و اشكال در آن ... چنانچه نسبت ميان روايات را عموم و خصوص مطلق بپذيريم و اينكه قاعده تقديم خاص است؛ پس [مىگوييم] تقديم در اينجا ممنوع است، چرا كه چنانچه خاص را مقدم كنيم بايد عام را كلًا كنار بگذاريم و اين رويه در هيچ موردى حاكم نبوده است؛ زيرا اخبار نافيه كه اينگونه تقريب شدهاند را اصلا ملاك عمل قرار ندادهايم دليلاش هم اين است كه ارث بردن ذات الولد با روايات مورثه است و منع غير او بوسيلهى اجماع اتفاق مىافتد و ما در هيچ يك از احكام به اين روايات تمسك نكردهايم؛ پس در اين مطلب خوب انديشه كن كه آنچه سيد در بلغة الفقيه جواب داده بدون اشكال است.
مناقشه بر اشكال هشتم
طرح اين اشكال از سوى مرحوم آيت الله حكيم (رحمه الله) بسيار تعجّب برانگيز است و اينكه ايشان فرمودند: «بعد از تقديم خاص بر عام، ديگر موردى براى تمسك به اخبار نافيه باقى نمىماند»، استدلال نادرستى است واين اشكال، وارد نيست؛ زيرا مدلول اخبار نافيه در مورد «عقار» است و مدلول اخبار مثبته و اجماع در مورد «ذات ولد و غير ذات ولد» است كه ربطى به عقار و غير عقار ندارد
به عبارت ديگر:
\* اخبار نافيه مىگويند: «زوجه از عقار محروميّت دارد»؛
و:
\* اخبار مثبته مىگويند: «زوجه از همه چيز ارث مىبرد».
لذا چنانچه اخبار مثبته را با اجماع تخصيص بزنيم، نتيجه اين مىشود كه: «زوجه غير ذات ولد ارث نمىبرد».
حال جواب اين سؤال را كه «زوجه غير ذات ولد از چه چيزى ارث نمىبرد؟» اخبار نافيه مشخص مىكنند و مىگويند: «زوجه از عقار ارث نمىبرد»؛
پس كسى نمىتواند بگويد، زوجه غير ذات ولد، اصلًا از شوهرش ارث نمىبرد؛ بلكه
اخبار نافيه مىگويند: «زوجهاز عقار ارث نمىبرد» و ارث نبردن از عقار مطابق مبناى شما نيز هست.
نتيجهى بحث انقلاب نسبت
\* اوّلًا: نسبتِ بينِدو طائفه دليل- يعنى طائفه اول و دوم روايات- از ابتداء، «عام و خاص مطلق» است؛ نه «عام و خاص من وجه» و يا «تباين».
\* ثانياً: اساساً جريان مسئله و مبناى انقلاب نسبت، مورد قبول و پذيرش ما نيست.
ثالثاً: با قطع نظر از اشكال اوّل، هفتمين اشكال نيز- كه از جانبمرحوم آيتالله حكيم (رحمه الله) است- اشكال قابل پذيرشى است، يعنى چنانچه مسئلهى انقلاب نسبت را بپذيريم، انقلاب را، به «عام و خاص من وجه» مىپذيريم
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
6 بررسى اشكالات وارده بر روايات
آنچه در اين فصل مى خوانيد:
بيان اشكالات وارده بر روايات باب؛
بررسى مناقشات و ملاحظات، بر اشكالات ايراد شده.
فصل ششم
بررسى اشكالات وارد شده بر روايات باب
بعد از بيانِاقوالِ طرفين در هر دو نزاع و نتيجهگيرى از آنها، اكنون شايسته است به كلام برخى از فقهاى معاصر، كه نتايج هيچيك از دو نزاع را نپذيرفتند، بپردازيم؛ فقيه معاصر- دامت بركاته- در مورد فتواى اولِ مشهور در نزاع اوّل و نيز در مورد فتواى دوّمِ مشهور در نزاع دوّم، «چهار ملاحظه و اشكال» در مورد ارث زوجه از عَقار ايراد كردهاند.
ذيلًا به بيان استدلالات و ملاحظات اربعهى ايشان مىپردازيم.
اوّلين اشكال ثبوتى از فقيه معاصر در ردّ فتواى مشهور
ايشان در اين ملاحظه «استبعاد قوىاى» ابراز مىدارند و مىخواهند بگويندكه: «مسئله ثبوتاً داراى مشكل است؛ بنابراين، در مقام اثبات، بايد روايات را توجيه كرد».
حاصل كلام ايشان اين است كه مىفرمايند:
«ما قبول داريم كه ظاهر روايات مىگويند، زوجه از عقار ارث نمىبرد، امّا بدليل اينكهظاهر روايات مشكل ثبوتى دارند، لذا بايد اين ظاهر را بگونهاى توجيه كرد؛ يعنى بگوييم مقصود امام (رحمه الله) در اين روايات، ظاهر اوّليهى آنها نبوده است».
به عبارت ايشان توجه فرماييد:
«فالمسالة ثبوتا مشكلة جداً كما ذكر ذلك جملة من الفقهاء بحيث قد يطمئن الانسان بملاحظة مجموعة الجهات انالمراد من هذه الروايات ليس ظاهرها الاولى من حرمان الزوجات من العقار والاراضى عيناً وقيمة»[1]
پس مساله در واقع جداً مشكل است همانطور كه اين مطلب را عدهاى از فقهاء ذكر فرمودهاند به گونهاى كه با ملاحظهى مجموعهاى ازجهات، انسان اطمينان پيدا مىكند كه منظور اين روايات، ظاهر اولىشان كه همان محروميّت زوجات از عقار، عيناً و قيمتاً مىباشد، نيست.
شش نكته مستخرجه از اولين اشكال ثبوتى بعض الفقهاء
همانگونه كه ملاحظه مىشود، در بيان ايشانيك روش اجتهادى ديگرى وجود دارد كه بايد بررسى شود، آيا چنين روشى صحيح است يا خير؟
در پاسخ بايد گفت، اين اشكال در يك تقسيمبندى، به «شش نكته» قابل تجزيه است، البته اين اشكال در كلام ايشان تفكيك نشده و صرفاً به عنوان «اشكال ثبوتى» مطرح شده است، كه ما آن را به شش نكته تجزيه نموديم.
اينك به اين شش نكته اشكال ثبوتى كه در اولين اشكال ايشان بر روايات وارد شده است، عنايت فرماييد:
[1]. ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رساله ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره 45 از صفحهى 32 تا 36.