شش مناقشه وارده براشكال اولفقيه معاصر
بر اشكال اول فقيه معاصر- دامت بركاته- شش مناقشه وارد است؛ امّا قبل از آن بايد مقدمهاى را در ضمن دو نكته مطرح كنيم. آن دو مقدمه عبارتند از:
\* اولًا: ظاهراً اين اشكال مهمترين ملاحظه و اشكالى است كه فقيه معاصر- دامت تأييداته- ايراد مىكنند.
\* ثانياً: روش ايشان، يك روش استنباطى خوب و جديدى است، لذا بايد از ايشان و اصل روشى كه پياده فرمودندو زحمتى كه كشيدهاند، تقدير شود؛ چون شايسته و بايسته فقيه نيست تابه مجرّد اينكهروايتى در معنايى ظهور داشته باشد، بلافاصله تسليم ظاهر آنشود؛ يعنى شأن فقيه و انتظار از او همين است كه تدقيق و تحقيقنمايد كه، آيا قرائن ديگرى، خلاف ظاهر آن روايت وجود دارد يا خير؟
اما با وجود اين دو نكته، بر اولين اشكال و ملاحظه ايشان، «شش» مناقشه وارد است.
اولين مناقشهبر اشكال اول بعض الفقهاء
\* اولًا: درباره استبعادى كه ايشان از نكات مزبور، استخراج كردند، بايد گفت: «مجرّد استبعاد» موجب رفع يد از ظاهر روايات نمىگردد؛ يعنيبه صرف آنكه ظاهر روايتى، ظهور در معناى مستبعدى نزد ما داشته باشد، دليل رفع يد از ظاهر آن روايت نمىشود.
\* ثانياً: پر واضح است كه ما از «واقع» خبر و اطلاعى نداريم و جهات و نكات اصلى در باب تشريع را نمىدانيم؛ پس تا زمانى كه «استحاله ثبوتى» نداشته باشيم، نمىتوانيم از مقام اثبات «رفع يد» نماييم؛ به عنوان مثال: در «قرآن
\* كريم»، كلمه «يد» در آيهى شريفهى يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْديهِم[1]ظهور در دست معموليدارد؛ امّا چون در محل خود ثابت شده كه جسميّت خداوند متعال (تعالى) محال است؛ بنابراين با توجه به اين دليل، در ظاهر آيهى شريفه، تصرّف
[1]. سوره مباركه فتح، آيه شريفه 10.
مىنماييم.
به هر روى، فقيه معاصر- دامت بركاته- در اين مسئله، صرفاً نكاتى را ذكر فرمودهاند كه مقدارى «استبعاد» دارد و روشن است كه «صرف استبعاد» نمىتواند براى فقيه دليل باشد، يعنى فقيه نمىتواند به «صرف استبعاد خود» اعتماد نمايد.
دومين مناقشه بر اشكال اول بعض الفقهاء
در كلمات فقيه معاصر- دام عزه- «تهافت» وجود دارد؛ زيرا ايشان:
\* ابتداء مىفرمايند: «اين نكات در روايات وجود دارد و با وجود اين نكات بايد از ظاهر آنها رفع يد نماييم».
اما:
\* در انتهاءاز رفع يد، استدراك نموده و مىگويند: «نزد طائفهى اماميّه يك مطلب مسلم است و آن اينكه اگر زوجه ذات ولد نباشد، از عين زمين خانه محروم است»؟! رحمه الله)
مجدداً به «كلام اوليه» و «استدراك» ايشان توجه فرماييد:
«فالمسالة ثبوتا مشكلة جدا ... بحيث قد يطمئن الانسان بملاحظة مجموعة الجهات، انالمراد من هذه الروايات ليس ظاهرها الاولى ...»[1]«نعم، حرمانها من عين العقار والبناء فى الجملة وفى أرض الدار فحسب بنحو يحفظ فيه حقّ سائر الورثة كى لا يفسد عليهم إرثهم وفى خصوص ما إذا لم
تكن ذات ولد لعلّه أمر مسلّم من قبل الطائفة»[2]پس مساله در واقع جداً مشكل است ... به گونهاى كه با ملاحظهى مجموعهاى از جهات، انسان اطمينان پيدا مىكند كه منظور اين روايات، ظاهر اولىشان كه همان محروميّت زوجات از عقار، عيناً و قيمتاً مىباشد، نيست.
بله محروميّت زوجه از عين عقار و ساختمان در بعضى موارد و فىالجمله است و در
[1]. ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رساله ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره 45 از صفحهى 32 تا 36
[2]. ر. ك. به: همان.
زمين خانه به حسب آن استبه طورى كه در آن حق سائر ورثه حفظ مىشودتا ارث شان فاسد نشده و از بين نرود و در خصوص زوجهايكه داراى اولاد نيست شايد اين مطلب از جانب طائفه امر مسلمى است.
بنابراين، شايسته است در پاسخ به ايشان بگوييم:
\* اولًا: مگر شما نكاتى را كه به عنوان اشكال ثبوتى مطرح فرموديد، فراموش كرديد؟
\* ثانياً: شما كه فرموديد: «چطور مسئلهى به اين مهمى، در زمان پيامبر (ص) و اميرالمؤمنين (ع) مطرح نبوده؟»؛ حال اگر شما، همين مقدار از كلام خودتان را بپذيريد و به قول خود ملتزم باشيد، بازاين اشكال باقى است كه بالاخره، چرا پيامبراكرم (ص) در زمان حيات مباركشان با اينكه مسئلهى «ارث» مورد ابتلايمردم بوده، نفرمودند كه: «زوجهى غير ذات ولد از عين عَقار محروم است»؟! لذا نكات ششگانهاى كه در ابتداى بحث مطرح كرديد،- به خصوص اولين نكته- بااين استدراكى كه بعداً آن را بيان كرديد، سازگار نيست.
\* ثالثاً: در جواب ايشان- كه در ادامه عبارتشان مىگويند: «كما انه لاينافى النكات التى اشرنا اليها»[1]- مىگوييم: مگر مىشود استدراكى كهاز كلام خويش نموديد، با آن نكات ششگانه منافات نداشته باشد؟!
سومين مناقشه بر اشكال اول بعض الفقهاء
ايشان با قرينه قرار دادن اين استدلال كه: «اكثر روايات دال بر حرمان زوجه از عقار، از امام باقر و صادق (ع) صادر شده است»؛ نتيجه گرفتند كه: ائمهى قبل از صادقين (ع) و اميرالمؤمنين (ع) و پيامبر (ص) به اين مسئله اشارهاى نفرمودهاند؟!
به عبارت ايشان توجه فرماييد:
«وعلى اى حال لا عين ولا اثر لهذا الحكم فى الروايات الواردة عن امير المؤمنين (ع) و
[1]. ر. ك. به: همان.
سائر الائمة (ع) الى زمان الصادقين (ع) ولا من بعدهما»[1]«وفى حكومة النبى (ص) واميرالمومنين العادلة (ع)، فلايبين حكم اللّه وتعطى حقوق سائر الورثة للزوجة الى عهد الصادقين (ع) ...»[2]به هر حال تا زمان امامين صادقين (ع) هيچ اثرى از اين حكم (حرمان) در روايات وارده از اميرالمومنين (ع) و غير ايشان وجود ندارد و نيز بعد از زمان صادقين (ع)، چيزى وجود ندارد.
و در زمان حكومت پيامبر (ص) و اميرالمومنين عادل (ع)، حكم خدا تبيين نمىشود و حقوق سائر ورثه به زوجه داده مىشود تا زمان امام صادقين (ع).
هر چند كه قبلًا فرموده بودند: «روايات و احكام زيادى دربارهى ميراث، از اميرالمومنين (ع) صادر شده است»؟!
«رغم أنّ مسائل الميراث قد صدرت فيها روايات وأحكام كثيرة عن أميرالمؤمنين (ع)»[3]به رغم اينكه در مسائل ميراث روايات و احكام زيادى از اميرالمومنين (ع) صادر شده.
به رغم اينكه در مسائل ميراث روايات و احكام زيادى از اميرالمومنين (ع) صادر شده.
البته قبل از ايشان، مرحوم آيت الله بروجردى (رحمه الله) نيز به اين نكته اشاره كرده بودند؛ به هر حال مفهوم كلام فقيه معاصر- دامت تأييداته- اين است كه مىفرمايند: «علىرغم اينكه ما در مسائل ميراث، روايات فراوانى از اميرالمؤمنين (ع) در اختيار داريم؛ چرا آن حضرت به اين مسئله هيچ اشارهاى نفرمودهاند [؟!]»
همانطور كه روشن است، دو اشكال در اين مطلب كه فقيه معاصر- دامت بركاته- اعتماد زيادى به آن دارند، وجود دارد:
[1]. ر. ك. به: همان
[2]. ر. ك. به: همان
[3]. ر. ك. به: همان.
اولين اشكال در سومين مناقشه بر اشكال اول بعضالفقهاء
در خصوص مسائل ارث اگر از ابتداء تا انتهاى رواياتآن را، مورد بررسى قرار دهيم، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه:
\* اولًا: مسائل مسلم فراوانى در باب ارث وجود دارد كه مورد قبول همه فقهاست.
\* ثانياً: عمده رواياتى كه در باب ارث، به دست ما رسيده از «صادقين (ع)» است؛ بدين معنا كه تعداد رواياتصادقين (ع) بيشتر از رواياتى است كه از اميرالمؤمنين (ع) به دست ما رسيده است؛ به عنوان مثال:
1. مرحوم شيخ حر عاملى (رحمه الله) در «كتاب الارث» كتاب «وسائل الشيعة»، باب اوّل از موانع ارث يعنى: «بَابُ أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَ لَوْ ذِمِّيّاً وَ الْمُسْلِمَ يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَ الْكَافِر»[1]مجموعاً «بيست و چهار»، روايت نقل كرده است كه از ميان آنها:
- «نوزده» روايت از صادقين (ع) است؛
- «دو» روايت- كه يكى از آنها مرسله است-، از پيامبر اكرم (ص) است؛
- «يك» روايت نيز، از اميرالمؤمنين (ع) است كه البته اين روايت قضاوتى از قضاوتهاى اميرالمؤمنين (ع) است كه توسط امام
صادق (ع) نقل شده است.
قابل توجه اينكه: «كفر» به عنوان يكى از موانع ارث، در زمان پيامبر (ص) و اميرالمومنين (ع) بسيار زياد مطرح بوده است؛ زيرا، چه بسا، پدرى مسلمان مىشدهولى فرزندانش در حالت كفر باقى مىماندند و يا بالعكس؛ پس در چنين مسئلهى مهمى
آيا مىتوان ادّعا نمود كهچرا از پيامبر (ص) تنها «دو» روايت
[1]. ر. ك. به: وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة، شيخ حر عاملى (رحمه الله)، ج 26، ص 11.
وجود دارد؟!
و يا:
تحقيقات محمدحسن دانش، بررسى آخرين و برترين آراء و نظريه ها پيرامون ارث زوجه از زمين، 1جلد، مركز فقهى ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: الاول، 1390ه.ش.
ارث زوجه ؛ ص364
آيا مىتوان ادّعا نمود كه چرا از اميرالمؤمنين (ع) تنها «يك» روايت وجود دارد؟ كه البته آن را هم امام صادق (ع) نقل كرده است؟!
و يا از اين بالاتر:
- آيا مىتوان ادّعا نمود كه چرا «اكثر» روايات، از صادقين (ع) است؟!
2. در كتاب «مسند امام على (ع)»- كه در اين اواخربه چاپ رسيده است، در چهار جلد از آن، يعنى مجلدات «بيست»، «بيست و يك»، «بيست و دو» و «بيست و پنجم»- روايات ارث از اميرالمومنين (ع) نقل شده است، كه در:
- جلد بيستم، تعداد «صد و بيست و يك» روايت؛
- جلد بيست و يكم، تعداد «سى و پنج» روايت؛
- جلد بيست و دوم، تعداد «بيست و پنج» روايت؛
- جلد بيست و پنجم تعداد «صد و چهل و چهار» روايت؛
و در مجموع به «سيصد و بيست» حديث مىرسد و قاعدتاً بايد بسيارى از آنها مكرّر باشد؛ لكندر جلد «بيست و ششم» كتاب «وسائل الشيعة»، دوازده باب وجود دارد كه احاديث آن مجموعاً، به بيش از «هفتصد» حديث مىرسد كه در ميان آنها بيشتر از «پنجاه» حديث، از غير صادقين (ع) نيست.
بنابراين، اگر مدّعى ادّعا كند كه: در كتاب الارث كتاب «وسائل الشيعة»، اكثر روايات ارث، از اميرالمؤمنين (ع) صادر شده است.
پاسخ اين است كه: اين ادّعاى مدّعى، باطل است؛ زيرا فقط «بخش قليلى» از روايات ارث از اميرالمؤمنين (ع) صادر شده و «بخش كثيرى»
از روايات، از امام باقر و صادق (ع) صادر شده و به دست ما رسيده است.
بله؛ اگر ايشان در نكته مطروحهمىفرمودند: چگونه اميرالمؤمنين (ع) كه «نود درصد» مسائل و مطالب ارث را بيان فرمودهاند، چرا مسئلهى «محروميّت از عَقار» را بيان نفرمودهاند؟
ما در جواب ايشان مىگفتيم: اين نكته وجهى براى «استبعاد» دارد؛ امّا براى اين نكتهاى كه مطرح فرموديد، مجالى براى استبعاد وجود ندارد؛ زيرا، همانطور كه روشن شد اكثر روايات در اين باره از سوى صادقين (ع) صادر شده است.
دومين اشكال در سومين مناقشه بر اشكال اول بعضالفقهاء
\* اولًا: اگر استدلالايشان را كه فرمودند: «چرا ائمهى قبل از صادقين (ع) يعنى اميرالمؤمنين (ع) و پيامبر اكرم (ص) به اين مطالب اشارهاى ننمودهاند؟!»، به عنوان دليل بپذيريم، در بسيارى از مسائل و فروعات ديگر نيز دچار مشكل خواهيمشد؛ مثلًا:
- در خصوصيات «حجّ»، اكثر روايات از امام باقر و امام صادق (ع) است و حتى در يك روايتى كه راوى آن «زرارة بن اعين» است، وى به امام صادق (ع) عرض مىكند، اى سرور و آقاى من، چهلسال است كه من خدمت شما هستم و از شما مسائل حج را سؤال مىكنم، امّا هنوز اين مسائل تمام نشده است؛ ولى آن حضرت (ع) پاسخ لطيفى به وى دادهو فرمودهاند: خانهاى كه دو هزار سال قبل
- از خلقت آدم (ع) محلّ طواف ملائكه بوده، چگونه توقّع دارى احكام آن را با چهل سال بفهمى؟
اصل روايت چنين است:
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَخِيهِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع) جَعَلَنِىَ اللَّهُ فِدَاكَ أَسْأَلُكَ فِى الْحَجِّ مُنْذُ أَرْبَعِينَ
عَاماً فَتُفْتِينِى، فَقَالَ يَا زُرَارَةُ بَيْتٌ حُجَّ إِلَيْهِ قَبْلَ آدَمَ بِأَلْفَىْ عَامٍ تُرِيدُ أَنْ تَفْنَى مَسَائِلُهُ فِى أَرْبَعِينَ عَاماً [؟]»[1]محمد بن على بن حسين بن بابويه به اسناد خويش از بكير بن اعين از برادرش زرارة نقل مىكند كه او به امام صادق عرض كرد: خدا مرا فداى شما قرار دهد دربارهى مسائل حج چهل سال استكه از شما مىپرسم و شما جوابم را مىدهيد [كنايه از اينكه تمام نشده است]؛ امام (ع) فرمود: اى زرارة، خانهاى كه قبل از خلقت آدم (ع) دو هزار سال در آن حج گزارده شده؛ آيا مىخواهى مسائلش را در چهل سال براى تو بازگو كنم؟!
پس، بنابر استدلال فقيه معاصر- حفظه الله تعالى- در اين مورد نيز، بايد اشكال ايشانجارى باشد؟! ولى آنجناب، در اينجا اين اشكال را جارى نمىدانند؟!
- در باب «خمس»، پيرامون «ارباح مكاسب»، قبل از صادقين (ع) رواياتبسيار كميدر اختيار داريم؛ پس، ايشان در اينجا هم بايد اشكال را وارد بدانند؟! كه وارد نمىدانند؟!
- در مورد «مطاف»، كه حدّ آن بين «بيت» و «مقام» است، رواياتش راصادقين (ع) نقل كردهاند؛ پس، به صرف ادّعاى اينكه چرا پيامبر (ص) و اميرالمومنين (ع) مسئلهى به اين مهميرا بيان نفرمودهاند؛ آيا مىتوان رواياتش را كنار گذاشت؟
ثانياً: فقيه معاصر- دامت بركاته- نه تنها به اين نكات، اكتفا نكردند، بلكهآنها را قرينه قرار دادندبر اينكه: «رواياتى كه از صادقين (ع) رسيده، باطل است»؟! و يا اينكه فرمودند: «بايد آنها را توجيه كرد»؟!
از اين رو، به ايشان عرض مىنماييم كه: اين چه ملاحظه و فرمايشى است كه مطرح مىكنيد؟! چه اينكه، كثيرى از روايات فقه اهل بيت (ع) همينگونه است؛ بنابراين استدلال فقيه معاصر- دام بقائه-، از اساس، غير منطقى و غير
[1]. ر. ك. به: همان، ج 11، ص 12.