ادعاى صاحب رساله «ارث الزوجة»
صاحب رسالهى «ارث الزوجة»[1]با ادّعاى اينكه در نزاع دوم، نظر مشهوراين است كه محروميّت، مخصوص زوجهى غير ذات ولد است، مىفرمايند:
«فدعوى ان الاشهر بل المشهور بينَ الفقهاء اختصاصُ الحكم بغير ذات الولد قريبٌ جداً»[2]
ادّعاى اينكه نظر اشهر بلكه مشهور بين قدما اختصاص حكم [حرمان] به زوجه غير ذات ولد، به واقع بسيار نزديكاست.
مناقشه بر ادّعاى صاحب رساله «ارث الزوجة»
اولًا: اين ادّعا، بلا دليل است؛ يعنى استنادى بر اين ادّعا كه: «نظر مشهور قدما اين است كه، حرمان مختص به غير ذات ولد است» وجود ندارد.
ثانياً: اين ادّعا بخصوص از ايشان جاى تعجّب بسيارى دارد؛ زيرا، بعد از بررسى عبارات فقهاء- كه بحث آن گذشت- به چنين شهرت ادّعايى برخورد نمىكنيم.
ثالثاً: چنانچه منظور فقيه بزرگوار معاصر- دامت توفيقاته- كلاممرحوم شيخ طوسى (رحمه الله) در «النهاية» باشد كه بحث عدول ايشان را در كتاب «الاستبصار» بررسى و تحليل نموديم؛ البته احتمال دارد در ميان عبارات قدماء، كلام يكى دو نفر را، نتوان توجيه نمود و آنها قائل به تفصيل باشند؛ امّا در عبارات بقيهى علماء، اشارهاى به اختصاص حكم به غير ذات ولد نشده، يعنى به صورت مطلق چنين فرمودهاند كه: «زوجه محروميّت دارد».
نظر نهايى در نزاع دوم: وجود اجماع بعيد نيست، امّا شهرت قدمايى يقينى است؛
پس از نقل اقوال در نزاع دوم و وقوف بر استدلال مرحوم ابن ادريس (رحمه الله) بر
[1]. منظور حضرت آيت الله العظمى حاج شيخ لطف الله صافى گلپايگانى دامت بركاته مىباشد.
[2]. ر. ك. به: ارث الزوجة، آيت الله العظمى حاج شيخ لطف الله صافى گلپايگانى دامت بركاته ..
وجود اجماع و تفحص در ميان اقوال موجود، مىتوان ادّعا كرد كه: «وجود اجماع در اين نزاع بعيد نيست».
امابا يك درجه تنزل از اين نظر، حدّاقل مىتوان ادّعا نمود كه: «ترديدى در وجود شهرت قدمايى- در عدم تفصيل بين ذات ولد و غير ذات ولد- وجود ندارد».
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
3 بررسى طائفه اول روايات
آنچه در اين فصل مى خوانيد:
بررسى بحث روايات در نزاع اول و دوم؛
بررسى هفده روايت باب ششم كتاب وسائل الشيعة؛
نتيجهى كلى هفده روايت؛
بررسى عناوين موجود در هفده روايت؛
بررسى لغوى بعضى روايات؛
بررسى تقسيمات روايات؛
بررسى فروض سهگانهى اتحاد و عدم اتحاد روايات.
فصل سوم
بررسى روايات دال بر محروميّت زوجه از عقار
مقدمه
مسئلهى حاضر، از بحثهاى مهم اجتهادى و دقيق است كه فحول علماء و فقهاء اقوال مختلفى را پيرامون آن مطرح نمودهاند و روشن است كه منشأ اختلاف در اقوال اصحاب، اختلاف در روايات است.
بنابراين، بررسى روايات وارده در اين مسئله، از چنان اهمّيّتى برخوردار است كه هرگونه تحليلى از آنها در توفيق فقيه و در وصول به نوع نتيجه، بسيار مؤثر است.
از اين رو، ابتداء بايد در كتب بزرگان، تعداد روايات وارده در اين دو نزاع را مشخص كرده و سپس به بررسى سندى و دلالى آنها بپردازيم.
تعداد روايات مسئله در كتب بزرگان؛ دال بر تواتر
كثرت روايات وارده در اين باب، به حدى است كه ترديدى باقى نمىگذارد كه «فوق تواتر» است؛ نكتهى لازم توجه اينكه در فروع ديگر فقهى، چنانچه در يك باب «شش»، «هفت» و يا «هشت» روايت وجود داشته باشد، فقهاء قائلند به اينكه در آن مورد، روايات متواتراند.
در ما نحن فيه نيز، تقريباً «بيست» روايت وجود دارد كه اگر همهى آنها صحيح نباشد، يقيناً «ده» روايتشان صحيح است، پس «بطريق اولى» روايات اين باب، بهحد تواتر رسيده است و پر واضح است زمانيكه روايات، به حد تواتر برسد، ديگر نيازى به بررسى سندى آنها نيست.
ذيلًا به تعداد اين روايات، در سه كتاب مهم روايى، اشاره مىنماييم:
1. كتاب «الكافى»: مرحوم شيخ كلينى (رحمه الله) در اين كتاب، در بخش «كتاب المواريث»[1]مجموعاً «يازده» روايت ذكر فرمودهاند.
2. كتاب «من لا يحضره الفقيه»: مرحوم شيخ صدوق (رحمه الله) در اين كتاب در «باب نوادر المواريث»[2]مجموعاً «هشت»، روايت ذكر كردهاند.
3. كتاب «تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة» معروف به «وسائل الشيعة»: مرحوم شيخ حُرِّ عاملى (رحمه الله) در اين كتاب، در بخش «كتاب الفرائض و المواريث»[3]دو باب ششم و هفتم را به اين موضوع اختصاص دادهاند. ايشان در باب ششم، «هفده» روايت و در باب هفتم نيز «دو» روايت، دربارهى اين مسئله ذكر مىنمايند كه مجموعاً «نوزده» روايت مىشود؛ البته محور بحث روايات نيز، روايات نقل شده در همين دو باب است كه خود به «سه طائفه» روايت، تقسيم مىشوند.
[1]. ر. ك. به: الكافى، مرحوم كلينى (رحمه الله)، كتاب المواريثج 7، ص: 127 تا 130
[2]. ر. ك. به: من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق (رحمه الله)، ج 4، ص: 347- 350
[3]. ر. ك. به: وسائلالشيعة، شيخ حرعاملى (رحمه الله)، ج 26، ص 206 الى 212.
الف: روايات باب ششم كتاب «وسائل الشيعة»
«هفده» روايتى كه مرحوم شيخ حُر عاملى (رحمه الله) در اين باب آورده «دو» ويژگى و «دو» بحث در پى خود دارد كه به آن اشاره مىشود:
ويژگىها:
1. از اين «هفده» روايت، تقريباً «ده» روايت صحيحه؛ «سه» روايت موثقه و «چهار» روايت ضعيفه است.
2. اين «هفده» روايت، همگى در اينكه: زوجه از بعضِ ما ترك زوج محروم است؛ مشتركند.
بحثها
بحث اول: اتحاد و عدم اتحاد روايات اين باب
محور اين بحث سؤالى است كه با جواب به آن، موضوع بحث پيگيرى خواهد شد و آن اينكه:
- آيا هفده روايت اين باب، با هم اتحاد دارند يا خير؟
به عبارت ديگر:
- آيا در اين باب، «هفده» روايت وجود دارد يا «هفت» روايت بيشتر نيستند؟ كه اگر ثابت شود كه «هفت» روايت بودند، در اينصورت تواترشان زير سؤال مىرود.
و يا:
- آيا عدد روايات، بالاتر از «هفده» روايت است يا خير؟
به عنوان مثال: روايتى كه مرحوم شيخ حُرِّ عاملى (رحمه الله) از پنج نفر نقل كرده و به صحيحهى فضلاى خمسه معروف است، آيا «يك» روايت است يا «پنج» روايت؟ كه اگر ثابت شود «پنج» روايت هستند، در اينصورت عدد روايات به «بيست و هفت» يا «بيست و هشت» روايت مىرسد.
لازم به ذكر است كه بنيانگذار بحث وحدت و عدم وحدت
روايات، مرحوم محقق بروجردى (رحمه الله) بودهاند، ايشان مىفرمايند: