«... أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ ... وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ ... فَنَخُصُّ الْخَبَرَ بِالْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ»[1]اينكه بر تقيّه حمل نماييم ... وجه ديگر [اينكه] خبر را به اخبار پيش گفته تخصيص بزنيم.
يعنى يا بايد روايت ابن ابى يعفور (روايات مورثه) را بر تقيّه حمل نماييم و يا بگوييم موثقهى ابن ابى يعفور با روايات هفدهگانه تخصيص مىخورد؛ بدين معنا كه مضمون موثقهى ابن ابى يعفور كه مىگويد: «المراة ترث من كل شىء» و مضمون روايات هفدهگانه كه مىگويند: «إلّا العقار و إلّا الاراضى» نتيجه اين مىشود كه: «المراة ترث من كل شىء إلّا العقار و إلّا الاراضى»
بنابراين، از همان ابتداء، نسبتِ بين روايات، «عام و خاصِ مطلق» بوده است، پس، ديگر مجالى براى طرح مسئله انقلاب نسبت بوجود نمىآيد.
\* ثالثاً: اگر مولا اولبگويد: «أكرم العلماء» و سپسبگويد: «لاتكرم النحويين» ودر ادامه بگويد: «لاتكرم الفلاسفة»، در اينجا هيچ كس قائل نشده كه مسئله انقلاب نسبت جارى مىشود؛ بلكه همه معتقدند كه در اينجا دو خاص وجود دارد كه نسبت هر كدام از آنها با عام، نسبتِ عام و خاص مطلق است؛ لذا فرقى نمىكند كه كداميكاز خاصها، ابتداء، مخصّص قرار بگيرند.
در ما نحن فيه نيز مطلب همين گونه است، يعنى روايات مثبته، عام مطلق اند و روايات نافيه، خاص مطلقاند؛ اگر هم اجماعى در بين باشد كه بگويد: «زوجه ذات ولد محروم است»، اين هم مخصّص دوّم مىشود؛ لذا ديگر مجالى براى طرح مسئله انقلاب نسبت باقى نمىماند.
\* رابعاً: از مرحوم سيّد بحرالعلوم (رحمه الله) در كتاب «بلغة الفقيه» و مرحوم آيت الله حكيم (رحمه الله) در «رسالة فى ارث الزوجة من الزوج» و مرحوم شيخ محمّدتقى
بروجردى (رحمه الله) در رساله «نخبة الافكار فى حرمان الزوجة من الاراضى و العقار»، بسيار تعجّب است كه چرا به اين اشكال اشارهاى نفرمودهاند!
[1]. ر. ك. به: الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، شيخ طوسى (رحمه الله)، ج 4، ص: 155.
دومين اشكال بر جريان مسئله انقلاب نسبت
عدهى كثيرى از فقهاء در رد مسئلهى انقلاب نسبت فرمودهاند: «كبرايمسئلهى انقلاب نسبت مخدوش است».
«كفاية الاصول» مى فرمايد:
«أن النسبة إنما هى بملاحظة الظهورات»[1]تحقيقاً نسبت به ملاحظه ظهورات منحصر است.
يعنى هنگامى كه مىخواهند بگويند، يك دليل با دليل ديگر چه نسبتى دارد، مىگويند اين دليل در فلان معنا ظاهر است و دليل دوم، در معنايى ديگر ظاهر است.
حال سؤال اين است كه: دليل بطلان انقلاب نسبت چيست؟
جواب اين است كه: اگر عامى تخصيص بخورد، آيا بعد از تخصيص، «ظهورِ عام در عموم» يا «حجيّتِ عام در عموم»، از بين مىرود؟
در اينجا همهى علماء قائلاند كه، مخصّص منفصل، «حجيّت عام در عموم»، را از بين مىبرد؛ امّا بعد از تخصيص، «ظهور عام در عموم»، به قوّت خود باقى است؛ به شهادت اينكه اگر در مخصّص ديگرى شكّ شود، به «أصالة العموم» تمسّك مىگردد.
سومين اشكال بر جريان مسئلهى انقلاب نسبت
برخى از علماء همانند مرحوم سيّد بحر العلوم (رحمه الله) در كتاب «بلغة الفقيه» كبراى مسئلهى انقلاب نسبت را قبول دارنداما قائلاند در اين مقام جارى نمىشود؛ حاصل كلام ايشان اين است كه مىگويند:
جريان انقلاب نسبت، در مخصّص متصل قابل قبول است، زيرا تمامى كلماتائمّه (ع) به منزله كلام واحد و در حكم مخصّص متصل است؛ امّا اشكالى كه در ما
نحن فيه وجود دارد اين است كه: مخصّص متصلى وجود ندارد تا انقلاب نسبت را در آن جارى بدانيمو اجماع نيز كه دليل منفصل است نه متصل.
[1]. ر. ك. به: كفايةالأصول، محقق خراسانى (رحمه الله)، صفحه 453.
به اصل عبارت ايشانتوجه فرماييد:
«و ان كانت الكلية مسلمة فى التخصيص بالمتصل و ما يجرى مجراه من كلام الائمة (ع) المنزل منزلة كلام واحد من متكلم واحد، الا أنها لا تجرى فى المقام»[1]گر چه مسئلهى انقلاب نسبت، در مخصص متّصلو آنچه در جاى آن- از كلام ائمه كه به منزلهى كلام واحد از متكلم واحد است- جارى مىشود، مسلّم است اما در اين مقام جارى نمىشود.
چهارمين اشكال بر جريان مسئلهى انقلاب نسبت
مرحوم سيّد بحرالعلوم (رحمه الله) در كتاب «بلغة الفقيه» و مرحوم شيخ محمّد تقى بروجردى (رحمه الله) در كتاب «نخبة الأفكار فى حرمان الزوجة من الأراضى و العقار» با طرح اين اشكال مىفرمايند
شما دليل سوّم يا «اجماع» را چگونه كشف كرده و از كجا آورديد؟ چنين ادّعايى از سوى شما مبنى بر اينكه مىگوييد اجماع داريم بر اينكه: «زوجهى غير ذات ولد از ارث محروم است» قابل قبول نبوده و نيست؛ پس مسئلهيانقلاب نسبت، جارى نمىشود؛ زيرا اساساً دليل سومى وجود ندارد.
بله، وجود چنين اجماعى به عنوان «قدر متيقّن» جائز است، امّا بين قدر متيقّن و اجماع تفاوت است؛ چون معناى اجماع، كاشفيت از قول معصوم (ع) استو شما چگونه اين كاشفيت را كشف كرديد و از كجا مىگوييد كه معصوم (ع) فرموده: «فقط زوجه غير ذات ولد از عقار محروم است؟» شايد معصوم (ع) به صورت عام فرموده باشد: «تمام زوجات چه ذات ولد و چه غير ذات ولد از عقار محروماند».
به عبارت مرحوم شيخ محمد تقى بروجردى (رحمه الله) توجه فرماييد
« (و مجرد) كونه هو القدر المتيقن من الإجماع على حرمان الزوجة لا يجدى فى أخذ
النتيجة المزبورة لعدم اقتضاء هذا المقدار للكشف عن كونه بالخصوص رأى المعصوم (ع) (لان) من المحتمل كون رأيه (ع) على حرمان مطلق الزوجة ذات الولد و غيرها (و مع)
[1]. ر. ك. به: بلغة الفقيه، بحرالعلوم (رحمه الله)، ج 3، ص 101.
هذا الاحتمال أين يبقى المجال لدعوى كون مفاد الإجماع المستكشف منه رأى الامام أخص مطلقا من تلك الاخبار لا مبائنا معها»[1]
(و صرف) اينكه اين موارد قدر متيقن از اجماع بر محروميّت زوجه است در گرفتن نتيجهى ذكر شده تاثيرى نمىگذارد؛ زيرا اين مقدار بدست آمده موجب اين نمىشود كه بگوييم راى معصوم (ع) نيز همين است چون احتمال دارد راى معصوم (ع)، محروميّت مطلق زوجه باشد چه زوجهى داراى فرزند و چه بدون فرزند و با فرض اين احتمال ديگر مجالى براى اين ادعا باقى نمىماند كه مفاد اجماع كه از آن راى معصوم (ع) بدست آمده است اخص مطلق نسبت به آن روايات است و نه مباين با آنها.
و نيز به عبارت مرحوم بحرالعلوم (رحمه الله) توجه فرماييد:
«لعدم قيام الاجماع عليهبعنوانه المخصوص و الاخذ بالقدر المتيقن لا يكشف عن رأى المعصوم (ع) عليه»[2]اجماعى در اين مسئله با اين عنوان خاصش وجود ندارد و پذيرفتن قدر متيقن، كاشف از رأى معصوم (ع) در اين مسئله نيست.
مناقشه بر اشكال چهارم
به نظر ما اين اشكالصحيح نيست؛ زيرا فرض بحثدر مسئله انقلاب نسبت اين است كه دليل ثالثى، خواه «اجماع» و خواه «قدر متيقّن»، به عنوان مخصص مطرح گردد؛ از اين رو شايد مراد مرحوم آيت الله حكيم (رحمه الله) از اينكه بعد از اشكال مىفرمايند: «جواب مرحوم سيّد (رحمه الله) در «بلغة الفقية» قابل قبول نيست»، نيز ناظر به همين مطلب باشد.
به عبارت ايشان توجه فرماييد:
«فان ما اجاب به السيد فى بلغته غير خال عن الاشكال»[3]
[1]. ر. ك. به: نخبة الأفكار فى حرمان الزوجة من الأراضى و العقار، شيخ محمد تقى بروجردى (رحمه الله)، ص 16
[2]. ر. ك. به: بلغة الفقيه، بحرالعلوم (رحمه الله)، ج 3، ص 101
[3]. ر. ك. به: رسالة فى ارث الزوجة من الزوج، آيت الله سيد محسن طباطبايى حكيم (رحمه الله)، نقل شده از مجله فقه اهل بيت، شماره 43.
لذا آنچه كه سيد در كتاب بلغهاش در جواب فرموده خالى از اشكال نيست.
پنجمين اشكال بر جريان مسئله انقلاب نسبت
اين اشكال از مرحوم آيت الله حكيم (رحمه الله) مطرح شده كهمىفرمايند:
اين اجماع يا دليل سوم، مدركى است و «اجماع مدركى»[1]نيز فاقد حجيّت بوده و مفيد نيست؛ لذا مسئلهى انقلاب نسبت، غير قابل جريان است.
به عبارت ايشان توجه فرماييد:
«وفيه: ... فلو سلم حجية الاجماع فى غير المقام فحجيته فى المقام اول الكلام، للعلم بمستند المجمعين وهو الاخبارالتى بين ايدينا وحينئذ فالاستناد اليه لا وجه له، بل اللازم ملاحظة مستنده، وملاحظة النسبة بينه وبين المورثة، لاكما صنع المستدل و هى اخص مفادا من المورثة»[2]
و از اشكالات آن اين است كه ... پس چنانچه حجيت اجماع را در غير اين مقام بپذيريم، حجيت آن در اين مقام اول بحث است؛ چرا كه مدرك اجماع كنندگان معلوم است و آن رواياتى است كه در پيش روى ماست و اينگونه استناد به چنين اجماعى دليل ندارد؛ بلكه بايد سراغ آن مدرك رفت و آن را ملاحظه كرد و ديد كه چه نسبتى ميان اجماع و روايات مثبته ارث وجود دارد نه اينكه مانند مستدل عمل شود در حالى كه مفاد آن اخص از روايات مثبته ارث است.
مناقشه بر اشكال پنجم
اولًا: طرح اين ايراد، توسط مرحوم آيت الله حكيم (رحمه الله)، تعجب آور بوده و اشكالى غير علمى و غير فنّى است؛ به جهت اينكه مجدداً بر روى مسئلهى
[1]. به اجماعى كه منشأ آن ممكن است، مدرك و دليلى باشد كه موجود باشد، «اجماع مدركى» يا «اجماع مستند» گويند؛ به عبارت ديگر، با توجه به نقش كاشفيت اجماع، اگر فقيهى در مورد اجماع، به دليل لفظى برخورد كند و اجماع را مستند به آن ببيند چنين اجماعيمستند يا مدركى ناميده مىشود؛ زيرا در اين صورت به مدرك و مستند مجمعين مراجعه كرده كهيا آنرا قبول دارد و طبق آن عمل مىكند و يا آن را قبول ندارد، لذا طبق آن عمل نمىكند.
[2]. ر. ك. به: رسالة فى ارث الزوجة من الزوج، آيت الله سيد محسن طباطبايى حكيم (رحمه الله)، نقل شده از مجله فقه اهل بيت، شماره 43.
«قدر متيقّن» تكيه كرده و اعتماد مىكند!
\* ثانياً: در علم اصول- مبحث اجماع- به اين نتيجه رسيديم كه، «اجماع مدركى» حجّت است و حجيّت آن، به خلاف قول كثيرى از بزرگان، قابلقبول است.
ششمين اشكال بر جريان مسئلهى انقلاب نسبت
اين اشكال در حقيقت به اصل مبناى انقلاب نسبت است كه مىگويد: در مواردى كه عام، داراى مخصصاتى بيش از يك مخصّص است، دو راه وجود دارد:
\* راه اول:
\* اگر اين مخصّصات، موجب استغراق جميع افراد عام نشوند؛ يعنى اين چند مخصّص به گونهاينباشند كه همه افراد عام را خارج كنند. و يا:
\* اگر اين مخصصات، موجب تخصيص اكثر- كه قبيح و مستهجن است-، نشوند؛ در اينجا قاعده اقتضا مىكند:
هر كدام از مخصّصات، به صورت جداگانه، مخصّص عام، قرار گيرند؛ به عنوان مثال: اگر مولا ابتداء بگويد: «أكرم العلماء» و بعد بوسيله مخصصِ «لاتكرم الفساق»، فسّاق را خارج نمايدو در ادامه، بوسيله مخصّصِ دوّمِ «لاتكرم النحويين»، علماى نحوى و سپس در مخصّصِ سوّمِ «لا تكرم الفلاسفة»، فلاسفه را خارج كند؛ در اينجا عام يعنى «أكرم العلماء» با هريك از اين مخصّصات «جداگانه» تخصيص مىخورد.
\* راه دوم:
\* اگر اين مخصصات موجباستغراق جميع افراد عام شوند. و يا:
\* اگر اين مخصصات موجب تخصيص اكثر- كه قبيح و مستجن است-،
\* شوند؛ در اينجا قاعده اقتضا مىكند:
كه مسئلهى انقلاب نسبت را جارى ندانيم؛ چون، بين عام و مخصّصات تعارض به وجود مىآيد؛ حال يا در اين تعارض، عام را بر مخصّصات ترجيح مىدهيم و يا مخصّصات را بر عام ترجيح مىدهيم؛ لذا ديگر نوبت به اينكه ابتداء عامرا با يكى از اين مخصّصات و سپس با مخصص دوم و سوم، تخصيص بزنيم نمىرسد؛ بلكه همانطور كه مخصّص اوّل، به عنوان مخصّص عام قرار مىگيرد، مخصص دوم و سوم نيز همين گونهاند؛ پس صحيح نيست كه مسئلهى انقلاب نسبت را جارى بدانيم؛ يعنى صحيح نيست كه ابتداء عام را با يك خاصّ تخصيص بزنيم و سپس نسبت آن با خاص دوم و خاص سوم را بسنجيم؛ بلكه بايد، نسبت عام را با هريك از اين مخصّصات به صورت مستقل ملاحظه نماييم.
در مانحن فيه، نيز با دو طائفه روايت (نافيه و مثبته) و يك اجماع مواجهايم؛ روايات مثبته كه عاماند، دو مخصّص دارند؛
- اولين مخصّص، اخبار نافيه است كه مىگويند: «زوجه از عقار ارث نمىبرد»
و:
- دومين مخصّص، اجماعى است كه شما ادّعا مىكنيد مبنى بر اينكه: «اگر زوجه ذات ولد نباشد، از عقار محروم است».
نتيجه اين مىشود كه:
عام در ما نحن فيه دو مخصّص دارد؛ لذا ديگر صحيح نيست كه بگوييد: بايد ابتداءاين عام رابوسيله «اجماع» تخصيص زد و سپس، نسبتِ آن را با اخبار نافيه سنجيد تا در نهايت پس از انقلاب نسبت، بين اين دو، نسبت عموم و خصوص مطلقبرقرار شود.
هفتمين اشكال بر جريان مسئلهى انقلاب نسبت
مرحوم آيت الله حكيم (رحمه الله) با طرح اين اشكال مىفرمايند:
بر فرض انقلاب نسبت را بپذيريم؛ اما:
مدّعى ادّعا مىكند كه: بعد از جريان مسئلهى انقلاب نسبت، نسبت، از «تباين»، به «عموم و خصوص مطلق»، منقلب مىشود.
ولى:
\* ما اين ادّعا را نمىپذيريم و مىگوييم: بعد از جريان مسئلهى انقلاب نسبت، نسبت، از «تباين»، به «عموم و خصوص من وجه» منقلب مىشود؛ زيرا، اخبار مثبته كه مىگويند: «زوجه از همه چيز ارث مىبرد»:
- عموميّتشان از آن جهت است كه: «بين زمين و غير زمين فرقى نگذاشتهاند».
و:
- خصوصيّتشان نيز از آن جهت است كه: «با اجماع تخصيص خوردهاند».
نتيجه اين مىشود كه: فقط زوجه ذاتولد از همه ما تركزوج ارثمىبرد و زوجه غير ذات ولد از ما تركزوج ارث نمىبرد؛ پس:
\* اخبار مثبته بعد از تخصيص به وسيله «اجماع»:
- از يك جهت عاماند، چون: «فرقى بين زمين و غير آن نمىگذارند»؛
و:
- از يك جهت خاصاند، چون: «بين ذات ولد و غير ذات ولد فرق مىگذارند».
\* و اخبار نافيه نيز:
- از يك جهت عاماند، چون: «فرقى بين ذات ولد و غير ذات ولد نمىگذارند»
و:
- از يك جهت خاصاند، چون: «بين فرع (غير زمين) و اصل (زمين) تفصيل داده و فرق گذاشتهاند» يعنى مىگويند: «ترث من الفرع ولاترث من الأصل»
حال، اين دو دسته اخبار (مثبته و نافيه) هر كدام يك مادهى افتراقى دارند و يك مادهى اجتماع؛ كه درآنبا هم تعارض مىكنند؛ لذا نسبتِ بينشان عموم و خصوص من وجه است. در حاليكه مدعيفرمود: «بعد از تخصيصِ اخبارِ مثبته، بوسيلهى اجماع، نسبت بين اخبار نافيه و مثبته، عام و خاص مطلق مىشود» [؟!].
به اصل عبارت ايشان عنايت فرماييد: