دهندهى اضطراب قبلى وى و از بين رفتن آن است.
نقض و ابرام بر اشكال محقق بروجردى (رحمه الله)
\* اولًا: همانگونه كه در انتهاى بحث بررسى نكات مهم روايت چهارم بيان شد، بخش اول استدلال محقق بروجردى (رحمه الله) مبنى بر اينكه روايت چهاردهم به كلام معصوم (ع) شباهتى ندارد، مورد قبول است؛ امّا اين استدلال در تمام روايت، جارى نيست.
به عبارت ديگر:
اين امكان وجود دارد كه راوى، يك قسمت از روايت را نقل به معنا كرده باشد؛ ولى مسلماً عبارت «لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً» از معصوم (ع) است؛ يعنى امام (ع) در ابتداءفرمودهاند: «زوجه از عقار، ارث نمىبرد» و سپس علّت آن را بيان فرمودهاند.
\* ثانياً: بر فرض پذيرش اين استدلالكه اين روايت، سنداً و دلالتاً داراى مشكل است؛ امّا دلالت آن با توضيحى كه گذشت و به انضمام روايات صحيحه، قابل پذيرش است.
\* ثالثاً: هر چند اشكال دوم و سوم محقق بروجردى (رحمه الله) مورد قبول است، امّا اشكال ديگرى هم به اين روايت وارد است و آن اينكه در طريق شيخ صدوق (رحمه الله) به «محمد بن سنان»، شخصى بنام «على بن عباس» وجود دارد كه از ضعفاست.
- روايت شانزدهم معروف به صحيحه «احول» است؛ در اين روايت، كلمه «عقار» بكار رفته و در حديث هفدهم نيز به صورت اضافه به رجل آمده
- است؛ يعنى «عَقَارِ الرَّجُلِ».
- اشكال محقق بروجردى (رحمه الله) به روايت شانزدهم
مرحوم آيت الله بروجردى (رحمه الله) با اينكه اين روايت را جز روايات صحيحه مىشمارند، امّا قائلاند به اينكه، طبقات روات، در اين روايت با يكديگر فرق
دارند؛ مضمون كلام ايشان چنين است:
«حسن بن محبوب از طبقه ششم و احول از طبقه چهارم است و طبيعى است كه طبقه ششم از طبقه چهارم نمىتواند روايت نقل كند بلكه بايد واسطهاى از طبقه پنجم بين ايندو طبقه باشد تا روايت از ارسال خارج شود، بنابراين روايت مرسل است».
لازم به ذكر است، مرحوم آيت الله العظمى بروجردى (رحمه الله) اولين فقيه بزرگوارياست كه بحث طبقات روات را مطرح نمودند؛[1]آن مرجع بزرگوار در كتاب «الموسوعة الرجالية»، از صحابه پيامبر اكرم (ص) تا زمان مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) را دوازده طبقه و از زمان فرزند شيخ طوسى (رحمه الله) تا زمان شهيد ثانى (رحمه الله) را نيز دوازده طبقه و از فرزند شهيد ثانى (رحمه الله) تا زمان خودشان را به دوازده طبقه ديگر تقسيم نموده و اسامى آنها را ذكر مىنمايند؛ معيار ايشان،
در تقسيم طبقات اين است كه تقريباً بين هشتاد تا نود سال را يك طبقه قرار دادهاند. در ذيل به برخى از طبقاتى كه ايشان نقل كردند اشاره مىنماييم.
طبقات رجالى محقق بروجردى (رحمه الله)
- طبقهى اول: صحابه «پيامبر اكرم ()» مانند «امام على (ع)» و
[1]. خالى از لطف نيست به مناسبتِ بحث طبقات روات، به ذكر جريانى از مرحوم آيت الله العظمى بروجردى (رحمه الله) بپردازيم: نقل شده هنگامى كه آن مرجع بزرگ (رحمه الله) به قم مشرف شده بودند، برخى از علماقصد كردند تاسطح علمى رجالى ايشان را بيآزمايند؛ از اين رو يك روايت را كه روات آن را تغيير داده بودند به ايشان عرضه كردند؛ بدين گونه كه: به يك راوى كه در زمان امام حسن عسكريمىزيسته، نسبت دادندكه از امام باقر روايت كرده و يك راوى را كه در زمان امام عليمىزيستهنسبت دادند، كه از او، روايت نقل كرده است؟! امّا عكسالعمل آن حضرت (رحمه الله) ترديد آن جمع را به يقين تبديل كرد؛ چه اينكه، هنگامى كه ايشان آن روايت را ملاحظه كردند، بلافاصله فرمودند: «روشن است كه اين روايت جعلى است» و در ادامه در تبيين جعلى بودن آن روايت فرمودند: «اين روايت از نظر سند اشكال دارد، زيرا اين راوى از طبقه هفتم است و نمىتواند روايت را از امام باقر- كه از طبقه پنجم است- نقل نمايد»..
«حسنين (ع)»؛
- طبقهى دوم: تابعين يعنى كسانى كه صحابه را ملاقات و نزد آنها شاگردى كرده و از ايشان روايت نقل كردند؛
- طبقهى سوم: تابع تابعين يعنى كسانى كه تابعين را ملاقات كرده و به دو واسطه از پيامبر (ص) روايت نقل كردند؛
- طبقهى چهارم: شاگردان و اصحاب «امام باقر (ع)»؛ اين طبقه غالباً تا پيامبر (ص) سه واسطه در نقل حديث داشتهاند مانند: «زرارة بن اعين» و «محمد بن مسلم» و «احول» و امثال اين سه بزرگوار؛
- طبقهى پنجم: شاگردان و اصحاب «امام صادق (ع)» و «امام كاظم (ع)» هستند، اين طبقه روات بسيار زيادى دارد كه از طبقهى قبل خود حديث نقل مىكردند مانند: «علاء بن رِزين» و «حَرِيْزبن عبدالله» و «عُمَربن يزيد» و «هِشام بن سالم» و «رِبْعِى ابن عبدالله» و «عبدالله ابن بُكَيْر».
- طبقهى ششم: شاگردان و اصحاب «امام رضا (ع)» و «امام جواد (ع)» مانند مولفان جوامع عظام اوليه مثل: «على بن حَكَم» و «محمد بن ابى عمير» و «بزنطى» و «حسن بن على بن فضّال» و «حسن بن محبوب» وامثالهم.
- طبقهى هفتم: اصحاب «امام هادى (ع)» و «امام عسكرى (ع)» مانند: «فضل بن شاذان» و «حسين بن سعيد اهوازى» و برادرش «حسن بن سعيد اهوازى».
- طبقهى نهم: شيخ كُلَينى وابن ابى عقيل (قدس سرهم)
- طبقهى دهم: شيخ صدوق وابن جنيد (قدس سرهم)
- طبقهى يازدهم: شيخ مفيد (رحمه الله)
- طبقهى دوازدهم: شيخ طوسى (رحمه الله)
طبقهى سيزدهم: شاگردان شيخ طوسى (قدس سرهم)
- طبقهى پانزدهم: ابن ادريس و ابن حمزة (قدس سرهم)
- طبقهى بيست و چهارم: شهيدثانى (رحمه الله).
- طبقهى سى و پنجم: آخوند خراسانى (رحمه الله) استاد آيت الله بروجردى (رحمه الله)
- طبقهى سى و ششم: مرحوم آيت الله بروجردى (رحمه الله) مىفرمايند: «ونَحْنُ من السادسة والثلاثين» يعنى ما از طبقه سى و ششم هستيم.
- طبقهى سى و هفتم: حضرت امام خمينى (رحمه الله) و معاصرينشان.
- طبقهى سى و هشتم: شاگردان امام خمينى (رحمه الله) از جمله مرحوم آيت الله العظمى محمد فاضل لنكرانى (رحمه الله)
- طبقهى سى و نهم: افراد عصر حاضر[1]
[1]. ر. ك. به: الموسوعة الرجالية، آية الله العظمى بروجردى (رحمه الله)، ج 1، ص 111، مقدمه دوم.
پيوست چهارم فصل سوم
بررسى تقييد يا تخصيص روايات عام، بوسيلهى روايات خاص
با توجه به تقسيمبندى اول روايات هفدهگانه، به اين نتيجه رسيديم كه در ميان عناوين يازدهگانه، عناوين خاص در اقليّت بوده و اكثريّت عناوين يعنى قريب به هشت عنوان، عام است؛ به اين معنا كه اكثريّت روايات هفدهگانه مىگويند: «زوجه از مطلق اراضى، يعنى چه زمين مشغوله و چه زمين غير مشغوله و خاليه، ارث نمىبرد».
حال، سؤال اين است كه با عناوين عام و خاص چه بايد كرد؟
- آيا مىتوان عناوين خاص را «مقيّد» و يا «مخصّص» عناوين عام قرار داد؟
- يا آنكه در اين مقام، صنعت استدلال، برخورد ديگرى غير از تقييد و تخصيص، اقتضا دارد؟
در پاسخ به سؤال فوق بايد گفت: حق مطلب اين است كه جهت نتيجهگيرى،
ابتداءبايسته است «سه» فرض پيرامون اتحاد يا تعارض عناوين مأخوذ از روايات هفدهگانه، مورد بررسى و مداقه قرار گيرد.
فروض سهگانه اتحاد يا تعارض روايات جهت بررسى عناوين عام و خاص
فرض اول: تعداد روايات، هفده مورد؛ بدون فرض وجود اتحاد بين آنها؛
در اين فرض، پس از پذيرش عناوين «خاص» و «عام»، قائل شويم، اين روايات متعددند و بين آنها هيچ وحدتى برقرار نيست؛ به عبارت ديگر بپذيريم، در ميان هفده روايت «سه» عنوان خاص يا مقيد و «سيزده» عنوان عام يامطلق و يك روايت (يعنى روايت نهم) نيز بدون عنوان است؛ در اين صورت، بحث تعارض بين روايات، مطرح مىشود، بدين گونه كه:
- آيا بوسيله روايات خاص، مفهوم روايات عام را مىتوان تخصيص زد يا خير؟
و يا اينكه:
- آيا بوسيله روايات مقيد، روايات مطلق را مىتوان تقييد زد يا خير؟
پاسخ اين است كه در اين فرض دو نظريه وجود دارد:
\* نظريهى اول: عدهاى به «جريان» اين دو قاعده، قائلاند؛
و نيز:
\* نظريهى دوم: عدهاى به «عدم جريان» اين دو قاعده، قائلاند؛
كه نظر مختار نيز مطابق نظردوم است، يعنى قاعده «تخصيص عام بوسيله خاص» و «حمل مطلق بر مقيد»، در ما نحن فيه، قابل جريان نيست.
لذا شايسته است به بررسى دليل قائلين به جريان هر دو قاعده و بيان مناقشه در آنهابپردازيم.
الف: دليل قائلين به جريان قاعده «تخصيص» در فرض اول
قائلين به جريان اين قاعده مىگويند:
در اينجا بايد از «سه» عنوان خاص، «مفهومگيرى» نمود تا بوسيلهى مفهوم آنها، «سيزده» روايت يا «هشت» عنوان عام را تخصيص زد؛ يعنى آن سه روايت
خاص كه مىگويند: «زوجه از زمين خانه مسكونى ارث نمىبرد» و به عبارت ديگر «لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ»؛ پس از مفهومگيرى مىگويند: «زوجه فقط از زمين خانه مسكونى ارث نمىبرد، امّا از ساير اراضى ارث مىبرد» به عبارت ديگر مىگويند: «ترث من بقية الاراضى».
و شايد بزرگانى همچون شيخ مفيد (رحمه الله) و ابن ادريس (رحمه الله) و تابعين ايشان نيز از همين استدلال و روش استنباطى استفاده كرده و فتوا دادهاند كه: «آنچه زوجه از آن محروم است زمين مسكونى است نه مطلق اراضى».
مناقشه بر جريان قاعده «تخصيص» در فرض اول
جريان اين قاعده در فرض اول، يك اشكال اساسى دارد و آن اينكه: مفهومگيرى از اين روايات، مبتنى بر قائل شدن به داشتن «مفهوم لقب»[1]در علم اصول است، در حالى كه هيچ كدام از محققين اصولى مفهوم لقب را قبول ندارند، در نتيجه نمىتوان گفتكه زوجه، از ساير اراضى ارث مىبرد و فقط از رباع ارث نمىبرد، پس مفهوم «لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ» اين نيست كه «ترث من بقية الاراضى».
بررسى جريان مفهوم لقب توسط برخياز علماء
برخى از بزرگانفرمودهاند:
اولًا: بر فرض پذيرش اين استدلال كه در علم اصول، از يك طرف، «لقب»، داراى مفهوم نيست، امّا از طرف ديگر نداشتن مفهوم بدون قيد و شرط نيست؛ بلكه با اين قيد است كه متكلم در «مقام بيان مفهوم» نباشد؛ در حالى كه در ما نحن فيه، چون امام (ع) در مقام بيان آن چيزى است كه زوجه از آن محروم است، پس امام (ع)
[1]. لازم به يادآورى است كه مفهوم بر دو قسم است: «مفهوم موافق» و «مفهوم مخالف»؛ و مفهوم مخالف نيز خود به شش قسم، تقسيم مىگردد كه لقب يكى از آنهاست و مراد از لقب هر اسمى (مشتق، جامد، أعلام شخصى و اسماء اجناس) است و مراد از مفهوم لقب، نفى حكم است از آنچه عموم اسم (لقب) آن را شامل نمىشود؛ مثلًا مفهوم «اكرِم زَيداً» عدم وجوب اكرام عمرو است كه لازمهى منحصر كردن وجوب اكرام در زيد است. مفهوم لقب از سستترين مفهومهاست و همانطور كه استاد- دامت بركاته- فرمودند: هيچ كدام از محققين اصولى، مفهوم لقب را قبول ندارند ..
در مقام بيان مفهوم است.
خلاصه اينكه، در مواردى كه امام (ع) در مقام بيان مفهوم بوده است، بلا اشكال و بدون ترديد، «لقب»، داراى مفهوم است.
نتيجه استدلال ايشان اين است كه وقتى امام (ع) مىفرمايد: «زوجه از رباع محروم است و ارث نمىبرد»؛ مفهوم كلامشان اين است كه گويا امام (ع) فرمودهاند: «زوجه از غير رباع محروم نيست و ارث مىبرد».
ثانياً: در روايت سوم، «آجر»، «بناء»، «چوب» و «نى» قرينه است بر اينكه مراد امام (ع) از ارض، مطلق ارض نيست؛ بلكه، مراد از ارض، زمين خانه مسكونى است يعنى امام (ع) در آنجا در مقام بيان مفهوم است؛ لذا، لقب، داراى مفهوم است.[1]دو مناقشه بر پذيرش مفهوم لقب
مناقشهى اول: اين است كه، از كدام قسمت روايت معلوم مىشود كه امام (ع) در مقام بيان مفهوم بوده است؟! و اين نحوه مفهومگيرى، از كلام امام (ع) درستنبوده و مورد قبول هم نيست؛ زيرا، در آن زمان، غالب مواردى كه مردم از امام (ع) سؤال مىكردند پيرامون «رباع» و «ارض مسكونى» بوده است.
به عبارت ديگر، در ميان اكثر خانوادهها، غالباًخانه مسكونى به عنوان ما ترك، مطرح و مورد ابتلاء بوده است و اين موضوع به خصوص در زمانهاى گذشتهپررنگتر بوده است. يعنى اينكه زوج در آن زمانها به صورت نادر و غير غالب، از خود، زمينِ باغ، زمين كشاورزى و زمينهاى ديگر، به ارث باقى مىگذاشت تا مورد سؤال و محل ابتلاء قرار گيرد؛ از اين رو، شايد توجه امام (ع) نيز به موارد غالب و مبتلىبه بوده كه آنها را براى مردم بيان مىكردند، نه اينكه امام (ع) در مقام افاده مفهوم بوده باشند.
[1]. ر. ك. به: فتواى آيت الله العظمى بروجردى (رحمه الله) و رسالة فى ارث الزوجة آيت الله العظمى صافى گلپايگانى دامت بركاته.