کتاب ارث زوجه

مبناى اول، فتوا بودن مقطوعه‌ى ابن اذينه؛

مبناى دوم، روايت بودن مقطوعه‌ى ابن اذينه.

الف: بررسى اقوال در مبناى اول يا قائلين به فتوا بودن مقطوعه‌

عده‌اى از فقهاء به صورت «تصريح» و عده‌ى ديگر نيز گويا به صورت «تلويح» قائل شده‌اند كه نمى‌توان از قرائن مذكور يقين و اطمينان حاصل كرد كه، مقطوعه ابن اذينه، كلام معصوم (ع) است و به عنوان خبر قابل استناد نيست، بلكه فتواى ابن اذينه است؛ از اين رو، ايشان با تمسك به طائفه اول روايات، نتيجه گرفتند كه: «بين ذات ولد و غير ذات ولد فرقى وجود ندارد».

از ميان اين عده مى‌توان به شخصيّت‌هاى بزرگوار زير اشاره نمود:

1. مرحوم سيّد مرتضى‌ (رحمه الله) در كتاب «الانتصار فى انفرادات الامامية»؛

2. مرحوم شيخ طوسى‌ (رحمه الله) در كتاب «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار»؛

ايشان پس از انتخاب عنوان باب مورد بحث در كتاب مزبور، هيچ اشاره‌اى به زوجه ذات ولد و غير ذات ولد نكرده و مى‌فرمايند:

«بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ وَ الدُّورِ وَ الْأَرَضِينَ شَيْئاً مِنْ تُرْبَةِ الْأَرْضِ وَ لَهَا نَصِيبُهَا مِنْ قِيمَةِ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ وَ الْبُنْيَان»[1]باب اينكه زوجه از اصل زمين و خانه‌ها و زمين‌ها ارث نمى‌برد و سهم زوجه قيمت آجر و چوب و بناهاست.

و همان‌طور كه قبلًا متذكر شديم، شيخ الطائفة (رحمه الله) در اين كتاب، ابتداء روايات موافق با نظر و فتواى خويش را آورده و سپس روايات مخالف را مى‌آورد و بعد از آن راه جمع بين آن‌ها را ذكر مى‌كند؛ نكته‌اى كه باعث شده مرحوم شيخ‌

طوسى (رحمه الله) جز قائلين مبناى اول باشد اين است كه ايشان اين روايت را نيز، در بخش روايات مخالف با فتواى خويش آورده است.[2]

[1]. ر. ك. به: الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، شيخ طوسى (رحمه الله)، ج 4، ص: 151

[2]. ر. ك. به: همان ص: 155.

3. مرحوم شيخ مفيد (رحمه الله) در كتاب «المسائل الصاغانية»؛

آن گونه كه در فصل اول ذكر شد ايشان در پاسخ به شبهه «ابوالعباس حنفى» در كتاب «المسائل الصاغانية» بدون اشاره به تفصيل بين زوجه ذات ولد وغير ذات ولد، مى‌فرمايند:

«مِنْ أَيْنَ زَعَمْتَ أَنَّ الشِّيعَةَ خَالَفَتِ الْأُمَّةَ فِى مَنْعِهَا النِّسَاءَ مِنْ مِلْكِ الرِّبَاعِ عَلَى وَجْهِ الْمِيرَاثِ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ وَ كَانَ آلُ مُحَمَّدٍ (ص) يَرْوُونَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّه (ص) وَ يَعْمَلُونَ بِهِ [وراثه لسنته فيه‌]»[1]چگونه به اين عقيده رسيديد كه شيعه درباره‌ى منع ارث زوجه از شوهرانشان نسبت به زمين با ديگر مسلمانان مخالف است؟ در حالى‌كه خاندان پيامبر، روايات را از رسول خدا روايت مى‌كنند و به آن عمل مى‌كنند.

مرحوم حسينى عاملى (رحمه الله) در كتاب «مفتاح الكرامة فى شرح مشكلات قواعد العلامة»

ايشان به نظر شيخ مفيد (رحمه الله) در عدم فرق بين زوجه ذات ولد و غير ذات ولد اشاره فرموده و مى‌فرمايند:

«كلام المفيد فى الرسالة المشار إليها [المسائل الصاغانية] و كلامه صريح أو كالصريح فى عدم الفرق و قد ادعى فيها إجماع الشيعة على ذلك».[2]

كلام شيخ مفيد (رحمه الله) در رساله‌ى اشاره شده [المسائل الصاغانية] مشعر است به اينكه ايشان به طور صريح يا نزديك به صريح قائل به عدم فرق است و در اين زمينه اجماع شيعه بر آن حكايت دارد.

مرحوم محقق اردبيلى (رحمه الله) در كتاب «مجمع الفائدة و البرهان فى شرح إرشاد الأذهان»

تحقيقات محمدحسن دانش، بررسى آخرين و برترين آراء و نظريه ها پيرامون ارث زوجه از زمين، 1جلد، مركز فقهى ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: الاول، 1390ه.ش.

ارث زوجه ؛ ص264

شان مقطوعه‌يمورد مناقشه را فتواى جناب عمر ابن اذينه دانسته و مى‌فرمايند:

[1]. ر. ك. به: المسائل الصاغانية، شيخ مفيد (رحمه الله)، ص 97

[2]. ر. ك. به: مفتاح الكرامة فى شرح مشكلات قواعد العلامة، حسينى عاملى (رحمه الله)، ج 8، ص 191.

«و أنت تعلم ان العمدة فى ذلك، رواية ابن أذينة، و هى كما ترى ليست بصحيحة و لا صريحة، بل و لا ظاهرة فى تمام المطلوب لكونها مقطوعة، بل ظاهرها انه فتواه حيث ما أسند إلى أحد و لا بظاهر و لا بمضمر، بل هو قال من عند نفسه كما يقول الانسان فتواه، و ليست هى مثل سائر المقطوعات و المرسلات ...»[1]و تو مى‌دانى روايت ابن اذينه عمده‌ترين روايت در اين مسئله است و اين روايت همان‌طور كه مى‌دانى نه صحيح و نه صريح است و حتى ظاهر در تمام مراد نيز نيست؛ زيرا مقطوعه است بلكه ظاهرش اين است كه اين فتواى راوى است؛ چرا كه آن را مستند به شخصى نكرده است و نه ظاهر و نه مضمر است بلكه از خودش گفته است همان‌طور كه انسان فتوايش را مى‌گويد و اين مانند ديگر مقطوعه‌ها و مرسله‌ها نيست.

مرحوم محقق سبزوارى (رحمه الله) در كتاب «كفاية الأحكام»؛

ايشان فرق گذاشتن بين زوجه ذات ولد و غير ذات ولد را وجه وجيهى ندانسته و مقطوعه ابن اذينه را فتوا و كلام او مى‌داند و مى‌فرمايد:

«ثمّ لا يخفى أنّ الفرق بين ذات الولد من الزوج و غيرها ... ليس له وجه وجيه، لانّ مستند القائلين ... كلام منقول عن ابن اذينة من غير إسناد إلى إمامٍ بتصريحٍ أو إضمارٍ أو نحو ذلك، بل الظاهر أنّه كلام ابن أُذينة و فتواه».[2]سپس پنهان نباشد كه فرق بين زوجه داراى فرزند از همسرش و غير آن ... دليل وجيهى ندارد؛ زيرا دليل قائلين به اين فرق .... كلام نقل شده از ابن اذينه است بدون اينكه اين كلام به صورت صريح يا مضمر يا مانند آن به امام (ع) مستند شودبلكه ظاهراً كلام و فتواى خود ابن اذينه است.

مرحوم شيخ محمد حسن نجفى (رحمه الله)[3]در كتاب «جواهر الكلام فى شرح شرايع الإسلام»؛

ايشان نيز حجيّت مقطوعه را به جهت عدم اتصال به معصوم (ع) نفى كرده و

[1]. ر. ك. به: مجمع الفائدة و البرهان فى شرح إرشادالاذهان، محقق اردبيلى (رحمه الله)، ج 11، ص: 444

[2]. ر. ك. به: كفاية الأحكام، سبزوارى (رحمه الله)، ج 2، ص: 860

[3]. شيخ محمد حسن بنباقر بن عبدالرحيم بن آغا محمدصغير بن مولى عبد الرحيم الشريف معروف به صاحب جواهر (رحمه الله) ..

مى‌فرمايند:

«... مقطوع ابن أذينة ... و هو غير حجة و إن ظن أنه عن الامام (ع) ضرورة عدم حجية مظنون الرواية، و دعوى القطع بكونه عن الامام (ع) واضحة المنع»[1]مقطوعه ابن اذينه ... غير قابل استناد و استدلال است و اگر چه گمان شود كه اين مقطوعه از امام است زيراعدم حجيت روايت مظنون الصدور بديهى است و ادعاى قطعى بودن صدور آن از جانب امام، ممنوعيتش واضح است.

4. مرحوم آيت الله حكيم‌ (رحمه الله) در كتاب «رسالة فى ارث زوجة من الزوج»؛

«والعمدة فى هذه الاشكالات عدم ثبوت كونها رواية، وقصور القرائن المذكورة عن افادة القطع خصوصا بعد ورود التعليل فى جملة من الاخبار على اختلاف كيفيته ... و من ذلك كله يظهر لك حجة القول بالمنع مطلقا، ... بعدالاعراض عن المقطوعة»[2]

و در ميان اين اشكالات عمده‌ترين‌شان همانا عدم اثبات روايت بودن اين مقطوعه و همچنين نارسايى قرائن يادشده از افاده قطع مخصوصاً بعد از تعليلات وارده در برخى از اخبار بنابر اختلافى كهدر كيفيتشان دارند مى‌باشد ... و از اين روى، دليل قائلين به ممنوعيتمطلق، بعد از اعراض از مقطوعه، براى تو روشن مى‌شود.

5. مرحوم آيت الله شيخ محمد على اراكى‌ (رحمه الله) در كتاب «رسالتان فى الارث و نفقة الزوجة»؛

ايشان خبريت مقطوعه را زير سؤال برده و احتمال فتوا بودن آن را مطرح مى‌كنند و مى‌فرمايند:

«مقطوعة لم يعلم كونها رواية أو فتوى لابن أذينة ... و لا يحصل القطع بذلك بخبريّته، بل يحتمل مع ذلك أن يكون على وجه الفتوى».[3]مقطوعه‌اى كه معلوم نشده روايت است يا فتواى ابن اذينة ... و به واسطه اين مقطوعه،

[1]. ر. ك. به: جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام، آيت الله محمدحسن نجفى (رحمه الله)، ج 39، ص: 211

[2]. ر. ك. به: رسالة فى ارث الزوجة من الزوج، آيت الله سيد محسن طباطبايى حكيم (رحمه الله)، نقل شده از مجله‌ى فقه اهل بيت، شماره 43

[3]. ر. ك. به: رسالة فى الإرث، آيت الله محمد على اراكى (رحمه الله)، ص: 208.

يقين به خبريت آن [و صدور از معصوم‌] پيدا نمى‌شود بلكه با اين وجود احتمال داده مى‌شود كه فتواى ابن اذينه باشد.

6. مرحوم شيخ محمد تقى بروجردى‌ (رحمه الله) در رساله‌ «نخبة الأفكار فى حرمان الزوجة من الأراضى و العقار»

ايشان صلاحيّت اين مقطوعه را براى استدلال مورد تشكيك قرار داده و احتمال اينكه مقطوعه‌ى ابن اذينه رأى و نظر راوى باشد را مطرح مى‌كنند و مى‌فرمايند:

«مقطوع ابن أذينة ... غير صالح للاستدلال به و هى مشكوكة لاحتمال كونها رأياً من الراوى لا رواية عن الامام (ع)»[1]مقطوعه‌ى ابن اذينه ... صلاحيت براى استدلال واقع شدن را ندارد و اين مقطوعه مشكوك است بخاطر اينكه احتمال مى‌رود فتواى راوى است نه روايت از امام.

7. مرحوم آيت الله خويى‌ (رحمه الله): ايشان اساساً كبراى مسئله را قبول ندارند و مى‌فرمايند:

شهرت جابر ضعف سند نيست و اگر هم بپذيريم كه شهرت جابر ضعف سند است فقط در مواردى مى‌توانيم آن را بپذيريم كه كلامى به عنوان روايت معصوم وجود داشته باشد امّا در مواردى مانند مقطوعه اصلا روايتى وجود ندارد تا شهرت جابر ضعف آن باشد.

به يكى از عبارات ايشان در اين زمينه توجه فرماييد:

«و ربما يتوهم انجبار ضعفها بعمل المشهور إلا انه مدفوع لكونه فاسدا كبرى و صغرى اما الوجه فى منع الكبرى فلعدم كون الشهرة فى نفسها حجة فكيف تكون موجبة لحجية الخبر و جابرة لضعف سنده و إنما الشهرة بالنسبة الى الخبر كوضع الحجر فى جنب الإنسان فلا بد من ملاحظة نفس الخبر فان كان جامعاً لشرائط الحجية عمل به و إلا فإن ضم غير حجة الى مثله لا ينتج الحجية»[2]

[1]. ر. ك. به: نخبة الأفكار فى حرمان الزوجة من الأراضى و العقار، محمد تقى بروجردى (رحمه الله)، ص: 14

[2]. ر. ك. به: مصباح الفقاهة، آيت الله خويى (رحمه الله)، ج 1 ص 6.

و چه بسا توهم پيش مى‌آيد كه: ضعف سند به عمل مشهور جبران مى‌شود؛ مگر اينكه اين توهم دفع مى‌شود زيرا كبرى و صغراى آن باطل است؛ اما وجه بطلان در كبرى اين است كه شهرت فى حد نفسه حجت نيست حال [در اين صورت‌] چگونه مى‌شود كه موجب حجيت خبر و جابر ضعف سند آن باشد؛ و اينكه جايگاه شهرت، نسبت به خبر فقط مثل قرار دادن سنگ در كنار انسان است [كنايه از عدم تاثير] پس بناچار بايد خود خبر را ملاحظه نماييم؛ اگرواجد شرائط حجيت بود به آن عمل مى‌شود و اگر واجد شرايط حجيت نبود چنانچه به اخبار غير حجت مانند خودش ضميمه شود، حجيت را نتيجه نمى‌دهد.

آيا صرف فتواى مشهور مى‌تواند جابر ضعف سند اين روايت باشد يا خير؟

مسئله‌ى مهمى كه در اينجا ابتداء توسط مرحوم محقق سبزوارى (رحمه الله) در كتاب‌

كفاية الاحكام» مطرح شده و سپس مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله) در كتاب‌

«جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام» از ايشان تبعيت كرده و به آن پرداخته، اين است كه:

آيا عمل به مقطوعه‌ى ابن اذينه توسط مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله)، شيخ صدوق (رحمه الله) و جمعى ديگر از بزرگان، جابر ضعف سند آن شمرده مى‌شود يا خير؟ در پاسخبه اين سؤال، دو جواب از سوى محقق سبزوارى (رحمه الله) و صاحب جواهر (رحمه الله) داده شده است كه به آن‌ها اشاره مى‌نماييم‌

أ. جواب مرحوم محقق سبزوارى (رحمه الله)؛

ايشان مى‌فرمايند:

«و ليس شأنه شأن سائر المرسلات و المقطوعات و المضمرات الّتى يقال فيها: إنّ الظاهر أنّ نقل مثلها إنّما هو عن الامام (ع)»[1]شان و منزلت اين مقطوعه همانند شأن ساير اخبار مرسله و مقطوعه و مضمره‌اى نيست كه درباره آنها گفته مى‌شود: ظاهرا نقل امثال اين روايت فقط از جانب امام (ع) صورت مى‌گيرد.

[1]. ر. ك. به: كفاية الأحكام، محقق سبزوارى (رحمه الله)، ج 2، ص: 860.

ب. جواب مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله)؛

ايشان مى‌فرمايند:

«و ليس هو كالمرسل المعلوم كونه رواية»[1]

و اين مقطوعه همانند اخبار مرسل نيست كه روايت بودنش معلوم است.

نتيجه: عدم شانيت مقطوعه براى استدلال‌

از مجموع سخنان اين دو بزرگوار و سايرين بر مى‌آيد كه شأن و جايگاه روايت مقطوعه همانندشأن و جايگاه حديث مرسل و ضعيف نيست؛ زيرا:

- در خبر مرسل‌[2]و ضعيف، اصل اسناد روايت به امام (ع) وجود دارد، لذا عمل‌

- مشهور، جابر ضعف سند آن است؛

ولى:

- در خبر مقطوع‌[3]، اصلًا موضوعى براى استناد وجود ندارد، تا بتوان جابريتى‌

-

[1]. ر. ك. به: جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام، آيت الله محمد حسن نجفى (رحمه الله)، ج 39، ص: 211

[2]. مرسل يكى از اقسام روايات ضعيف است؛ شهيد ثانى (رحمه الله) در كتاب «الرعاية»، «مُرسل» را چنينتعريف مى‌كند كه: «هو مارواه عن المعصوم من لَمْ يُدْرِكه» (ر. ك. به: الرعاية شهيد ثانى (رحمه الله) ص 136 و نيز ر. ك. به: مامقانى، عبدالله؛ مقباس الهداية، ج 1، ص 340- سيوطى، جلال الدين؛ تدريب الراوى، ج 1، ص 195) يعنى مرسل، روايتى است، كهشخصى آن را از معصوم نقل كند در حالى‌كه او را درك نكرده است. البته مراد از «ادراك»، تلاقى معصوم در همان حديث است؛ بنابراين، ممكن است صحابى، از پيامبر حديث نقل كند و در عين حال، حديث او مرسل باشد؛ بدين معنا كه احاديث را از پيامبر، ولى ازطريق صحابى ديگرى نقل كند. به عنوان مثال روايت ابن عباساز پيامبر، اين‌گونه است؛ زيرا وى هرچه از پيامبر، روايت كرده، از طريق امام عليو ساير صحابه شنيده است. (ر. ك. به: الرعاية ص 136) البته مرسل در نزد فقهاى شيعه، چنين معروف و مشهور است: روايتى كه تمام راويان زنجيره‌ى سند آن، يا برخى از آن‌ها حذفشده باشد و يا به الفاظ مبهم و مجملى؛ همچون «عن بعضٍ، عن رجلٍ و ...» آورده شدهباشد (ر. ك. به: مقباس الهداية ج 1 ص 338).

[3]. مقطوع نيز همچون مرسل يكى از اقسام روايات ضعيف است (ر. ك. به: الرعاية، شهيد ثانى، ص 135 و اصول الحديث، سبحانى، جعفر، ج 112 و مقباس الهداية مامقانى، عبدالله، ج 1، ص 330) به روايتى گفته مى‌شود كه بعضى از راويان آن مجهول‌اند و يا متصل به معصومنباشند؛ مرحوم صدر (رحمه الله) در كتاب نهاية الدراية از قول ابن ابى جمهور احسائى در رساله «كاشفة الحال عن أمر الاستدلال» نقل مى‌كند كه: «المقطوع ما كان بعض رواته مجهولًا أوكان غير معلوم الاتصال بالمعصوم» همان‌طور كه مشخص است تعريف ايشان دو بخش دارد؛ در اصطلاح فقهامقطوع بهبخش دوم تعريف مرحوم صدر (رحمه الله) يعنى متصل نبودن به معصوم، اطلاق مى‌شود وليبه بخش اول تعريف ايشان يعنى مجهوليت سلسله‌ى سند، مرسله مى‌گويند. (ر. ك. به: نهاية الدراية، صدر، حسن، ص 198 و مقباس الهدايه، ج 1، ص 330) و از اينكه بسيارى از علما هر دو تعبير را با يكديگر و يا به شكل عطف مى‌آورند، دليل بر افتراق اين دو عنوان است؛ پس مقطوع با مرسل فرق دارد و روشن است كه قطع، باعثضعف حديث مى‌شود؛ ولى اين‌گونه نيست كه هر روايت مقطوع، معتبر نباشد؛ زيرا ممكناست يك روايت، مقطوعه باشد؛ ولى جهتى در آن وجود داشته باشد كه موجب تقويت آن شود؛ همان‌طور كه پاره‌اى از مضمرات و مرسلات حجت‌اند. (ر. ك. به: برغانى، محمدصالح؛ غنيمة المعاد فى شرحالارشاد، ج 7، ص 10).

براى آن قائل شد؛ زيرا، نمى‌توان احراز كرد كه آيا كلام معصوم (ع) است؟ يا فتواى راوى؟

به عبارت ديگر، در مقطوعه، «الاستناد الى الخبر» و يا «الاستناد الى الرواية» وجود ندارد.

بنابراين در ما نحن فيه، اگر بپذيريم نظر مشهور قدما مطابق با مقطوعه مورد بحث باشد، كه نيست؛ به هر روى نمى‌توان، صرف فتوا و عمل مشهور را، جابر ضعف اين مقطوعه دانست.

مضاف بر اينكه:

[1]اولًا: كبراى اين مسئله به خلاف نظر مرحوم آيت الله خويى (رحمه الله)- مورد قبول است، يعنى در آنجا پذيرفتيم كه شهرت، جابر ضعف سند است.

\* ثانياً: تمام مرسلات كتاب «من لايحضره الفقيه» حجيّت دارد.

بنابراين، يكى از دو مبناى زير را بايد اختيار كرد تا بر اساس هر يك از اين دو مبنا بتوانيم به بررسى قرائن دال بر صحت آن‌ها بپردازيم:

\* مبناى اول: پذيرش شأن اين مقطوعه، همانند شأن ساير مرسلات كتاب‌ «من لايحضره الفقيه»؛

\*______________________________

(1). ر. ك. به: درس خارج اصول فقه استاد آيت الله محمد جواد فاضل لنكرانى دامت بركاته، سال درسى 1387- 1388 ه- ش؛ و ن. ك. به: لوح چند منظوره رقمى‌DVD) درسهاى خارج استاد، ناشر مركز فقهى ائمه اطهار ..