ثانياً: در تعابيرشان اضطرابى وجود ندارد؛
\* ثالثاً: كلمهى «عقار» درآنها به نحو عام و كلى مطرح شده و مىگويند: «زوجه از مطلق عقار ارث نمىبرد»؛
اشكال اين است كه اگر كسى ادّعا كند: معناى خاص لغوى «عقار»، زمين خانهى مسكونى است. پس قدر متيقن صحيح است.
در جواب به او خواهيم گفت: با صحيحهى «احول» يا روايت شانزدهم، كه در آن كلمه «نخل» و «شجر» آمده و از تعابيرش مشخص است كه «عقار» در «مطلق ارض» استعمال شده، چه مىكنيد؟
دومين مناقشه بر قول قائلين به قدر متيقن
اين مناقشه حاوى سه بخش زير است يعنى اينكه:
\* اولًا: بر اين استدلال كه فرمودند: «تعليلات و حكمتهاى وارده در روايات با زمين خانه مسكونى مناسبت دارد»، ايراد وارد است به اين بيان كه، فرض مزاحمت براى ساير وراث، اختصاصى به زمين خانه مسكونى ندارد؛ بلكه شامل ساير زمينها نيز مىشود، لذا قدر متيقنى كه از روايات گرفتند، صحيح نيست.
\* ثانياً: امام (ع) «سه» عنوان حكمت آموز در ميان «هفده» روايت، ذكر فرمودند، امّا قائلين به نظريهيقدر متيقن، فقط به اولين حكمت يعنى «مزاحمت» اشاره نمودند و دومين و سومين حكمت را از قلم انداختهاند؛ چه اينكه امام (ع) در دومين حكمت كه در روايت دوم آمده، مىفرمايند: «لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِىَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ ... وَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا» كه از اين تعليل، مشخص مىشود كه قانون ارث، اولًا و بالذات مربوط به كسانى است كه با يكديگر «ارتباط نسبى» دارند نه كسانى مانند همسر كه ثانياً و بالعرض «ارتباط سببى» پيدا مىكنند؛ البته از نظر عقلى هم، اين حكمت، عُقلايى به نظر مىرسد؛ زيرا،
- در عين اينكه شارع مقدس، «مهريه» و «ميزان» آن را در اختيار
-
زوجه قرار داده و يا به او اجازه داده كه هرگز مهريه را نگيرد و يا اينكه او را مجاز دانسته قبل از ازدواج شرط نمايد كه در صورت وقوع طلاق، تمام دارايى زوج به او تعلق گيرد و خلاصه اينكه نسبت به تمام اين شروط اشكالى وارد ندانسته؛
- در عين حال، شارع مقدس، ارث بردن او از زوج يا زوج از او را،
- خلاف اصل اوّليّه دانسته و چنانچه در مواردى، ارث بردن را جائز دانسته، بخاطر تفضّليبوده كه به زوجين عطا نموده است.
پسبه حسب اوليه، «عُلقهى زوجيت»، نمىتواند «ملاك توارث» باشد.
\* ثالثا: اينكه قائلين به اين نظريه، «حكمت» را به «علّت» عطف نموده و معادل با آن دانستند، صحيح نبوده و نيست؛ زيرا، تعليلاتى كه در اين روايات آمده، به عنوان «حكمتاند»، نه به عنوان «علّت».
تعليلات وارده در روايات علّت است يا حكمت؟
اما قبل از بررسى اين موضوع كه: آيا تعليلاتى كه در روايات آمده حكمت محروميّت زوجه را بيان مىنمايند يا علّت آن را؟
ابتداء مىبايست، تعداد رواياتى را كه، اين تعليلات در آنها وجود دارد مشخص شود تا سپس به بحث «علّت» و «حكمت» و فرق آنها با يكديگر بپردازيم.
به عبارت ديگر، حال كه بحث به اينجا رسيد ابتداء لازم است دو بحث پيگيرى شود؛ اول اينكه تعليلات وارده در طائفه اول روايات، چه تعدادى است؟ و دوم اينكه «علّت» و «حكمت» چه فرقهايى با يكديگر دارند و نيز دلائل مشهور و اصوليين در اين باره چيست؟.
الف: تعداد تعليلات وارده در روايات
با مرورى بر طائفه اول روايات يا روايات هفدهگانه، به «پنج» تعليل، در «پنج» روايت، بر مىخوريم كه عبارتند از:
1. تعليل اول در حديث دوم؛ به اين تعليل، توجه فرماييد:
«فَقَالَ (ع): لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِىَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ
لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ وَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا».
امام صادق (ع) در اين روايت در پاسخ به اينكه چگونه مىشود، زوجه از فرع (آجر) ارث مىبرد! امّا از اصل (زمين خانه) ارث نمىبرد؟ مىفرمايند: چون زوجه نَسبى با زوج ندارد كه بواسطهى آن ارث ببرد و اين زوجه كسى است كه بر اين خانواده وارد شده، لذا از فرع (آجر) ارث مىبرد و از اصل (رباع و
خانه) ارث نمىبرد و هيچ كس به سبب زوجيت [با اين زن بيوه]، داخل در ورثه نمىشود.
2. تعليل دوم در حديث سوم (حديث بيّاع زطى)؛ به اين تعليل، توجه فرماييد:
«قَالَ (ع): لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِىَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا صَارَ هَذَا كَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَيَجِىءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ فَيُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِينَ فِى عَقَارِهِمْ».
امام صادق (ع) در اين روايت، علّت اينكه زوجه از زمين ارث نمىبرد را چنين تبيين مىفرمايند كه: چون زوجه با زوج ارتباط نسبى ندارد تا از او ارث ببرد، بلكه او كسى است كه بر اين خانواده وارد و داخل شده است و اينكه زوجه از زمين ارث نمىبرد، بخاطر اين است كهامكان دارد او مجدداً ازدواج كرده و شوهر [جديد] يا فرزندانش از قوم [شوهر] ديگرش را به اين خانه بياورد و اين [ازدواج بعدى] سبب مىشود تا براى فرزندان [شوهر متوفا يا] قوم قبلىاش مزاحمت درست شود.
3. تعليل سوم در حديث هفتم؛ به اين تعليل، توجه فرماييد:
«قَالَ (ع): وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيُفْسِدْنَ عَلَى أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ».
امام صادق (ع) در اين روايت نيز، مشابه تعبيرى كه در حديث سوم آمده مىفرمايند: اينكه زوجه از عقار خانه ارث نمىبرد، بخاطر اين است كه اگر اين زنان بعد از مرگ همسرانشان ازدواج كردند، شوهر جديدشان را به اين خانه نياورند تا موجب افساد مواريث ساير وراث شود.
4. تعليل چهارم در حديث نهم؛ به اين تعليل، توجه فرماييد:
5.
«قَالَ (ع): ... لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيَدْخُلَ عَلَيْهِمْ يَعْنِى أَهْلَ الْمَوَارِيثِ مَنْ يُفْسِدُ مَوَارِيثَهُمْ».
امام صادق (ع) مىفرمايد: اينكه [مىگوييم زوجه از عين خانه و زمين ارث نمىبرد] و براى او قيمت چوب و آجر قرار داده شده براى اين است كه بعداً نرود ازدواج كند و بر اهل ميراث شخص ديگرى را كه ضرر به مواريثشان
ميزند، وارد نمايد.
6. تعليل پنجم در حديث چهاردهم؛ به اين تعليل، توجه فرماييد:
«عِلَّةُ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً إِلَّا قِيمَةَ الطُّوبِ وَ النِّقْضِ لِأَنَّ الْعَقَارَ لَا يُمْكِنُ تَغْيِيرُهُ وَ قَلْبُهُ وَ الْمَرْأَةُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَنْقَطِعَ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ وَ يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا وَ تَبْدِيلُهَا وَ لَيْسَ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّفَصِّى مِنْهُمَا وَ الْمَرْأَةُ يُمْكِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا فَمَا يَجُوزُ أَنْ يَجِىءَ وَ يَذْهَبَ كَانَ مِيرَاثُهُ فِيمَا يَجُوزُ تَبْدِيلُهُ وَ تَغْيِيرُهُ».
امام رضا (ع) در اين مكاتبه مىفرمايند: علّت اينكه زوجه از عقار ارث نمىبرد مگر از قيمت آجر و ساختمان منهدم شده، اين است كه، عقار امكان تغيير و از بين رفتنش وجود ندارد [كنايه از اينكه شئ ثابتى است] امّا ممكن است آنچه بين زوجه و زوج از عصمت و نكاح وجود دارد، از بين برود، در حاليكهرابطه فرزند و پدر اين چنين نيست؛ زيرا، پدر نمىتواند از فرزند جدا شود، امّا زوجه را مىتوان تغيير داد، پس آنچه كه مىآيد و مىرود ميراثش هم در آن چيزى است كه ثبات ندارد [همچون منقولات].
سه عنوان مستخرجه از تعليلات وارده در طائفه اول روايات
بنابراين، از مجموع اين «پنج» تعليل كه براى ارث نبردن زوجه در روايات آمده بود، تنها «سه» عنوان زير، قابل استخراج است:
1. مزاحمت براى ساير وراث در استفاده از مواريث؛
«فَيُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِينَ فِى عَقَارِهِمْ».
2. وارد شدن زوجه بر خانواده شوهر وعدم نسبت او با همسرش؛
«لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ».
3. امكان انقطاع عُلقهى زوجيت و تغيير و تبديل زوجه؛
«وَ الْمَرْأَةُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَنْقَطِعَ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ وَ يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا وَ تَبْدِيلُهَا».
بررسى يك نظر؛ حكمت محروميّت، اختصاص به زمين مسكونى دارد، نه جميع اراضى
مطلبى كه برخى از علماء در اينجا مطرح فرمودند اين است كه: مجموع علل خمسه، اقتضا مىكند، زوجه فقط از زمين خانه مسكونى محروم باشد نه از مطلق زمينها.
مناقشه بر جريان اختصاصى حكمت
پاسخى كه مىتوان به قائلين به اين نظريه داد اين است كه:
\* اولًا: اگر صرفاً با اولين عنوان حكمت روبرو بوديم، در اين صورت مجالى براى طرح ادّعاى فوق وجود داشت تا بگويند: «زوجه فقط از زمين خانه مسكونى محروم است» و كلامشان نيز مورد تأييد و پذيرش بود؛ امّا چنين نيست؛ زيرا، ما در اين بحث، با دو حكمت ديگر نيز، روبرو هستيم كه عموميّت حرمان را مىرسانند، يعنى مىگويند: «محروميّت زوجه، شامل همه زمينها، حتى زمين خانه مسكونى مىشود».
\* ثانياً: اينكه ادّعا شده تعابير و تعليلات وارده در طائفه اول روايات به عنوان «علّت» مطرح شدهاند مورد قبول و پذيرش نيست؛ بلكه چه بسا، اين عبارات، عنوان «حكمت» را داشته باشند؛ زيرا، علّت، وجوداً و عدماً قابل استناد است، امّا حكمت فقط وجوداً قابل استناد است و عدماً قابل استناد نيست.
\* ثالثاً: اگر كسى اشكال كند و بگويد:
بر حسب مكاتبهى «محمد بن سنان» يا روايت چهاردهم، كه امام هشتم (ع) از كلمهى «علّت» استفاده كردند، پس روايت در بيان «علّت» است نه حكمت.
در جواب او خواهيم گفت:
اولًا: اين سخن، سخن درستى نيست؛ زيرا، در روايات، فرقى بين «علّت» و «حكمت» وجود ندارد.
ثانياً: اين دو كلمه از اصطلاحاتعلم اصول است، كه بايد در آنجا بررسى شود.
ثالثاً: اصوليين به بعضى از تعليلات،- نيز اگر چه با لام تعليل همراه
باشد- حكمت اطلاق مىكنند.
ب: تبيين فرقهاى بين علّت و حكمت؛
يك: فرقهاى سهگانه بين علّت و حكمت از منظر اصوليين
يكى از موارد و مسائلى كه انصافاً تصوير آن در علم اصول بسيار مشكل است بيان فرق بين «علّت» و «حكمت» است؛ در اين باره نقل مطلبى از مرحوم محقق نائينى (رحمه الله) خالى از لطف نيست، چه اينكه معروف است وقتى از ايشان، در مورد «فرق» بين علّت و حكمت سؤال مىشود در پاسخمىفرمايند:
«من سى سال است درباره فرق بين حكمت و علّت، فكر مىكنم، امّا به نتيجهاى نرسيدهام».
با اين وجود، در علم اصول چند فرق براى «علّت» و «حكمت» بيان شده است كه در اينجا فقط به «سه» مورد اشاره مىنماييم.
فرق اول بين علّت وحكمت
- در علّت: حكم، وجوداً و عدماً دائر مدار آن است؛ بدين معنا كه هر زمان علّت وجود داشته باشد، حكم نيز وجود دارد و هر زمان علّت وجود نداشته باشد، حكم نيز وجود نخواهد داشت مانند «الخمرُ حرامٌ لانه مُسكر» معناى عليّت مسكر اين است كه اگر مسكريّت وجود داشته باشد، حرمت هم وجود دارد و اگر مسكريّت وجود نداشته باشد حرمت نيز وجود نخواهد داشت.
اما:
- در حكمت: حكم، وجوداً دائر مدار آن است امّا عدماً دائر مدار آن نيست؛ بدين
-
معنا كه هر زمان، حكمت وجود داشته باشد حكم نيز وجود دارد ولى هر زمان كه حكمت وجود نداشته باشد، عدم حكم، لازمهى آن نيست؛ به عبارت ديگر، از وجودش، وجود لازم مىآيد، امّا از عدمش عدم لازم نمىآيد، به سه مثال زير توجه فرماييد: مثال اول؛ درباره حكمت نماز: خداوند متعال (جل جلاله) در «قرآن كريم» مىفرمايد: إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَر[1]در اين آيه شريفه حكمت وجوب نماز، بازداشت از فحشاء و منكر شمرده شده است، كه شارع مقدس به آن عنايت فرموده، امّا اين بدان معنا نيست كه اگر در موردى، نماز يك مسلمان، باعث نهى از فحشاء و منكر او نگشت، پس بگوييم نماز واجب نيست؟! خير چنين نيست؛ يعنى از عدمش، عدم، لازم نمىآيد.
مثال دوم؛ درباره حكمت روزه: خداوند متعال (جل جلاله) در «قرآن مجيد» مىفرمايد: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ[2]در اين آيه شريفه حكمت روزه، تقوا شمرده شده است، كه شارع مقدس به آن عنايت فرموده، امّا اين بدان معنا نيست كه اگر در موردى روزه يك مسلمان، باعث تقواى او نگشت، پس بگوييم روزه واجب نيست؟! خير چنين نيست؛ يعنى از عدمش، عدم، لازم نمىآيد. البته غالباً فوائد يك واجب به عنوان حمكتهاى آن لحاظ مىشود.
مثال سوم؛ درباره حكمت عدهى طلاق: يكى از حكمتهايى كه براى عده طلاق ذكر شده، اين است كه: عده، باعث «عدم اختلاط انساب و اولاد» مىشود، حال اگر زنى شوهرش پنج سال مفقود بود و از حاكم شرع تقاضاى طلاق كرد و توسط او طلاق گرفت و يا اينكه شوهرش از شهر و يا كشور خارج شده و بدون اينكه با همسرش ارتباط و ملاقات
[1]. سوره مباركه عنكبوت، آيه شريفه 45
[2]. سوره مباركه بقره، آيه شريفه 183.
داشته باشد او را طلاق دهد، به هر حال، دستور شرع اين است كه چنين زنى هم بايد، عِدّهى طلاق را نگه دارد، چون، خالى بودن رحم از ولد، حكمت عدّه است نه علّت آن؛ لذا صحيح نيست، گفته شود: چون رحم اين زن خالى است، لذا عدّه هم ندارد.
در تطبيق اين سه مثال، با موضوع مورد بحث مىگوييم:
چنانچه در ما نحن فيه، مسئله «مزاحمت» را «حكمت» محروميّت زوجه از ارث زمين دانستيم و نه «علّت» آن؛ حالاگر در موردى، مسئلهيمزاحمت مطرح نبود، در اين صورت صحيح نيست كه نتيجه بگيريم كه: «زوجه مىتواند از زمين ارث ببرد»؛ زيرا، همانگونه كه بيان شد از عدم حكمت، عدم حكم لازم نمىآيد.
فرق دوم بين علّت و حكمت
- در علّت: حتماً بايد «عنوان دائمى» يا حداقل «عنوان غالبى» وجود داشته باشد؛ يعنى بايد در همه مصاديق يا لااقل غالب مصاديقاش جارى باشد.
اما:
- در حكمت: حتماً لازم نيست «عنوان غالبى» وجود داشته باشد؛ بلكه «عنوان نادر» هم كفايت مىكند؛ يعنى چه بسا حكمت، نادر هم باشد و در بعض موارد جارى باشد؛ به دو مثال زير توجه فرماييد:
\* مثال اول؛ در حكمت عدهى طلاق: هر چند ممكن است از هر هزار طلاقى كه واقع شود، فقط يك مورد از آن به «اختلاط مياه» منجر شود، ولى همين يك اتّفاق، مورد نظر و تأكيد شارع، براى جعل حكم عده طلاق است. و:
\* مثال دوم؛ درحكمت حرمت زنا (غير از عللشرعيه): هر چند ممكن است از هر هزار زنايى كه واقع شود، فقط يك مورد از آن به «اختلاط انساب» منجر شود، امّا همين يك اتّفاق، مورد نظر و تأكيد شارع براى جعل حكم حرمت زناست. يعنى اين دو حكم به اندازهاى نزد شارع مهم است كه فقط به خاطر همان يك موردِ نادر واتّفاقى از هزار مورد،- كه ممكن است اتّفاق بيفتد- به جعل اين