کتاب ارث زوجه

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

6 بررسى اشكالات وارده بر روايات‌

آنچه در اين فصل مى خوانيد:

بيان اشكالات وارده بر روايات باب؛

بررسى مناقشات و ملاحظات، بر اشكالات ايراد شده.

فصل ششم‌

بررسى اشكالات وارد شده بر روايات باب‌

بعد از بيانِاقوالِ طرفين در هر دو نزاع و نتيجه‌گيرى از آن‌ها، اكنون شايسته است به كلام برخى از فقهاى معاصر، كه نتايج هيچ‌يك از دو نزاع را نپذيرفتند، بپردازيم؛ فقيه معاصر- دامت بركاته- در مورد فتواى اولِ مشهور در نزاع اوّل و نيز در مورد فتواى دوّمِ مشهور در نزاع دوّم، «چهار ملاحظه و اشكال» در مورد ارث زوجه از عَقار ايراد كرده‌اند.

ذيلًا به بيان استدلالات و ملاحظات اربعه‌ى ايشان مى‌پردازيم.

اوّلين اشكال ثبوتى از فقيه معاصر در ردّ فتواى مشهور

ايشان در اين ملاحظه «استبعاد قوى‌اى» ابراز مى‌دارند و مى‌خواهند بگويندكه: «مسئله ثبوتاً داراى مشكل است؛ بنابراين، در مقام اثبات، بايد روايات را توجيه كرد».

حاصل كلام ايشان اين است كه مى‌فرمايند:

«ما قبول داريم كه ظاهر روايات مى‌گويند، زوجه از عقار ارث نمى‌برد، امّا بدليل اينكهظاهر روايات مشكل ثبوتى دارند، لذا بايد اين ظاهر را بگونه‌اى توجيه كرد؛ يعنى بگوييم مقصود امام (رحمه الله) در اين روايات، ظاهر اوّليه‌ى آن‌ها نبوده است».

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«فالمسالة ثبوتا مشكلة جداً كما ذكر ذلك جملة من الفقهاء بحيث قد يطمئن الانسان بملاحظة مجموعة الجهات ان‌المراد من هذه الروايات ليس ظاهرها الاولى من حرمان الزوجات من العقار والاراضى عيناً وقيمة»[1]

پس مساله در واقع جداً مشكل است همان‌طور كه اين مطلب را عده‌اى از فقهاء ذكر فرموده‌اند به گونه‌اى كه با ملاحظه‌ى مجموعه‌اى ازجهات، انسان اطمينان پيدا مى‌كند كه منظور اين روايات، ظاهر اولى‌شان كه همان محروميّت زوجات از عقار، عيناً و قيمتاً مى‌باشد، نيست.

شش نكته مستخرجه از اولين اشكال ثبوتى بعض الفقهاء

همان‌گونه كه ملاحظه مى‌شود، در بيان ايشانيك روش اجتهادى ديگرى وجود دارد كه بايد بررسى شود، آيا چنين روشى صحيح است يا خير؟

در پاسخ بايد گفت، اين اشكال در يك تقسيم‌بندى، به «شش نكته» قابل تجزيه است، البته اين اشكال در كلام ايشان تفكيك نشده و صرفاً به عنوان «اشكال ثبوتى» مطرح شده است، كه ما آن را به شش نكته تجزيه نموديم.

اينك به اين شش نكته اشكال ثبوتى كه در اولين اشكال ايشان بر روايات وارد شده است، عنايت فرماييد:

[1]. ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رساله ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره 45 از صفحه‌ى 32 تا 36.

اولين نكته مستخرجه از اولين اشكال ثبوتى بعض الفقهاء

تمام روايات مربوط به حرمان، از امام باقر و صادق (ع) نقل شده و تنها يك روايت وجود دارد كه «محمد بن سنان» آن را از امام هشتم (ع) نقل كرده است؛ لذا:

اگر قبل از باقرين (ع) را ملاحظه نماييم، هيچ روايتى درباره حرمان از پيامبر اكرم (ص) و اميرالمؤمنين (ع) نمى‌يابيم.

و:

- اگر بعد از باقرين (ع) را نيز ملاحظه كنيم، هيچ روايتى در اين زمينه نمى‌يابيم.

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«وعلى اية حال لا عين ولا اثر لهذا الحكم فى الروايات الواردة عن امير المؤمنين وسائر الائمة الى زمان الصادقين (ع) ولا منبعدهما باستثناء رواية محمد بن سنان»[1]

به هر حال تا زمان امامين صادقين (ع) هيچ اثرى از اين حكم (حرمان) در روايات وارده از اميرالمومنين (ع) و غير ايشان وجود ندارد و نيز بعد از زمان صادقين (ع)، جز روايت محمد بن سنان چيزى وجود ندارد.

دومين نكته مستخرجه از اولين اشكال ثبوتى بعض الفقهاء

بدليل اينكه مسلمانان صدر اسلام به مسائل ارث «شدت ابتلاء» داشته‌اند، لذا روايات فراوانياز اميرالمؤمنين (ع) در اين رابطه در اختيار داريم؛ علاوه بر آن، «قرآن كريم» يك نظام ارث جديدى را در برابر نظام ارث جاهلى، تأسيس فرموده است.

نظام جاهلى ارث اين‌گونه بود كه: «زوجه به هيچ عنوان ارث نمى‌بُرد»، حتى «اولوا الأرحام» نيز ارث نمى‌بردند؛ در اين نظام، «عصبه‌ى مرد»، «اقويا» و «بزرگان قوم و قبيله» ارث مى‌بردند؟!؛ امّا اسلامبا ابطال نظام جاهلى، نظام عادلانه‌اى را براى‌

ارث ايجاد كرد؛ اسلام فرمود: ملاك‌هاى ارث عبارتند از: «قرابت»، «زوجيّت»، «وَلاء»[2]و

[1]. ر. ك. به: همان، شماره 45 از صفحه‌ى 32 تا 36

[2]. به نزديكى و قرابت فردى به ديگرى البته بدون نَسَب و زوجيّت، بر وجهى كه بتواند از او ارث ببرد، وَلاء گفته مى‌شود؛ ولاء بر سه قسم است: «عتق»، «ضَمان جَريرة» و «امامَت» ..

البته براى «والدين» و «اقرباء» نيز نصيب قرار داد؛ همچنين درباره «اولواالأرحام» نيز فرمود:

[1]وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض‌[2]

خويشاوندان (در ارث بردن از يكديگر) بعضى اولى و نزديكترند به بعضى ديگر.

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«رغم ان مسائل الميراث قد صدرت فيها روايات واحكام كثيرة عن اميرالمؤمنين‌ (ع) لشدةابتلاء المسلمين بها وتعرض القرآن الكريم، بل تاسيسه لنظام الارث على نحو خالف فيه ما كان سائدافى الجاهلية من عدم توريث النساء، بل ولا اولوا الارحام وانما كان للاقوياء من عصبة الرجل، فجاء الاسلام بنظام‌عادل للارث جمع فيه بين حق القرابة والسبب والولاء، فجعل للوالدين والاقربين نصيبا وجعل اولى الارحام بعضهم‌اولى ببعض ومنع من التوريث على اساسالتبنى او العصبة او نحو ذلك»[3]

به رغم اينكه در مسائل ميراث روايات و احكام زيادى از اميرالمومنين (ع) صادر شده به خاطر شدت ابتلاء شديد مردم به اين مسائل و توجه قرآن بلكه اصلا قرآن نظام جديدى براى ارث بنا كرد بنحوى كه در اين نظام آن‌چه را فرمان و قانون در جاهليت بود مخالفت كرد و آن ارث نبردن زن بود حتى اولوا الارحام ارث نمى‌بردند بلكه اقويا و خاندان مرد ارث مى‌بردند سپس اسلام آمد و نظام عادلانه‌اى آورد كه ارث حق اقربا، سبب و ولاست و ميان اين‌ها جمع كرد؛ پس براى پدر و مادر و نزديكان نيز نصيبى قرار داد و اولوا الارحام را رتبه بندى كرد و فرزند خوانده‌گى يا عصبه و ديگران را از ارث محروم نمود.

سومين نكته مستخرجه از اولين اشكال ثبوتى‌

در «ميان مسلمانان» از همان ابتداء، «انحرافى در بحث ارث» ايجاد شد، برخى‌

[1]. به نزديكى و قرابت فردى به ديگرى البته بدون نَسَب و زوجيّت، بر وجهى كه بتواند از او ارث ببرد، وَلاء گفته مى‌شود؛ ولاء بر سه قسم است: «عتق»، «ضَمان جَريرة» و «امامَت».

[2]. سوره مباركه انفال، آيه شريفه 75

[3]. ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رساله ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره 45 از صفحه‌ى 32 تا 36.

از مسلمانان در باب ارث، مسئله‌ى «عول»[1]و «تعصيب»[2]را قائل شدند؛ امّا

[1]. «عول» در لغت به معنى زياد شدن، سخت شدن كار و معانى ديگرى مى‌باشد. (سيّاح، احمد؛ فرهنگ جامع عربى- فارسى، تهران، 1354، چاپ هشتم، جلد 3- 4، صفحه 1077) و در اصطلاح فقهى به شيوه‌اى گويند كه اهل سنت زمانى كه مجموع سهام وارثان از مجموع تركه (اموال و دارايى باقيمانده از ميّت) بيشتر باشد اين كمبود را به تساوى ميان همه‌ى ورثه توزيع مى‌كنند؛ البته عول فقط در زمانى كه زن و شوهر جزء ورثه باشند پديد مى‌آيد؛ بعنوان مثال، اگر ورثه‌ى متوفى، پدر و مادر و دو دختر و شوهر وى باشند، سهم هر يك از پدر و مادر، يك‌ششم تركه و فرض دخترها، دوسوم تركه و فرض شوهر، يك‌چهارم آن مى‌باشد. در محاسبه‌به طريق ذيل مشخص مى‌شود كه مجموع سهام ورثه، به ميزان يك‌چهارم از مقدار مفروض تركه بيشتر است:

1+ 1+ 2/ 4+ 3+ 8/ 15/ 5

4312124 3

در چنين مواردى اهل سنت، اين كمبود را به تساوى ميان همه‌ى ورثه توزيع مى‌كنند ولى از منظر اماميّه، در اين موارد از سهم دختر يا خواهر كم مى‌شود و سهم سايرين طبق فريضه بطور كامل پرداخت مى‌شود؛ لازم به ذكر است اين بدعت در زمان خليفه دوم در جريان يك واقعه پايه گذارى شد و اميرالمومنين و شاگردش ابن عباس، به شدت با آن مخالفت كردند.

[2]. «تعصيب»، در لغت به معنى محكم كردن مى‌باشد. واژه‌ى عَصَبه نيز به معناى «خويشان مذكر پدرى» مى‌باشد (سيّاح، احمد؛ پيشين، صفحه 1003) و در اصطلاح فقهى، تعصيب به شيوه‌اى گويند كه اهل سنّت آن گاه كه مجموع سهام وارثان، از مجموع تركه كمتر باشد بكار مى‌برند؛ در اين صورت آنها پس از خارج نمودن سهم وارثانى كه سهم ايشان از تركه، معين است (صاحبان فرض)، مقدارى كه از تركه اضافه بيايد را بدون رعايت طبقه و درجه، متعلق به خويشان ذكور پدرى ميّت (عصبه) مى‌دانند. بعنوان مثال، اگر ورثه‌ى ميّت شامل، پدر و مادر متوفى و يك دختر او باشد؛ در اين صورت سهم هر يك از پدر و مادر، يك‌ششم تركهو سهم دختر متوفى يك‌دوم تركه مى‌باشد. در محاسبه‌به شيوه‌ى ذيل مشخص مى‌شود كه مجموع سهام ورثه، پنج‌ششم تركه است، نه همه‌ى آن؛ پس يك ششم تركه اضافه مى‌آيد:

1+ 1+ 1/ 1+ 1+ 3/ 5

6 6 2 66

اهل سنت در چنين مواردى، باقى‌مانده‌ى تركه را بدون رعايت طبقه و درجه، متعلق به خويشان ذكور پدرى ميّت (عصبه) مى‌دانند. مثلا اگر ميّت علاوه‌بر وراث طبقه‌ى اول، يك عمو داشته باشد، اين مقدار اضافه را به او مى‌دهند؛ اين روند، تعصيب نام گرفته است. ولى از منظر اماميّه اين مقدار زايد، به نسبت سهام صاحبان فرض، تقسيم مى‌شود و چيزى به عصبه داده نمى‌شود. به هر حال اماميه بر اساس ادله‌اى كه از اهل بيت طاهرين: صادر شده، هم تعصيب و هم عول را باطل مى‌داند و از جمله قواعد مسلم نزد اماميّه اين است كه: «لاعَولَ و لاتَعصيبَ» ..