الف: رد تقسيم دوم از روايات؛ (تقسيم روايات بنابر چگونگى ارث بردن)
حال، بر فرض قبول اتحاد بعض روايات، ديگر مجالى براى تقسيم دوم بوجود نمىآيد؛ چون در اين صورت، تقسيم دوم، داراى «دو» اشكال خواهد بود.
دو اشكال بر تقسيم دوم از روايات بر فرض قبول اتحاد روايات
1. با فرض وحدت روايات، موضوعى براى تقسيم دوم باقى نمىماند؛
اگر بحث وحدت روايات هفدهگانه مطرح نبود، اين تقسيمبندى، تا حدى تقسيم نيكويى شمرده مىشد؛ امّا وحدت، اين حُسن را از بين مىبرد، لذا اين تقسيم ديگر معنا و مفهومى نخواهد داشت.
2. تقسيم دوم، ثنايى نيست لذا نه مفهوم دارد و نه ثمره عملى!
در اين تقسيمبندى، روايات به «سه» نوع يا سه دسته تقسيم مىشدند كه روشن است اين تقسيم، يك تقسيم ثنايى نيست تا بتوان از آن مفهومگيرى كرد و اساساً تقسيمبندى در صورتى صحيح است كه مفهوم بر آن مترتب بوده و داراى ثمره عملى باشد.
بنابراين، عمده مطلب اين است كه چنانچه نتوان از يك دسته روايات مفهومگيرى كرد، ديگر ثمرهى عملى هم بر آنها مترتب نخواهد بود.
ب: پذيرش تقسيم اول از روايات؛ (تقسيم روايات بنابر عموميّت يا خصوصيّت حرمان)
بعد از اينكه روايات «هفدهگانه» را به «يازده» عنوان تقسيم كرديم، بايسته است روشن نماييم، از كداميك از عناوين مذكور «عموميّت حرمان» استفاده مىشود و از كداميك از عناوين مذكور «خصوصيّت حرمان» استفاده مىشود؛ تا مشخص شود كدامين روايت، عنوان خاص دارد و كدامين روايت، عنوان عام؟
سپس بايد بررسى شود كه: با اين عناوين چه بايد كرد؟
\* آيا بايد يكى را «مقيد» و يا «مخصص» ديگرى قرار داد؟
و يا:
\* آيا صنعت استدلال عمل ديگرى غير از «تقييد» و «تخصيص» اقتضا دارد؟
از اين رو، براى پاسخ به سؤالات فوق بهترين و اساسىترين تقسيم از روايات، تقسيم آنها به دو نوع يا دو دستهاى است كه در تقسيم اول بيان آن گذشت، يعنى تقسيم به دسته «عام» و «خاص»؛ لذا در آنجا بيان شد كه، تقسيم اول روايات چنين است:
1. تقسيم يك دسته از روايات، به رواياتى كه «عموميّت حرمان» را مىرسانند، يعنى رواياتى كه مىگويند: «زوجه از مطلق زمين، ارث نمىبرد». يا همان قول مشهور بين قدما و متأخّرين.
و:
2. تقسيم يك دسته از روايات، به رواياتى كه «خصوصيّت حرمان» را مىرسانند، يعنى رواياتى كه مىگويند: «زوجه از زمين خانه، ارث نمىبرد». يا همان قول شيخ مفيد (رحمه الله) ومرحوم ابن ادريس (رحمه الله).
بررسى تعداد روايات «خاص» و «عام» در ميان روايات هفدهگانه
الف: تعداد روايات خاص در ميان هفده روايت
«وسائل الشيعة» روشن است كه خاص بودن به اين معناست كه: «زوجه فقط از زمين مسكونى محروم است ولى از ساير زمينها ارث مىبرد»؛ اين «سه» عنوان عبارتند از:
1. عنوان «رِباع»:
اين عنوان، در حديث «دوم» آمده بود كه فرمودند: «تَرِثُ الْمَرْأَةُ الطُّوبَ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً» و بيان شد كه «رباع» به معناى منزل مسكونى است.
2. عنوان «عَقَارِ الدُّور»:
اين عنوان، در حديث «هفتم» آمده بود كه فرمودند: «لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَيْئاً» در اين روايت امام (ع) مىفرمايد: «زوجه از زمين خانهها ارث نمىبرد».
3. عنوان «رِبَاعِ الْأَرْض»:
اين عنوان، در حديث «يازدهم» آمده بود كه فرمودند: «إِنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ شَيْئاً»
همانگونه كه گفته شد، درباره اضافهى كلمه «رباع» به «الارض» يعنى «رِبَاعِ الْأَرْض» دو نظر جريان دارد، يعنى يا اين:
\* نظر اول: اضافه، بيانيه است؛ اگر چنين باشد معناى «رِبَاعِ الْأَرْض» چنين مىشود كه: «رباع من الارض» عبارت ديگرى از «نفس الارض» خواهد بود.
در اين صورت، اين روايت جزء روايات «عام» قرار مىگيرد، كه اين احتمال، مورد قبولو تأييد نيست.
و يا اين:
\* نظر دوم: اضافه، غير بيانيه است؛ اگر چنين باشد معناى «رِبَاعِ الْأَرْض» چنين مىشود كه: زوجه از خصوص «رباع» ارث نمىبرد.
در اين صورت، اين روايت، جزء روايات «خاص» قرار مىگيرد، كه اين احتمال، مورد تأييد است.
ب: تعداد روايات عام در ميان هفده روايت
«وسائل الشيعة» بديهى است عام بودن بدين معناست كه: «زوجه از مطلق اراضى- چه مشغوله و چه غير مشغوله- ارث نمىبرد»؛ اين «هشت» عنوان عبارتند از:
1. عنوان «الْقُرَى وَ الدُّورِ»: اين عنوان، در حديث «اول» و «دوازدهم» آمده است.
2. عنوان «الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ»: اين عنوان، در حديث «سوم» و «چهارم» آمده است.
3. عنوان «تُرْبَةِ دَار» و «أَرْض»: اين عنوان، در حديث «پنجم» و «پانزدهم» آمده
4.
است.
5. عنوان «عَقَارِ الْأَرْض»: اين عنوان، در حديث «ششم» آمده است.
6. عنوان «الْأَرْض»: اين عنوان، در حديث «هشتم» آمده است.
7. عنوان «الدُّور و الْعَقَار»: اين عنوان، در حديث «دهم» آمده است.
8. عنوان «الدُّورِ» و «الضِّيَاع»: اين عنوان، در حديث «سيزدهم» آمده است.
9. عنوان «عَقَار»: اين عنوان، در احاديث «چهاردهم»، «شانزدهم» و «هفدهم» آمده است.
يادآورى برخى نكات مهم در عناوين روايات عام
نكات مهم در اولين عنوان عام
- «قرى» جمع قريه و به معناى «ضيعة» است و «ضيعة» نيز به معناى «عقار» و «ارض» آمده است، گويا امام (ع) بجاى جمله «لَا تَرِثُ ... مِنَ الْقُرَى وَ الدُّورِ» كه در «عنوان اول» يا روايت «اول» و «دوازدهم» مشترك است، فرمودهاند: «لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ وَ الدُّور»
- عطف «دور» بر «قرى» از قبيل عطف «خاص» بر «عام» است.
نكات مهم در دومين عنوان عام
- به جهت اينكه كلمه «عقارات» جمع است، لذا تقريباًاز آن استفاده عموم مىشود؛ يعنى: «زوجه از هيچ زمين و از هيچ عقارى ارث نمىبرد».
- اشكال و جواب پيرامون احتمال استفاده خصوصيّت از عنوان دوم
اشكال اين است كه احتمال دارد، «الف» و «لام» در «الارض» براى عهد باشد، در اين صورت منظور از «الارض» زمين خانهى مسكونى است؛ پس عنوان
دوم، جزء عناوين خاص است.
در پاسخ بايد گفت: اين احتمال باطل است، زيرا، كلمهى «العقارات» جمع بسته شده است، لذا «الف» و «لام» آن، نمىتواند براى عهد باشد.
نتيجهى اشكال
با بطلان احتمال مذكور، نتيجه اين مىشود كه عنوان دوم جزء عناوين عام قرار مىگيرد، يعنى «زوجه از هيچ زمينى ارث نمىبرد».
- احتمال محقق بروجردى (رحمه الله): عنوان دوم يا حديث سوم و چهارم، بواسطه ذكر قرينهى «قيمة الاشياء»، احتمال دارد كه جزء عناوين خاص باشد.
مرحوم آيت الله العظمى بروجردى (رحمه الله) در كتاب «تقريرات ثلاث» در بحث «ميراث الازواج» درباره حديث سوم مىفرمايد: احتمال مىرود مراد از كلمه «ارض» و «عقارات» در روايت سوم و چهارم به قرينه ذكر عبارت «قيمت اشياء مخصوص زمين»، خصوص زمين مسكونى باشد، نه مطلق اراضى.
به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد:
«و هذه الرواية كما تحتمل أن يراد بها مطلق الارض بظاهر اللفظ، كذلك تحتمل أن يراد بها خصوص أرض المساكن بقرينة ذكر القيمة الاشياء مخصوصة بأرض المساكن و الدور»[1]
و اين روايت همچنانكه احتمال داده مىشود بواسطه ظاهر لفظ، از آن مطلق ارض اراده شود، همچنان احتمال داده مىشود خصوص زمين مسكن بواسطهى قرينه ذكر قيمت اشياء مخصوص زمين- همچون آجر و بنا و چوب و نى كه مربوط به زمين مسكونى است- زمين مسكنها و خانهها اراده شده باشد.
- مناقشه بر نظر محقق بروجردى (رحمه الله)
اينكه محقق بروجردى (رحمه الله) عنوان دوم يا روايات سوم و چهارم را جزء روايات خاصه محسوب نمودند، غيرقابل قبولاست؛ زيرا، به سه دليل، موضوع احتمال
طرح شده از سوى ايشان، بسيار ضعيف، بلكه منتفى است:
دليل اول: به طور معمول در عرف، زمين غير مسكونى، داراى ساختمان نيست؛ پس ديگر مجالى براى احتمال ياد شده وجود ندارد.
دليل دوم: شارع براى بياناينكه زوجه از چه چيزى ارث مىبرد و از
[1]. ر. ك. به: تقريرات ثلاث، آيت الله بروجردى (رحمه الله)، ص: 107
چه چيزى ارث نمىبرد، غير از اين بيانى كه در روايتمطرح نموده، راه بيان ديگرى نداشته؛ در اين صورت نمىتوان يك شىء را قرينه براى شئ ديگر قرار داد؛ بنابراين روايت مىخواهدبفرمايد كه:
\* در جايى كه آجر، بناء، چوب و نى وجود دارد، زوجه از عين آنها ارث نمىبرد ولى از قيمتشان ارث مىبرد. و:
\* در جايى كه آجر، بناء، چوب و نى وجود ندارد، زوجه از عين و قيمت آنها ارث نمىبرد.
\* دليل سوم: اينكه محقق بروجردى (رحمه الله) قصد كردند كه فراز ابتدايى روايت را قرينه براى ضابطهى آتيقرار دهند، كارى بسيار دور از فصاحت و بلاغت است.
به عبارت روشنتر: اين نحوه قرينه قرار دادن، كه محقق بروجردى (رحمه الله) در اين احتمال مطرح مىنمايند، از فصاحت و بلاغت بسيار دور است؛ يعنى اينكه ايشان جملهى اول روايت را،- يعنى: «سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ؟ قَالَ (ع): لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْخَشَبِوَ الْقَصَبِ»- كه راوى از امام (ع) پيرامون ميراث زوجه پرسيده است، قرينهى ضابطهاى كه بعداً مىخواهد بيايد- يعنى: «فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُنَ»- قرار مىدهند، از فصاحت و بلاغت به دور است.
نكات مهم در سومين عنوان عام
- بررسى احتمال ترديد راوى بين كلمه «دار» و «ارض»
برخى گمانكردهاند: علّت اينكه راوى، در روايت «پنجم»، كلمه «دارٍ أو ارضٍ» آورده است بخاطر اين بوده كه او بين اين دو كلمه، ترديد داشته است.
بطلان احتمال ترديد راوى در روايت پنجم
\* اولًا: اينكه گفته شده، راوى بين دو كلمه وارده در اين روايت ترديد
\*
داشته، نه سخن صوابى است و نه صحيح و مورد قبول!.
\* ثانياً: بيان اين عبارت و عطف دو كلمه با حرف «أو» بيانگر ترديد نيست؛ بلكه تنويعى است از جانب امام (ع) كه آن را بيان فرمودهاند.
- همانطور كه در مباحث گذشته بيان شد، اين روايت با روايت «پانزدهم» اتحاد دارد هر چند در آنجا تعبير روايت «دار و لا ارض» بود.
نكات مهم در چهارمين عنوان عام
- از آنجا كه اضافهى «عقار» به «ارض» در روايت ششم، «بيانيه» است، پس اين روايت، ظهور بر اين دارد كه جزء روايات عام است.
نكات مهم در هشتمين عنوان عام
- اشكال محقق بروجردى (رحمه الله) بر روايت چهاردهم
مرحوم آيت الله بروجردى (رحمه الله) مىفرمايند: اين روايت، سه مشكل اساسى دارد:
\* مشكل اول: اين روايت با عالىترين صوت به كسانى كه كمترين شناختى از الفاظ ائمه معصومين (ع) دارند، اعلام مىكند كه از معصوم (ع) صادر نشده است.
«و هذه الرواية تنادى بأعلى صوتها انّها ليست بهذه الالفاظ من الامام (ع) كما يعرف ذلك من كان له أدنى بصيرة فى ألفاظ الاحاديث المنقولة عنهم (ع)»[1]
و اين روايت با واضح ترين شكل مىگويد كه اين الفاظ از امام (ع) نيست همانطور كه هر كسى كه كوچكترين علمى درباره الفاظ
احاديث روايت شده از ائمه (ع) دارد اين نكته را مىفهمد.
\* مشكل دوم: راوى در اين مكاتبه گمان كرده از امام (ع) شنيده است امّا بديهى است به علّت مكاتبه بودن اين روايت، راوى آن را از
\*______________________________
(1). ر. ك. به: همان، ص: 111.
معصوم (ع) نشنيده است.
«و ... قلنا: فى أوّل الحديث انّه زعمه انّه سمعه من الامام (ع)»[1]
و در ابتداى حديث يادآور شديم كه او گمان كرده، آن را از امام (ع) شنيده است.
\* مشكل سوم: مضاف بر اينكه، شخص «محمد بن سنان» كه درباره او گفته شده، از غاليان بوده؛ فقيه رااز اعتماد به روايت او منع مىكند. به عنوان نمونه از جناب «صفوان بن يحيى» درباره «محمد بن سنان» نيز نقل شده كه او با كنايه «محمد بن سنان» را غالى ياد كرده است:
«مضافاً الى انّ الاعتماد برواية محمد بن سنان الّذى قيل فى حقّه انّه غال، و نقل عن صفوان قد يريد أن يطير- كناية عن الغلوّ- فمنعناه.»[2]
علاوه بر اينكه اعتماد به روايت محمد بن سنان كه درباره وى گفته شده، غالى است و از صفوان نقل شده كه گاهى فال بد مىزد- كنايه از غلو- لذا منعش كرديم.
مرحوم نجاشى (رحمه الله) سخن «صفوان بن يحيى» را درباره «محمد بن سنان» چنين نقل مىنمايد:
«محمد بن سنان أبو جعفر الزاهرى فقال صفوان: إن هذا ابن سنان لقد هم أن يطير غير مرة فقصصناه حتى ثبت معنا و هذا يدل على اضطراب كان و زال».[3]
محمد بن سنان ابو جعفر زاهرى؛ صفوان درباره وى گفت: اين ابن سنان تلاش كرد و مىخواست كه چند بار فال بد بزند- كنايه از اينكه مىخواست غلو كند- پس براى او مسائل را بازگو كرديم تا اينكه مثل ما شد- كنايه از اينكه اعتقادش تصحيح شد- و اين نشان
[1]. ر. ك. به: همان
[2]. ر. ك. به: همان
[3]. ر. ك. به: رجالنجاشى، ص: 328.