نتيجهى بحث انقلاب نسبت
\* اوّلًا: نسبتِ بينِدو طائفه دليل- يعنى طائفه اول و دوم روايات- از ابتداء، «عام و خاص مطلق» است؛ نه «عام و خاص من وجه» و يا «تباين».
\* ثانياً: اساساً جريان مسئله و مبناى انقلاب نسبت، مورد قبول و پذيرش ما نيست.
ثالثاً: با قطع نظر از اشكال اوّل، هفتمين اشكال نيز- كه از جانبمرحوم آيتالله حكيم (رحمه الله) است- اشكال قابل پذيرشى است، يعنى چنانچه مسئلهى انقلاب نسبت را بپذيريم، انقلاب را، به «عام و خاص من وجه» مىپذيريم
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
6 بررسى اشكالات وارده بر روايات
آنچه در اين فصل مى خوانيد:
بيان اشكالات وارده بر روايات باب؛
بررسى مناقشات و ملاحظات، بر اشكالات ايراد شده.
فصل ششم
بررسى اشكالات وارد شده بر روايات باب
بعد از بيانِاقوالِ طرفين در هر دو نزاع و نتيجهگيرى از آنها، اكنون شايسته است به كلام برخى از فقهاى معاصر، كه نتايج هيچيك از دو نزاع را نپذيرفتند، بپردازيم؛ فقيه معاصر- دامت بركاته- در مورد فتواى اولِ مشهور در نزاع اوّل و نيز در مورد فتواى دوّمِ مشهور در نزاع دوّم، «چهار ملاحظه و اشكال» در مورد ارث زوجه از عَقار ايراد كردهاند.
ذيلًا به بيان استدلالات و ملاحظات اربعهى ايشان مىپردازيم.
اوّلين اشكال ثبوتى از فقيه معاصر در ردّ فتواى مشهور
ايشان در اين ملاحظه «استبعاد قوىاى» ابراز مىدارند و مىخواهند بگويندكه: «مسئله ثبوتاً داراى مشكل است؛ بنابراين، در مقام اثبات، بايد روايات را توجيه كرد».
حاصل كلام ايشان اين است كه مىفرمايند:
«ما قبول داريم كه ظاهر روايات مىگويند، زوجه از عقار ارث نمىبرد، امّا بدليل اينكهظاهر روايات مشكل ثبوتى دارند، لذا بايد اين ظاهر را بگونهاى توجيه كرد؛ يعنى بگوييم مقصود امام (رحمه الله) در اين روايات، ظاهر اوّليهى آنها نبوده است».
به عبارت ايشان توجه فرماييد:
«فالمسالة ثبوتا مشكلة جداً كما ذكر ذلك جملة من الفقهاء بحيث قد يطمئن الانسان بملاحظة مجموعة الجهات انالمراد من هذه الروايات ليس ظاهرها الاولى من حرمان الزوجات من العقار والاراضى عيناً وقيمة»[1]
پس مساله در واقع جداً مشكل است همانطور كه اين مطلب را عدهاى از فقهاء ذكر فرمودهاند به گونهاى كه با ملاحظهى مجموعهاى ازجهات، انسان اطمينان پيدا مىكند كه منظور اين روايات، ظاهر اولىشان كه همان محروميّت زوجات از عقار، عيناً و قيمتاً مىباشد، نيست.
شش نكته مستخرجه از اولين اشكال ثبوتى بعض الفقهاء
همانگونه كه ملاحظه مىشود، در بيان ايشانيك روش اجتهادى ديگرى وجود دارد كه بايد بررسى شود، آيا چنين روشى صحيح است يا خير؟
در پاسخ بايد گفت، اين اشكال در يك تقسيمبندى، به «شش نكته» قابل تجزيه است، البته اين اشكال در كلام ايشان تفكيك نشده و صرفاً به عنوان «اشكال ثبوتى» مطرح شده است، كه ما آن را به شش نكته تجزيه نموديم.
اينك به اين شش نكته اشكال ثبوتى كه در اولين اشكال ايشان بر روايات وارد شده است، عنايت فرماييد:
[1]. ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رساله ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره 45 از صفحهى 32 تا 36.
اولين نكته مستخرجه از اولين اشكال ثبوتى بعض الفقهاء
تمام روايات مربوط به حرمان، از امام باقر و صادق (ع) نقل شده و تنها يك روايت وجود دارد كه «محمد بن سنان» آن را از امام هشتم (ع) نقل كرده است؛ لذا:
اگر قبل از باقرين (ع) را ملاحظه نماييم، هيچ روايتى درباره حرمان از پيامبر اكرم (ص) و اميرالمؤمنين (ع) نمىيابيم.
و:
- اگر بعد از باقرين (ع) را نيز ملاحظه كنيم، هيچ روايتى در اين زمينه نمىيابيم.
به عبارت ايشان توجه فرماييد:
«وعلى اية حال لا عين ولا اثر لهذا الحكم فى الروايات الواردة عن امير المؤمنين وسائر الائمة الى زمان الصادقين (ع) ولا منبعدهما باستثناء رواية محمد بن سنان»[1]
به هر حال تا زمان امامين صادقين (ع) هيچ اثرى از اين حكم (حرمان) در روايات وارده از اميرالمومنين (ع) و غير ايشان وجود ندارد و نيز بعد از زمان صادقين (ع)، جز روايت محمد بن سنان چيزى وجود ندارد.
دومين نكته مستخرجه از اولين اشكال ثبوتى بعض الفقهاء
بدليل اينكه مسلمانان صدر اسلام به مسائل ارث «شدت ابتلاء» داشتهاند، لذا روايات فراوانياز اميرالمؤمنين (ع) در اين رابطه در اختيار داريم؛ علاوه بر آن، «قرآن كريم» يك نظام ارث جديدى را در برابر نظام ارث جاهلى، تأسيس فرموده است.
نظام جاهلى ارث اينگونه بود كه: «زوجه به هيچ عنوان ارث نمىبُرد»، حتى «اولوا الأرحام» نيز ارث نمىبردند؛ در اين نظام، «عصبهى مرد»، «اقويا» و «بزرگان قوم و قبيله» ارث مىبردند؟!؛ امّا اسلامبا ابطال نظام جاهلى، نظام عادلانهاى را براى
ارث ايجاد كرد؛ اسلام فرمود: ملاكهاى ارث عبارتند از: «قرابت»، «زوجيّت»، «وَلاء»[2]و
[1]. ر. ك. به: همان، شماره 45 از صفحهى 32 تا 36
[2]. به نزديكى و قرابت فردى به ديگرى البته بدون نَسَب و زوجيّت، بر وجهى كه بتواند از او ارث ببرد، وَلاء گفته مىشود؛ ولاء بر سه قسم است: «عتق»، «ضَمان جَريرة» و «امامَت» ..