يا دلالت آن، تام نيست؟
جواب اين است كه در اين زمينه، دو مبنا وجود دارد:
\* مبناى اول: فرض تماميّت دلالت مقطوعه؛
قائلين به اين فرض معتقدند كه دلالت مقطوعه تام است؛ در اين صورت بر عمل فقهايى كه بوسيله اين مقطوعه، روايات مانعه را تقييد زدهاند اشكالى وارد نيست؛ زيرا طبق مبناى خود عمل كردهاند و عملشان نيز مطابق مبناى مختارشان، صحيح است.
\* مبناى دوم: فرض عدم تماميّت دلالت مقطوعه؛
قائلين به اين فرض معتقدند كه دلالت مقطوعهتام نيست؛ در اين صورت بر عمل فقهايى كه بوسيلهياين مقطوعه، روايات مانعه را تقييد زدهاند، اشكال وارد است؛ زيرا خلاف فرض عمل كردهاند و عملشان نيز صحيح نيست.
بنابراين، پاسخ به سؤال ياد شده، در نتيجه بحث، تأثير مهم و فراوانى مىگذارد؛ از اين رو، در بحث حاضر، بايد بر طبق هر دو مبنا موضوع را پيگيرى نماييم.
اما بنابر مبناى مختار، اگر روايت بودن مقطوعه ابن اذينه را بپذيريم، حداقل دلالت آن را تام نمىدانيم و اشكالاتى را نيز به آن وارد مىدانيم كه از اين جهت هرگز قابل پذيرش نيست.
با مراجعه به كلمات فقهاء تقريباًبه «چهار اشكال دلالى» به اين مقطوعه بر مىخوريم كه برخى از آنها وارد و بعضى ديگر غير وارد بوده و قابل جواب است. ذيلًا به سه اشكال از چهار اشكال دلالى مذكور، اشاره نموده و آنها را مورد واكاوى قرار مىدهيم.
سه اشكال دلالى مقطوعهى ابن اذينه
اولين اشكال دلالى مقطوعهيابن اذينه
قبل ازطرح اين اشكال، لازم است در ابتداءمقدمهاى ذكر شود.
مقدمهى اشكال اول دلالى
رواياتى كه قرار است توسط مقطوعه ابن اذينه «تقييد» بخورند، دو طائفهاند:
- طائفهى اول ياروايات مانعه و نافيه: رواياتى كه دلالت بر حرمان زوجه مىكنند
- و به عبارت ديگر، بر ارث نبردن زوجه، از ما ترك زوج، دلالت مىنمايند.
- طائفهيدوم ياروايات مورثه: رواياتى كه دلالت بر عدم حرمان زوجه مىكنند و به عبارت ديگر، بر ارث بردن زوجه از جميع ما ترك زوج، دلالت مىكنند.
روايات مانعه، بر موردى حمل مىشوند كه: «زوجه از زوج، فرزند ندارد».
و نيز:
- روايات مورثه، بر موردى حمل مىشوند كه: «زوجه از زوج، فرزند دارد».
بياناشكال اول دلالى مقطوعهى ابن اذينه
اشكال فرض فوق اين است كه:
اساساً چنين جمعى، «قبيح» و «مستهجن» است؛ زيرا موجب «اخراجِ مورد» مىشود؛ به اين بيان كه، در ميان روايات مورثه:
\* اولين روايت را مىتوان بر موردى حمل كرد كه زوجه از زوج فرزند دارد؛ يعنى، موثقهى «ابن ابى يعفور» كه مىگويد: «يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ (مِنْ) كُلِّ شَىْءٍ تَرَكَ وَ تَرَكَتْ» «همانطور كه زوج از همه ما ترك زوجه ارث مىبرد، زوجه نيز از جميع ما ترك زوج ارث مىبرد».
اما:
\* دومين روايت رانمىتوان بر موردى حمل كرد كه زوجه از زوج فرزند دارد؛ زيرا مورد آن جايى است كه زوجه مدخولهنبوده و از زوج فرزند نداشته باشد؟! يعنى، معتبرهى «عبيد بن زرارة» و «عبد الملك بقباق» را- كه در آن، از امام (ع) سؤال مىشود: تكليف مردى كه در مرضِ موت، زوجهاى اختيار
\*
مىكند، چيست؟ و امام (ع) در جواب سائل مىفرمايد: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ»- نمىتوان بر موردى حمل كرد كه زوجه از زوج فرزند
\* دارد، بلكه مورد آن جايى است كه دخول صورت نگرفته و زن از مرد فرزند نداشته باشد.
نتيجهياشكال اول دلالى مقطوعهى ابن اذينه اشكال اول دلالى وارد بودهو قابل جواب نيست؛ زيرا نمىتوان روايتى را كه موردش «عدم وجود فرزند» است را بر موردى حمل كرد كه زوجه از زوج، فرزند دارد!
دومين اشكال دلالى مقطوعهيابن اذينه مستشكل[1]با طرح اين اشكال مىفرمايد:
[2]اگر مقطوعه ابن اذينه را قرينه قرار دهيم بر اينكه روايات مانعه بر موردى حمل شوند كه: «زوجه از زوج، فرزند ندارد»؛ اين اشكال بوجود مىآيد كه چنين حملى، از موارد «حمل بر فرد نادر» است؛ به اين بيان كه:
حمل تعداد زيادى از روايات مانعه بر فرد نادرى همچون «زوجه بدون ولد» صحيح نيست؛ زيرا بطور معمول، مرديكه مىميرد، از همسرش، فرزند يا فرزندانى دارد، البته چه بسا ممكن است موارد نادرى وجود داشته باشد كه زوجه از همسر ميّتش، فرزند نداشته باشد؛ ولى نمىتوان اين مورد نادر را محور حمل اين تعداد روايت قرار داد.
به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد:
«ان تخصيص عمومات الحرمان بصحيحة ابناذينة يوجب حمل تلك العمومات او الاطلاقات على النادر، اذ قلما يتفق عدم كون المراة ذات ولد»[3]
[1]. ظاهراً منظور حضرت آيت الله سيد محسن خرازى دامت بركاته است
[2]. ظاهراً منظور حضرت آيت الله سيد محسن خرازى دامت بركاته است
[3]. ر. ك. به: ارث الزوجة، آيت الله سيد محسن خرازى، ص 115، به نقل از مجله فقه اهل بيت شماره 46 ص 28.
بدرستى كه تخصيص زدن عمومات (روايات حرمان) بوسيله صحيحهى ابن اذينة موجب حمل آن عمومات يا اطلاقات بر فرد نادر مىشود؛ چرا كه كمتر اتفاق مىافتد كه زن فرزند دار نباشد.
پنج جواب از دومين اشكال دلالى مقطوعهى ابن اذينه
برخى از فضلاى معاصر در «مجلهى فقه اهل بيت (ع)» چهار جواب و يك خاتمه به اين اشكال دادهاند كه پس از بررسى و مناقشه پيرامون صحت آنها، بوسيله جواب پنجمى كه نظريه مختار است، به دفع اين اشكال، خواهيم پرداخت.
اولين جواب از فقيه معاصر در «مجلهى فقه اهل بيت (ع)»
اينكه روايات مانعه بر موردى حمل شوند كه: «زوجه، از زوج فرزندى ندارد»، از موارد حمل بر فرد نادر نيست.
تحقيقات محمدحسن دانش، بررسى آخرين و برترين آراء و نظريه ها پيرامون ارث زوجه از زمين، 1جلد، مركز فقهى ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: الاول، 1390ه.ش.
ارث زوجه ؛ ص312
عبارت ديگر:
اينكه زوجه از همسر متوفايش فرزند نداشته باشد فرد نادرى نبوده، بلكه اكثراً زنان از شوهر متوفايشان، فرزندى ندارند.
به اصل عبارت مُجيب توجه فرماييد:
«وفيه: انه ليس نادرا، بل اكثر ما لايكون للزوجة ولد من زوجها المتوفى»[1]و در اين مطلب اشكالى وجود دارد و آن اينكه: چنين فردى نادر نيست، بلكه در اكثر موارد، زوجه از زوج متوفايش فرزندى ندارد.
مناقشه بر جواب اول مجيب
اين جواب در غايت ضعف بوده و باطل است؛ زيرا، چنين نيست كهدر غالب موارد، زوجه از شوهر متوفايشفرزند نداشته باشد؟! بلكه اساساً عكس اين قضيه صادق است، يعنى در غالب موارد، زوجه از زوج متوفاى خود، داراى فرزند است.
[1]. ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رساله ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره 46 ص 28.
دومين جواب از فقيه معاصر در «مجلهى فقه اهل بيت (ع)»
اين جواب در ضمن دو قسمت آمده است كه مىفرمايند:
\* اولًا: حكم محروميّت زوجه از ارث زمين، خلاف «قاعده»، «اصل» و «رواياتى» است كه دلالت بر توريث دارند.
\* ثانياً: مقتضاى تعليلاتوارده در روايات نافيه- همانند «مزاحمت شوهر جديد با ورثهى متوفّا»- اين است كه گفته شود، حكم حرمان مربوط به موردياست كه زوجه از زوجفرزند نداشته باشد.
به عبارت مجيب، عنايت فرماييد:
«على أنّ هذا الحكم حيث أنّه خلاف القاعدة والاصل والروايات الدالّة عليه بحكم التعليل الوارد فيها تناسب مع غير ذات الولد»[1]بنابراين حكم حرمان زوجه، بخاطر اينكه خلاف قاعده و خلاف اصل و خلاف روايات مورثه است بواسطهى تعليلات وارده در روايات حرمان، با زوجه غير ذات ولد سازگار است.
مناقشه بر جواب دوم مجيب
\* اولًا: اين جوابِ مجيب، اصلًابه اشكالِ مستشكل ارتباطى ندارد و پاسخبه آن محسوب نمىشود؛ زيرا مستشكل مىگويد: «اگر روايات نافيه بر زوجهغير ذاتولد حمل شود، از جمله موارد حمل بر فرد نادر است».
\* ثانياً: منظور مجيب از اينكه مىگويند: «روايات نافيه مخالف با قاعده و اصل است»، مشخص نيست كه كدام قاعده و اصل منظور نظر است؟!. چنانچه منظورشان مخالفت با آن طائفه از رواياتى است كه مىگويد: «زوجهاز جميع ما ترك زوج ارث مىبرد»، كه در جواب ايشان بايد گفت: خواه ناخواه بين روايات مورثه و روايات نافيه تعارض مىشود؛ به هر روى اينمسئله، هيچ ارتباطى با اشكال مستشكل ندارد.
\*______________________________
(1). ر. ك. به: همان، شماره 46 ص 28.
ثالثاً: استدلال بر اينكه: «تعليلاتوارده در روايات نافيه، مناسب با فرزندنداشتن زوجه از زوج است»، استدلال صحيحى نيست و طرح آن از جانب ايشان، بسيار عجيب است؛ زيرااتّفاقاً عكس اين قضيه صادق است، يعنى تعليلات موجود دراين طائفه از روايات، بيشتر مناسب با فرزند داشتن زوجه است! واگر چنين نبود، پس، شوهرِ جديدِ بيوهاى كه از متوفا فرزندى ندارد، با كدام
\* ورثه مزاحمت خواهد كرد؟!
\* رابعاً: تعليلات وارده در روايات، از حيثمزاحمت، عموميّت دارند، يعنى:
- هم در مورد زوجهاى مىآيد كه از شوهرش فرزند دارد.
و:
- هم در مورد زوجهاى مىآيد كه از شوهرش فرزند ندارد.
شاهد اين مطلب، كلام مرحوم حسينى عاملى (رحمه الله) صاحب كتاب «مفتاح الكرامة» است؛ حاصل استدلال ايشان چنين است كه مىفرمايند: «نسبت تعليلات، با زوجهى ذات ولد و غير ذات ولد يكى است»؛ هر چندايشان در ادامه مىفرمايد: «بله، نسبت اين تعليل به غير ذات ولد، قوىتر است».
به عبارت ايشان توجه فرماييد:
« (و اما التعليل) الوارد فى الاخبار فى بيان الحكمة من أنها ربما تزوجت من كان بينه و بين زوجها حسد و منافسة فيشق ذلك على أهل الميّت إذا دخل دارهم فعدل بها إلى أعدل الوجوه فإنه و إن كان شاملا للزوجتين لكنه فى الخالية من الولد أقوى بل ذات الولد ربما مات ولدها فأخذت سهمه فكان المنع متوجها إلى غيرها بل ربما يدعى أن الغالب فى الخالية التزويج كما أن الغالب فى غيرها عدمه»[1](و اما تعليلات) وارده در روايات [حرمان] در بيان حكمت اين است كه چه بسا زوجه ممكن است با كسى ازدواج كند كه قبلًا با شوهرش حسادت يا رقابت داشته است و حضور او در بين وراث موجب مشقت اهل ميّت شود؛ زيرا زمانى كه زوج جديد وارد شد با حمايت زوجهاش با نافذترين افراد ميّت همراه شده و مزاحمت آغاز خواهد شد؛ گر چه تعليل وارده شامل دو زوجهاى مىشود در غير ذات ولد قوىتر است و چه بسا
[1]. ر. ك. به: مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة (ط- القديمة)، حسينى عاملى، ج 8، ص 192.
در ذات ولد فرزندش فوت كند و سهم او به مادرش برسد و حكم غير ذات ولد پيدا كند در اين وضع منع متوجه ذات ولد مىشود بلكه چه بسا
ادعا شده است غالباً غير ذات ولد ازدواج مىكند همانگونه كه در ذات ولد نيز غالباً ازدواج نكردن است.
البته همانگونه كه قبلًامطرح نموديم، از مجموع «پنج» تعليلى كه براى
ارث نبردن زوجه در طائفه اول روايات آمده بود، تنها «سه» عنوان قابل استخراج استكهدر اين سه عنوان بينزوجهى ذات ولد و غير ذات ولد، فرقى وجود ندارد؛ اين سه عنوان عبارت بودند از:
1. مزاحمت براى ساير وراث در استفاده از مواريث: «فَيُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِينَ فِى عَقَارِهِمْ».
2. وارد شدن زوجه بر خانواده شوهر و عدم نسبت او با همسرش: «لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ».
3. امكان انقطاع علقهى زوجيت و تغيير و تبديل زوجه: «وَ الْمَرْأَةُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَنْقَطِعَ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ وَ يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا وَ تَبْدِيلُهَا».
«مفتاح الكرامة» خلاصه اينكه:
از مجموع مناقشات مطروحه، به اين نتيجه مىرسيم كه، جواب دوّم مجيب، صحيح نمىباشد.
سومين جواب از فقيه معاصر در «مجلهى فقه اهل بيت (ع)»
ايشان مىفرمايند:
در رواياتنافيه (حرمان) بين «قيمت بناء» و «عينزمينى» كه بناءدر آن واقع شده، تفصيل داده شده است.
به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد:
«كما أنّه ورد التفصيل فيها بين قيمة البناء وعين التربة»[1]همچنانكه در روايات حرمان بين قيمت بنا و عين زمين تفصيل داده شده است.
مناقشه بر جواب سوم مجيب
اين جواب نيز همچون جواب دوممجيب، هيچ ارتباطى به اشكال مستشكل ندارد؛ زيرا مستشكل فرمود: «اگر روايات نافيه را بر موردى كه زوجه ولد ندارد، حمل كنيم، چنين حملى از موارد حمل بر فرد نادر است». حال ارتباط جواب يادشده با آن اشكال متقدم معلوم نيست.
چهارمين جواب از فقيه معاصر در «مجلهى فقه اهل بيت (ع)»
به اصل كلام ايشان توجه نماييد:
«وعدم مركوزيّة العمل به فى ذات الولد حتى من قبل أصحاب الائمّة (ع)»[2]و اينكه عمل به روايات نافيه درباره زوجه داراى فرزند، حتى از جانب اصحاب ائمه (ع) در ابتدا به ذهن نمىآمده است.
مناقشه بر جواب چهارم مجيب
در اين مناقشه شايسته است از مجيببپرسيم كه:
\* اولًا: شما از كجا، فهماصحاب ائمه (ع) كه در ذات ولد، به اين روايات عمل نكردهاند، را كشف كردهايد؟
\*______________________________
(1). ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رساله ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره 46 ص 28
(2). ر. ك. به: همان، شماره 46 ص 28.