کتاب ارث زوجه

حاصل كلام و استدلال مرحوم ابن ادريس (رحمه الله) چنين است:

بعضى از فقهاء همچون شيخ صدوق (رحمه الله) با تمسّك به روايت مقطوعه و شاذه‌ى ابن اذينه و خبر واحدى كه نه موجب علم مى‌شود و نه موجب عمل، چنين اختيار كرده‌اند كه: «اگر زوجه از ميّت فرزند داشته باشد، پس از همه‌ى ما ترك او ارث مى‌برد»؛ البته شيخ طوسى (رحمه الله) در كتاب «النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى» نيز قائل به فرق بين ذات ولد و غير ذات ولد شده است، امّا در كتاب «الاستبصار فيما اختلف من الاخبار» از اين نظر برگشته و قائل شده است به اينكه: «فرقى بين ذات ولد و غير ذات ولد نيست».

در ادامه جناب ابن ادريس (رحمه الله) اين نظرِ عدول شده‌يِشيخ طوسى (رحمه الله) را مورد تأييد شخص خويش و ساير علماى اماميّه دانسته و درباره‌ى آن مى‌فرمايد:

اولًا: اين فتواى شيخ طوسى (رحمه الله) در كتاب «الاستبصار فيما اختلف من الاخبار» نزد من هم، قوى است.

ثانياً: اجماع داريم بر اينكه زوجه- چه داراى فرزند باشد چه نباشد- از هيچ چيزِنفسِ زمينِ خانه‌ى مسكونى و منازل ارث نمى‌برد.

اصل استدلالمرحوم ابن ادريس (رحمه الله) در كتاب «السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى‌» چنين است:

«و الصحيح انها لاترث من نفس التربة و لا من قيمتها، بل يقوّم الطوب و الالات و تعطى قيمته و ما ذكره‌

السيّد (رحمه الله) تخريج‌

منه و انفراد هذا إذا لم يكن لها من الميت ولد، فاما إذا كان لها منه ولد، أعطيت سهمها من نفس جميع ذلك، على قول بعض أصحابنا و هو اختيار محمّد بن على بن الحسين بن بابويه تمسّكا منه برواية شاذة و خبر واحد، لا يوجب علما و لا عملا.

و الى هذا القول ذهب شيخنا أبو جعفر

(رحمه الله)

فى نهايته، الا انه رجع عنه فى استبصاره و هو الذى يقوى عندى، أعنى ما اختاره فى استبصاره، لان التخصيص يحتاج إلى أدلة قوية و

احكام شرعية و الاجماع على انها لا ترث من نفس تربة الرباع و المنازل شيئا، سواء كان‌

لها من الزوج ولد أو لم يكن ...»[1]و صحيح آن است كه زن نه از زمين و نه از قيمت آن ارث نمى‌برد بلكه از قيمت وسائل و ابزار ساختمانى ارث مى‌برد و آنچه سيد مرتضى (رحمه الله) استخراج و استنباط كرده مربوط به وقتى است كه زن از ميّت فرزند نداشته باشد؛ اما اگر داراى فرزند باشد از تمامما ترك ميّت ارث مى‌برد؛ اين قول از بعضى از بزرگان است كه ابن بابويه (رحمه الله) نيز با تمسك به خبر واحد ضعيفى كه هيچ علم و عملى را زياد نمى‌كند اختيار نموده است؛

و شيخ طوسى (رحمه الله) به سمت اين نظريه در كتاب نهايه‌اش رفته است اما در كتاب استبصارش از اين نظريه برگشته است و همان نظر نزد من قوى است يعنى آنچه كه شيخ طوسى (رحمه الله) در كتاب استبصارش اختيار كرده است؛ زيرا تخصيص به ادله‌اى قوى و احكام شرعيه احتياج دارد در حالى كه اجماع بر اين قائم است كه زوجه از نفس زمين مسكونى و منازل هيچ چيزى ارث نمى‌بردچه اينكه او از زوج فرزند داشته باشد و چه نداشته باشد.

چنين قضاوتى كه جناب ابن ادريس حلى (رحمه الله) درباره نظر مرحوم شيخ الطائفه (رحمه الله) نمود، خود، منشأ بحث جديدى ميان فقهاء گرديد، كه ثمره‌ى آن در بررسى دايره و «معقد اجماع» يا «معقد شهرت» مؤثر و مفيد است؛ از اين رو، لازم است به بررسى كلام شيخ طوسى (رحمه الله) بپردازيم.

كلام شيخ طوسى (رحمه الله) در «الاستبصار» عدول از «النهاية» يا اعلام نظر نهايى؟

براى روشن شدناينكه: آيا كلام ابن ادريس (رحمه الله) در مورد عدول شيخ طوسى (رحمه الله) از فتواى در كتابِ «النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى» به فتواى جديد در كتاب «الاستبصار فيما اختلف من الاخبار» صحيح است يا خير؟ ابتداء مقتضى است كلام شيخ طوسى (رحمه الله) در كتاب «الاستبصار فيما اختلف من الاخبار» مورد بررسى و مداقّه قرار گيرد.

مطلب مورد استناد مرحوم ابن ادريس حلى (رحمه الله) در كتاب «الاستبصار»، باب نود

و چهارم يعنى «بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ وَ الدُّورِ وَ الْأَرَضِينَ شَيْئاً مِنْ تُرْبَةِ الْأَرْضِ‌

[1]. ر. ك. به: السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، ابن ادريس (رحمه الله)، ج 3، ص: 259.

وَ لَهَا نَصِيبُهَا مِنْ قِيمَةِ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ وَ الْبُنْيَان» آمده است.

شيخ (رحمه الله) در اين باب، ابتداء پس از نقل «ده» روايت كه به صورت عام بر منع زوجه از ارث زمين دلالت دارد؛ آن‌گاه به نقل روايت «يازدهم» يا روايت معروف به «صحيحه‌يابن ابى يعفور» پرداخته و مى‌فرمايد:

و امّا روايت ابن ابى يعفور كه مى‌گويد: زوج از جميع ما ترك زوجه ارث مى‌برد و زوجه نيز از جميع ما ترك زوج ارث مى‌برد با روايات قبلى همين باب- كه دال بر منع زوجه از زمين است- منافاتى ندارد.

به اصل كلام مرحوم شيخ الطائفه (رحمه الله) توجه فرماييد:

«فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَ ابْنِ‌

أَبِى يَعْفُورٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَرِثُ مِنْ دَارِ امْرَأَتِهِ أَوْ أَرْضِهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَيْئاً أَوْ يَكُونُ فِى ذَلِكَ مَنْزِلَةَ الْمَرْأَةِ فَلَا يَرِثُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَقَالَ (ع): «يَرِثُهَا

وَ تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَىْ‌ءٍ تَرَكَ وَ تَرَكَتْ»

فَلَا تُنَافِى الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّ جَمِيعَ مَنْ خَالَفَنَا يُخَالِفُ فِى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَ لَيْسَ يُوَافِقُنَا عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنَ الْعَامَّةِ وَ مَا يَجْرِى هَذَا الْمَجْرَى يَجُوزُ التَّقِيَّةُ فِيهِ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنَّ لَهُنَّ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ كُلِّ شَىْ‌ءٍ تَرَكَ مَا عَدَا تُرْبَةَ الْأَرْضِ مِنَ الْقَرَايَا وَ الْأَرَضِينَ وَ الرِّبَاعِ وَ الْمَنَازِلِ فَنَخُصُّ الْخَبَرَ بِالْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ‌

بَابَوَيْهِ (رحمه الله) يَتَأَوَّلُ‌

هَذَا الْخَبَرَ وَ يَقُولُ لَيْسَ لَهُنَّ شَىْ‌ءٌ مَعَ عَدَمِ الْأَوْلَادِ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ فَإِذَا كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ فَإِنَّهَا تَرِثُ مِنْ كُلِّ شَىْ‌ءٍ وَ اسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِك»[1]امّا آنچه را حسين بن سعيد از فضاله از ابان از فضل بن عبدالملك و ابن ابى يعفور از امام صادق (ع) نقل نموده: كه از آن حضرت (ع) سئوال نمودم كه آيا مرد از خانه و زمين زوجه‌اش ارث مى‌برد يا مانند زن است كه از هيچ كدام آنها ارث نمى‌برد؟

حضرت (ع) فرمود: هم مرد از ما ترك زوجه ارث مى‌برد و هم زن از تمام ما ترك مرد ارث مى‌برد؛ پس به دو جهت بين اخبار اوليه و اين خبر منافاتى وجود ندارد؛ وجه اول اينكه اين‌

[1]. ر. ك. به: الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، شيخ طوسى (رحمه الله)، ج 4، ص: 155.

خبر را بر تقيّه حمل نماييم؛ زيرا تمام مخالفين در اين باره با ما مخالف‌اند و از عامه كسى موافق با ما در اين مسئله نيست و در اين امور تقيّه جائز است؛ وجه دوم اينكه زنان از كل ما ترك زوج به جز خاك زمين از روستاها و مزارع و رباع و منازل ارث مى‌برد و ما اين خبر را با اخبار گذشته تخصيص مى‌زنيم ولى ابن بابويه (رحمه الله) اين خبر را تأويل نموده و گرنه چيزى به او تعلق نمى‌گيرد.

همان‌طور كه ملاحظه مى‌گردد: شيخ (رحمه الله) براى عدم تنافى روايت عام ابن ابى يعفور، با ساير روايات داله‌ى بر منع زوج از بعض ما ترك، «دو توجيه» و «يك تأويل» از مرحوم شيخ صدوق (رحمه الله) ذكر مى‌كند و مى‌فرمايد: «فَلَا تُنَافِى الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ مِنْ وَجْهَيْنِ»[1]دو توجيه و يك تاويل بر عدم تنافى روايت ابن ابى يعفور با اخبار متقدم باب‌

1. حمل خبر ابن ابى يعفور بر تقيّه‌

مرحوم شيخ (رحمه الله) در توجيه اول مى‌فرمايد:

چنانچه روايت ابن ابى يعفور را بر «تقيّه» حمل كنيم، در اين صورت ديگر روايت مزبور، با ساير روايات باب، منافاتى ندارد.

ايشان دليل خود را نيز «عدم موافقت عامه با خاصه» در اين مسئله دانسته و مى‌افزايد: هر چيزى كه در آن مخالفت با عامه باشد، تقيّه در آن جايز است.

به عبارت مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) توجه فرماييد:

«أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّ جَمِيعَ مَنْ خَالَفَنَا يُخَالِفُ فِى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَ لَيْسَ يُوَافِقُنَا عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنَ الْعَامَّةِ وَ مَا يَجْرِى هَذَا الْمَجْرَى يَجُوزُ التَّقِيَّةُ فِيهِ»[2]وجه اول اينكه اين خبر را بر تقيّه حمل نماييم؛ زيرا تمام مخالفين در اين باره‌

با ما مخالف‌اند و از عامه كسى موافق با ما در اين مسئله نيست و در اين امور تقيّه جائز است.

[1]. ر. ك. به: همان، شيخ طوسى (رحمه الله)، ج 4، ص: 155

[2]. ر. ك. به: همان.

2. تخصيص روايت ابن ابى يعفور بوسيله‌ى اخبار مانعه‌ى متقدم‌

شيخ (رحمه الله) توجيه دوّم كلام خود را، «تخصيص زدن روايت ابن ابى يعفور بوسيله‌ى اخبار مانعه‌ى متقدم» اين باب دانسته و مى‌فرمايد:

«وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنَّ لَهُنَّ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ كُلِّ شَىْ‌ءٍ تَرَكَ مَا عَدَا تُرْبَةَ الْأَرْضِ مِنَ الْقَرَايَا وَ الْأَرَضِينَ وَ الرِّبَاعِ وَ الْمَنَازِلِ فَنَخُصُّ الْخَبَرَ بِالْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ»[1]وجه ديگر اينكه زنان از كل ما ترك زوج به جز خاك زمين از روستاها و مزارع و رباع و منازل ارث مى‌برد و ما اين خبر را با اخبار گذشته تخصيص مى‌زنيم.

3. تأويل بردن روايت ابن ابى يعفور توسط شيخ صدوق (رحمه الله)

شيخ طوسى (رحمه الله) در ادامه بعد از بيان دو توجيه بر روايت ابن ابى يعفور، به عمل شيخ صدوق (رحمه الله) در به «تأويل بردن» روايت مذكور استناد كرده و مى‌فرمايد:

مطابق فرمايش مرحوم شيخ صدوق (رحمه الله) روايت ابن ابى يعفور در موردى مصداق دارد كه زوجه، ذات ولد باشد؛ شيخ (رحمه الله) دليل صدوق (رحمه الله) بر اين تأويل را تمسك به روايت ابن اذينه دانسته كه مى‌گويد: «زوجه اگر ذات ولد باشد، از رباع ارث مى‌برد».

عبارت شيخ طوسى (رحمه الله) چنين است:

«وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ‌

(رحمه الله)

يَتَأَوَّلُ هَذَا الْخَبَرَ وَ يَقُولُ لَيْسَ لَهُنَّ شَىْ‌ءٌ مَعَ عَدَمِ الْأَوْلَادِ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ فَإِذَا كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ فَإِنَّهَا تَرِثُ مِنْ كُلِّ شَىْ‌ءٍ وَ اسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِك‌بِمَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ فِى النِّسَاءِ: إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِينَ مِنَ الرِّبَاع»[2]و ابن بابويه (رحمه الله) اين خبر را تأويل نموده سپس مى‌فرمايد: در صورتى كه زن داراى فرزند نباشد چيزى از اين اشياء مذكوره ارث نمى‌برد ولى اگر داراى فرزند باشد از تمام ما

[1]. ر. ك. به: همان‌

[2]. ر. ك. به: همان، ج 4، ص: 155.

ترك شوهرش ارث مى‌برد و نيز بر اين مطلب به آنچه كه ... ابن اذينه روايت نموده استدلال كرده و در آن آمده است: درباره زنان اگر داراى فرزند باشند از زمين به آنها داده مى‌شود [يعنى ارث مى‌برند].

منشأ برداشت ابن ادريس (رحمه الله) از كلام شيخ (رحمه الله) در ادّعاى عدول ايشان از نظر «النهاية»

همان‌طور كه در مسئله‌ى قبل ذكر شد، مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) در «الاستبصار» يكى از راه‌هاى برون رفت از مشكل روايت ابن ابى يعفور را تأويلى دانسته كه شيخ صدوق (رحمه الله) با استدلال و تمسّك به روايت ابن اذينه، به جمع هر دو طائفه از روايات پرداخته است.

حال سؤال اين است كه: آيا نقلِ تأويل فوق، در كتاب‌ «الاستبصار» توسط مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) به معناى موافقت ايشان با شيخ صدوق (رحمه الله) است يا خير؟

جواب اين سؤال را بايد در كلام علامه‌ى حلى (رحمه الله) در كتاب‌ «مختلف الشيعة فى احكام الشريعة» جستجو كرد؛ علامه‌ى حلى (رحمه الله) در كتاب خود، بعد از نقل عبارت‌ «الاستبصار» مى‌فرمايد: بيان تأويل صدوق (رحمه الله) از سوى شيخ (رحمه الله) در كتاب‌ «الاستبصار» مشعر به اين است كه شيخ (رحمه الله) اين تأويل را قبول ندارد و گرنهمرحوم شيخ (رحمه الله) مى‌بايست در تقسيماتش مى‌فرمود: براى توجيه روايت ابن ابى يعفور «سه وجه» وجود دارد كه سومين آن‌ها از طرف شيخ صدوق (رحمه الله) است، نه اينكه بگويد: براى روايت ابن ابى يعفور «دو وجه الجمع» و يا «دو توجيه» وجود دارد و در ادامه «يك تأويل» را هم مربوط بهابن بابويه (رحمه الله) بداند؟!

علامه (رحمه الله) در ادامه مى‌افزايد:

از نحوه‌ى برخورد شيخ طوسى (رحمه الله) با تأويلشيخ صدوق (رحمه الله) مى‌توان چنين نتيجه گرفت كه مرحوم شيخ (رحمه الله) به استدلال صدوق (رحمه الله) قائل نبوده است.

به عبارت علامه حلى (رحمه الله) توجه فرماييد:

«و هذا القول من الشيخ (رحمه الله) فى الاستبصار يشعر بأنّه لايرتضيهو إلّا لكان يقول فى رحبة المتأوّل: ثلاثة أوجه، ثمَّ يسند الثالث إلى ابن بابويه، لكنّه لمّا جمع بوجهين ثمَّ قال: و كان ابن بابويه (رحمه الله) يجمع بكذا، دلّ على أنّه غير قائل به»[1]

اين نظريه از جانب شيخ طوسى در كتاب استبصار مشعر به عدم رضايت ايشان از آن نظر است و گرنه شايسته بود در ابتداى تأويل مى‌فرمود: سه وجه وجود دارد؛ و سپس وجه سوم را به ابن بابويه نسبت مى‌داد؛ ولى شيخ زمانى كه دو وجه را جمع كرد، آنگاه گفت: ابن بابويه اين گونه بين اخبار جمع مى‌كرد [اين مطلب‌] دلالت دارد بر اينكه‌شيخ قائل به نظر ابن بابويه نبوده است.

جالب است كه مستند مرحوم ابن ادريس (رحمه الله) در نسبت دادن عدول به جناب شيخ طوسى (رحمه الله) از فتواى‌ «النهاية» به كلام‌ «الاستبصار»، بيانِ دو توجيه بر روايت ابن ابى يعفور از سوى شيخ (رحمه الله) و طرح نظر شيخ صدوق (رحمه الله) در ذيل دو توجيه و در قالب يك تاويل است!

از اين رو، ابن ادريس (رحمه الله) مى‌فرمايد: شيخ طوسى (رحمه الله) سخن صدوق (رحمه الله) را در فرق نگذاشتن بين ذات ولد و غير ذات ولد قبول ندارد و آن را به صورت «تأويل» نه «توجيه سوم» در كلام خود بيان نموده است.

بنابراين جناب ابن ادريس (رحمه الله) از نحوه‌ى برخورد شيخ طوسى (رحمه الله) با كلام صدوق (رحمه الله) چنين نتيجه مى‌گيرد كه: ايشان از فتواى خود در «النهاية» به فتواى‌ «الاستبصار» رجوع و عدول نموده است؟!

بررسى يك سؤال ديگر

آيا برداشت مرحوم ابن ادريس (رحمه الله) و علامه حلّى (رحمه الله) از كلام شيخ طوسى (رحمه الله) كه مبناى ادّعاى عدول شده، صحيح است يا خير؟

به عبارت ديگر:

[1]. ر. ك. به: مختلف الشيعة فى أحكام الشريعة، علامه حلى (رحمه الله)، ج 9، ص: 56.

آيا از ذكرِ كلام شيخ صدوق (رحمه الله) توسط شيخ طوسى (رحمه الله) در «الاستبصار» مى‌توان چنين نتيجه گرفت كه: شيخ طوسى (رحمه الله) از فتواى خود در «النهاية» عدول كرده است؟ يا اينكه بالعكس، نحوه‌ى نقل شيخ طوسى (رحمه الله) و استناد به تأويل مرحوم صدوق (رحمه الله) در «الاستبصار» به معناى عدم قبول آن توسط شيخ طوسى (رحمه الله) است و شيخ (رحمه الله) از فتواى خود عدول نكرده است؟

بررسى دو جواب‌

حال كه منشأ اشكال جنابابن ادريس (رحمه الله) و شبهه‌ى عدول مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) روشن شد، در پاسخ به اينكه آيا شبهه‌يعدول صحيح است يا خير، به ذكر دو جواب و بررسى آن‌ها مى‌پردازيم.

جواب اول‌

عده‌اى از فضلاى معاصر در «مجله‌ى فقه اهل بيت (ع)» چند پاسخ نقضى و حَلّى به شبهه‌يمرحوم ابن ادريس (رحمه الله) داده‌اند كه حاصل آن دو پاسخ، چنين است:

پاسخ اول: اينكه كتاب فتوايى مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) «النهاية» و «المبسوط» است و «الاستبصار» كتاب فتوايى ايشان نيست، بلكه شيخ (رحمه الله) آن را براى حل تعارض اخبار نگاشته است؛ لذا براى شناخت فتواى شيخ (رحمه الله) بايد به كتاب‌ «النهاية» مراجعه نمود.

پاسخ دوم: اينكه نقل عبارت مرحوم شيخ صدوق (رحمه الله) در كتاب‌ «الاستبصار» مُشعر به عدم پذيرش قول ايشان توسط شيخ طوسى (رحمه الله) نيست و نيز دلالت بر انكار تفصيلى كه شيخ طوسى (رحمه الله) در نزاع دوم قائل شده بود، نمى‌باشد.

به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد:

«ومنه يظهر ان ما فعله بعض الفقهاء تاثرا بكلام السرائر من عد الشيخ (رحمه الله) من القائلين بعدم التفصيل لما فى‌استبصاره، بل ومن المدعين للاجماع على ذلك فى خلافه ... غريب جدا، فان‌المدار والمعيار لاقتناص فتاوى الشيخ الاعظم ان ماهو كتاباه النهاية والمبسوط،