است.
پس همين كه كتاب «الاستبصار» از محل بحث خارج شد، به كليت استدلال قرينه سوم نيز، خدشه وارد مىشود.
\* ثانياً: صرف اينكه نزد مرحوم شيخ صدوق (رحمه الله) و مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) يك عبارت بطور مسلم به عنوان روايت بوده، دليل نمىشود كه اين اعتقاد براى ما نيز حجت باشد؛ زيرا چه بسا ممكن است، اين بزرگواران اجتهاداً به مطلبى رسيده باشند و حال اينكه اجتهاد ايشان براى ما اعتبارى ندارد.
\* ثالثاً: اگر واقعاً سه كتاب «تهذيب الاحكام»، «الاستبصار فيما اختلف من الاخبار» و «من لايحضره الفقيه» صرفاً ممحض در نقل حديث بودند، قرينه سوم تا حدى قابل قبول بود، امّا اگر در همين سه كتاب تتبع و جستجو نماييم، مواردى را مىتوان يافت كه فتاواى روات در آنها آمده است؛ از جمله موارد نقض قرينه سوم كه دراين مناقشه وجود دارد، سه مورد زير است:
- نقض اول بر قرينه سوم (در ضمن دو مورد)، از كتاب «التنقيح فى شرح العروة الوثقى»
مرحوم آيت الله سيّد ابو القاسم خويى (رحمه الله) در كتاب مذكور «دو» مورد نقض را ذكر مىنمايند:
\* مورد اول نقض: در مسئله «نجاست غساله»، ايشان پس از نقل روايتى از «عبدالله بن سنان» مىفرمايد: «فالرواية مقطوعة لا يعتمد عليها فى شىء»[1]اين روايت مقطوعه است و در هيچ چيزى بر آن اعتمادى نيست.
\* مورد دوم نقض: در مسئله «استثناء دماء ثلاثة از دم معفو عنه»، ايشان پس از نقل روايتى از «ابو بصير» مىفرمايد: «أن الرواية مقطوعة و غير مسندة إلى الامام (ع) و إنما هو كلام من أبى بصير»[2]
[1]. ر. ك. به: التنقيح فى شرح العروة الوثقى، آيت الله ابوالقاسم خويى (رحمه الله)، ج 2، ص 357
[2]. ر. ك. به: همان، ج 3، ص 438.
اين روايت مقطوعه است و به امام (ع) اسناد داده نشده و غير از اين نيست كه اين خبر كلام و فتواى ابابصير است.
نقض دوم بر قرينه سوم، از كتاب «موسوعة الامام الخويى (رحمه الله)»
اين نقض نيز از محقق خويى (رحمه الله) در كتاب مذكورنقل شده كهمهمتر از نقض اول است.
\* موردنقض: ايشان در بحث احرام حج، پيرامون كفارهيروغن مالى مُحرِم در حالت احرام، پس از نقل روايت مقطوعهاى مىفرمايد: اين مقطوعه فتوا و اجتهاد «معاوية بن عمار»[1]است. به عبارت ايشان توجه فرماييد:
«مسألة 25 (ع): ... و لكن الّذى يهوّن الخطب أن مدلول الرواية لم يكن منقولًا عن الامام (ع) بل الظاهر أن ذلك فتوى لمعاوية بن عمار و لم ينسبه إلى الامام (ع) فتكون الرواية مقطوعة لا مضمرة. و دعوى الجزم بأن معاوية بن عمار لا يفتى إلّا بما سمعه عن الامام (ع) و لا يخبر إلّا عنه، عهدتها على مدعيها، لاحتمال اجتهاده أو أنّه سمع ممن ينقل عن الامام (ع)»[2]و لكن آنچه مشكل را آسان مىكند اينكه مدلول روايت از امام (ع) نقل نشده است و ظاهراً فتواى معاوية بن عمار است كه وى آن را به امام (ع) نسبت نداده است پس اين روايت مقطوعه است نه مضمرة و ادعاى اينكه معاوية بن عمار فتوايى نمىدادهاست مگر اينكه آن را از امام (ع) شنيده باشد و هيچ خبرى را جز از امام (ع) نقل نمىكند؛ به گردن گوينداين ادعاست؛ زيرا احتمال دارد يا خود اجتهاد كرده باشد يا اينكه از كسى شنيده است كه او فقط از امام (ع) نقل مىنمايد.
نقض سوم بر قرينه سوم، از «كتاب الطهارة امام خمينى (قدرس سرهما)»
حضرت امام خمينى (قدرس سرهما) در كتاب مذكور، مقطوعهاى را از «رفاعة بن
[1]. لازم به ذكر است بسيارى از روايات بحث حج، از «معاوية بن عمار» است.
[2]. ر. ك. به: موسوعة الإمام الخوئى (رحمه الله)، ج 28، ص 461.
مغيرة» نقل مىكنند و سپس مىفرمايند:
«مع أنّها مقطوعة غير منسوبة إلى المعصوم و لعلّه فتواه».[1]اين كلام، مقطوعه و غير منسوب به معصوم (ع) است و چه بسا فتواى رفاعة باشد.
\* رابعاً: با ملاحظه كتب فقهى و روايى، به روايات مقطوعهى فراوانى برخورد مىكنيم كه فقهاءتقريباً در اكثريت موارد- يعنى بيش از نود درصد-، به آنها عمل نكردهاند؛ لذا چنانچه بخواهيم بنا را بر پذيرش مقطوعهى ابن اذينه در ما نحن فيه بگذاريم، پس بايد حجيّت ساير مقطوعهها را نيز پذيرا باشيم و بگوييم: بالاخره هر راوى يا خودش مصاحب امام (ع) بوده و يا از كسى شنيده كه او مصاحب با امام (ع) بوده است؛ بنابراين با اين رويكرد، ديگر چه فرقى ميان مقطوعه ابن اذينه و ساير مقطوعهها وجود دارد؟
ذيلًا چهار مورد از روايات مقطوعهاى كه در كتب روايى نقل شده را متذكر مىشويم:
الف: مقطوعهى «هِشام بن سالم»
اين مقطوعه در باب «ديهاعضاء و جوارح» در كتاب «تهذيب الاحكام» آمده و حاصل آن چنين است كه بيان مىكند: اگر كسى به اعضاى دوتايى در بدن انسان همانند چشم و گوش، آسيب برساند، در اين صورت در هر دوى آنها ديه كامل است؛ البته مشهور فقهاء نيز همين قول را اختيار كردهاند.
به اين مقطوعه توجه فرماييد:
«الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: كُلُّ مَا كَانَ فِى الْإِنْسَانِ اثْنَانِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ وَ فِى أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَ مَا
كَانَ وَاحِداً فَفِيهِ الدِّيَةُ»[2]حسين بن سعيد از محمد بن خالد از ابن ابى عمير از هشام بن سالم، فرمود: هر عضوى
[1]. ر. ك. به: كتاب الطهارة، امام خمينى (رحمه الله)، ط- حديثى، ج 2، ص 190
[2]. ر. ك. به: تهذيبالأحكام، شيخ الطائفة (رحمه الله)، ج 10، ص 258.
كه در انسان دو تايى است پس در هر دوى آنها ديه كامل است و در يكى از آنها نصف ديه است و هر عضوى كه واحد باشد پس در آن ديه كامل است.
دربارهى اين مقطوعه مرحوم ابن عقيل (رحمه الله)- كه از قدماى اصحاب و قريب به عصر معصوم (ع) بوده است- تصريح مىفرمايند:
«... مع أن الاولى مقطوعةو الظن بكونها موصولة إلى الامام غير كاف فى الاعتماد عليها».[1]اين روايت مقطوعه است و ظن به اينكه اين [مقطوعه] به امام مىرسد كافى در اعتماد به آن نيست.
ب: مقطوعهى «ابراهيم هَمْدانى»
اين مقطوعه در «بَابُ الْمُصَلِّى يُصَلِّى وَ فِى قِبْلَتِهِ نَارٌ» كتاب «الاستبصار» آمده است.
به اين مقطوعه توجه فرماييد:
«فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَمْدَانِىِّ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ قَالَ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّىَ الرَّجُلُ وَ النَّارُ وَ السِّرَاجُ وَ الصُّورَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ الَّذِى يُصَلِّى لَهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ»[2]پس آنچه كه محمد بن احمد بن يحيى از حسن از حسين بن عمرو از پدرش [يعنى] عمرو بن ابراهيم همدانى رفع داده حديث را كه امام صادق (ع) فرمود: اشكالى نيست انسان نماز بگذارد در حالى كه آتش و چراغ و عكس در مقابلش باشد؛ چرا كه كسى
كه برايش نماز مىخواند [خدا] نزديكتر است به او از آنچه كه روبروى اوست.
مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) در «الاستبصار» بعد از نقل اين مقطوعه درباره آن مىفرمايند:
«فَهَذِهِ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ مَقْطُوعَةُ الْإِسْنَاد ...»[3]
[1]. ر. ك. به: حياة ابن أبى عقيل و فقهه، ص 541
[2]. ر. ك. به: الإستبصار، شيخ طوسى (رحمه الله)، ج: 1 ص: 39
[3]. ر. ك. به: الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، طوسى (رحمه الله)، ج 1، ص 397.
اين روايت شاذ ومقطوعة الاسناد است
ج: مقطوعهى «عمر بن يزيد»
اين مقطوعه در «بَابُ السَّعْىِ فِى وَادِى مُحَسِّر» كتاب «الكافى» آمده است.
به اين مقطوعه توجه فرماييد:
«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِىُّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمُلِىِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْأَزْدِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: الرَّمَلُ فِى وَادِى مُحَسِّرٍ قَدْرُ مِائَةِ ذِرَاعٍ».[1]ريگ و سنگ ريزه [براى رمى جمرات] در وادى محسر به قدر صد ذراع است. [يعنى تا صد ذراع مكان جمعآورى ريگهاى رمى جمرات است.]
البته مرحوم شيخ يوسف بحرانى (رحمه الله) صاحبكتاب «الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهرة» نيز با اينكه سعى داشته اين روايات را حفظ نمايد، امّا پس از نقل اين مقطوعه، به بى اعتمادى به روايات مقطوعه اشاره كرده و مىفرمايد:
«... إلا أن الرواية مقطوعة كما ترى»[2]... مگر اينكه [مشكل] روايت اين است كه مقطوعه است و همچنان است كه مىبينيد [اشاره به اينكه غير قابل اعتماد است].
د: مقطوعهى «عبدالله بن سنان»
اين مقطوعه در «بَابُ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ» كتاب «تهذيب الاحكام» آمده است.
به اين مقطوعه عنايت كنيد:
«وَ أَمَّا الَّذِى رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلْيُطَلِّقْ عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهِىَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ وَ بَطَلَتِ التَّطْلِيقَةُ الْأُولَى وَ إِنْ طَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ ثُمَّ كَفَّ عَنْهَا حَتَّى تَمْضِىَ الْحَيْضَةُ الثَّالِثَةُ بَانَتْ مِنْهُ بِثِنْتَيْنِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهِىَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ وَ بَطَلَتِ الِاثْنَتَانِ، فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عَلَى
[1]. ر. ك. به: الكافى، شيخ كلينى (رحمه الله)، ج 4، ص 471
[2]. ر. ك. به: الحدائق الناضرة فى أحكام العترة الطاهرة، شيخ يوسف بحرانى (رحمه الله)، ج 17، ص 5.
الْعِدَّةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ».[1]سيف بن عميره از عبدالله بن سنان روايت كرده كه فرمود: اگر مرد خواست همسرش را طلاق دهد؛ پس بايداين طلاق، در پاكى بدون نزديكى [و] در حضور شهود، انجام شود؛ پس اگر بعد از آن با وى ازدواج نمايد، پس آن زن، نزد آن مرد بر سه طلاق باقى مىماند و طلاق اول باطل مىباشد و اگر دو بار او را طلاق داد سپس از [نزديكى با] او خوددارى كندتا اينكه حيض سومش بگذرد، آن زن از او جدا مىشود [طلاق بائن مىشود] در حالى كه او پس از اين مىتواند يكى از خواستگاران او باشد؛ چنانچهبعد از آنبا او ازدواج كرد پس آن زن تا طلاق سوم مىتواند نزد او بماند و دو طلاق باطل است و اگر او را بار سوم طلاق دهد زن در حال عده مىماند و براى او حلال نمىشود مگر اينكه زوج ديگرى غير از شوهرش، او را به ازدواج خود درآورد.
مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) بعد از نقل اين مقطوعه، با اشاره به غير قابل اعتماد بودن اين مقطوعه و احتمال فتوا بودن آن، مىفرمايد:
«فَأَوَّلُ مَا فِى هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ غَيْرُ مُسْنَدَةٍ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سِنَانٍ لَمْ يُسْنِدْهَا إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ (ع) وَ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ جَازَ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَالَ ذَلِكَ بِرَأْيِهِ كَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ أَوْ يَكُونَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ قَدْ أَخَذَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ وَ أَفْتَى بِهِ كَمَا سَمِعَهُ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ لَمْ يُعْتَرَضْ بِهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ الرِّوَايَاتِ غَيْرَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ رَوَاهُ»[2]اولين نكته و اشكالى كه در اين روايت وجود دارد اين است كه اين روايت موقوفه بوده و نسبت داده نشده است؛ چرا كه عبدالله بن سنان آن را به يكى از ائمه اسناد نداده است و زمانى كه وضع بر اين منوال باشد جائز است كه بگوييم [اولًا:] اين راى و فتواى راوى است همچنانكه عبدالله بن بكير گفته است يا [ثانياً] اينكه [بگوييم] عبد الله بن سنان آن را از عبدالله بن بكير نقل كرده و همانطور كه شنيده به آن فتوا داده است و زمانى كه چنين احتمال داده مىشود و بنابر آنچه كه از روايات گذشت اعتراضى به او وارد نيست
[1]. ر. ك. به: تهذيبالأحكام، شيخ طوسى (رحمه الله)، ج 8، ص 30
[2]. ر. ك. به: همان، ج 8، ص 30 و 31.
غير از اينكه اين خبر را [به عنوان يك خبر] روايت كرده.
البته مرحوم شيخ يوسف بحرانى (رحمه الله) در «الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهرة» در مورد اين مقطوعه نيز، با اذعان به بى اعتبارى آن، مىفرمايد:
«والاظهر حمله على ما حملنا عليه أمثاله، على أن الرواية المذكورة مقطوعة و إنما هى فتوى عبد الله بن سنان فلا تقوم به حجة».[1]اظهر، حمل اين مقطوعه بر مواردى است كه امثال آن را حمل مىكرديم؛ [كنايه از اينكه مانند ساير مقطوعهها بىاعتبار است] بخاطر اينكه اين روايت، مقطوعه بوده و فتواى عبدالله بن سنان است؛ [لذا غير قابل اعتماد است] و بواسطهى آن، حجت اقامه نمىشود.
نكتهى قابل توجه اينكه:
روايت مقطوعه «دو» تعريف دارد كه يكى اعم از ديگرى است:
\* نزد علماى درايه: «به روايتى اطلاق مىشود كه تصريحاً و اشارتاً از امام (ع) قطع شده باشد».
\* نزد علماى فقه: «به روايتى اطلاق مىشود كه اعم از روايت مضمره و مقطوعه است».
پستعريف دوم، اعم از تعريف اول است؛ يعنى اين تعريف، هم شامل روايت مضمره مىگردد و هم شامل مقطوعهى با تفسير علماى درايه.
نتيجهى مناقشهى چهارم
با توجه به مناقشات ياد شده، به اين نتيجه مىرسيم كه در جوامع عظام روايى، مقطوعات فراوانى وجود دارد كه علماء و فقهاء در مورد آنها قائلاند كه، روايت نيستند؛ بلكه آنها را فتاواى روات مىدانند؛ پس قرينهى سوم هم كه تأكيد بر روايت بودن مقطوعه ابن اذينه داشت، كنار مىرود.
[1]. ر. ك. به: الحدائق الناضرة فى أحكام العترة الطاهرة، شيخ يوسف بحرانى (رحمه الله)، ج 25، ص 283.
پيوست دوم فصل پنجم
بررسى قرائن فتوا بودن مقطوعه ابن اذينه
در مقابلِ قرائنى كه احتمال «روايت بودن مقطوعهى ابن اذينه» را مطرح مىكرد، قرائنى وجود دارد كه احتمال «فتوا بودن مقطوعهى ابن اذينه» را تقويت مىنمايد؛ در اين صورت مقطوعه مذكور به طور كلى از حيز انتفاع، خارج مىشود.
ذيلًا «شش» قرينه بر فتوا بودن مقطوعه مورد مناقشه نقل مىكنيم:
اولين قرينه، مؤيّد فتوا بودن مقطوعهى ابن اذينه
\* اولًا: مقطوعه ابن اذينه در مرأى و منظر بزرگانى همچون:
- مرحوم شيخ مفيد (رحمه الله)؛
- مرحوم سيّد مرتضى (رحمه الله)؛
- مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) در «الاستبصار فيما اختلف من الاخبار»؛