البته نكات مطروحه ايشان، اشكالات ديگرى هم دارد، كه شايسته است محققين محترم، پيرامون آنتحقيق و تدبر نمايند «وَ اللَّهُ وَلِىُّ التَّوْفِيقِ وَ الْهَادِى إِلَى الصَّوَاب».
دومين اشكال از فقيه معاصر در رد فتواى مشهور
از دومين اشكال ايشان نيز، چهار نكته قابل استخراج است كه خلاصهى آنها با اندكى تغيير چنين است:
اولين نكته مستخرجه از دومين اشكال فقيه معاصر
\* اولًا: نسبتِ بين آيه شريفه وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ[1]و روايات نافيه «تخصيص» و «تقييد» نيست؛ بلكه از قبيل «تعارض ظاهر و اظهر» يا «تعارض ظاهر و صريح» است؛ بدين معنا كه وقتى گفته مىشود: زوجه هيچ چيز از عَقار را، ارث نمىبرد- «لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً»[2]- پس سهم او از «ربع» و «ثمن» تركه نيز كمتر مىشود و «تقييد» سهم او به «ربع» و «ثمن» از «هر آنچه» از تركه ارث مىبردو نه از «همه تركه»،- اگر چه عنوان رُبع و ثُمن حفظ مىشود- خلاف «مقام تحديد» است.
\* ثانياً: تعيين سهام زوجه، با نسبت و فروض به معنى اختلال ميزان در فرائض و سهام اوست و اين ادّعا به كلامى لغو شبيهتر است و ربطى به باب تخصيص و تقييد ندارد ... و بنابر قول به ارث زوجه از قيمت زمين- كه مختار سيّد مرتضى (رحمه الله) است- اختلال سهام و فرائض، بوجود نمىآيد، ولى مخالف ظاهر
\* خطاب است كه سهم الارث زوجه را در عين، مشاع مىداند ... و به عبارت ديگر مىتوانگفت:
- از يك طرف روايات نافيهى زوجه از عقار:
\* در ارث نبردن زوجه از «عين زمين» تصريح دارند؛
[1]. سوره مباركه نساء، آيه شريفه 12
[2]. ر. ك. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى (رحمه الله)، ج 26، ص 210 و 211.
اما:
\* در ارث نبردن او از «قيمت زمين»، ظهور دارند. و:
- از طرف ديگر آيهى شريفه:
\* در ارث بردن زوجه از «قيمت زمين» صراحت دارد؛ اما:
\* در ارث بردن او از «عين زمين» ظهور دارد؛ بنابراين، در اين حال، از هر يك از «ظهور» دلالات آيه و روايات به نفع «صراحت» هر كدام از آنها، دست مىكشيم.
به عبارت ايشان توجه فرماييد:
«وهذه المخالفة ليست بمستوى التخصيص والتقييد ليقال بانه لا محذور فيه، اذ يمكن تقييد او تخصيص عموماتالكتاب الكريم بالخبر الصحيح، كيف ومجموع هذه الاخبار قد يبلغ حد الاستفاضة، بل بمستوى المخالفة لظهور قوىكالصريح، لان الزوجة اذا كانت لا ترث من العقار شيئا فلا محالة سوف يقل سهمها عن الربع والثمن للتركة وتقييد ذلكبالربع والثمن مما ترث منه من التركة لا كل التركة وان كان يحفظ عنوان الربع والثمن الا ان هذا عندئذ يكون خلاف مقامالتحديد وتعيين السهام بالنسب والفروض، اى يوجب اختلال الميزان للفرائض والسهام ويكون اشبه بالالغاز والتعميةحينئذ وليس بابه باب التقييد والتخصيصفكم فرق بين ان يقول احد: اكرم العالم ثم يبين فى دليل منفصل ان مقصوده غير الفاسق من العلماء، وبين ان يقول: اجعلوا اموالى نصفين مثلا نصفها لزيد ونصفها لعمرو، ثم يقول فى دليل منفصل: مقصودى من نصفها لزيد نصفمالى المنقول فقط لا كل اموالى، فان هذا يوجب الغاء التحديد بالتنصيف المبين اولا عرفا، لا التقييد والتخصيص.
نعم، على القول بارثها من قيمة الارض الذى هو مختار السيد المرتضى لا يلزم اختلال السهام والفرائض وانما مخالفةظهور الخطاب فى كون السهم بنحو الاشاعة من العين، فهو على حدالتقييد ولعله من هنا صعب على السيد المرتضىالقبول بمخالفة القرآن الكريم بالمستوى الاول رغم اقراره بصدور الروايات، بل واجماع الطائفة على ثبوت حرمانالزوجة من العقار اجمالًا، فجمع بين الروايات واجماع الطائفة وظاهر الروايات بما ذكره واعتبره عملابهما معا وجمعابين الدليلين القطعيين سندا. وان شئت قلت: ان روايات
حرمان المراة من العقار صريحة فى عدم ارثها من عين الارض، اما عدم ارثها من قيمتهاايضا فهى ظاهرة فى ذلك وليست صريحة فيه. والتعبير بقوله: «لاترث من الارض شيئا» ايضا قابل للحمل على عدم ارثشى من اعيان الارض وتربتها، فلا ينافيارثها من قيمتها اذا كان هناك ظهور اقوى يقتضى ذلك وهو صراحة الربعوالثمن مما تركتم فى الاية الشريفة، فيرفع اليد عن ظهور كل من دلالتى الاية والروايات بصراحة الاخر»[1]
اين مخالفت به مستوى تخصيص نيست تا گفته شود كه محذورى در آن نيست؛ چرا كه مىشود تقييد يا تخصيص عمومات كتاب با خبر صحيح باشد؛ چرا نه در حالىكه مجموع اين روايات به حد استفاضه مىرسند بلكه به مستوى مخالفت به خاطر ظهور قوى مانند صريح است؛ چرا كه زوجه اگر از عقار چيزى نبرد به ناچار سهم او از ربع يا ثمن تركه كاسته مىشود؛ مقيد كردن به ربع و ثمن آنچه از آنها ارث مىبرد نه كل تركه، اگر چه عنوان ربع و ثمن را دارد لكن خلافمقام تحديد و تعيين سهام با نسبتها و فرضهاى شرعى است؛ يعنى موجب اختلال در ميزان فرضها و سهمهاست و بيشتر شبيه كلامى لغو در اين مورد است و باب آن باب تقييد و تخصيص نيست؛ پس چه فرقى است بين اينكه كسى بگويد: عالم را اكرام كن، بعد در دليل منفصلى معلوم شود كه مقصودش غير فاسق از علماستو بين اينكه بگويداموالم را نصف كنيد و نصف را به زيد و نصف را به عمرو بدهيد، بعد در دليل مفصلى بگويد مقصود من از اينكه نصفش مال زيد است، نصف مال منقول است نه همه اموالم!. اين معنايش آن است كه عرفاً آن
نصف كردن اول، لغو باشد نه اينكهتخصيص بزند يا تقييد كرده باشد.
بله، بنابر قول به ارث بردن زن از قيمت زمين كه مختار سيد مرتضى بود اين كار تقييد محسوب مىشود؛ شايد همين باعث شده كه بر سيد مرتضى مخالفت قرآن با بيان اول (ارث نبردن) سخت باشد به خاطر اقرار سيد به صدور اين روايات، بلكه اجماع طائفه به محروميّت زن از عقار؛ البته سيد اجمالًا اينگونه ميان روايات، اجماع و ظاهر آيات جمع كرده با سخنى كه فرمود و آن را عمل به هر دو و جمع ميان دو دليل قطعى السند دانسته است و اگر خواستى خواهى گفت: روايات محروميّت زن از عقار
[1]. ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رساله ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره 45 از صفحهى 32 تا 36.
صريحاند در اينكه او از عين زمين ارث نمىبرداما اينكه از قيمت هم ارث نمىبرد، روايات در اين باره فقط ظهور دارند نه صراحت؛ و تعبير اينكه از زمين هيچ چيز نمىبردنيز قابل حمل است بر اينكه: زوجه چيزى از اعيان و نفس زمينها ارث نمىبرد و اينگونه هيچ منافاتى ندارد كه زن از قيمت ارث ببرد؛ و وقتى ظهورى قوىتر در بين است كه اقتضاى ارث بردن از قيمت را دارد و آن ظهور صراحت ربع و ثمن از تركه در آيه شريفه است پس رفع يد مىشود از ظهور هر كدام از آيه و روايت به نفع صراحت ديگرى.
دومين نكته مستخرجه از دومين اشكال فقيه معاصر
در باب اموال و حقوق، تفكيك بين «عين» و «قيمت يا ماليت» امرى عرفى و معمول است؛ شاهد بر اين مدعا، روايات داله بر محروميّت زوجه از «بناء»، «آجر» و «چوب» است و همانطور كه روشن است، در اين روايات، بين «عين» و «قيمت» در ارث زوجه، «تفصيل» صورت پذيرفته است.[1][2]به عبارت ايشان توجه فرماييد:
«ودعوى: ان التفكيك بين العين والمالية فى تخصيص او تقييد الكتاب وادلة التوريث باخراج العين وابقاء المالية تحتهاامر غير عرفى؛ مدفوعة: بانه عرفى فى باب الاموال والحقوق ويشهد له نفس روايات الحرمان فى البناء والطوب
والخشب حيثفصلت بين العين والمالية فى ارث الزوجة منها»[3]
و ادعاى اينكه: تفكيك ميان عين و قيمت، تخصيص يا تقييد كتاب و ادله توريث است به اينكه، عين را خارج مىكند و قيمت را باقى مىگذارد، امرى غير عرفى است؛ [اين ادعا] دفع شده به اينكه اين قضيه در باب اموال و حقوق عرفى است و شاهد آن هم خود روايات محروميّت در ساختمان و آجر و و چوب است كه ميان عين و ماليت در ارث زوجه از آنها فرق گذاشتهاند.
[1]. ر. ك. به: همان
[2]. ر. ك. به: همان
[3]. ر. ك. به: همان، شماره 45 از صفحهى 32 تا 36.
سومين نكته مستخرجه از دومين اشكال فقيه معاصر
اينكه در روايات بيان شده كه بايد «قيمت بناء» را به زوجه پرداخت كرد، اين كار در مقابل پرداخت نكردن «قيمت زمين»، به او نيست؛ بلكه اين اعطا در قبال به ارث نرسيدن «عين زمين يا اصول عَقار» به اوست؛ پس مىتوان از «قيمت زمين» به وى اعطاء نمود و بر اين اساس، در روايات، اعطاء قيمت به عنوان «استثنا از عدم اعطاءاصول عقار» عنوان شده است.
بنابراين رواياتِ تفصيل دهنده بين عين و قيمت، صراحت و تصريحى در عدم اعطاء قيمت عقار و زمين به زوجه ندارند.
به عبارت ايشان توجه فرماييد:
«ودعوى: ان تصريح روايات الحرمان باعطائها من قيمة البناء وعدم اعطائها من الارض يجعلها كالصريح فى حرمانهامن قيمة الارض ايضا والا لكان يذكرها مع قيمة البناء.
يدفعها: ان ذكر اعطائها من قيمة البناء فى الروايات ليس فى قبال عدم اعطائها من قيمة الارض، بل فى قبال عدماعطائها من اعيان اصول العقار والدور، فيمكن اعطاؤها من قيمتها ولهذا جاء ذلك بلسان الاستثناء عن عدم اعطائهامن العقار، فليست روايات التفصيل صريحة فى عدم اعطائها قيمة العقار؛ فليست روايات التفصيل صريحة فى عدم اعطائها قيمة العقار لكى يقال بعدم صحة هذا الجمع، بل سوفياتى ان الروايات
التفصيل صريحة فى عدم اعطائها قيمة العقار؛ فليست روايات التفصيل صريحة فى عدم اعطائها قيمة العقار لكى يقال بعدم صحة هذا الجمع، بل سوفياتى ان الروايات
المفصلة فيها قرائن تدل على عدم حرمانها من قيمة العقار»[1]
و ادعاى اينكه: روايات محروميّت تصريح دارند به اينكه از قيمت ساختمان به زوجه داده مىشود و از زمين داده نمىشود آن را صراحت مىبخشد كه از قيمت زمين هم ارث نمىبرد و الا مىبايست با قيمت ساختمان آن را مطرح كرد؛ دفع مىشود كه ذكر نكردن اينكه زوجه از قيمت ساختمان ارث مىبرددر مقابل ارث نبردن او از قيمت زمين نيست؛ بلكه در مقابل ارث نبردن او از اصول اعيان زمينها و خانههاست پس مىشودبه او از قيمت زمين ارث داد و براى همين است كه با لسان استثناء آورده است
[1]. ر. ك. به: همان.
كه از عقار ارث نمىبرد [الا ...] پس روايات تفصيل بين قيمت و عين صريحه نيستند در اينكه از قيمت عقار ارث نبرد تا گفته شود اين جمع درست نيست؛ بلكه در ادامه خواهد آمد كه روايات تفصيل دهنده قرائنى دارند كه بر محروم نبودن زن از قيمت عقار تاكيد مىكند.
چهارمين نكته مستخرجه از دومين اشكال فقيه معاصر
تخصيص يا تقييد آيه بوسيله روايات نافيه، مستلزم «اختلال» در عنوان «ربع» و «ثمن» مىشود و براى جلوگيرى از اين مخالفت شديد عرفى، صراحت آيه را قرينه بر تصرف در ظاهر روايات قرار مىدهيم؛ البته اين تصرف مانند ساير موارد جمع عرفى، از باب تصرف در ظاهر و حمل ظاهر بر نصاست.
به هر روى نتيجهى جمع عرفى اين مىشود كه: روايات مانعه، بر ممنوعيت زوجه از ارث بردن از «خصوص عين زمين» حمل مىشود، بنابراين از «قيمت زمين» به وى اعطاء مىگردد.
شاهد چنين جمع نيز، «تعليل وارده در مقام» است، مبنى بر اينكه، حكم محروميّت زوجه براى اين است كه زوجه، كسى را كه موجب فساد در ميراث مىشود را بر ورثه وارد نكند؛ زيرا، ظاهر تعليل مزبور اين است كه مواريث و منسوبين همان تعداد باشند، نه اينكه كسى بر آنها اضافه شود و ميراث از تركه كمتر گردد و گرنه سزاوار بود كه امام بگويد: «زوجه حقى در ميراث ندارد و ميراث نيز براى ساير وراث
است نه براى زوجه»
و خلاصه اين تعليل، صرفاً با محروميّت زوجه از «عين زمين» و بهره مندى او از «قيمت بناء» و «قيمت زمين»، مناسب است. به هر روى چنين جمعى كه از ابتكارات سيّد مرتضى (رحمه الله) است بسيار متين و با تعليلات وارده در اكثر اين روايات، مناسبت دارد.
و در انتهاء فقيه معاصر- دام عزه- مىفرمايند: پس فتواى سيّد مرتضى (رحمه الله) مبنى بر اينكه: زوجهفقط از «عين زمين و عقار» محروم است، بدون اينكه از «قيمت زمين» محروم باشد، ثابت مىشود؛ چه نظر سيّد (رحمه الله) شامل مطلق زوجاتبشود و چه بر اساس
صحيحهى ابن اذينه صرفاً در خصوص زوجه غير ذات ولد باشد.
به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد:
«وهذا اسلوب من اساليب الجمع العرفى وهو حمل الظاهر على الصريح او الاظهر عند التعارض ولا ينافى هذا الجمعكون الروايات اخص موضوعا لكونها واردة فى خصوص الارض والعقار من التركة، فيكون مقتضى الصناعة التخصيصلاالتصرف فى ظهور حكم الخاص، فان هذا انما يصح اذا لم يلزم من تقديم الخاص سوى التقييد والتخصيص للعام لاالغاء عنوان الربع والثمن والخلل فيه والذى تكون مخالفته شديدة جدا عرفاً والا كان العكس هو الاوفق بقواعد الجمعالعرفى ومما قد يشهد على صحة هذا الجمع ما ورد فى الروايات المانعة من التعليل بان ذلك لئلا تدخل الزوجة عليالورثةمن يفسد عليهم مواريثهم، فان ظاهر هذا التعليل ان مواريثهم نفس المواريث والنسب، لا انه تزداد مواريثهم ويقلميراثها من التركة والا كان ينبغى ان يقول: ليس لها الحق فيها وانها ميراثهم لا ميراثها. فالمقصود حفظ نفس مواريثهم المفروضة لهم من استئثار الزوج الجديد بها سواء فى ذلك البناء او الارض وهذايناسب حرمانها من العين فقط وارثها من القيمة فى البناء والارض معا، فهذا النحو من الجمع الذى صنعه السيدالمرتضى (رحمه الله) متين ومناسب مع التعليل الوارد فى اكثر هذه الروايات. فيثبت مذهب السيد المرتضى (رحمه الله) من حرمان الزوجة من عين العقار دون القيمة اما مطلقا او فى خصوص
غيرذات الولد بناء على العمل بصحيح ابن اذينة القادم بحثه، كما هو المشهور»[1]
و اين شيوهاى از شيوههاى جمع عرفى است و آن حمل ظاهر بر صريح يا اظهر استموقعى كه تعارض مىشود و اين منافاتى ندارد كه روايات اخص موضوعى باشند؛ چرا كه رواياتدر خصوص زمين و عقار از تركه وارد شدهاند؛ پس مقتضاى صناعت، تخصيص است نه تصرف در ظهور و حكم خاص؛ زيرا اين فقط زمانى صحيح است كه از تقديم خاص جز تقييد و تخصيص براى عام نه الغا عنوان ربع و ثمن و اخلال در آن لازم نيايد؛ و نيز آنچه كه عرفاً مخالفت با آن شديد باشد و گرنه عكس آن موافقتر
[1]. ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رساله ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره 45 از صفحهى 32 تا 36.
است با قواعد جمع عرفى و از آن چه كه شاهد بر صحت اين جمع [است] آن چيزى است كه در روايات مانعه آمده است كه تعليل شده: اين جمع براى آن است كه زوجه بر ورثه كسى را كه ارث آنها را از بينمىبردداخل نكند؛ ظاهر اين تعليل است كه مواريث ايشان همان نفس مواريث و نِسب است نه اينكه مواريث را زياد كند و ميراث ايشان را از تركه كم كند و الا شايسته بود كه بگويد حقى براى او در زمين نيست و زمين ميراث آنهاست نه ميراث او؛ پس مقصود حفظ خود مواريث ايشان است كه براى ايشان فرض شده است، از دست يافتن زوج جديد به آنها؛ و اين مطلب در ساختمان يا زمينفرقى نمىكند و مناسب است با محروميّت زوجه از عين فقط و نيز مناسب است با ارث او از قيمت ساختمان و زمين با هم؛ پس اين شكل از جمع عرفى كه سيد مرتضى بيان كرده است هم متين است و هم مناسب با تعليلى است كه در اكثر اين روايات آمده؛ پس راى سيد مرتضى ثابت مىشوديعنى محروميّت زوجه از عين عقار و نه قيمت آن؛ حال يا به طور مطلق يا در خصوص زنى كه اولاد ندارد البته بنابر اينكه به صحيحه ابن اذينه كه بحثش گذشت عمل شود، همچنانكه مشهور است.
مناقشات وارده بر اشكال دوم فقيه معاصر
بر اشكالاتايشان چند ملاحظه و مناقشه وارد است.
اولين مناقشه بر اشكال دوم بعض الفقهاء
\* اولًا: چگونه آيه شريفه بر ارث زوجه از «جميع ما ترك» زوج «صراحت» دارد؟ اين از كجاى آيه فهميده مىشود؟ آيا چنين ادّعايى، بزرگنمايى نيست؟!
\* ثانياً: در مباحث پيشين پيرامون اطلاق آيه و رد آن بحث كرديم؛ امّااگر اطلاق آيه را بپذيريم صرفاً در ارث بردن زوجه از جميع ما ترك ميّت «ظهور» دارد و «تصريحى» به آن ندارد.
\* ثالثاً: نظر منصفانه در «آيه» اين است كه:
- اولًا: آيه «ظهور در عين و قيمت» دارد.
- ثانياً: آيه «ظهور در جميع ما ترك ميّت» دارد.