قَالَ الصَّادِقُ (ع): إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِيكِتَابِ اللَّهِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ».[1]اگر دو حديث متعارض بر شما وارد شد آنها را به «قرآن» عرضه كنيد، اگر موافق با كتاب بود آن را بگيريد و اگر مخالف با كتاب بود آن را كنار بزنيد و اگر در «قرآن كريم» چيزى از آن دو را پيدا نكرديد آنها را بر روايات عامه عرضه كنيد پس هر كدام موافق با اخبار آنان بود آن را كنار بزنيد و هر كدام مخالف با اخبار آنان بود آن را بگيريد.
بررسى استفادهى عموم از آيه دوازدهم سوره نساء
وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ[2]
براى پاسخ به اين سؤال، ابتداء بايد به چند پرسش زير جواب دهيم:
\* اولًا: آيه شريفه در مقام بيان چه مطلبى است؟
\* ثانياً: آيا آيه شريفه در مقام بيان اين است كه بگويد زوجه در صورتى كه از
\* شوهر فرزند ندارد يك چهارم از جميع ما ترك ارث مىبرد؟
\* ثالثاً: آيا آيه شريفه فقط در مقام بيان «سهم الارث» زوجه است و در مورد اينكه او از بعض يا همه ما ترك ارث مىبرد، ساكت است؟
و همانطور كه قبلا بيان شد:
اهل سنّت با استناد به همين آيه مىگويند: «زوجه از جميع ما ترك زوج ارث مىبرد» و اين مطلب را به عنوان امرى مسلم قرار دادهاند؛ لذا با نسبت دادن، عدم عمل
[1]. ر. ك. به: وسائلالشيعة، ج 27، ص: 118، ح: 29
[2]. سوره مباركه نساء، آيه شريفه 12.
به «قرآن كريم» در اين مسئله، به اماميّه اعتراض مىكنند و متأسفانه با مراجعه به كلمات مفسرين، متوجه مىشويم كه بسيارى از اين بزرگان يا به اين مسئله نپرداختهاند يا از كنار آن گذشتهاند؛ امّا در مقابل برخى از فقهاء به اين موضوع پرداختهاند، از جمله:
«قرآن كريم» مرحوم فاضل جواد[1]در كتاب «مسالك الافهام الى آيات الاحكام» مىفرمايد:
از آيه شريفه فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ استفاده عموم مىشود و مقتضاى عموميت اين است كه زوجه يك چهارم- در صورت عدم وجود ولد از ميت- يا يك هشتم- در صورت وجود ولد از ميت- از جميع ما ترك ارث ببرد.
عبارت ايشان چنين است:
«و مقتضى العموم أنّ لها الرّبع أو الثّمن من جميع ما ترك الزّوج».[2]مقتضاى عموم اين است كه براى زوجه يك چهارم يا يك هشتم از همهى ما ترك زوج است.
- يكى از بزرگان معاصر- دامت بركاته- در كتاب «رسالة فى ارث الزوجة» مىفرمايند:
مفاد آيهى كريمه عموميّت ارث زوجه از جميع اعيان و ما ترك زوج را جائز مىداند و در اين زمينه فرقى بين ارث زوجه از زوج يا ارث زوج از زوجه وجود ندارد.
به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد:
«أن الموصول موضوع لايجاد الاشارة، وبهذا امتازت (ما) الموصولة عن الموصوفة لان معنى (ما) الموصولة ما يعبر عنه بالفارسية ب- [آن چيزى] بخلاف الموصوفة فإذا كان فى البين شىء معهود رجعت الاشارة إليه والمشار إليه يكون ذلك الشىء المعهود، وإلا فالموصول يشمل جميع ما يمكن أن يشار إليه لان القول باختصاص الاشارة ببعض دون بعض ترجيح بلا مرجح. فعلى هذا يكون مفاد الاية الكريمة عموم إرث الزوجة من أعيان
[1]. جواد بن سعدبن جواد بغدادى كاظمى، معروف به فاضل جواد از فقهاى اماميه (رحمه الله) (...- 1065 ه)
[2]. ر. ك. به: مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام، فاضل جواد (رحمه الله)، ج 4، ص: 176.
جميع التركة ولا فرق فى ذلك بين إرث الزوج من تركة الزوجة وإرثها من تركته».[1]
موصول براى ايجاد اشاره وضع شدهو به همين خاطر ماى موصوله از ماى موصوفه امتياز پيدا كرده است، چون معناى ماى موصوله اين است كه در فارسى از آن به [آن چيزى] تعبير شده است؛ خلاف ماى موصوفه [يعنى در ماى موصوله اشاره هست و در ماى موصوفه اشاره نيست] پس اگر شيئ معينى در ميان باشد [ماى موصوله] به آن بر مىگردد و اگر شئ معينى در ميان نباشد پس موصول شامل همه آنچه ممكن است به آن اشاره شود مىگردد و علّت اينكه به همه اشاره مىكند اين است كه اگر بگوييم به بعضى اشاره دارد و به بعضى اشاره ندارد اين خود نوعى ترجيح بلا مرجح است؛ بنابراين مفاد آيهى كريمه، به عموميّت ارث زوجه از جميع اعيان و ما ترك زوج اشاره دارد و در اين باره فرقى بين ارث زوجه از زوج يا ارث زوج از زوجه وجود ندارد.
مناقشه بر نظرصاحب كتاب «رسالة فى ارث الزوجة»
استدلال فقيه بزرگوار معاصر- دامت بركاته- از اساس مخدوشبوده وبه آن چند ايراد وارد است:
\* ايراد اول: در اينكه فراز مِمَّا تَرَكْتُمْ قابليت افاده عموم دارد ترديدى وجود ندارد و با ايشانموافقيم امّا در اينكه براى عموم وضع شده باشد، مورد قبول نيست.
\* ايراد دوم: هيچ كدام از اديباننگفتهاند كه، لفظ «ماى موصوله» همانند لفظ «كل» است و نيز هيچ كدام از اصوليين- در مباحث الفاظ عموم-، قائل نشدهاند كه، موصول و صله جز الفاظ عموم است ولى همه «نكره در سياق نفى» را جز الفاظ عموم مىشمارند؛ پس لفظ «ما» از جميع جهات همچون: «معنا»، «عموم» و «خصوص»، مبهم است.
به عبارت ديگر: هيچ، اديب، فقيه و اصولى نمىگويد كه معناى: فَانْكِحُوا ما
[1]. ر. ك. به: رسالة فى ارث الزوجة، آيت الله العظمى لطف الله صافى گلپايگانى دامت بركاته ص 6.
طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ[1]يعنى «فَانْكِحُواجميع طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ؟!!»
\* ايراد سوم: در بحث معانى الفاظ نبايد از لغت، «استنباط» كرد؛ بلكه بايد به «وضع» مراجعه كرد؛ يعنى بدون استنباط از لغت بايد بررسى كرد كه آيا، لفظ «ما» براى عموم وضع شدهاست يا خير؟
بررسى دو احتمال دربارهى استفاده عموميّت از فراز مما تركتم
شايسته است براى دريافت نتيجه، پيرامون استفادهى عموم يا عدم استفادهى عموماز آيه، دو احتمال را مورد بررسى قرار دهيم:
- احتمال اول: از آيه استفادهى عموم نمىشود.
- احتمال دوم: از آيه استفادهى عموم مىشود.
بررسى احتمال اول: عدم استفادهيعموميّت از آيه
براى بررسى اين احتمال، ابتداء بايد درباره هر يك از حروف و كلمات وارده در آيه، به تفكيك، دلائل را بيان نموده تا به نتيجه و تحليل صحيح رهنمون شويم:
الف: دربارهى موصول يا حرف «ما»
تعبير معروفى در السنهى ادباوجود دارد كه مىگويند: «الفاظ موصول از الفاظ مبهم است» و اساساً به همين خاطر، موصول به صله احتياج دارد؛ زيرا، به
جهت «ابهام»، دائماً از آن، احتمالاتى قابل استخراج است؛ يعنى در ما نحن فيه هم مىتوان آنرا در «جميع ما ترك» استعمال نمود و هم در «بعض ما ترك».
البته اين استعمال در هر دو صورت استعمال حقيقى خواهد بود؛ زيرا، در استعمال عرب موارد فراوانيقابل مشاهده است كه، حرف «ما» را براى «شىء» استعمال مىكنند؛ به عنوان مثال: عرب براى شىءاى كه از دور مىآيد، مىگويند: «انظر الى ما ظهر».
بنابراين، نه از «حيث وضع» و نه از «حيث اطلاق»، به جهت وجود
[1]. سوره مباركه نساء، آيه شريفه 36.
«ابهام»، نمىتوان، از «ماى موصوله»، عموميّت را استفاده نمود.
ب: دربارهيصله يا كلمهى «تركتم»
همانطور كه روشن است، كلمهى «تركتم» از نظر لغوى، دلالت بر عموم ندارد؛ امّا مىتوان گفت «اطلاق» دارد به اين بيان كه: اگر مقصود شارع «بعض ما ترك» بود، مىبايست كلمه «بعض» را قبل از آن، بيان و ذكر مىفرمود؛ لذا از عدم بيان اين كلمه مىتوان، «جميع ما ترك» را استنباط نمود.
اشكالى كه مطرح مىشود اين است كه: اگر كلمهى «تركتم» دلالت بر عموم ندارد، پس چگونه، عموميّت از «اطلاق» استنباط مىشود؟
جواب اين است كه: اگر احراز شود، متكلم در «مقام بيان جميع يا بعض ما ترك» است، در اين صورت اشكالى ندارد كه از عموم، اطلاق استفاده شود.
آيه در مقام بيان چيست؟
با عنايت به پاسخ فوق بايد روشن شود كه:
\* آيا آيه، در مقام بيان «ارث زوجه از جميع يا بعض ما ترك» است؟
يا اينكه:
\* آيا آيه صرفا در مقام بيان «سهم الارث» زوجه است؟
از بررسىهايى كه در بحث قبل انجام شد به اين نتيجه مىرسيم كه آيه، از جهت محروميّت يا عدم محروميّت زوجه از جميع يا بعض ما ترك، در مقام بيان
نيست؛ بلكه آيه صرفاً در مقام بيان «ميزان و سهم الارث زوجه» است، آنهم در موارد فرزند دار بودن و نبودن روجه.
به عبارت ديگر:
آيه فقط در مقام بيان صُوَرى است كه زوجه «رُبع» يا «ثُمن» ارث مىبرد؛ امّا از جهت اينكه زوجه از جميع ما ترك يا از بعض ما ترك ارث مىبرد، اصلًا در مقام بيان نيست و اجمال دارد؛ نظير آيهى قبل كه خداوند متعال (جل جلاله) مىفرمايد:
يُوصيكُمُ اللَّهُ فى أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ[1]
حكم خدا درحق فرزندان شما اين است كه پسردوبرابر دختر ارث برد
روشن است كه اين آيه، فقط در مقام بيان «سهم جنس (مذكر يا مونث) وارث» است و مىفرمايد: «سهم ارث مذكر دو برابر سهم ارث مونث است»؛ امّا اينكه وارث چه كسى است؟ و آيا فرزندى كه قاتل پدر است و يا فرزندى كه مرتد و كافر شده است، نيزاز اموال والدين ارث مىبرد يا خير؟؛ اين آيه در مقام بيان، نيست و از اين حيث اجمال دارد؛ ولى دلائل ديگرى (يعنى روايات) بيان مىكنند كه، فرزندِ قاتلِ پدر يا فرزندِ مرتد و يا فرزندِ كافر، كه پدرش مسلمان است، ارث نمىبرد.
بنابراين در اينكه آيا منظور از «ما ترك»، «جميع ما ترك حتى عقار» است و يا اينكه آيا منظور «بعض ما ترك» است؟ بايد گفت آيه از اين جهت «اجمال» دارد. «و الله اعلم»
ج: دربارهى حرف «مِنْ» در ممّا
- وجه اول: اينكه «مِنْ» در «مِمَّا» تبعيضيه باشد؛ در اين صورت مشكل تعارض آيه با روايات، حل مىشود، امّا فقط يك اشكال باقى مىماند.[2]
[1]. سوره مباركه نساء، آيه شريفه 11
[2]. لازم به ذكر است وجه دوم در كلام استاد- دامت بركاته- ذكر نگرديد ولى به نظر مىرسد وجه دوم اين باشد كه:
وجه دوم: اينكه «مِنْ» در «مِمَّا» ابتدائية يا زائده باشد؛ در اين صورت ظاهراً مشكل تعارض آيه با روايات، وجود دارد كه نظر حضرت استاد- دامت بركاته- اين است كه آيه از جهت بيان محروميّت يا عدم محروميّت زوجه از جميع يا بعض ما ترك زوج، در مقام بيان نيست و از اين حيث اجمال دارد.
اشكال وارده بر وجه دوم
تنهانكتهاى كه به ذهن مىرسد اينكه: دراين آيات، دربيان سهام دوگونه تعبير آمده، دربعضى ازسهام مثل «نصف» و «دوسوم» عددبه «كل مال» يا به «ما ترك» اضافه شده، ولى درسهام كمترازنصف ودوسوم نظير «ثلث»، «سدس» و «ربع»، عدد اضافه نشده مثلًا نفرموده «ربع ما ترك» يعنى نفرمود: ربع ازآنچه باقى گذاشتهايد!؟ پس دراين مورد جاى اين سؤال باقيست كه اين تفاوت درتعبيربراى چيست؟ وچرا در نصف، عدد رااضافه كرد و فرمود: «نِصْفُ ماتَرَكَ أَزْواجُكُمْ» ولى درربع بدون اضافه آورد وفرمود: «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ».
پاسخ اين اشكال اين است كه: از يك طرف وقتى كلمهاى بدون اضافه مىآيد بايد باكلمه «من» به پايان برسد، حال چه اين كلمه درظاه ركلام آورده شودوچه درتقدير گرفته شود؛ ازطرف ديگر كلمه نامبرده ابتداكردن وآغازنمودن رامىرساند، پس درجايى اضافه قطعمى شود و كلمه «من» بهكار مىرود كه مدخول «من» نسبت به ما قبلش اندك وياشبيه به اندك باشد ومستهلك درآن به شمارآيد نظير: سدس وربع وثلث نسبت به مجموع كه درچنين مواردى كلمه وعدد رابدون اضافه وباحرف «من» مىآورند، لذامىبينى مدرمسئلهى ارث فرموده: «السُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ»، «فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ»، «فَلَكُمُ الرُّبُعُ» ولى درمورد «نصف» و «دوسوم» عدد رابه مجموع مال اضافه كرد وفرمود: «فَلَهُنَّ ثُلُثاماتَرَكَ»، «فَلَهَا النِّصْفُ»، كه اين نيزدر تقديراضافه شده وتقديرآن «نصف ماترك» است والف ولام كه برسرش آمده به جاى مضاف اليه است ... (برداشتى از ترجمه تفسير الميزان، علامه طباطبايى (رحمه الله)، ج 4 ص 335)
نتيجه: اگر بپذيريم كه كلمه «من» در آيه شريفه، براى ابتداييت است، امّا همانطور كه استاد فرمودند آيه از جهت محروميّت و يا عدم محروميّت زوجه از جميع يا بعض ما ترك زوج، در مقام بيان نيست و از اين حيث، اجمال دارد. و الله العالم.
اشكال وارده بر وجه اول
در بخش اول آيه كه پيرامون «سهم الارث زوج» است قبل از فراز «ما تَرَكَ» حرف «مِنْ» وجود ندارد، لكن در فراز بعدى يعنى مِمَّا تَرَكْنَ حرف «مِنْ» وجود دارد؛ لذا چنانچه حرف «مِنْ» را در فراز مِمَّا تَرَكْتُمْ تبعيضيه بدانيم، لازم است در فراز مِمَّا تَرَكْنَ نيز حرف «مِنْ» را
تبعيضيه بدانيم.
نتيجهيوجه اول: بعيد به نظر مىرسد كه، حرف «مِنْ» در اينجا، براى تبعيض باشد.
نتيجهى احتمال اول
با توجه به استدلالات فوق، از آيه استفادهى عموم نمىشود.
بررسى احتمال دوم: استفادهى عموميّت از آيه
در اين احتمال، بيان دو نكته ضرورى است:
\* نكتهى اول: در باب تعادل و تراجيح وظائفى براى فقيه بيان شده است؛ از جمله اينكه: «او بايد روايات مخالف كتاب را رد و موافق با آن را اخذ نمايد» يعنى عمل بر طبق روايت «فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ»[1]حال اگرآيهى «قرآن مجيد» عام بود و روايت خاص؛ ديگر مخالفتى از ناحيه روايت متوجه «قرآن» نمىگردد؛ لذاصحيح نيست كه روايت را، مخالف «قرآن» بدانيم؛ چه اينكهمنظور روايت ياد شده از مخالفت با كتاب، «مخالفت به نحو تباين» است نه «مخالفت به نحو عام و خاص» و يا «مخالفت به نحو مطلق و مقيد». و اساساً اصوليين و فقهاء، مخالفت به نحو عموم و خصوص و يا به نحو مطلق و مقيد را، مخالفت نمىشمارند تا تعارضى بينشان قائل باشند.
شاهد مطلب فوق اين است كه، در «قرآن كريم» عمومات بسيارى وجود دارد كه روايات بسيارى نيز، مخصص آنهاست.
\* نكتهى دوم: اگر يك درجه تنزل كرده و با استناد به روايت غير معتبر راوندى[2]- يعنى «فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ»[3]- قائل شويم كه: منظور از كنار گذاشتنِ رواياتِ مخالفِ با كتاب، همهى روايات مخالف است؛
\* خواه اين مخالفت به نحو تباين باشد يا به نحو عموم و خصوص و يا مطلق و مقيد! در اين صورت وظيفهاى كه براى فقيه تبيين شده اين است كه، بايد سراغ مرجحات برود و اقل مراتب بين دو روايت متعارض كه يكى از آنها «مرجح مضمونى» دارد و ديگرى «مرجح جهتى»، اين است كه:
- بدانيم كداميك از مرجحات بر ديگرى ترتب و تقدم دارد؟
يا اين است كه:
- بپذيريم هيچ يك از مرجحاتبر ديگرى ترتب و تقدمى ندارند؟
بنابراين بحث مبنايى مىشود و بايد بر طبق مبانى بحث نمود، پس:
[1]. ر. ك. به: وسائلالشيعة، ج، 27 ص: 118
[2]. ر. ك. به: همان
[3]. ر. ك. به: همان.