فصل پنجم
بررسى روايات دال بر ارث بردن زوجهى ذات ولد از جميع ما ترك
در مباحث پيشين بيان شد كه، در مقابل «طائفهى اول» روايات كه دلالت بر محروميّت زوجه از عَقار دارد، دو طائفه روايت وجود دارد؛ كهبررسى «طائفهى دوم» در فصل قبل، از نظر گذشت و تنها «طائفهى سوم» باقى مىماند كه آن هم صرفاً در يك روايت خلاصه مىشود![1]اين روايت در السنهى فقهاء به «مقطوعه ابن اذينة» مشهور است، پس: طائفهى سوم: روايتِ دومِ بابِ هفتم از «ابواب ميراث الازواج» كتاب «وسائل الشيعة» است كه مىگويد: «زوجه اگر فرزند داشته باشد از عين رباع، ارث مىبرد».
[1]. البته تعبير «طائفه» در مورد اين مقطوعه، نوعى «مسامحه در تعبير» است ..
دو راه براى تفصيل بين ذات ولد و غير ذات ولد
نكتهى مهمى كه در اين فصل به آن خواهيم پرداخت، بررسى نظر مفصلين بين ذات ولد و غير ذات ولد است كه عمدتاً از دو راه استفاده كردهاند:
\* راه اول، تمسّك به مقطوعهى ابن اذينة؛
اين راه كه در فصل حاضر به آن خواهيم پراخت همان تمسك به طائفه سوم روايات يعنى روايت دوم باب هفتم از ابواب «ميراث الازواج» كتاب «وسائل الشيعة» است كه صرفاً در يك روايت مقطوعه، بنام «مقطوعه ابن اذينة» خلاصه مىگردد؛ مستدلين به اين مقطوعه، روايات دالّ بر حرمان را برموردى كه زوجه غير ذات ولد است تقييد مىزنند.
\* راه دوم، تمسك به مسئلهى انقلاب نسبت.[1]
اين راه كه در پيوست چهارم همين فصل به تفصيل، پيرامون آن بحث خواهيم كرد؛ راه دومى است كه مستدلين به وجود فرق بين ذات ولد و غير ذات ولد به آن استناد كردهاند؛ حال بحث پيرامون صحت اين نظريه و يا عدم آن را به محل خود موكول مىنماييم.
اما اكنون، شايسته است به بررسى راه اول بپردازيم.
بررسى راه اول، تفصيل بين زوجه ذات ولد و غير ذات ولد
همانطور كه در بررسى اولين روايت باب هفتم بيان شد عنوان اين باب كه در «ابواب ميراث الازواج» كتاب «وسائل الشيعة» آمده، چنين است:
«بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ يَرِثُ مِنْ كُلِّ مَا تَرَكَتْ زَوْجَتُهُ وَ كَذَا جَمِيعُ الْوُرَّاثِ وَ كَذَا الزَّوْجَةُ الَّتِى لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ»[2]
باب ارث زوجه از تمام ما ترك زوجه و همينطور همهى وراث و همچنين
[1]. اساس اين راه توسط مرحوم آيت الله سيّد محمد بحرالعلوم (رحمه الله) پىريزى شده است. ر. ك. به: بلغة الفقيه، بحرالعلوم (رحمه الله)، ج 3، ص 99
[2]. ر. ك. به: وسائلالشيعة، شيخ حر عاملى (رحمه الله)، ج 26، ص 212.
است ارث بردن زوجهاى كه از زوج فرزند دارد (يعنى ارث بردن زوجهى داراى فرزند از زوج از تمام ما ترك زوج)
لازم به ذكر است اين روايت دومين و آخرين روايت در باب ياد شده است؛ براى اينكه در فضاى روايت قرار بگيريم لازم است به بررسى آن بپردازيم.
روايت دومِ باب هفتم
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ فِى النِّسَاءِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِينَ مِنَ الرِّبَاعِ»[1]وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَيْرٍ أَقُولُ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُومُ الْآيَاتِ وَ الرِّوَايَاتِ وَ إِطْلَاقُهَا
بررسى سند و دلالت
1. رجال سند
أ. سند اول
- وَ بِإِسْنَادِهِ:
- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى:
- عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ:
- عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ:
- عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ:
ب. سند دوم (سند شيخ صدوق (رحمه الله))
- وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ:
- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَيْرٍ:
2. دلالت روايت
أ. متن روايت
«عَنْ ابْنِ أُذَيْنَةَ:
[1]. ر. ك. به: وسائلالشيعة، شيخ حر عاملى (رحمه الله)، ج 26، ص 213.
فِى النِّسَاءِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِينَ مِنَ الرِّبَاعِ»
ب. ترجمهى روايت
از ابن اذينه نقل شده است كه:
زنان اگر فرزند داشته باشند از [عين] رباع ارث مىبرند.
ج. نكات مهم اين روايت
- در اين روايت، به جهت اينكه راوى نه تلويحاً و نه تصريحاً نامى از امام (ع) نبرده است، لذا به آن «مقطوعه» اطلاق مىشود.
- تعريف مقطوعه:
در لغت: «شىءٌ قَطيع، مَقْطوع»[1]شىء بريده شده، مقطوع است.
در اصطلاح: «المقطوع: وهوالموقوف على التابعى ومن فى حكمه وهوتابع مصاحب النبى (ص) أو الامام (ع)، قولًالهأ وفعلًا»[2]به روايتى گفته مىشود كه: بر يكى از تابعين پيامبر (ص) يا امامان معصوم (ع) يا كسى كه در حكم تابعى است ختم گردد و او از جهت قول يا فعل تابع صحابى پيامبر (ص) و يا امام معصوم (ع) است.
- قبلا بيان شد كه:
مشهور متقدّمين: بين ذات ولد و غير ذات ولد فرق نگذاشتهاند. به عبارت ديگر مشهور متقدّمين كه قائل به «عدم فرق» هستند، مىگويند: احتمالًا اين خبر، «فتواى جناب ابن اذينة» است؛ به جهت
اينكه، مقطوعه است و از امام (ع) نقل نشده است؛ لذا دليلى بر حجيّت
[1]. ر. ك. به: المخصص، أبوالحسن على بن إسماعيل نحوى لغوى اندلسى معروف به ابن سيده، ج 3 ص 132
[2]. ر. ك. به: دراسات فى علم الدرايه تلخيص مقباس الهداية مرحوم مامقانى (رحمه الله) تلخيص وتحقيق على اكبرغفارى (رحمه الله)، چاپاول 1369، جلد اول، ص: 66
آن وجود ندارد.
اما:
مشهور متأخّرين: بين ذات ولد و غير ذات ولد فرق گذاشتهاند. به عبارت ديگر: مشهور متأخّرين كه قائل به «فرق» هستند، مىگويند: احتمالًا اين خبر، «كلام امام (ع)» است نه فتواى ابن اذينه.
د. نتيجه
اين خبر، به جهت مقطوعه بودن، ضعيف است؛ زيرا، به احتمال زياد اين مقطوعه، فتواى جناب ابن اذينه است نه كلام معصوم (ع).
بررسى دو اشكال بر مقطوعه ابن اذينه
اشكال اول بر مقطوعه
اين اشكال، همان اشكال مشهور است؛ به اين بيان كه:
\* از يك طرفچون اين روايت، مقطوعه است.
و:
\* از طرف ديگر چون بعضى از اصحاب ائمه (ع) بر طبق استنباط خود از كلمات ائمه معصومين (ع)، فتوا صادر مىكردند.
لذا احتمال داده مىشود اين خبر، «فتواى راوى» باشد؛ از اين رو، براى ما حجيّت ندارد.
اشكال دوم بر مقطوعه
در صورتى كه بپذيريم اين مقطوعه، فتوا نيست؛ بلكه حديث و روايت است؛ امّا بحث در اين است كه اگر در يك طرف، «يك» مقطوعه و در طرف ديگر، تعداد زيادى روايتِ متظافرهىِ متكاثرهىِ متواترهاى كه واجد «سه» مولفهى مهم زير است:
\* «تواتر»: يعنى عدد روايات به حدى است كه مفيد علم به مضمون آنهاست.
\* «تعليل»: يعنى در مقام بيان علّت محروميّت زوجه از بعض ما ترك زوج
\* است.
«تبيين»: يعنى در مقام بيان همه خصوصياتاز جانب امام (ع) است.
طبيعتاً، در اين ميان، اين مقطوعه، تاب مقاومت و تحمل چنين مقابلهاى را ندارد؛ البته در اينكه امام (ع) در مقام بيان همه خصوصيات بوده و فرقى ميان ذات ولد و غير ذات ولد نگذاشته ازسؤالِ
«مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ؟»
بررسى سه قرينه در مورد حجيّت و خبر بودن مقطوعه ابن اذينه
قرينه اولدال بر روايت بودن مقطوعه
صِرف نقل مقطوعه ابن اذينه، توسط مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) در كتاب
«تهذيب الأحكام»[1]و مرحوم شيخ صدوق (رحمه الله) در كتاب
«من لايحضره الفقيه»[2]،
مىتواند دليل محكمى باشد بر اينكه اين مقطوعه، روايت است نه فتواى راوى؛ زيرا، اين دو شخصيّت بزرگوار (قدس سرهما) در مقدمه كتابشان، شهادت دادهاند آنچه را كه نقل كردهاند بين خود و خدا حجيّت دارد.
بنابراين شهادت ايشان، مبين اين مطلب است كه، روايت بودن مقطوعه، نزد ايشان مسلم و يقينى بوده است و اگر ايشان يقين داشتند كه اين كلام، روايت نبود، هيچگاه آن را در كتابشان ذكر نمىكردند؛ پس چطور مىتوان ادّعا كرد كه اين بزرگان در كتابهايشان فتواى ابن اذينه را بجاى كلام امام (ع) نقل كردهاند؟!
مناقشه بر قرينهى اول
\* اولًا: صِرف نقل اين مقطوعه، در دو كتاب مذكور و شهادت اين بزرگان (قدس سرهم) نمىتواند دليل و بينه باشد بر اينكه، مقطوعه ابن اذينة، روايت است؛ بلكه
\* ممكن است مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) و مرحوم شيخ صدوق (رحمه الله) اين مقطوعه را به عنوان خبر «تلقى» كرده باشند و احتمالًا تلقى ايشان اشتباه بوده است.
\*______________________________
(1). ر. ك. به: تهذيب الاحكام، شيخ طوسى (رحمه الله)، ج 1 ص 3 و 4
(2) ر. ك. به: من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق (رحمه الله)، ج 1 ص 3.
ثانياً: اعتقاد مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) و مرحوم شيخ صدوق (رحمه الله) مبنى بر اينكه مقطوعه ابن اذينه، روايت است، حجيّتى براى ما ندارد؛ زيرا ممكن است، اين دو بزرگوار (قدس سرهم) با استفاده از قرائنى كه براى ما حجيّت ندارد، استنباط كرده باشند كه مقطوعه مذكور، روايت است.
اولًا: در اين مقطوعه قرينهى دوم مدال بر روايت بودن مقطوعه
\* شخص جليل القدرى مانند جناب «ابن ابى عمير» وجود دارد كه درباره او گفته شده: «لا يروى الا عن ثقة»[1]يعنى «جز از افراد ثقة روايت نقل نمىكند»؛ پس حتماً در اين روايت هم، مروى عنه يا راوى ثقهاى- كه ايشان از او اين روايت را نقل كرده- وجود داشته كه وى به جهت «فراموشى» نام آن را ذكر نكرده است.
\* ثانياً: در اين روايت، قبل از جناب «ابن ابى عمير»، اجلايى از اصحاب اماميّه همانند «محمد بن يزيد» و «احمد بن محمد بن يحيى» وجود دارند كه محال است همه اين بزرگواران- كه حتى از جهت فتوايى از «عمر ابن اذينه» بالاتر و قوىتر بودهاند- همتكرده و جمع شده بودند تا فتواى ابن اذينه را نقل كنند.
نتيجه قرينهى دوم:
اين است كه مقطوعهى مورد بحث جز روايات است و فتواى راوى نيست.
مناقشه بر قرينهى دوم
به نظر مىرسد شخص با جلالتى مانند «ابن ابى عمير» با آن شدت تحفظ، كه در مورد وى گفته شده: «او كتابهايش را كه دوبار از بين رفته بود، مجدداً جمعآورى كرده و به نقل همه آن روايات و روات و سندهايشان پرداخته»[2]، بعيد است در
[1]. ر. ك. به: معجمرجالالحديث و تفصيل طبقات الرواة، آيت الله خويى (رحمه الله)، ج 19، ص 171 و ج 7، ص 366، و نيز، ج 16، ص 129
[2]. ر. ك. به: رجالنجاشى، ص 327 و نيز رجالابنداود، ص 288.
خصوص اين روايت، مروى عنه را فراموش كرده باشد؟!
[1]قرينهى سوم بر روايت بودن مقطوعه
\* اولًا: هيچ موردى وجود ندارد كه جناب «عمر ابن اذينه» فتواى خويش را نقل كرده باشد و اگر چنين عملى از وى مرسوم و متعارف بود، احتمال داده مىشد كه اين مقطوعه نيز همانند آنها باشد.
\* ثانياً: در هيچيك از كتب حديثى، نقل قولى به عنوان فتوا از ابن اذينه مطرح نشده است؛ لذا، از مجموع اين احتمالات اطمينان پيدا مىكنيم كه اين مقطوعه، حديث و كلام امام معصوم (ع) است، نه فتواى راوى.
مناقشه بر قرينهى سوم
\* اولًا: در صحت اين احتمالات و قرائن، مناقشه وجود دارد و صِرف احتمالات مذكور، موجب حصول اطمينان نمىشود.
\* ثانياً: در اينكه آيا دليلى بر فتوا بودن اين روايت وجود دارد يا خير و يا آيا از ابن اذينه چنين عملى مرسوم و متعارف بوده است؟ در مباحث بعدى به تفصيل، بحث خواهيم كرد.
\* ثالثاً: با توجه به ايرادات وارده قبلى و وجود كبرا- مبنى بر اينكه اساساً مقطوعه، روايت نيست- به اين نتيجه مىرسيم كه مقطوعه ابن اذينه مشمول ادلهى حجيّت خبر واحد نمىشود.
بررسى دو مبنا پيرامون مقطوعهى ابن اذينه، منشأ قول قائلين به فرق و قائلين به عدم فرق
با توجه به مطالب پيش گفته و تفحص در ميان اقوال علماء به اين نتيجه
مىرسيم كه، درباره مقطوعهى ابن اذينه در ميان فقهاى بزرگوار متقدّم و متأخّر دو مبنا وجود دارد، كه مقتضى است براى روشن شدن بحث، ابتداء به دو مبناى ياد شده اشاره كرده و سپس به اقوال قائلين در هر يك از دو مبنا اشاره نماييم.
[1]. ر. ك. به: رجالنجاشى، ص 327 و نيز رجالابنداود، ص 288