کتاب ارث زوجه

مرحوم كلينى (رحمه الله) در انتهاى اين روايت مى‌فرمايند:

مانند اين حديث را مرحوم شيخ صدوق (رحمه الله) به اسناد خودشان نقل كرده‌اند.

- وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ‌

- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌

2. دلالت روايت‌

أ. متن روايت‌

«أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَى وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَيْئاً وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الرَّقِيقِ وَ الثِّيَابِ وَ مَتَاعِ الْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ وَ يُقَوَّمُ النِّقْضُ وَ

الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَى حَقَّهَا مِنْهُ».

ب. ترجمه‌ى روايت‌

زوجه چيزى از ما ترك زوج، از قريه‌ها و خانه‌ها و اسلحه و حيوانات سوارى ارث نمى‌برد، ولى از اموال منقول و عبدها و لباس‌ها و لوازم منزل، كه از زوج باقى مانده، ارث مى‌برد و ساختمان خراب شده و ساقه‌هاى درخت خرما و نى‌ها را بايد قيمت كنند و حق او را از آن پرداخت نمايند.

ج. نكات مهم اين روايت‌

\* اين روايت با «روايت اول» اشتراكات فراوانى دارد از جمله:

1. «مروى عنه» در هر دو روايت يكى است، يعنى هردو روايت، از امام باقر (ع) نقل شده است.

2. «راوى اول» در هر دو روايت، جناب‌ «زرارة بن اعين‌ (رحمه الله)» است.

3. در سند هر دو روايت‌ «حسن بن محبوب عن على بن رئاب» وجود دارد.

4. هر دو روايت از نظر مضمون مانند هم هستند؛ ولى روايت حاضر، از طريق شيخ طوسى (رحمه الله) نقل شده، در حاليكه روايت اول از طريق مرحوم كلينى (رحمه الله) نقل شده است.

5.

اين روايت را تمامى مشايخ ثلاث يعنى مرحوم كلينى، صدوق و طوسى (قدس سرهم) نقل كرده‌اند.

د. نتيجه‌

اين حديث بنابر سند اول و سوم، صحيحه است؛ امّا بنابر سند دوم، به جهت عدم توثيق روات، ضعيف است.

روايت سيزدهمِ باب ششم‌

«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ (ع) أَنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ مِنَ الدُّورِ وَ لَا مِنَ الضِّيَاعِ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحْدَثَ بِنَاءً فَيَرِثْنَ ذَلِكَ الْبِنَاءَ»[1]

بررسى سند و دلالت‌

1. رجال سند

أ. سند روايت: (سند شيخ طوسى (رحمه الله))

\* وَ عَنْهُ: مُحَمَّدُ بْنُ الحسن شيخ طوسى (رحمه الله)

\* عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ:

\* عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ:

\* عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ:

\* عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ (ع)

2. دلالت روايت‌

أ. متن روايت‌

«أَنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ مِنَ الدُّورِ وَ لَا مِنَ الضِّيَاعِ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحْدَثَ بِنَاءً فَيَرِثْنَ ذَلِكَ الْبِنَاءَ»

[1]. ر. ك. به: همان، ج 26، ص 210.

ب. ترجمه‌ى روايت‌

زناننه از خانه‌ها و نه از مزارع چيزى ارث نمى‌برند، مگر اينكه زوج بنايى را در آن احداث كند كه زن از آن بناء ارث مى‌برد.

ج. نكات مهم اين روايت‌

\* اين روايت با حديث چهارم از دو جهت اتحاد و از يك جهت اختلاف دارند:

موارد اتحاد

1. از حيث مضمون: بخش اول اين روايت با حديث چهارم متحد است.

2. از حيث رجال سند:

- «مروى عنه» در روايت اول و چهارم، امام باقر (ع) است.

- در هر دو روايت سيزدهم و چهارم، «يك راوى مشترك» وجود دارد، يعنى‌ «محمد بن حمران»؛ با اين فرق كه در روايت حاضر (سيزدهم) ابتداء «عن محمد بن مسلم» و سپس‌ «عن زرارة» آمده است؛ در حالى كه در حديث چهارم اين نقل عكس شده يعنى ابتداء «عن زرارة» و سپس‌ «عن محمد بن مسلم» آمده است.

مورد اختلاف‌

اختلاف اين دو روايت از اين جهت است كه، بخش انتهايى اين حديث، در حديث چهارم وجود ندارد.

\* البته نظر مختار اين است كه:

با كمى دقت به نظر مى‌رسد، بخش اول اين حديث، نه تنها با حديث‌

«چهارم»، بلكه با حديث «پنجم»، «ششم»، «هفتم» و «پانزدهم» نيز متحد است.

حال سؤال اين است كه آيا اساساً اتحادى بين اين روايت و روايت چهارم مى‌توان تصور نمود؟ زيرا آنچه در روايت چهارم آمده، كلمه‌ «عقار» است و آنچه كه در اين روايت ذكر شده، كلمه‌ «ضياع» است، پس اساساً اتحاد معنا

ندارد؟

در پاسخ بايد گفت بله؛ اتحاد قابل تصور است؛ زيرا، همان‌طور كه در لغت كلمه‌ «عقار» در مورد «ضياع» استعمال شده، همان‌گونه نيز در لغت، كلمه‌ «ضياع» در مورد «عقار» استعمال شده است.

به كلام فيومى در كتاب «مصباح المنير» توجه فرماييد:

«الضَّيْعَةُالْعَقَارُ»[1]ضيعه همان عقار است.

ابن منظور در كتاب «لسان العرب» آورده است:

«الضَّيْعةُ: العَقارُوالضَّيْعةُ: الارضالمُغِلَّةُ»[2]ضيعه همان عقار است و ضيعه به زمينى كه در آن كشاورزى مى‌شود و غله دارد [گفته مى‌شود].

د. نتيجه‌

اين حديث، موثقه است.

روايت چهاردهمِ باب ششم‌

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ الرِّضَا (ع) كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً إِلَّا قِيمَةَ الطُّوبِ وَ النِّقْضِ لِأَنَّ الْعَقَارَ لَا يُمْكِنُ تَغْيِيرُهُ وَ قَلْبُهُ وَ الْمَرْأَةُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَنْقَطِعَ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مِنَ‌

الْعِصْمَةِ وَ يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا وَ تَبْدِيلُهَا وَ لَيْسَ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّفَصِّى مِنْهُمَا وَ الْمَرْأَةُ يُمْكِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا فَمَا يَجُوزُ أَنْ يَجِى‌ءَ وَ يَذْهَبَ كَانَ مِيرَاثُهُ فِيمَا يَجُوزُ تَبْدِيلُهُ وَ تَغْيِيرُهُ إِذَا أَشْبَهَهُ وَ كَانَ الثَّابِتُ الْمُقِيمُ عَلَى حَالِهِ كَمَنْ كَانَ مِثْلُهُ فِى الثَّبَاتِ وَ الْقِيَامِ»[3]

[1]. ر. ك. به: المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير، فيومى، ج 5، ص 369

[2]. ر. ك. به: لسان العرب، ابن منظور، ج 8 ص 228

[3]. ر. ك. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى (رحمه الله)، ج 26، ص 210 و 211.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ فِى الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ الْآتِيَةِ فِى آخِرِ الْكِتَابِ.

بررسى سند و دلالت‌

1. رجال سند

أ. سند اول‌

\* وَ بِإِسْنَادِهِ: درباره اين اسناد دو احتمال وجود دارد كه پيرامون آن توضيح داده خواهد شد امّا اجمالًا:

- يا طريق شيخ طوسى (رحمه الله) است؛

و:

- يا طريق شيخ صدوق (رحمه الله) است‌

\* عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ: محمد بن سنان اختلافى است؛ بسيارى از متقدمين ايشان را تضعيف كرده، امّا در مقابل برخى از متأخّرين وى را توثيق نموده‌اند.

\* أَنَّ الرِّضَا (ع) كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ: اين مكاتبه‌ى امام رضا (ع) در جواب مسائل محمد بن سنان است.

ب. سند دوم: (سند شيخ صدوق (رحمه الله))

مرحوم صاحب وسائل (رحمه الله) در ذيل روايت، سند ديگرى از مرحوم شيخ صدوق (رحمه الله) براى اين روايت ذكر مى‌فرمايد:

- وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ‌

ج. سند سوم: (سند شيخ صدوق (رحمه الله))

مرحوم شيخ حر عاملى (رحمه الله) مجدداً در ذيل روايت، سند دومى، از مرحوم شيخ صدوق (رحمه الله) كه در دو كتاب «علل الشرائع و الاحكام» و «عيون اخبار الرضا (ع)» نقل شده، براى اين روايت ذكر مى‌فرمايند:

-

وَ رَوَاهُ فِى الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ الْآتِيَةِ فِى آخِرِ الْكِتَابِ‌

-

2. دلالت روايت‌

أ. متن روايت‌

«أَنَّ الرِّضَا (ع) كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ:

عِلَّةُ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً إِلَّا قِيمَةَ الطُّوبِ وَ النِّقْضِ لِأَنَّ الْعَقَارَ لَا يُمْكِنُ تَغْيِيرُهُ وَ قَلْبُهُ وَ الْمَرْأَةُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَنْقَطِعَ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ وَ يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا وَ تَبْدِيلُهَا وَ لَيْسَ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّفَصِّى مِنْهُمَا وَ الْمَرْأَةُ يُمْكِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا فَمَا يَجُوزُ أَنْ يَجِى‌ءَ وَ يَذْهَبَ كَانَ مِيرَاثُهُ فِيمَا يَجُوزُ تَبْدِيلُهُ وَ تَغْيِيرُهُ إِذَا أَشْبَهَهُ وَ كَانَ الثَّابِتُ الْمُقِيمُ عَلَى حَالِهِ كَمَنْ كَانَ مِثْلُهُ فِى الثَّبَاتِ وَ الْقِيَامِ»

ب. ترجمه‌ى روايت‌

محمد بن سنان مى‌گويد: امام رضا (ع) به او، در جواب سؤالاتش چنين نگاشته‌اند:

علّت اينكه زوجه از عقار ارث نمى‌برد، مگر از قيمت آجر و ساختمان منهدم شده، اين است كه، عقار امكان تغيير و از بين رفتنش وجود ندارد [كنايه از اينكه شى‌ء ثابتى است‌] و ممكن است آنچه بين زوجه و زوج از عصمت و نكاح وجود دارد، از بين برود، ولى فرزند و پدر اينچنين نيستند، بخاطر اينكه پدر نمى‌تواند از فرزند جدا شود، امّا زن را مى‌شود تغيير داد و آنچه كه مى‌آيد و مى‌رود ميراثش هم در آن چيزى است كه ثبات ندارد [مانند منقولات‌] اگر بخواهيم تشبيه كنيم و آن كسى كه ثابت و مُقيم است مثل فرزند، از اموال ثابت ارث مى‌برد، پس عقار چون ثبات دارد فقط ثابتين از آن ارث مى‌برند.

ج. نكات مهم اين روايت‌

\* وَ بِإِسْنَادِهِ: آن گونه كه بيان شد درباره اين اسناد دو احتمال وجود دارد:

- احتمال اول: (طريق شيخ طوسى (رحمه الله))

احتمال دارد كه طريق شيخ طوسى (رحمه الله) باشد؛ بدين گونه كه، مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) در كتاب «الاستبصار» اين روايت را در ادامه حديث سيزدهم‌

و به عنوان «تتمه‌ى» آن آورده است؛ يعنى شيخ (رحمه الله) بلافاصله بعد از تمام شدن روايت سيزدهم‌

فرموده‌اند: «و كَتَبَ‌ الرِّضَا (ع) الى‌ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ... الحديث» لكن شيخ (رحمه الله) در كتاب «التهذيب» اينها را به عنوان دو حديث آورده است.

بررسى يك سؤال‌

با توجه به اينكه مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) كتاب «الاستبصار» را بعد از كتاب «التهذيب» نوشته است، اين سؤال مطرح مى‌شود كه: «آيا اينها يك روايت‌اند يا دو روايت؟»

بررسى دو جواب‌

در اين باره دو فرضيه وجود دارد:

\* فرضيه‌ياول: يك روايت بودنحديث «سيزدهم» و «چهاردهم»:

اگر بپذيريم كه روايت «سيزدهم» با روايت «چهاردهم» در مجموع يك حديث‌اند، بدين صورت كه، روايت چهاردهم تتمه روايت سيزدهم باشد؛ در اين صورت: چون حديث سيزدهم را شيخ طوسى (رحمه الله) از «حسن بن محمد بن سماعة» نقل مى‌كند، از اين رو، بايد ناقل حديث چهاردهم (مكاتبه) نيز «حسن بن محمد بن سماعة» باشد كه شيخ طوسى (رحمه الله) آن را از او نقل كرده است، بر اين اساس، با توجه به ذكر طريق شيخ (رحمه الله) در «مشيخه التهذيب» به «حسن بن محمد بن سماعة»، ديگر مشكلى در حديث وجود

نخواهد داشت.

\* فرضيه‌يدوم: دو روايت بودن حديث «سيزدهم» و «چهاردهم»:

اگر بپذيريم كه روايت «سيزدهم» و «چهاردهم» دو حديث‌اند- همان‌گونه كه در كتاب «وسائل الشيعة» و كتاب «ملاذ الاخيارفى‌

فهم تهذيب الأخبار»[1]علامه مجلسى (رحمه الله) آمده است؛ در اين صورت: چون طريق شيخ (رحمه الله) در «مشيخه التهذيب» به «محمد بن سنان» نيامده، پس سند حديث چهاردهم، مشكل خواهد داشت.

نظر مختار در مورد وحدت يا عدم وحدت روايت «سيزدهم» و «چهاردهم»:

هر چندجناب شيخ طوسى (رحمه الله) طريقش را در «مشيخه التهذيب» به «محمد بن سنان» ذكر نكرده است، امّا بنابر ظن قوى، روايت «سيزدهم» و «چهاردهم» دو روايت‌اند؛ به جهت اينكه احتمال داده مى‌شود، ناسخ كتاب- يعنى كسى كه از روى نسخه اصلى شيخ (رحمه الله) نوشته است-، در زمان كتابت كتاب «الاستبصار» اين دو حديث را به يكديگر متصل كرده باشد، اگر چه در مقابل، ممكن است ادّعا شود: احتمال اينكه دو روايت ياد شده را از يكديگر جدا كرده باشند، نيز داده مى‌شود.

- احتمال دوم: (طريق شيخ صدوق (رحمه الله))

احتمال دارد طريق شيخ صدوق (رحمه الله) باشد؛ بدين‌گونه كه، شيخ صدوق (رحمه الله) به اسناد خويش از «محمد بن سنان»، اين مكاتبه را نقل كرده است؛ در اين صورت در طريق صدوق (رحمه الله) عده‌اى از ضعفا همچون «على بن عباس» وجود دارند؛ براين اساس، اين اسناد داراى اشكال خواهد بود.

\* نظر مختار

با توجه به اينكه مرحوم شيخ حر عاملى (رحمه الله) سندى كه در پاورقى ذكر مى‌كنند، همان سند كتاب «التهذيب» شيخ طوسى (رحمه الله) است، لذا ممكن است، منظور از «باسناده» سند شيخ طوسى (رحمه الله) باشد، نه سند شيخ صدوق (رحمه الله).

اما اينكه در آخر روايت «سيزدهم» طريق شيخ صدوق (رحمه الله) به «حسن بن‌

[1]. ر. ك. به: ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار، علامه مجلسى (رحمه الله)، ج 15، ص: 28.