اما بناء علی انه حکم شرعی غیر داخل فی عنوانه و غیر ملازم لتحققه فلا حیث ان ظاهر الروایة إمضاء الشارع الوقف کما أنشأه صاحبه و سیأتی التعرض لکون عدم جواز البیع حکما شرعیا أو داخلا فی عنوانه أو ملازما له فانتظر.
و روایة علی بن الراشد قال سألت أبا الحسن (ع) جعلت فداک اشتریت أرضا إلی جنب ضیعتی بألفی درهم فلما و فرت المال خبرت ان الأرض وقف فقال لا یجوز شراء الوقف و لا تدخل الغلة فی ملکک ادفعها الی من أوقفت علیه قلت لا اعرف لها ربا قال تصدق بغلتها فان مقتضی إطلاق قوله (ع) لا یجوز شراء الوقف هو عدم الفرق بین کون المباشر لبیعه الغاصب أو متولی الوقف أو الموقوف علیهم و الروایة بحسب سندها لا بأس بها فإن الکلینی (ره) رواها عن محمد بن جعفر عن محمد بن عیسی عن علی بن راشد و محمد بن جعفر سواء کان أبو العباس أو أبو الحسین الأسدی موثق بتوثیق عام أو خاص و علی بن راشد ممدوح کما عن الشیخ (ره).
و بما فی غیر واحد من الروایات من صوره وقفهم علیهم السلام کروایة ربعی عن ابی عبد اللّٰه (ع) تصدق أمیر المؤمنین (ع) بداره فی المدینة فی بنی رزیق فکتب بسم اللّٰه الرحمن الرحیم هذا ما تصدق به علی بن أبی طالب و هو حی سوی تصدق بداره التی فی بنی رزیق صدقة لاتباع و لا توهب حتی یرثها اللّٰه الذی یرث السموات و الأرض

..........
______________________________
و اسکن هذه الصدقة خالاته ما عشن و عاش عقبهن فإذا انقرضوا فهی لذی الحاجة من المسلمین.
و وجه الاستدلال ان توصیف الصدقة بما لا یباع و لا یوهب ظاهر فی توصیف النوع أی طبیعی المفعول المطلق لا انه شرط خارجی فی شخص الصدقة و ان علی الموقوف علیهم فی الصدقة المزبورة إبقاء العین و عدم إبدالها فإن الحمل علی هذا النحو من الاشتراط خلاف الظاهر حیث انه لو کان الأمر کذلک لکان الأنسب تأخیر الشرط عن ذکر هم لا ذکر الشرط قبل تعیینهم و ایضا لو کان ما ذکر شرطا علی الموقوف علیهم لکان محکوما بالفساد فإنه یجوز بیع الوقف فی حالات فاشتراط عدم جوازه علیهم مطلقا خلاف السنة.
و لکن یمکن الجواب عن الأخیر بأن اشتراط عدم البیع إطلاقه محمول علی صورة عدم المجوزات و هذا لحمل لازم سواء کان قوله لا یباع و لا یوهب من الاشتراط علی الموقوف علیهم أو وصفا لنوع الصدقة مع انه یمکن دعوی لزوم التقیید فی صورة توصیف النوع فقط و اما علی فرض الاشتراط فیبقی الاشتراط علی الإطلاق حیث ان المحتمل علمه (ع) بعدم عروض المجوزات علی وقفه و هذا بخلاف صورة إرادة وصف النوع فقط فان العلم بعدم عروض المجوز علی شخص من الوقف لا یوجب الحکم علی النوع بأنه لا یباع و لا یوهب.
و بالجملة مقتضی أصالة عدم التقیید هو أن ما ذکر اشتراط لا توصیف للنوع أقول لا حاجة الی التقیید علی تقدیر کون المراد توصیف النوع و تقیید طبیعی الصدقة و ذلک فان قوله (ع) لا یباع و لا یوهب وارد فی مقام إنشاء الوقف و ذکره للقرینة علی

..........
______________________________
ارادة الوقف من الصدقة التی بمنزلة الجنس الجامع بین الوقف و بین تملیک المال للآخر مجانا بقصد القربة و لیس فی مقام بیان حکم الوقف من حیث عدم جواز البیع لیقال انه لا بد من رفع الید عن إطلاقه و حمله علی صورة عدم عروض المجوزات.
و ذکر بعض الأجلة دام عزه ان احتمال الاشتراط علی الموقوف علیهم مبنی علی الالتزام بان الوقت من قبیل العقود و یحتاج الی القبول من الموقوف علیهم و اما بناء علی ما هو الصحیح من کونه من الإیقاعات فلا معنی للاشتراط ثم انه علی الوصف للنوع فلا یمکن استظهار عدم جواز البیع الوقف فیما لم یکن الوقف بعنوان الصدقة کما إذا لم یقصد فیه التقرب فإن النسبة بین الوقف و الصدقة عموم من وجه لاعتبار قصد التقرب فی الصدقة سواء کان من قبیل الوقف أو سائر الصدقات المندوبة أو الواجبة و الوقف یعم ما إذا لم یکن فیه قصد التقرب و دعوی الحکم بعدم جواز بیع الوقف مطلقا باعتبار إلغاء الخصوصیة لا یخفی ما فیها.
أقول الاشتراط علی الموقوف علیهم لا یبتنی علی کون الوقف من العقود فان نفوذ هذا الشرط علی الموقوف علیهم أو المتولی لیس لدلیل وجوب الوفاء بالشرط لیقال ان الشرط لا یعم الا ما إذا کان الإلزام فی ضمن عقد بل لقوله (ع) الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها.
و بتعبیر آخر ما نحن فیه نظیر الاشتراط علی الوصی کما إذا اوصی بستانا من ثلثه للصرف فی الحج و الصلاة و سائر الخیرات و اشتراط علی الوصی عدم بیعه الی خمس سنوات فإنه لا ینبغی الریب فی نفوذ هذا الاشتراط و عدم جواز بیعه قبل تلک المدة بدلیل نفوذ الإیصاء مع ان الإیصاء من الإیقاعات فلا یحتاج الی القبول و انما

..........
______________________________
یجوز للوصی رده زمان حیاة الموصی مع وصول الرد.
و الحاصل لا ینبغی الریب فی ان قوله (ع) لا یباع و لا یوهب وصف و لکن الکلام فی انه وصف للطبیعی و تفریع له لیکون المراد عدم جواز البیع و الهبة فی الوقف فی الجملة حیث لا یمکن الأخذ بالإطلاق فی ناحیة المنع لذکره فی مقام إنشاء الوقف أو وصف للصدقة الشخصیة و ان ذلک الشخص لا یباع و لو کان وصفا للشخص مع عدم کونه وصفا للطبیعی فلا بد من حمله علی الاشتراط من الواقف و لکن الصحیح ظهور التوصیف فی وصف الطبیعی لا لما ذکره المصنف من انه لو کان شرطا لکان الأنسب تأخیره عن ذکر الموقوف علیهم فان مجرد إلا نسبیة لا یصحح الظهور مع صحة خلافها بل باعتبار ان إنشاء الوقف لا یتم بمجرد قول القائل تصدقت العین إذ لا دلالة للصدقة علی خصوصیة الوقف و لذا یوتی بمثل قوله لا یباع و لا یوهب للقرینة علی ارادة الوقف و لا یتم القرینة إلا إذا کان عدم جواز البیع و الهبة من قبیل توصیف الطبیعی بوصف نوعه کما لا یخفی.
و قد تحصل مما تقدم انه مع هذا التوصیف لا یکون له إطلاق بحیث یمکن التمسک به فی موارد الشک فی جواز بیع الوقف بخلاف حسنة علی بن راشد المتقدمة.
و لکن قد نوقش فی الاستدلال بها ایضا مع عروض بعض حالات علی الوقف و الشک فی جواز بیعه معها بأنها غیر واردة فی مقام الجواب عن جواز بیع الوقف و عدمه بحسب الحالات لأن السائل فیها قد کان یعلم بعدم جواز شراء الوقف خصوصا مع ملاحظة قوله و لما و فرت المال خبرت ان الأرض وقف فان ظاهره انه لو کان یعلم

و مما ذکرنا ظهر ان المانع عن بیع الوقف أمور ثلاثة (1)
______________________________
بالوقف لما أقدم علی شراء الوقف بل انما کان بصدد السؤال عن علاج الواقعة مع جهله بالموقوف علیه غایة الأمر قبل تمام ذکره الواقعة أجاب الإمام (ع) بوجوب رد الغلة إلی الموقوف علیهم.
أقول: من المحتمل جدا ان یحتمل السائل صحة شراء الوقف فی فرض جهله بالوقف و دفع الثمن و جهالة الموقوف علیهم و حیث ان الامام (ع) ذکر انه لا یجوز شراء الوقف و فهم منه بطلان الشراء فی جمیع الحالات التی منها الحالة فی مورد السؤال سأل ثانیا بأنه کیف یصنع بالغلة مع جهالة الموقوف علیهم.
و الحاصل ان مقتضی الأصل فی کل خطاب عام أو خاص یتضمن الموضوع و الحکم ان ذلک الحکم یعم الموضوع فی جمیع حالاته ما لم تقم قرینة عرفیة علی خلاف ذلک و ما ذکر لا تعد قرینة لما ذکرنا من الاحتمال و لذا لا بأس بالتمسک بالإطلاق الوارد فی الحسنة فی کل مورد یفرض فیه احتمال جواز بیع الوقف بطریان بعض الحالات.
(1) لم یظهر کون المانع عن بیع الوقف متعددا فضلا عن کونه ثلاثة فإن الثابت منع الشارع عن بیع الوقف کمنعه عن بیع أم الولد و نحوها و کون الوقف تملیکا للبطون علی نحو الترتب فی الوقف الخاص و تملیکا للجهة فی الوقف العام لا ینافی مبادلة العین الموقوفة بما یکون العوض ملکا للبطون أو للجهة و تملیک الواقف تلک العین للموقوف علیهم بقصد التقرب لا یکون موجبا الا لعدم جواز رجوع الواقف فی الوقف لا عدم جواز بیع الموقوف علیهم أو متولی الوقف فإن الصدقة الواجبة بل المستحبة تکون تملیکا للغیر بقصد التقرب مع انه یجوز للفقیر التصرف

ثم ان جواز البیع لا ینافی بقاء الوقف (1)
______________________________
فیها کسائر أمواله و ارادة الواقف کون العین صدقة جاریة یکفی فیها قیام بدلها مقامها.
و اما حق البطون فلیس الا تملکهم العین حال وجودهم مع بقاء العین علی الوقف و إذا انتقل الوقف الی البدل کما إذا قیل بجواز بیع الوقف ینتقل الحق إلی البدل.
و الحاصل ان عدم جواز بیع الوقف المستفاد من الروایات کعدم جواز بیع أم الولد حکم شرعی و لا یکون من الحق القابل للإسقاط غایة الأمر فی مورد قیام الدلیل علی جواز بیع الوقف یکون للبائع الولایة علی إبطال الوقف بالإضافة إلی شخص العین الموقوفة بالبیع و یکون العوض ملکا للبطون کالمعوض أو جواز إبطال أصل الوقف کما إذا کان العوض ملکا خاصا للبطن الموجود.
(1) مراده ان جواز بیع الوقف فی مورد لا ینافی کون العین موقوفة ما دام لم یقع البیع و ما تقدم من عدم جواز بیع الوقف باعتبار تعلق الحقوق الثلاثة به لیس المراد منه الا ان الوقف یقتضی عدم جواز بیعه لا انه یستلزمه بنحو اللزوم و العلیة التامة لینحل الوقف بجواز بیعه و مجرد الاقتضاء بمعنی ان إبقاء العین علی الوصف الذی جعله الواقف قرار مالکی و مع إمضاء الشارع لا یجوز بیعها و نقلها.
نعم إذا طرء أمر فیمکن معه الحکم بجواز بیعه و ان شئت فلا حظ الهبة فإنها تملیک العین مجانا و مقتضاه ان لا یجوز للغیر التصرف فی العین الموهوبة و لو کان ذلک الغیر واهبها و لکن مع ذلک یجوز للواهب التصرف فیها بردها الی ملکه بحسب حکم الشرع.