بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 127

«دَار» است يا بر كلمه‌ى‌ «تُرْبَة» اختلاف است يعنى:

اگر كلمه‌ «أَرْض» بر كلمه‌ «دَار» عطف باشد، در اين صورت معناى آن چنين مى‌شود: «مِنْ تُرْبَةِ أَرْضٍ».

اگر كلمه‌ «أَرْض» بر كلمه‌ «تُرْبَة» عطف باشد، در اين صورت معناى آن چنين مى‌شود: «مِنْ أَرْضٍ».

اما على الظاهر و بنابر نظر مختار، كلمه «أَرْض» بر كلمه «تُرْبَة» عطف است.

- اشكال مرحوم شيخ حر عاملى (رحمه الله)

مرحوم صاحب وسائل (رحمه الله) مى‌فرمايد: چون در روايت، كلمه‌ى‌ «ثُمُنَهَا» وجود دارد، پس بايد اين روايت را بر موردى حمل كرد كه، ولد از غير اين زوج است؛ لذا اگر ولد از خود اين زوج باشد، زوجه از خانه و زمين هم ارث مى‌برد؟!

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«أَقُولُ لَا تَصْرِيحَ فِيهِ بِأَنَّ الْوَلَدَ مِنْهَا فَيُحْمَلُ عَلَى وُجُودِ وَلَدٍ لِلْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِهَا».[1]

مى‌گويم تصريحى در آن نيست به اينكه فرزند از آن زن باشد لذا بر اين حمل مى‌شود كه ميّت از غير آن زن، فرزند داشته باشد.

- مناقشه در اشكال صاحب وسائل (رحمه الله)

اولًا: درست است كه مسئله‌ى رُبع و ثُمن منوط به وجود ولد و عدم آن است؛ امّا بواسطه‌ى وجود كدامين قرينه مى‌توان ادّعا كرد كه: اگر زوجه از خود زوج فرزند دارد پس بايد از زمين هم ارث ببرد و اگر از خود زوج فرزند ندارد ارث نمى‌برد.

ثانياً: اساساً اين روايت تعرضى به موردى كه ايشان بيان فرمودند، ندارد؛ لذا كلام ايشان غير قابل قبول است.

[1]. ر. ك. به: همان، ج 26، ص 207.


صفحه 128

و. نتيجه‌

اين روايت صحيحه است.

روايت ششمِ باب ششم‌

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ (ع) وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ (ع) قَالَ لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الْأَرْضِ شَيْئاً»[1]

بررسى سند و دلالت‌

1. رجال سند

أ. سند: (سند شيخ كلينى (رحمه الله))

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ: [يعنى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عن ابيه (ابراهيم بن هاشم)]:

عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ:

عَنْ جَمِيلٍ:

- عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ (ع) يعنى يكبار جميل، اين روايت را از جناب زراره (رحمه الله) و ايشان نيز از امام محمد باقر (ع) نقل كرده است.

- وَ [عن‌] مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ (ع): يعنى جميل بار ديگر، اين روايت را از جناب محمد بن مسلم (رحمه الله) و او نيز از امام محمد باقر (ع) نقل كرده است.

2. دلالت روايت‌

أ. متن روايت‌

«لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الْأَرْضِ شَيْئاً»

ب. ترجمه‌ى روايت‌

زوجات از هيچ زمينى [از زمين شوهران‌] ارث نمى‌برند.

[1]. ر. ك. به: همان، ج 26، ص 207.


صفحه 129

ج. لغات روايت‌

- عَقار: به معناى «ارض»، «ضياع» و «نخل» آمده است.

جوهرى در كتاب «الصحاح فى اللغة» مى‌نويسد:

«والعَقارُ بالفتح: الارض والضِياع والنخل ومنه قولهم: ماله دارٌ ولا عقار. ويقال أيضاً: فى البيت عَقارٌ حسنٌ، أيمتاعٌ»[1]

عقار به فتح: به معناى زمين، مزارع و نخل آمده و هنگامى كه مى‌گويند: نه خانه‌اى دارد و نه عقارى، مراد همين است و همينطور گفته شده در خانه عقارى نيكوست يعنى متاعش نيكوست.

ابن منظور در كتاب «لسان العرب» مى‌نويسد:

«والعَقْرُ والعَقارُ المنزل والضَّيْعةُ ... وخص بعضهم بالعَقار النخلَ ... وفى الحديث «مَن باع داراً أَوعَقاراً» قال العَقارُ بالفتح الضَّيْعة والنخل والارض و نحو ذلك ... وقالت أُمسلمة لعائشة عند خروجها إِلى البصرة «سَكَّنَ الله عُقَيْراكِ فلا تُصْحِريها» أَى أَسكَنَكِ الله بَيْتَك وعقَارَك وسَتَرَكِ فيه فلا تُبْرِزيه ... وعَقَار البيت متاعُه ونَضَدُها لذى لايُبْتَذلُ إِلَّافى الاعْيادِ ...»[2]

«عقر و عقار به معناى منزل و مزرعه آمده است ... «بعضى گفته‌اند كلمه عقار به معناى نخل است و اختصاص به آن دارد» ... در حديث آمده كسى كه بفروشد خانه‌اى يا زمينى را گويند عقار به فتح عين همان زمين كشاورزى و نخل و زمين و امثال ذلك است ... « [در حديثى آمده است كه‌] ام سلمة زمانى كه عايشه با خوارج عليه امام‌

على (ع) به سمت بصره حركت كرد به او گفت: خداوند تو را در زمين و خانه‌ات محفوظ نگاه داشت اين [حفاظت‌] را باز و آشكار نكن» ... [كلمه‌ى‌] عقار وقتى به بيت اضافه مى‌شود به معناى متاع خانه مى‌شود و وسائل و متاع خانه‌اى كه جمع شده و پخش نمى‌شود مگر در اعياد.

[1]. ر. ك. به: الصحاح فى اللغة، جوهرى، ج 1 ص 485

[2]. ر. ك. به: لسان العرب، ابن منظور، جلد 4 ص 591 ذيل ماده عقر.


صفحه 130

د. نكات مهم اين روايت‌

\* مراد از كلمه‌ى «نساء» در اين روايت، «مطلق زن» نيست، بلكه «صرفاً زوجه» است؛ زيرا، محدوديت و ممنوعيت در شرع مقدس، فقط مخصوص زوجه است و در مورد «مادر» و «دختر» اين محدوديت و ممنوعيت شرعى وجود ندارد، يعنى ايندو، از عقار ميّت، ارث مى‌برند.

\* در مورد اضافه‌ى كلمه‌ «عَقْار» به‌ «أرْض» دو احتمال وجود دارد:

\* احتمال اول‌: اين اضافه همچون‌ «خاتمُ فِضةٍ» باشد كه در اصل‌ «خاتمُ مِنْ فِضةٍ» بوده، بنابراين‌ «عَقارُ الأرض» نيز در اصل‌ «عَقارُ مِنْ الأرض» بوده است؛ مطابق اين تعبير معناى روايت چنين مى‌شود كه: «زوجه از هيچ زمينى ارث نمى‌برد».

\* احتمال دوم‌: در اين اضافه، كلمه‌ى‌ «فى» در تقدير است، بنابراين‌ «عقار الارض» يعنى‌ «عقار فى الارض»؛ مطابق اين تعبير معناى روايت چنين مى‌شود كه: «زوجه از ميان زمين‌ها فقط از عَقار آن ارث نمى‌برد».

\* تعدد در سند، موجب تعدد در خبر نيست: از آنجا كه موضوع حجيّت خبر واحد «ما صدر من الإمام (ع)» است و از طرفى اين روايت را جميل يكبار از جناب زراره (رحمه الله) و بار ديگر هم از جناب محمد بن مسلم (رحمه الله) نقل كرده است؛ لذا اين حديث، «دو» خبر نيست، بلكه «يك» خبر است ولى با اسنادى مختلف؛ يعنى اين مضمون را امام (ع) «يك» بار فرموده، لكن «دو» راوى مختلف آنرا از امام (ع) نقل كرده‌اند؛ امّا چنانچه امام (ع) «يك» تعبير واحد را در «دو» مجلس (يعنى دو بار) فرموده باشند، در اينجا قطعاً «دو»

\* خبر است نه «يك» خبر؛ زيرا، هر كدام از اين دو خبر، موضوع مستقلى براى حجيّت مى‌باشد.

ه. نتيجه‌

اين حديث صحيحه است.


صفحه 131

روايت هفتمِ باب ششم‌

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَيْئاً وَ لَكِنْ يُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَ الطُّوبُ وَ تُعْطَى ثُمُنَهَا أَوْ رُبُعَهَا قَالَ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيُفْسِدْنَ عَلَى أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ»[1]

بررسى سند و دلالت‌

1. رجال سند

أ. سند: (سند شيخ كلينى‌ (رحمه الله))

\* وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ: يعنى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عن ابيه (ابراهيم بن هاشم):

\* عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ:

\* عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ:

\* عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع)

2. دلالت روايت‌

أ. متن روايت‌

«لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَيْئاً وَ لَكِنْ يُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَ الطُّوبُ وَ تُعْطَى ثُمُنَهَا أَوْ رُبُعَهَا

قَالَ (ع): وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيُفْسِدْنَ عَلَى أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ.»

ب. ترجمه‌ى روايت‌

امام صادق (ع) فرمودند: زوجه از عقار خانه چيزى ارث نمى‌برد ولكن ساختمان و آجر را بايد قيمت‌گذارى كنند و يك هشتم يا يك چهارم را به او پرداخت كنند.

[1]. ر. ك. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى (رحمه الله)، ج 26، ص 208.


صفحه 132

امام (ع) در ادامه مى‌فرمايند: اينكه زوجه از زمين خانه‌ها ارث نمى‌برد، بخاطر اين است كه، اگر اين زنان بعد از مرگِ همسرانشان ازدواج كردند شوهر جديدشان را به اين خانه نياورند تا موجب افساد مواريث ساير وُراث شود.

ج. نكات مهم اين روايت‌

\* سند اين روايت و روايت ششم در دو مورد اشتراك و در دو مورد نيز اختلاف دارند:

- اشتراكات‌

1. سند هر دو روايت، در پنج راوى با هم اشتراك دارند يعنى در: «محمد بن يعقوب»، «على بن ابراهيم»، «ابراهيم بن هاشم»، «ابن ابى عمير» و «محمد بن مسلم».

2. مضمون هر دو روايت با يكديگر «اشتراك تقريبى» دارند.

- اختلافات‌

1. سند هر دو روايت در «حماد بن عثمان» و «جميل» با يكديگر تفاوت دارند يعنى اينگونه است كه:

o

كبار اين روايت را، جناب‌ «زرارة بن اعين» و «محمد بن مسلم‌» براى‌ «جميل» و جميل نيز براى‌ «ابن ابى عمير» نقل كرده است؛ يعنى «روايت ششم». و:

\* بار ديگر اين روايت را «زرارة بن اعين» و «محمد بن مسلم‌» براى «حماد» نقل كرده‌اند؛ يعنى «روايت هفتم». 2. روايت ششم از امام باقر (ع) نقل شده ولى روايت هفتم از امام‌

3. صادق (ع) است.

\* با توجه به اينكه ممكن نيست امام باقر (ع) چهار بار و در چهار نوبت به‌ «زرارة» و «محمد بن مسلم»، اين روايات را بيان فرموده باشند، بنابراين به ظن قوى و قرائن زير، احتمال مى‌رود: روايت «چهارم»، «پنجم»، «ششم» و

\*


صفحه 133

«هفتم»، يك روايت باشند:

أ. مضامينى كه در اين روايات نقل شده، به يكديگر، بسيار نزديك اند؛ به اين معنا كه:

\* گاهى راوى قسمت اول روايت را نقل كرده و قسمت دوم را ذكر نكردهاست. و:

\* گاهيراوى هر دو قسمت روايت را نقل كرده است. ب. در اين چهار روايت، راوى اول يا جناب‌ «زرارة» است يا «محمد بن مسلم».

ج. هر دو راوى اول، محضر صادقين (ع) را درك كرده‌اند؛ از اين رو امكان دارد، ايندو بزرگوار در جايى كه بايد مى‌گفته‌اند: «امام باقر (ع)» اشتباهاً گفته‌اند: «امام صادق (ع)» يا بالعكس. ولى چنانچه يكى از دو راوى اول، از امام باقر (ع) و ديگرى از امام صادق (ع) روايت را نقل مى‌كردند، در اين صورت ديگر نمى‌توان ادّعا كرد، كه اينها، «يك» روايت‌اند؛ بلكه بايد گفتاينها «دو» روايت‌اند و نهايت سخنى كه در مورد اين چهار روايت مى‌توانگفت اين است كه، اينها دو روايت‌اند.

البته ممكن است حديث «سيزدهم» و «چهاردهم» نيز با اين چهار روايت يكى باشد؛ در اين صورت، اينها مجموعاً شش روايت نيستند، بلكه يك روايت‌اند.

نظر مختار: به نظر مى‌رسد روايت «چهارم»، «پنجم»، «ششم»، «هفتم»،

«سيزدهم» و «چهاردهم» يك روايت‌اند كه توسط مرحوم شيخ حر عاملى (رحمه الله) به عنوان اخبار متعدد، در كتاب «وسائل الشيعة» نقل شده است.

\* در اين روايت نيز- همچون بعضى روايات گذشته- امام (ع) به حكمت حرمان زوجه از عقار خانه اشاره نموده و مى‌فرمايند:

\*


صفحه 134

«وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيُفْسِدْنَ عَلَى أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ»[1]

و اينكه زن از عقار خانه ارث نمى‌برد بخاطر اين است كه اگر اين زنان بعد از مرگ همسرانشان ازدواج كردند شوهر جديدشان را به اين خانه نياورند تا موجب افساد مواريث ساير وُراث شود.

د. نتيجه:

اين حديث صحيحه و معتبر است، گرچه اختصاص به حرمان زوجه از خصوص‌ «عقار الدور» دارد.

روايت هشتمِ باب ششم‌

«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِىِّ عَنْ‌شُعَيْبٍ عَنْ يَزِيدَ الصَّائِغِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يَرِثْنَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ قَالَ قُلْتُ إِنَّ النَّاسَ لَا يَرْضَوْنَ بِذَا قَالَ إِذَا وُلِّينَا فَلَمْ يَرْضَوْا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ»[2]

بررسى سند و دلالت‌

1. رجال سند

أ. سند اول: (سند شيخ كلينى‌ (رحمه الله))

\* وَ عَنْهُ: يعنى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ‌

\* عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى: ايشان همان محمد بن عيسى بن عبيد است.

\* عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِىِّ: نام كامل ايشان يحيى بن عمران حلبى است، وى ثقه و امامى است.

\* عَنْ‌شُعَيْبٍ: شعيب بن اعين كه نام ديگرش مثنى است.

\* عَنْ يَزِيدَ الصَّائِغِ: درباره وى گفته شده كه كذاب است.

\*______________________________

(1). ر. ك. به: همان، ج 26، ص 208

(2). ر. ك. به: همان، ج 26، ص 208.