کتاب ارث زوجه

خبر را بر تقيّه حمل نماييم؛ زيرا تمام مخالفين در اين باره با ما مخالف‌اند و از عامه كسى موافق با ما در اين مسئله نيست و در اين امور تقيّه جائز است؛ وجه دوم اينكه زنان از كل ما ترك زوج به جز خاك زمين از روستاها و مزارع و رباع و منازل ارث مى‌برد و ما اين خبر را با اخبار گذشته تخصيص مى‌زنيم ولى ابن بابويه (رحمه الله) اين خبر را تأويل نموده و گرنه چيزى به او تعلق نمى‌گيرد.

همان‌طور كه ملاحظه مى‌گردد: شيخ (رحمه الله) براى عدم تنافى روايت عام ابن ابى يعفور، با ساير روايات داله‌ى بر منع زوج از بعض ما ترك، «دو توجيه» و «يك تأويل» از مرحوم شيخ صدوق (رحمه الله) ذكر مى‌كند و مى‌فرمايد: «فَلَا تُنَافِى الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ مِنْ وَجْهَيْنِ»[1]دو توجيه و يك تاويل بر عدم تنافى روايت ابن ابى يعفور با اخبار متقدم باب‌

1. حمل خبر ابن ابى يعفور بر تقيّه‌

مرحوم شيخ (رحمه الله) در توجيه اول مى‌فرمايد:

چنانچه روايت ابن ابى يعفور را بر «تقيّه» حمل كنيم، در اين صورت ديگر روايت مزبور، با ساير روايات باب، منافاتى ندارد.

ايشان دليل خود را نيز «عدم موافقت عامه با خاصه» در اين مسئله دانسته و مى‌افزايد: هر چيزى كه در آن مخالفت با عامه باشد، تقيّه در آن جايز است.

به عبارت مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) توجه فرماييد:

«أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّ جَمِيعَ مَنْ خَالَفَنَا يُخَالِفُ فِى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَ لَيْسَ يُوَافِقُنَا عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنَ الْعَامَّةِ وَ مَا يَجْرِى هَذَا الْمَجْرَى يَجُوزُ التَّقِيَّةُ فِيهِ»[2]وجه اول اينكه اين خبر را بر تقيّه حمل نماييم؛ زيرا تمام مخالفين در اين باره‌

با ما مخالف‌اند و از عامه كسى موافق با ما در اين مسئله نيست و در اين امور تقيّه جائز است.

[1]. ر. ك. به: همان، شيخ طوسى (رحمه الله)، ج 4، ص: 155

[2]. ر. ك. به: همان.

2. تخصيص روايت ابن ابى يعفور بوسيله‌ى اخبار مانعه‌ى متقدم‌

شيخ (رحمه الله) توجيه دوّم كلام خود را، «تخصيص زدن روايت ابن ابى يعفور بوسيله‌ى اخبار مانعه‌ى متقدم» اين باب دانسته و مى‌فرمايد:

«وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنَّ لَهُنَّ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ كُلِّ شَىْ‌ءٍ تَرَكَ مَا عَدَا تُرْبَةَ الْأَرْضِ مِنَ الْقَرَايَا وَ الْأَرَضِينَ وَ الرِّبَاعِ وَ الْمَنَازِلِ فَنَخُصُّ الْخَبَرَ بِالْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ»[1]وجه ديگر اينكه زنان از كل ما ترك زوج به جز خاك زمين از روستاها و مزارع و رباع و منازل ارث مى‌برد و ما اين خبر را با اخبار گذشته تخصيص مى‌زنيم.

3. تأويل بردن روايت ابن ابى يعفور توسط شيخ صدوق (رحمه الله)

شيخ طوسى (رحمه الله) در ادامه بعد از بيان دو توجيه بر روايت ابن ابى يعفور، به عمل شيخ صدوق (رحمه الله) در به «تأويل بردن» روايت مذكور استناد كرده و مى‌فرمايد:

مطابق فرمايش مرحوم شيخ صدوق (رحمه الله) روايت ابن ابى يعفور در موردى مصداق دارد كه زوجه، ذات ولد باشد؛ شيخ (رحمه الله) دليل صدوق (رحمه الله) بر اين تأويل را تمسك به روايت ابن اذينه دانسته كه مى‌گويد: «زوجه اگر ذات ولد باشد، از رباع ارث مى‌برد».

عبارت شيخ طوسى (رحمه الله) چنين است:

«وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ‌

(رحمه الله)

يَتَأَوَّلُ هَذَا الْخَبَرَ وَ يَقُولُ لَيْسَ لَهُنَّ شَىْ‌ءٌ مَعَ عَدَمِ الْأَوْلَادِ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ فَإِذَا كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ فَإِنَّهَا تَرِثُ مِنْ كُلِّ شَىْ‌ءٍ وَ اسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِك‌بِمَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ فِى النِّسَاءِ: إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِينَ مِنَ الرِّبَاع»[2]و ابن بابويه (رحمه الله) اين خبر را تأويل نموده سپس مى‌فرمايد: در صورتى كه زن داراى فرزند نباشد چيزى از اين اشياء مذكوره ارث نمى‌برد ولى اگر داراى فرزند باشد از تمام ما

[1]. ر. ك. به: همان‌

[2]. ر. ك. به: همان، ج 4، ص: 155.

ترك شوهرش ارث مى‌برد و نيز بر اين مطلب به آنچه كه ... ابن اذينه روايت نموده استدلال كرده و در آن آمده است: درباره زنان اگر داراى فرزند باشند از زمين به آنها داده مى‌شود [يعنى ارث مى‌برند].

منشأ برداشت ابن ادريس (رحمه الله) از كلام شيخ (رحمه الله) در ادّعاى عدول ايشان از نظر «النهاية»

همان‌طور كه در مسئله‌ى قبل ذكر شد، مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) در «الاستبصار» يكى از راه‌هاى برون رفت از مشكل روايت ابن ابى يعفور را تأويلى دانسته كه شيخ صدوق (رحمه الله) با استدلال و تمسّك به روايت ابن اذينه، به جمع هر دو طائفه از روايات پرداخته است.

حال سؤال اين است كه: آيا نقلِ تأويل فوق، در كتاب‌ «الاستبصار» توسط مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) به معناى موافقت ايشان با شيخ صدوق (رحمه الله) است يا خير؟

جواب اين سؤال را بايد در كلام علامه‌ى حلى (رحمه الله) در كتاب‌ «مختلف الشيعة فى احكام الشريعة» جستجو كرد؛ علامه‌ى حلى (رحمه الله) در كتاب خود، بعد از نقل عبارت‌ «الاستبصار» مى‌فرمايد: بيان تأويل صدوق (رحمه الله) از سوى شيخ (رحمه الله) در كتاب‌ «الاستبصار» مشعر به اين است كه شيخ (رحمه الله) اين تأويل را قبول ندارد و گرنهمرحوم شيخ (رحمه الله) مى‌بايست در تقسيماتش مى‌فرمود: براى توجيه روايت ابن ابى يعفور «سه وجه» وجود دارد كه سومين آن‌ها از طرف شيخ صدوق (رحمه الله) است، نه اينكه بگويد: براى روايت ابن ابى يعفور «دو وجه الجمع» و يا «دو توجيه» وجود دارد و در ادامه «يك تأويل» را هم مربوط بهابن بابويه (رحمه الله) بداند؟!

علامه (رحمه الله) در ادامه مى‌افزايد:

از نحوه‌ى برخورد شيخ طوسى (رحمه الله) با تأويلشيخ صدوق (رحمه الله) مى‌توان چنين نتيجه گرفت كه مرحوم شيخ (رحمه الله) به استدلال صدوق (رحمه الله) قائل نبوده است.

به عبارت علامه حلى (رحمه الله) توجه فرماييد:

«و هذا القول من الشيخ (رحمه الله) فى الاستبصار يشعر بأنّه لايرتضيهو إلّا لكان يقول فى رحبة المتأوّل: ثلاثة أوجه، ثمَّ يسند الثالث إلى ابن بابويه، لكنّه لمّا جمع بوجهين ثمَّ قال: و كان ابن بابويه (رحمه الله) يجمع بكذا، دلّ على أنّه غير قائل به»[1]

اين نظريه از جانب شيخ طوسى در كتاب استبصار مشعر به عدم رضايت ايشان از آن نظر است و گرنه شايسته بود در ابتداى تأويل مى‌فرمود: سه وجه وجود دارد؛ و سپس وجه سوم را به ابن بابويه نسبت مى‌داد؛ ولى شيخ زمانى كه دو وجه را جمع كرد، آنگاه گفت: ابن بابويه اين گونه بين اخبار جمع مى‌كرد [اين مطلب‌] دلالت دارد بر اينكه‌شيخ قائل به نظر ابن بابويه نبوده است.

جالب است كه مستند مرحوم ابن ادريس (رحمه الله) در نسبت دادن عدول به جناب شيخ طوسى (رحمه الله) از فتواى‌ «النهاية» به كلام‌ «الاستبصار»، بيانِ دو توجيه بر روايت ابن ابى يعفور از سوى شيخ (رحمه الله) و طرح نظر شيخ صدوق (رحمه الله) در ذيل دو توجيه و در قالب يك تاويل است!

از اين رو، ابن ادريس (رحمه الله) مى‌فرمايد: شيخ طوسى (رحمه الله) سخن صدوق (رحمه الله) را در فرق نگذاشتن بين ذات ولد و غير ذات ولد قبول ندارد و آن را به صورت «تأويل» نه «توجيه سوم» در كلام خود بيان نموده است.

بنابراين جناب ابن ادريس (رحمه الله) از نحوه‌ى برخورد شيخ طوسى (رحمه الله) با كلام صدوق (رحمه الله) چنين نتيجه مى‌گيرد كه: ايشان از فتواى خود در «النهاية» به فتواى‌ «الاستبصار» رجوع و عدول نموده است؟!

بررسى يك سؤال ديگر

آيا برداشت مرحوم ابن ادريس (رحمه الله) و علامه حلّى (رحمه الله) از كلام شيخ طوسى (رحمه الله) كه مبناى ادّعاى عدول شده، صحيح است يا خير؟

به عبارت ديگر:

[1]. ر. ك. به: مختلف الشيعة فى أحكام الشريعة، علامه حلى (رحمه الله)، ج 9، ص: 56.

آيا از ذكرِ كلام شيخ صدوق (رحمه الله) توسط شيخ طوسى (رحمه الله) در «الاستبصار» مى‌توان چنين نتيجه گرفت كه: شيخ طوسى (رحمه الله) از فتواى خود در «النهاية» عدول كرده است؟ يا اينكه بالعكس، نحوه‌ى نقل شيخ طوسى (رحمه الله) و استناد به تأويل مرحوم صدوق (رحمه الله) در «الاستبصار» به معناى عدم قبول آن توسط شيخ طوسى (رحمه الله) است و شيخ (رحمه الله) از فتواى خود عدول نكرده است؟

بررسى دو جواب‌

حال كه منشأ اشكال جنابابن ادريس (رحمه الله) و شبهه‌ى عدول مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) روشن شد، در پاسخ به اينكه آيا شبهه‌يعدول صحيح است يا خير، به ذكر دو جواب و بررسى آن‌ها مى‌پردازيم.

جواب اول‌

عده‌اى از فضلاى معاصر در «مجله‌ى فقه اهل بيت (ع)» چند پاسخ نقضى و حَلّى به شبهه‌يمرحوم ابن ادريس (رحمه الله) داده‌اند كه حاصل آن دو پاسخ، چنين است:

پاسخ اول: اينكه كتاب فتوايى مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) «النهاية» و «المبسوط» است و «الاستبصار» كتاب فتوايى ايشان نيست، بلكه شيخ (رحمه الله) آن را براى حل تعارض اخبار نگاشته است؛ لذا براى شناخت فتواى شيخ (رحمه الله) بايد به كتاب‌ «النهاية» مراجعه نمود.

پاسخ دوم: اينكه نقل عبارت مرحوم شيخ صدوق (رحمه الله) در كتاب‌ «الاستبصار» مُشعر به عدم پذيرش قول ايشان توسط شيخ طوسى (رحمه الله) نيست و نيز دلالت بر انكار تفصيلى كه شيخ طوسى (رحمه الله) در نزاع دوم قائل شده بود، نمى‌باشد.

به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد:

«ومنه يظهر ان ما فعله بعض الفقهاء تاثرا بكلام السرائر من عد الشيخ (رحمه الله) من القائلين بعدم التفصيل لما فى‌استبصاره، بل ومن المدعين للاجماع على ذلك فى خلافه ... غريب جدا، فان‌المدار والمعيار لاقتناص فتاوى الشيخ الاعظم ان ماهو كتاباه النهاية والمبسوط،

كما ان‌تهذيبه الذى هو شرح لمقنعة المفيد هو الكتاب الحديثى الاهم والمعتمد لديه، فكيف لا ينظر الى ما افتى به فى هذه الكتب المعتمدة والتى قد صرح فيها بالتفصيل بين ذات الولد وغير ذات الولد، ثم‌يتشبث بعبارة الاستبصار الذى الفه للجمع بين الاخبار ورفع التعارض بينها لا للافتاء؟! على انه لا دلالة فيها على انكارالتفصيل اصلا، كما ان نقله للاجماع فى الخلاف من الواضح انه ناظر الى الاجماع على اصل المسالة فى قبال العامة، كماهو شان اجماعات الخلاف، لا عدم التفصيل المذكور»[1]

و از اين بيان ظاهر مى‌شود آنچه كه بعضى از فقهاءمتاثر از كلام ابن ادريس (رحمه الله) انجام داده‌اند مبنى بر اينكه شيخ طوسى (رحمه الله) را بخاطر آنچه كه در كتاب الاستبصار آورده از جمله قائلين به عدم تفصيل شمرده‌اند؛ بلكه ايشان را در كتاب الخلافاز جمله مدعيان وجود اجماع شمرده‌اند؛ بسيار تعجب آور است؛ بخاطر اينكه مدار و معيار ضبط فتاواى شيخ اعظم (رحمه الله) آن مطالبى است كه در دو كتابش يعنى النهاية و المبسوط آورده ست؛ هم چنانكه كتاب التهذيب ايشان كه شرح مقنعة شيخ مفيد (رحمه الله) است كتاب حديثى مهم و مورد اعتماد نزد ايشان بوده است؛ پس چگونه است كه شيخ (رحمه الله) به آنچه كه در اين كتب فتوا داده نظر نمى‌اندازد؟! در حالى‌كه شيخ (رحمه الله) در اين كتب به تفصيل بين زوجه ذات ولد و غير آن تصريح كرده بود؛ سپس به عبارت الاستبصار كه شيخ (رحمه الله) آن را براى جمع بين اخبار و رفع تعارض بين آنها و نه براى افتاءتأليف كرده بود، تمسك مى‌كنند؟! و در عين حال آن كتاب اصلا بر انكار تفصيل دلالت نمى‌كند هم‌چنانكه نقل اجماع در كتاب‌

خلاف واضح است كه ناظر بر اجماع بر اصل مساله در قبال عامه است هم‌چنانكه روال اجماعات [نقل شده در] كتاب خلاف اين‌گونه است؛ نه اينكه براى عدم تفصيل مذكور باشد.

بررسى اشكالات وارده بر جواب اول‌

اشكالاتى به كلام فقيه معاصر- دامت بركاته- وارد استكه شايسته است در اين مقام، در دو بخش به توضيح و تبيين آن بپردازيم:

بخش اول: حاوى «سه ايراد» به پاسخاول فقيه معاصر- دامت توفيقاته- است،

[1]. ر. ك. به مجله فقه اهل بيت (ع) رساله ميراث الزوجة من العقار، قسم اول و دوم، آية اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره 45.

به اين بيان كه:

- اولًا: اينكه گفته مى‌شود: كتاب «الاستبصار» از جمله كتب فتوايى شيخ (رحمه الله) نيست، سخن ناصواب و غير قابل قبولى است؛ البته اين مطلب عجيب در السنه‌ى فقهاى زمان ما بسيار به چشم مى‌خورد.

به نظر مى‌رسد، بهترين دليل در رد اين استدلال، كلام صريح مقدمه‌ى كتاب‌ «الاستبصار» است، كه شيخ طوسى (رحمه الله) در آنجا مى‌فرمايد: «ترتيب رواياتيكه من در اين كتاب مطرح مى‌كنم، اين است كه در ابتداء روايات مورد اعتمادم در فتوا را مى‌آورم».

حال آيا، از اين عبارت گوياتر و روشن‌تر در رد ادّعاى ياد شده، وجود دارد؟

به عبارت مرحوم شيخ (رحمه الله) توجه فرماييد:

«وَ ان ابتدى‌ءَ فى كل بابٍ بايراد ما اعتَمدُه من الفتوى و الاحاديث فيه ...»[1]و در هر بابى ابتدا به نقل آنچه كه مورد اعتمادم از فتوا و احاديث بود، شروع كردم.

- ثانياً: درست است كه مرحوم شيخ (رحمه الله)، كتاب «الاستبصار» را براى حلّ تعارض اخبار نگاشته‌اند، امّا حقيقت اين است كه، ايشان فتواى خود را نيز در آن ذكر كرده است؛ شيخ (رحمه الله) در آنجا فرموده‌اند: «بعد از آوردن روايات مورد

- اعتماد [و موافق با فتوايم‌] آنچه را كه با فتوايم، مخالف است را مى‌آورم و وجه الجمع بين آندو را- تا زمانى كه جمع امكان دارد- بيان مى‌كنم، بگونه‌اى كه مطلبى از آن را ساقط نمى‌كنم».

به عبارت مرحوم شيخ (رحمه الله) عنايت فرماييد:

«... ثم اعَقِّبُ بما يخالِفُها من الاخبار و ابَيِّنُ وجه الجمع بينها على وجه لا اسقط شيئا منها ما امكن ذلك فيه»[2]... و پس از آن اخبار و رواياتى را كه مخالف فتوايم مى‌باشد را تعقيب مى‌كنم‌

[1]. ر. ك. به: الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج 1، ص: 3

[2]. ر. ك. به: همان، ج 1، ص: 3.

و [سپس‌] وجه جمع بين روايات را بيان مى‌كنم بگونه‌اى كه چيزى از آنها راساقط نمى‌كنم؛ [البته‌] اگر جمع امكان داشته باشد.

- ثالثاً: لازمه‌ى كلام فقيه معاصر- دامت بركاته- اين است كه: عالم و فقيه با عظمتى همچون جناب ابن ادريس حلى (رحمه الله) كه از شاگردان مكتب شيخ طوسى (رحمه الله) است، متوجه نبوده كه كتاب «الاستبصار» كتاب فتوايى شيخ (رحمه الله) است!؟

آيا مى‌توان چنين ادّعايى را مطرح كرد؟

بخش دوم: اين بخش حاوى ايرادى به پاسخ دوم فقيه معاصر- دامت بركاته- است.

اما در مورد پاسخ دومى كه فقيه معاصر- دامت تأييداته- بيان كرده‌اند، به نظر مى‌رسد كه، حقّ با مرحوم علامه‌ى حلى (رحمه الله) است؛ يعنى زمانى كه شيخ طوسى (رحمه الله) دو توجيه خود را نقل مى‌كنند، آن‌گاه در انتهاءبه تأويل مرحوم صدوق (رحمه الله) اشاره كرده و مى‌فرمايد: «وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ (رحمه الله) يَتَأَوَّلُ هَذَا الْخَبَرَ» و اين تعبير كنايى، حاكى از آن است كه: «شيخ (رحمه الله) اين استدلال را قبول نداشته است».

به عبارت ديگر، ايشان مى‌خواستند بفرمايند كه اين سخن من نيست، بلكه كلاممرحوم صدوق (رحمه الله) است.

جواب دوم‌

به نظر مى‌رسد نظر نهايى شيخ طوسى (رحمه الله) در نزاع دوم، همان كلامى است كه در كتاب‌ «الاستبصار» فرمودند، يعنى ايشان از نظرشان در «النهاية» عدول كردند.

دليل و مؤّيد عدول شيخ (رحمه الله) كلام ديگر ايشان در كتاب‌ «الخلاف» است كه در آنجا هيچ فرقى بين زوجه‌ى ذات ولد و غير ذات ولد نگذاشته‌اند و فرموده‌اند: «لا ترث المرأة من الرباع و الدور و الارضين شيئا، بل يقوم الطوب و الخشب فتعطى حقها منهو خالف جميع الفقهاء فى ذلك».[1]

[1]. ر. ك. به: الخلاف، شيخ طوسى (رحمه الله)، ج 4، ص: 116، مسئله 131.