کتاب ارث زوجه

بنابراين، آن تفصيلى كه شيخ (رحمه الله) در «النهاية» بين ذات ولد و غير آن، قائل شدند، در كتاب‌ «الاستبصار» و كتاب‌ «الخلاف» به آن تفصيل قائل نشدند و اين خود، بهترين دليل بر عدول ايشان از فتواى‌ «النهاية» است.

نتيجه: تأييد عدول شيخ (رحمه الله) از فتواى در «النهاية» به نظر در «الاستبصار» در نزاع دوم‌

از مجموع مطالب ياد شده بر مى‌آيد كه ظاهراً، ادّعاى جناب ابن ادريس (رحمه الله) صحيح است؛ يعنى مرحوم شيخ (رحمه الله) در «الاستبصار» از فتوايخود در «النهاية» عدول كرده و نظر نهايى‌اش را در «الاستبصار» آورده است.

بررسى دو ادّعاى اجماع در نزاع اول و دوم از سوى صاحب رياض (رحمه الله)

مرحوم صاحب رياض (رحمه الله) در هر دو نزاع، ادّعاى اجماع كرده ومى‌فرمايند:

مقتضاى اطلاق عبارت‌هاى فقهاء و اصحاب، مُشعر بر اين است كه آن‌ها، بين زوجه‌ى ذات ولد و زوجه‌ى غير ذات ولد فرقى نگذاشته‌اند و اين «اطلاق» و «عدم تفصيل» بين ذات ولد و غير آن «اقوى» است.

سپس در ادامه مى‌فرمايند:

اين مطلب (عدم تفصيل) موافق نظر بسيارى از اجلاء از فقهاء اصحاب، همچون مرحوم كلينى (رحمه الله) در كتاب‌ «فروع كافى» و شيخ مفيد (رحمه الله) در «المقنعة» و سيّد مرتضى (رحمه الله)

و شيخ طوسى (رحمه الله) در «الاستبصار» و ابوالصلاح حلبى (رحمه الله) در كتاب‌ «الكافى فى الفقه» و ابن زهره حلبى (رحمه الله) در كتاب‌ «غنية النزوع الى علمى الاصول و الفروع» است.

سپس صاحب رياض (رحمه الله) با حجّت دانستن اجماع ادّعايى مرحوم شيخ (رحمه الله) مى‌فرمايد:

«شيخ طوسى (رحمه الله) در كتاب‌ «الخلاف» بر اين مطلب ادّعاى اجماع كرده است».

ايشان درباره‌ى اجماع مى‌فرمايد:

- در نزاع اول اجماع داريم كه فقهاء، زوجه را از «مطلق اراضى»- و نه‌

-

فقط از زمين خانه‌ى مسكونى- محروم مى‌دانند.

- در نزاع دوم اجماع داريم- غير از مخالفت مرحوم صدوق (رحمه الله)- كه «بين ذات ولد و غير ذات ولد فرقى نيست».

به اصل عبارت صاحب رياض (رحمه الله) توجه فرماييد:

«و اعلم أنّ مقتضى إطلاق العبارة و غيرها من عبائر الجماعة ممّا أُطلق فيه الزوجة، عدم الفرق فيها بين كونها ذات ولد من زوجها أم لا و هو الاقوى، وفاقاً لكثير من أصحابنا، كالكلينى و المفيد و المرتضى و الشيخ فى الاستبصار و الحلبى و ابن زهرة ظاهراً و الحلى و جماعة من المتأخّرينصريحاً و فى السرائر و عن الخلاف الاجماع عليه و هو الحجةمضافاً إلى إطلاق الاخبار السابقة، بل عمومها الثابت من صيغة الجمع فى جُملة منها و ترك الاستفصال فى أُخرى و عموم التعليل و وجه الحكمة فى ثالثة».[1]

و بدان كه مقتضاى اطلاق عبارتوساير عبارتهاى اصحاب كه در آنها زوجه به صورت مطلق آمده [اين است كه‌] فرقى نيست بين اينكه زوجه از شوهر [متوفايش‌] داراى فرزند باشد يا نباشد و اين اطلاق اقوى است و ظاهراً با نظر بسيارى از [متقدمين‌] اصحاب اماميه همانند [مرحوم شيخ‌] كلينى (رحمه الله) و [شيخ‌] مفيد (رحمه الله) و سيد مرتضى (رحمه الله) و شيخ طوسى (رحمه الله) و ابوالصلاح حلبى (رحمه الله) وابن زهره (رحمه الله) و [علامه‌] حلى (رحمه الله) و نظر صريح نظر جماعتى از متأخرين موافق است و در كتاب السرائر و الخلاف [نقل شده كه‌] اجماع بر

آن هست و اين اجماع حجت است، مضاف بر اطلاق اخبار سابقه بلكه عموم آن اخبار كه با صيغه جمع در بعضى از آنها ثابت مى‌شود و ترك تفصيل [بين ذات ولد و غير آن‌] در برخى از آن راويات توسط امام (ع) و عموميّت تعليلات وارده و وجه حكمتبه عنوان سوم يا در سه مورد از آنها.

لازم به ذكر است صاحب رياض (رحمه الله) براى مَعقد چنين اجماعى، «چهار مؤيّد» بيان مى‌فرمايند.

مؤيّدات اربعه‌ى صاحب رياض (رحمه الله) براى معقد اجماع در عدم فرق بين ذات ولد و غير ذات ولد

1. اطلاق كثيرى از عبارت‌هاى فقهاء «إطلاق العبارة و غيرها من عبائر

2.

[1]. ر. ك. به: رياض المسائل (ط- الحديثة)، ج 14، ص: 386.

الجماعة»؛

3. اطلاق بسيارى از روايات‌ «إطلاق الاخبار السابقة»؛

4. عدم تفصيل- بين زوجه‌يذات ولد و غير ذات ولد- از جانب امام (ع) «ترك الاستفصال فى أُخرى»؛

5. مقتضاى حكمت و تعليلى كه امام (ع) در روايات بيان كرده‌اند «عموم التعليل و وجه الحكمة فى ثالثة».

ساير بزرگان مدعى اجماع‌

- مرحوم ابن ادريس (رحمه الله) در نزاع دوم ادّعاى اجماع كرده و قائل شدند كه فرقى بين ذات ولد و غير آن نيست؛

و:

- مرحوم نراقى (رحمه الله) در كتاب «مستند الشيعة فى احكام الشريعة» بر حرمان فى‌الجمله زوجه، ادّعاى اجماع نموده است.

اصل كلام مرحوم نراقى (رحمه الله) چنين است:

«اعلم أنه انعقد الإجماع من علمائنا ... على حرمان الزوجة عن شى‌ء من ميراث‌

الزوج فى الجملة»[1]

بدان كه بين علماى اماميه بر حرمان فى الجمله زوجه از اشيايى از ميراث زوج، اجماع منعقد شده است.

[1]. ر. ك. به: مستند الشيعة فى احكام الشريعة، مولى احمد بن محمد بن مهدى نراقى (رحمه الله)، ج 19، ص 359.

پيوست دوم فصل دوم‌

الف: نتيجه‌ى اقوال در نزاع اول‌

پس از بررسى اقوالِ بسيارى از متقدّمين و متأخّرين، در نزاع اول به اين نتيجه مى‌رسيم كه: «اكثر ايشان قائل شدند به اينكه زوجه از مطلق اراضى محروم است»؛ امّا در مقابل اين نظر، دو قول وجود داشت، يعنى:

1. قول شيخ مفيد، ابن ادريس و محقق حلى (قدس) در «المختصر النافع فى فقه الامامية».

و:

2. قول سيّد مرتضى‌

بنابراين، ترديدى باقى نمى‌ماند كه، قول مشهور بين قدما اين است كه: «زوجه از مطلق اراضى (زمينِ خانه‌ى مسكونى، زمينِ باغ، زمينِ مزرعه و حتى زمين باير و خالى) محروم است».

البته از عبارت مرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) در مسئله‌ى يكصد و سى و يكم‌ «كتاب‌

الفرائض» از كتاب‌ «الخلاف» چنين استفاده مى‌شود كه حتى اين قول اجماعى نيز

هست.

به اصل عبارت مرحوم شيخ (رحمه الله) در «الخلاف» توجه فرماييد:

«لاترث المرأة من الرباع و الدور و الارضين شيئا ... دليلنا إجماع الفِرقة و أخبارهم».[1]

زوجه از زمين خانه و خانه‌ها و ساير زمين‌ها چيزى ارث نمى‌برد ... دليل ما اجماع اصحاب و اخبار وارده است.

اما به جهت اينكه محتمل است مرحومشيخ (رحمه الله) در مقابل نزاع با عامه، چنين ادّعايى را مطرح كرده باشند، لذا نمى‌توان از اين عبارت شيخ طوسى (رحمه الله) اجماع را استفاده نمود.

نظر نهايى در نزاع اول: انعقاد اجماع بعيد است، امّا شهرت قدمايى يقينى است.

وجود اختلاف اقوالى كه در نزاع اول تفصيلًا به آن پرداخته شد، سبب مى‌شود كه در نزاع اول اجماعى منعقد نگردد؛ لكن عدم انعقاد اجماع در اين نزاع، باعث نمى‌شود كه در وجود شهرت، ترديدى ايجاد شود؛ از اين رو، بدون شك مى‌توان ادّعا كرد كه: «مسلماًدر نزاع اول‌ «شهرت قدمايى» حاكم است».

[1]. ر. ك. به: الخلاف، شيخ طوسى (رحمه الله)، ج 4، ص: 116، مسئله 131.

ب: نتيجه اقوال در نزاع دوم‌

همان‌طور كه گفته شد:

اقوال متقدّمين در اين نزاع به دو دسته تقسيم مى‌شود و به عبارت ديگر متقدّمين بنابر نظرياتشان در نزاع دوم به دو جمع تقسيم مى‌شوند:

- جمع شش نفره:

در اين مجموعه، اقوال «شش» نفر از متقدّمينى مطرح شد كه قائل به «خصوصيّت نزاع (اختصاصِ محروميّت، به زوجه‌ى غير ذات ولد)» بودند؛ بزرگانى همچون:

1. شيخ صدوق (رحمه الله) در كتاب «من لايحضره الفقيه»؛

2. شيخ طوسى (رحمه الله) در كتاب «النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى» و «المبسوط فى فقه الامامية»؛

3. ابن حمزه طوسى (رحمه الله) در كتاب «الوسيلة الى نيل الفضيلة»؛

4. محقق حلى (رحمه الله) در كتاب «شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام»؛

5. يحيى حلى (رحمه الله) در كتاب «الجامع للشرائع»؛

6. علامه حلى (رحمه الله) در دو كتاب‌ «قواعد الأحكام فى معرفة الحلال و الحرام» و «إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان» و نيز من تبع ايشان.

- جمع هفت نفره:

در اين مجموعه، اقوال «هفت» نفر از متقدّمينى مطرح شد كه قائل به «عموميّت نزاع (تعميمِ محروميّت، به مطلق زوجه- چه ذات ولد و چه غير ذات ولد-)» بودند؛ بزرگانى همچون:

1. شيخ مفيد (رحمه الله) در كتاب «المقنعة»؛

2. سيّد مرتضى (رحمه الله) در كتاب «الانتصار فى انفرادات الامامية»؛

3. شيخ طوسى (رحمه الله) در كتاب «الاستبصار فيما اختلف من الاخبار»؛

4. ابوالصلاح حلبى (رحمه الله) در كتاب «الكافى فى الفقه»؛

5. ابن ادريس حلى (رحمه الله) در كتاب «السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى»؛

6. ابن زهره حلبى (رحمه الله) در كتاب‌ «غنية النزوع الى علمى الاصول و الفروع»

7. محقق حلى (رحمه الله) در كتاب «المختصر النافع فى فقه الامامية».

بنابراين از مجموع اقوالِ جمعيّت اقليّت و اكثريّت، به اين نتيجه مى‌رسيم كه «در اين نزاع شهرتى وجود ندارد».

اشكال و جواب به اقوال متقدمين در نزاع دوم‌

عده‌اى اشكالكرده‌اند كه: هفت نفر از متقدّمينى كه قائل به عموميّت نزاع هستند در كلامشان تصريحيبه فرق بين زوجه‌يذات ولد و غير ذات ولد، نكرده‌اند؛ بلكه صرفاً از اطلاق كلامشان چنين استفاده‌اى شده است.

از اين رو، مى‌توانادّعا كرد كه: اين بزرگان، در مقام بيانِ محروميّتِ عمومِ زوجات- چه ذات ولد و چه غير ذات ولد- و يا در مقام بيانِ محروميّتِ خصوصِزوجه‌ى غير ذات ولد نبوده‌اند، بلكه آن‌ها فقط، در مقامِ بيانِ «اصل حرمان» بوده‌اند.

به نظر مى‌رسد در پاسخ به اين اشكال بايد گفت:

اولًا: اين اشكال به بيان و استدلال ذكر شده صحيح نمى‌باشد؛ زيرا، هنگامى كه‌

يك فقيه- آنهم فقهاى باعظمتى همچون جمع هفت نفره-، در مقام فتوا قرار گرفته و قصد اصدار فتوا دارد، فتواى خود را «بدون تفصيل» ذكر مى‌كند.

ثانياً: در مانحن فيه، به جهت اينكه مقطوعه‌ى ابن اذينه در معرض ديد اين هفت فقيهبزرگوار (قدس سرهم) بوده است و مع ذلك اين بزرگوارن در فتواى خود، سخنى از تفصيل بين ذات ولد و غير ذات ولد به ميان نياورده‌اند، لذا همين «عدم تفصيل» كشف مى‌نمايد كه، اين هفت بزرگوار (قدس سرهم) قائل بودند كه: «فرقى بين ذات ولد و غير ذات ولد وجود ندارد».

مؤيّدات پاسخ اشكال‌

أ. كلام ابن ادريس (رحمه الله): ايشان در عدم تفصيل محروميّت- بين ذات ولد و غير ذات ولد- ادّعاى اجماع فرموده است.

ب. كلام صاحب رياض (رحمه الله): ايشان نيز همچون جناب ابن ادريس (رحمه الله) در ما نحن فيه ادّعاى اجماع بر عموميّت نزاع كرده است.

ج. كلام شيخ طوسى (رحمه الله) در «الاستبصار»: ايشان نيز بنابر ادّعاى درست ابن ادريس (رحمه الله)،- كه بحث آن گذشت- از فتواى در «النهاية» عدول كرده و قائل به عدم تفصيل در محروميّت شده است.

د. كلام ابن حمزه (رحمه الله) در «الوسيلة»: ايشاننيز تابع نظر شيخ (رحمه الله) شده است.

ه. كلام محقق حلى (رحمه الله) در «المختصر النافع»: البته ايشان در نزاع حاضر، هر دو قول را بيان كرده‌اند؛ يعنى هم قائل به عدم تفصيل شده‌اند و هم قائل به تفصيل.

نتيجه اينكه با عنايت به مطالب پيش گفته:

در نزاع دوم، ترديدى باقى نمى‌ماند كه، ادّعاى وجود اجماع بعيد نباشد؛ البته غير از قول مرحوم شيخ صدوق (رحمه الله) كه از سوى مرحوم ابن ادريس (رحمه الله) در ميان قدما

مطرح شد؛ از اين رو، نمى‌تواندر اين نزاع، ادّعاى اجماع را همچون نزاع اول به صورت قوى رد كرد.