- فيروز آبادى در كتاب «قاموس المحيط» دربارهى اين كلمه مىنويسد:
«القَرْيَةُ ويُكْسَرُ المِصْرُ الجامِعُ»[1]
قريه بخشى از يك شهر بزرگ است.
- ابن اثير در كتاب «النهاية فى غريب الاثر» در اين باره مىگويد:
«والقرْية من المساكن والابنِية: الضِياع وقدتُطلَق على المُدُن»[2]
قريه كه از خانهها و ساختمان تشكيل شده، همانزمين است، البته بر شهر نيز گاهى اطلاق شده است.
همانطور كه روشن است ابن اثير، معناى «قرية» را همان معناى «ضيعة» مىداند.
نتيجهى كلى
در روايات باب ششم يا همان عناوين يازدهگانه، كلمات «عقار»، «ضيعة» و «قرية»، يك معنا داشته و در يك معنا نيز، استعمال شدهاند.
[1]. ر. ك. به: قاموس المحيط، فيروزآبادى، ج 3، ص 463
[2]. ر. ك. به: النهاية فى غريب الاثر، ابن اثير، ج 4، ص 82.
پيوست سوم فصل سوم
بررسى تقسيمات طائفهى اول از روايات
در مباحث ابتدايى فصل سوم، يعنى بحث روايات، «دو» تقسيم از روايات بيان شد كه ذيلًا به يادآورى مجدد آنها مىپردازيم:
1. تقسيم اين روايات، بنابر عموميّت و خصوصيّت حرمان؛ كه در اين تقسيم دو نوع يا دو دسته روايت داشتيم.
2. تقسيم اين روايات، بنابر چگونگى ارث بردن؛ يعنى: ارث بردن زوجه از عين زمين و يا قيمت آن و ارث بردن زوجه از عين آلات و ابنيه و يا قيمت آن؛ كه در اين تقسيم نيز سه نوع يا سه دسته روايت داشتيم.
و نيز در محل خود ثابت شد كه:
بعضى از روايات هفدهگانه با بعض ديگر متحدند، يعنيروايات باب ششم، از حيث وحدت، مجموعاً، «هشت» روايت شدند، نه «هفده» روايت.
در اين پيوست، نسبت به تأييد اين دو نوع تقسيمبندى از روايات و يا ترديد بر اين تقسيمبندى، خواهيم پرداخت.
الف: رد تقسيم دوم از روايات؛ (تقسيم روايات بنابر چگونگى ارث بردن)
حال، بر فرض قبول اتحاد بعض روايات، ديگر مجالى براى تقسيم دوم بوجود نمىآيد؛ چون در اين صورت، تقسيم دوم، داراى «دو» اشكال خواهد بود.
دو اشكال بر تقسيم دوم از روايات بر فرض قبول اتحاد روايات
1. با فرض وحدت روايات، موضوعى براى تقسيم دوم باقى نمىماند؛
اگر بحث وحدت روايات هفدهگانه مطرح نبود، اين تقسيمبندى، تا حدى تقسيم نيكويى شمرده مىشد؛ امّا وحدت، اين حُسن را از بين مىبرد، لذا اين تقسيم ديگر معنا و مفهومى نخواهد داشت.
2. تقسيم دوم، ثنايى نيست لذا نه مفهوم دارد و نه ثمره عملى!
در اين تقسيمبندى، روايات به «سه» نوع يا سه دسته تقسيم مىشدند كه روشن است اين تقسيم، يك تقسيم ثنايى نيست تا بتوان از آن مفهومگيرى كرد و اساساً تقسيمبندى در صورتى صحيح است كه مفهوم بر آن مترتب بوده و داراى ثمره عملى باشد.
بنابراين، عمده مطلب اين است كه چنانچه نتوان از يك دسته روايات مفهومگيرى كرد، ديگر ثمرهى عملى هم بر آنها مترتب نخواهد بود.
ب: پذيرش تقسيم اول از روايات؛ (تقسيم روايات بنابر عموميّت يا خصوصيّت حرمان)
بعد از اينكه روايات «هفدهگانه» را به «يازده» عنوان تقسيم كرديم، بايسته است روشن نماييم، از كداميك از عناوين مذكور «عموميّت حرمان» استفاده مىشود و از كداميك از عناوين مذكور «خصوصيّت حرمان» استفاده مىشود؛ تا مشخص شود كدامين روايت، عنوان خاص دارد و كدامين روايت، عنوان عام؟
سپس بايد بررسى شود كه: با اين عناوين چه بايد كرد؟
\* آيا بايد يكى را «مقيد» و يا «مخصص» ديگرى قرار داد؟
و يا:
\* آيا صنعت استدلال عمل ديگرى غير از «تقييد» و «تخصيص» اقتضا دارد؟
از اين رو، براى پاسخ به سؤالات فوق بهترين و اساسىترين تقسيم از روايات، تقسيم آنها به دو نوع يا دو دستهاى است كه در تقسيم اول بيان آن گذشت، يعنى تقسيم به دسته «عام» و «خاص»؛ لذا در آنجا بيان شد كه، تقسيم اول روايات چنين است:
1. تقسيم يك دسته از روايات، به رواياتى كه «عموميّت حرمان» را مىرسانند، يعنى رواياتى كه مىگويند: «زوجه از مطلق زمين، ارث نمىبرد». يا همان قول مشهور بين قدما و متأخّرين.
و:
2. تقسيم يك دسته از روايات، به رواياتى كه «خصوصيّت حرمان» را مىرسانند، يعنى رواياتى كه مىگويند: «زوجه از زمين خانه، ارث نمىبرد». يا همان قول شيخ مفيد (رحمه الله) ومرحوم ابن ادريس (رحمه الله).
بررسى تعداد روايات «خاص» و «عام» در ميان روايات هفدهگانه
الف: تعداد روايات خاص در ميان هفده روايت
«وسائل الشيعة» روشن است كه خاص بودن به اين معناست كه: «زوجه فقط از زمين مسكونى محروم است ولى از ساير زمينها ارث مىبرد»؛ اين «سه» عنوان عبارتند از:
1. عنوان «رِباع»:
اين عنوان، در حديث «دوم» آمده بود كه فرمودند: «تَرِثُ الْمَرْأَةُ الطُّوبَ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً» و بيان شد كه «رباع» به معناى منزل مسكونى است.
2. عنوان «عَقَارِ الدُّور»:
اين عنوان، در حديث «هفتم» آمده بود كه فرمودند: «لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَيْئاً» در اين روايت امام (ع) مىفرمايد: «زوجه از زمين خانهها ارث نمىبرد».
3. عنوان «رِبَاعِ الْأَرْض»:
اين عنوان، در حديث «يازدهم» آمده بود كه فرمودند: «إِنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ شَيْئاً»
همانگونه كه گفته شد، درباره اضافهى كلمه «رباع» به «الارض» يعنى «رِبَاعِ الْأَرْض» دو نظر جريان دارد، يعنى يا اين:
\* نظر اول: اضافه، بيانيه است؛ اگر چنين باشد معناى «رِبَاعِ الْأَرْض» چنين مىشود كه: «رباع من الارض» عبارت ديگرى از «نفس الارض» خواهد بود.
در اين صورت، اين روايت جزء روايات «عام» قرار مىگيرد، كه اين احتمال، مورد قبولو تأييد نيست.
و يا اين:
\* نظر دوم: اضافه، غير بيانيه است؛ اگر چنين باشد معناى «رِبَاعِ الْأَرْض» چنين مىشود كه: زوجه از خصوص «رباع» ارث نمىبرد.
در اين صورت، اين روايت، جزء روايات «خاص» قرار مىگيرد، كه اين احتمال، مورد تأييد است.
ب: تعداد روايات عام در ميان هفده روايت
«وسائل الشيعة» بديهى است عام بودن بدين معناست كه: «زوجه از مطلق اراضى- چه مشغوله و چه غير مشغوله- ارث نمىبرد»؛ اين «هشت» عنوان عبارتند از:
1. عنوان «الْقُرَى وَ الدُّورِ»: اين عنوان، در حديث «اول» و «دوازدهم» آمده است.
2. عنوان «الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ»: اين عنوان، در حديث «سوم» و «چهارم» آمده است.
3. عنوان «تُرْبَةِ دَار» و «أَرْض»: اين عنوان، در حديث «پنجم» و «پانزدهم» آمده
4.
است.
5. عنوان «عَقَارِ الْأَرْض»: اين عنوان، در حديث «ششم» آمده است.
6. عنوان «الْأَرْض»: اين عنوان، در حديث «هشتم» آمده است.
7. عنوان «الدُّور و الْعَقَار»: اين عنوان، در حديث «دهم» آمده است.
8. عنوان «الدُّورِ» و «الضِّيَاع»: اين عنوان، در حديث «سيزدهم» آمده است.
9. عنوان «عَقَار»: اين عنوان، در احاديث «چهاردهم»، «شانزدهم» و «هفدهم» آمده است.
يادآورى برخى نكات مهم در عناوين روايات عام
نكات مهم در اولين عنوان عام
- «قرى» جمع قريه و به معناى «ضيعة» است و «ضيعة» نيز به معناى «عقار» و «ارض» آمده است، گويا امام (ع) بجاى جمله «لَا تَرِثُ ... مِنَ الْقُرَى وَ الدُّورِ» كه در «عنوان اول» يا روايت «اول» و «دوازدهم» مشترك است، فرمودهاند: «لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ وَ الدُّور»
- عطف «دور» بر «قرى» از قبيل عطف «خاص» بر «عام» است.
نكات مهم در دومين عنوان عام
- به جهت اينكه كلمه «عقارات» جمع است، لذا تقريباًاز آن استفاده عموم مىشود؛ يعنى: «زوجه از هيچ زمين و از هيچ عقارى ارث نمىبرد».
- اشكال و جواب پيرامون احتمال استفاده خصوصيّت از عنوان دوم
اشكال اين است كه احتمال دارد، «الف» و «لام» در «الارض» براى عهد باشد، در اين صورت منظور از «الارض» زمين خانهى مسكونى است؛ پس عنوان
دوم، جزء عناوين خاص است.
در پاسخ بايد گفت: اين احتمال باطل است، زيرا، كلمهى «العقارات» جمع بسته شده است، لذا «الف» و «لام» آن، نمىتواند براى عهد باشد.
نتيجهى اشكال
با بطلان احتمال مذكور، نتيجه اين مىشود كه عنوان دوم جزء عناوين عام قرار مىگيرد، يعنى «زوجه از هيچ زمينى ارث نمىبرد».
- احتمال محقق بروجردى (رحمه الله): عنوان دوم يا حديث سوم و چهارم، بواسطه ذكر قرينهى «قيمة الاشياء»، احتمال دارد كه جزء عناوين خاص باشد.
مرحوم آيت الله العظمى بروجردى (رحمه الله) در كتاب «تقريرات ثلاث» در بحث «ميراث الازواج» درباره حديث سوم مىفرمايد: احتمال مىرود مراد از كلمه «ارض» و «عقارات» در روايت سوم و چهارم به قرينه ذكر عبارت «قيمت اشياء مخصوص زمين»، خصوص زمين مسكونى باشد، نه مطلق اراضى.
به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد:
«و هذه الرواية كما تحتمل أن يراد بها مطلق الارض بظاهر اللفظ، كذلك تحتمل أن يراد بها خصوص أرض المساكن بقرينة ذكر القيمة الاشياء مخصوصة بأرض المساكن و الدور»[1]
و اين روايت همچنانكه احتمال داده مىشود بواسطه ظاهر لفظ، از آن مطلق ارض اراده شود، همچنان احتمال داده مىشود خصوص زمين مسكن بواسطهى قرينه ذكر قيمت اشياء مخصوص زمين- همچون آجر و بنا و چوب و نى كه مربوط به زمين مسكونى است- زمين مسكنها و خانهها اراده شده باشد.
- مناقشه بر نظر محقق بروجردى (رحمه الله)
اينكه محقق بروجردى (رحمه الله) عنوان دوم يا روايات سوم و چهارم را جزء روايات خاصه محسوب نمودند، غيرقابل قبولاست؛ زيرا، به سه دليل، موضوع احتمال
طرح شده از سوى ايشان، بسيار ضعيف، بلكه منتفى است:
دليل اول: به طور معمول در عرف، زمين غير مسكونى، داراى ساختمان نيست؛ پس ديگر مجالى براى احتمال ياد شده وجود ندارد.
دليل دوم: شارع براى بياناينكه زوجه از چه چيزى ارث مىبرد و از
[1]. ر. ك. به: تقريرات ثلاث، آيت الله بروجردى (رحمه الله)، ص: 107
چه چيزى ارث نمىبرد، غير از اين بيانى كه در روايتمطرح نموده، راه بيان ديگرى نداشته؛ در اين صورت نمىتوان يك شىء را قرينه براى شئ ديگر قرار داد؛ بنابراين روايت مىخواهدبفرمايد كه:
\* در جايى كه آجر، بناء، چوب و نى وجود دارد، زوجه از عين آنها ارث نمىبرد ولى از قيمتشان ارث مىبرد. و:
\* در جايى كه آجر، بناء، چوب و نى وجود ندارد، زوجه از عين و قيمت آنها ارث نمىبرد.
\* دليل سوم: اينكه محقق بروجردى (رحمه الله) قصد كردند كه فراز ابتدايى روايت را قرينه براى ضابطهى آتيقرار دهند، كارى بسيار دور از فصاحت و بلاغت است.
به عبارت روشنتر: اين نحوه قرينه قرار دادن، كه محقق بروجردى (رحمه الله) در اين احتمال مطرح مىنمايند، از فصاحت و بلاغت بسيار دور است؛ يعنى اينكه ايشان جملهى اول روايت را،- يعنى: «سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ؟ قَالَ (ع): لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْخَشَبِوَ الْقَصَبِ»- كه راوى از امام (ع) پيرامون ميراث زوجه پرسيده است، قرينهى ضابطهاى كه بعداً مىخواهد بيايد- يعنى: «فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُنَ»- قرار مىدهند، از فصاحت و بلاغت به دور است.
نكات مهم در سومين عنوان عام
- بررسى احتمال ترديد راوى بين كلمه «دار» و «ارض»
برخى گمانكردهاند: علّت اينكه راوى، در روايت «پنجم»، كلمه «دارٍ أو ارضٍ» آورده است بخاطر اين بوده كه او بين اين دو كلمه، ترديد داشته است.
بطلان احتمال ترديد راوى در روايت پنجم
\* اولًا: اينكه گفته شده، راوى بين دو كلمه وارده در اين روايت ترديد
\*