مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ [يعنى شيخ صدوق (رحمه الله)] بِإِسْنَادِهِ:
- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ:
- عَنِ الْأَحْوَلِ:
- عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:
2. دلالت روايت
أ. متن روايت
«قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ (ع):
«لَا يَرِثْنَ النِّسَاءُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً وَ لَهُنَّ قِيمَةُ الْبِنَاءِ وَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ يَعْنِى (مِنَ الْبِنَاءِ) الدُّورَ وَ إِنَّمَا عَنَى مِنَ النِّسَاءِ الزَّوْجَةَ»
ب. ترجمهى روايت
احول مىگويد، شنيدم امام صادق (ع) فرمود:
زنان از زمين، چيزى به ارث نمىبرند و براى آنها قيمت ساختمان و درخت و نخل است؛ منظور از بناء و ساختمان يعنى خانهها و منظور از زنان يعنى زوجه.
ج. نكات مهم اين روايت
- «أحول» لقب جمعى از اصحاب امام صادق (ع) است كه فقط يك نفر از آنها يعنى «محمد بن على بن نعمان بن أبى طريفة بجلى» ملقب به «مومن الطاق» يا «صاحب الطاق»، موثق است.
- مرحوم محقق بروجردى (رحمه الله) بر حسب طبقات رجالى خويش، «أحول» را از «طبقه چهارم» و «حسن بن محبوب» را از «طبقه ششم» بر مىشمارد؛ لذا بنابر نظر ايشان، با توجه به فقدان راوى «طبقه پنجم» در سند اين روايت، احتمال ارسال در آن وجود دارد؛ كه البته عمل اصحاب، جابر ضعف سند آن است.
د. نتيجه
ه.
اين حديث از لحاظ سند، غير معتبر است؛ زيرا، طريق شيخ صدوق (رحمه الله) به «حسن بن محبوب» بخاطر وجود شخص مجهولى بنام «محمد بن موسى المتوكل» كه توثيقى ندارد، ضعيف است.
روايت هفدهمِ باب ششم
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِى بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ (عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِى مَخْلَدٍ) عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ قَالَ دَعَا أَبُو جَعْفَرٍ (ع) بِكِتَابِ عَلِىٍّ (ع) فَجَاءَ بِهِ جَعْفَرٌ مِثْلَ فَخِذِ الرَّجُلِ مَطْوِيّاً فَإِذَا فِيهِ أَنَّ النِّسَاءَ لَيْسَ لَهُنَّ مِنْ عَقَارِ الرَّجُلِ (إِذَا تُوُفِّىَ عَنْهُنَّ) شَىْءٌ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع) هَذَا وَ اللَّهِ خَطُّ عَلِىٍّ (ع) بِيَدِهِ وَ إِمْلاءُ رَسُولِ
اللَّهِ (ص)»
أَقُولُ وَ يَأْتِى مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ يَأْتِى مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ.[1]
بررسى سند و دلالت
1. رجال سند
أ. سند روايت: (سند بصائر الدرجات)[2]
[1]. ر. ك. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى (رحمه الله)، ج 26، ص 212
[2]. دربارهى اعتبار كتاب بصائر الدرجات تأليف محمد بن حسن بن فروخ صفار، جناب استاد- دامت بركاته- در پاسخ به سؤالى كه در پايگاه اطلاع رسانى ايشان آمده است، مىفرمايند: «كتاب شريف بصائر الدرجات الكبرى كه در فضائل آل محمدنوشته شده است و مؤلّف آن ثقه جليل القدر و محدث بزرگ، شيخ القميين محمد بن حسن بن فروخ الصفار از اصحاب امام عسكرى است، از كتب مورد اعتماد بزرگان و فحول رجال است و مورد اعتماد مرحوم كلينى (رحمه الله) و ديگران بوده است. شيخ [طوسى (رحمه الله)] و [شيخ] نجاشى (رحمه الله) جميع كتب محمد بن حسن بن فرّوخ را به واسطه محمد بن الحسن بن الوليد نقل نمودهاند مگر كتاب بصائر الدّرجات را كه به واسطه احمد بن محمد بن يحيى (العطار) نقل نمودهاند كه ايشان از مشايخ صدوق (رحمه الله) در مشيخه [كتاب من لا يحضره ال-]- فقيه است و شيخ مفيد (رحمه الله) نيز از او روايت نقل مىكند وعلامه [حلى (رحمه الله)] براو اعتماد نموده است و شهيد ثانى (رحمه الله) و شيخ بهائى (رحمه الله) اورا توثيق نمودهاند و در هر صورت ملاك آن است كه احمد بن محمد بن يحيى العطار از بزرگان و مشايخ و معاريفى بوده است كه لااقل ذمّى در مورد او نيامده و همين مقدار در اعتبار [كتاب] كافى است. ر. ك. به: پايگاه اطلاع رسانى:www .j -fazel .com..
\* مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِى بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ: ايشان امامى است.
\* عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ: ايشان امامى است.
\* عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ: جعفر بن بشير البجلى، وى امامى و ثقه است.
\* (عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِى مَخْلَدٍ): اينجا تحريف[1]و اشتباه شده يعنى «حسين بن ابى مخلد» يك نفر نيست، بلكه دو نفر است؛ يعنى فرد اول، «حسين بن ابى العلاء» است و فرد دوم «ابى المخلد السراج» است؛ البته هر دو راوى، امامىاند.
- عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ: عبدالملك مشترك بين ثقه و غير ثقه است و چون در اين روايت، قرينهاى بر تشخيص عبدالملك وجود ندارد، لذا نمىتوان تشخيص داد، كدام عبدالملك، مراد است.
2. دلالت روايت
1. متن روايت
«قَالَ دَعَا أَبُو جَعْفَرٍ (ع) بِكِتَابِ عَلِىٍّ (ع) فَجَاءَ بِهِ جَعْفَرٌ مِثْلَ فَخِذِ الرَّجُلِ مَطْوِيّاً
فَإِذَا فِيهِ: «أَنَّ النِّسَاءَ لَيْسَ لَهُنَّ مِنْ عَقَارِ الرَّجُلِ (إِذَا تُوُفِّىَ عَنْهُنَّ) شَىْءٌ»
فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع) هَذَا وَ اللَّهِ خَطُّ عَلِىٍّ (ع) بِيَدِهِ وَ إِمْلاءُ رَسُولِ اللَّهِ
(ص)
2. ترجمهى روايت
3.
[1]. يكى از اقسام روايات ضعيف، «محرف» نام دارد؛ حديث «محرف»، به حديثى گفته مىشود كه در سند يا متن آن، كم يا زياد شده و يا حرفى به جاى حرف ديگر نهاده شود؛ مانند تحريف «ابن ابى مليكه» كه «مصغر ملكه» است، به «ابن ابى ملائكه» كه «جمع ملك» است؛ علما، اين گونه تغييرات را تحريف مىگويند. (ر. ك. به: دراية الحديث، مدير شانهچى، كاظم، ص 95 واضواء على السنة المحمدية، ابوريّه، محمود، ص 294) و نيز اگر شخص، بر متن حديث چيزى را بيافزايد، اين نيز نوعى تحريف بشمار مىرود، البته اگر اصل حديث محرّف، مشخص و واضح باشد، مىتوان به آن استناد كرد و تحريف آنباعث سقوط روايتنمىشود؛ ولى به هرحال، روايت محرّف در زمره روايات ضعيف شمردهشده است ..
عبد الملك مىگويد: امام باقر (ع) به شخصى فرمود: [برو] كتاب يا مصحف [امير المومنين] على [بن ابى طالب (ع)] را بياور و [او رفت آن كتاب را] مثل پاى مرد[1]پيچيده شده آورد.
و در آنجا اين نوشته شده بود: «اگر مردى از دنيا رفت همسرش از عقار او چيزى [به ارث] نمىبرد».
سپس امام باقر (ع) فرمود: بخدا قسم اين خط اميرالمومنين (ع) و املاء رسول خدا (ص) است.
4. نكات مهم اين روايت
\* اين روايت، مستند مرحوم شيخ مفيد (رحمه الله) در برابر شبهات ابوالعباس حنفى است كه در فصل اول كتاب، اشارت آن گذشت.
\* همانطور كه بيان شد عبدالملك مشترك بين ثقه و غير ثقه است يعنى عدهاى از آنان ثقه و عدهى ديگرى از آنان از ضعفا مىباشند.
البته مواردى را با قرينهى اينكه عبدالملك از چه كسى نقل كرده، يا چه كسى از او نقل كرده مىتوان روشن كرد كه كدام عبد الملك مراد است، همچون:
- اگر جناب «زرارة (رحمه الله)» از عبد الملك نقل كند، مراد «عبدالملك بن عتبة الهاشمى» است.
- اگر «ابان» يا «عبدالحميد» از عبدالملك نقل كند، مراد «عبدالملك بن عمرو» است كه توثيقى ندارد.
\* عدهاى سعى كردهاند بگويند: مراد از عبدالملك در اين روايت، «عبدالملك بن اعين شيبانى» است كه فردى ثقه است، امّا قرينهاى بر اين ادّعا وجود ندارد، پس با توجه به مشخص نبودن مراد از عبدالملك، لذا اين اشتراك، به روايت ضرر وارد مىنمايد.
\* نكته قابل توجه اينكه، بين مصحف حضرت فاطمه (س) و مصحف حضرت
\*______________________________
(1). اين تعبير كنايه از آن است كه مصحف مذكور پيچيده شده و بزرگ بوده است..
اميرالمومنين (ع) فرق است:
- مصحف حضرت فاطمه (ع)
بنابر نقل روايات، در اين مصحف هيچ مطلبى از «قرآن كريم»، وجود ندارد؛ بلكه حوادث گذشته و آينده در آن آمده است و عمدتاً براى تسلّى حضرت صديقه طاهره (ع) بوده است.
«مُصْحَفُ فَاطِمَةَ [ (ع)] لَيْسَ فِيهِ شَىْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ»[1]در مصحف فاطمه [ (ع)] چيزى از قرآن نيست.
اما:
- مصحف اميرالمومنين (ع)
بنابر نقل روايات، اين مصحف، حاوى «قرآن كريم»، توضيحات پيامبر (ص) در مورد هر آيه و احكام بوده است كه بعد از املاءپيامبر (ص)، امام على (ع) آنها را نوشته است، سپس اين مصحف در زمانهاى بعد، در اختيار ائمه بعدى: قرار گرفته است.
5. نتيجه
اين حديث ضعيف است.
[1]. ر. ك. به: بحارالأنوار، مجلسى (رحمه الله)، ج: 26 ص: 45.
پيوست يكم فصل سوم
نتيجهى كلى هفده روايت باب ششم
همانگونه كه در ابتداى بحث روايات هفدهگانه، بيان شد از ميان آن روايات، تقريباً «ده» روايت صحيحه، «چهار» روايت ضعيفه و «سه» روايت موثقه است؛ بنابراين:
\* اولًا: در اين باب، روايات صحيح، در حد تواتر وجود دارد؛
\* ثانياً: روايات ضعيف نيز به عمل اصحاب منجبر است يعنى عمل اصحاب جابر ضعف سند آنهاست، اگر چه در ميان روات «عبدالملك» يا «يزيد صائغ» نيز وجود داشته باشد؛
پس هيچ اشكالى از نظر سند، در روايات، وجود ندارد.
بررسى دو اشكال و جواب
اشكال اول: اگر مستشكلى بگويد: در باب ارث زوجه آنچه كه وجود دارد
چند
روايت غير معتبره است و لا غير.
به او جواب خواهيم داد كه: احدى از فقهاء در اينكه در اين باب روايات معتبره و متواتره به اندازه كافى وجود دارد ترديدى نكرده است.
اشكال دوم: اگر مستشكلى بگويد:
در سند بعضى از روايات «ابراهيم بن هاشم» وجود دارد كه فردى ممدوح است پس احتجاج كردن به بعضى از اين روايات، محل اشكال است؛ البته اين اشكال در كلمات مرحوم شهيد ثانى (رحمه الله) در كتاب «رسائل» آمده است.
از اين اشكال دو جواب داده شده است:
الف: جواب شهيد ثانى (رحمه الله)
شهيد (رحمه الله) مىفرمايد، ما به اين اشكال چنين پاسخ مىدهيم كه:
\* اولًا: مضمون اين اخبار بين اصحاب شهرت دارد و شهرت جابر خبر ضعيف است؛
\* ثانياً: «ابراهيم بن هاشم» از اجلا ممدوحين و از اولين كسانى است كه حديث كوفيين را در قم منتشر كرده است.[1]ب: جواب مختار
\* اولًا: برخى از بزرگان، قبل و بعد از شهيد ثانى (رحمه الله) «ابراهيم بن هاشم» را فردى موثق دانسته و رواياتش را نيز صحيح مىدانند.
\* ثانياً: مهمتر از توثيق بزرگان، «عمل اصحاب» است كه مشكل وثاقت «ابراهيم بن هاشم» را حل مىنمايد.
نتيجهىِ تعدادِهفده روايت باب ششم
آن چنان كه در بررسى روايات بيان شد، بعضى روايات، از حيث مضمون، مروى عنه و راوى اول با يكديگر متحدند و نيز مطرح شد كه تعدد و اختلاف راوى، موجبتعدد روايت نمىشود و از آنجا كه بسيار بعيد است امام صادق (ع) پنج يا
[1]. ر. ك. به: رسائل، شهيدثانى (رحمه الله)، ج 1، ص: 452.
شش
بار به «زرارة (رحمه الله)» فرموده باشد: «زوجه از زمين ارث نمىبرد بلكه از قيمت چوب و ... ارث مىبرد».
از اين رو چگونه مىتوان پذيرفت كه در موضوع مورد بحث، مرحوم شيخ كلينى (رحمه الله) مجموعاً «يازده» روايت نقل مىكنند و مرحوم شيخ صدوق (رحمه الله) نيز «هشت» روايتذكر مىكنند، لكنزمانى كه نوبت به مرحوم شيخ حر عاملى (رحمه الله) مىرسد، ايشان «هفده» روايت ذكر مىكنند؟!
از اين رو، عدد رواياتى كه مرحوم صاحب وسائل (رحمه الله) در اين زمينه ذكر فرمودهاند، قابل پذيرش نيست.
نظريهيمختار پيرامون اتحاد هفده روايت باب ششم
حال از مجموع مطالب ياد شده به اين نتيجه مىرسيم كه: بعضى از روايات هفدهگانه با هم اتحاد دارند به اين صورت كه مثلًا يك راوى قسمت اول يك روايت را ذكر كرده و راوى ديگر قسمت دوم همان روايت را نقل كرده و راوى ديگرى نيز، هر دو قسمت را به صورت مجموعى، روايت كرده است.
تقسيمات ششگانهى هفده روايت باب ششم، از حيث وحدت
بواسطهى ملاكيكه در بحث پيشين ذكر آن گذشت، مىتوان روايات را از حيث وحدت به «شش» دستهى زير تقسيم كرد؛ بديهى است اين تقسيمبندى، به تواتر روايات ضررى وارد نمىكند.
1. با بررسى روايت «اول» و «دوازدهم» مىتوان ادّعا كرد كه اين «دو» روايت، «يك» روايتاند؛ حال به مناسبت به اين دو روايت البته از اين زاويه، توجه فرماييد:
- روايت اول: «أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَى وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَيْئاً وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الْفُرُشِ وَ الثِّيَابِ وَ مَتَاعِ الْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ وَ تُقَوَّمُ النِّقْضُ وَ الْأَبْوَابُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَى حَقَّهَا مِنْهُ»؛
- روايت دوازدهم: «أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَى وَ الدُّورِ وَ
-